شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد میراحمدی معتقد است وقتی اکثریت مردم از یک حکمرانی رضایت نداشته باشند، این به معنای آسیب رسیدن به مشروعیت حکمران نیست، بلکه به معنای برداشته شدن مجوز حکمرانی است. در چنین حالتی، نیاز به یک «سازوکار مسالمت‌آمیز» برای تغییر و تحول در حکمرانی است که نه به خشونت بینجامد و نه به تداوم حکمرانی که مردم از آن رضایت ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «فقه و حکمرانی مردمی» در راستای سلسله نشست‌های «چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی» با هدف تبیین و گفتمان‌سازی مسئله «حکمرانی از نظریه تا عمل» در قم توسط دبیرخانه حکمرانی اسلامی وابسته به مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های مفید، باقرالعلوم و شهید بهشتی تهران، به تبیین نسبت میان فقه و حکمرانی مردمی و الزامات آن پرداخت.
فقه حکمرانی؛ فراتر از فقه خُرد
میراحمدی در آغاز سخنان خود با تأکید بر اینکه بحث وی در حد یک طرح اولیه و مقدمه برای تأملات بیشتر است، به واکاوی نسبت فقه و حکمرانی مردمی پرداخت واز حکمرانی مردمی به عنوان یک مفهوم مدرن یاد کرد که دارای دو بعد «مردمی بودن» در سطح نظریه مشروعیت و «حکمرانی» در سطح عملکرد است.
او حکمرانی را ناظر به کارآمدی و توانایی در اداره جامعه دانست و گفت: حکمرانی در غرب بر اساس عقل ابزاری و تجربه شکل گرفته، اما در فقه حکمرانی به دنبال ارائه مدلی هستیم که از گزاره‌های فقهی برای حل مسائل حکمرانی بهره گیرد.
وی برای تبیین نسبت این دو، به سه رویکرد اشاره کرد: رویکرد اول، تقلیل حکمرانی به مفاهیم فقهی مانند امامت و ولایت فقیه است که در این حالت، فقه به مثابه یک «کلان‌پروژه» بر حکمرانی سوار می‌شود. رویکرد دوم، نگاهی «موضوعی» است که حکمرانی را موضوعی جدید برای فقه تلقی می‌کند. رویکرد سوم نیز که وی آن را نزدیک به واقعیت می‌داند، نوعی «تعامل و بده‌بستان» میان فقه و حکمرانی است، به این معنی که فقه به حکمرانی مشروعیت می‌بخشد و از سوی دیگر، حکمرانی نیز برای کارآمدی، نیازمند ابزارهای فقهی است.
چالش‌های فقه حکمرانی
میراحمدی در ادامه به بیان چالش‌های فقه در نسبت با حکمرانی پرداخت و نخستین چالش را «محدودیت قلمرو فقه» دانست و بیان داشت: فقه در طول تاریخ، عمدتاً در ساحت فردی و عبادی شکل گرفته و برای ورود به عرصه حکمرانی نیازمند تحول است. در حال حاضر، فقهای ما، فقیه‌های فردی هستند و نه فقیه‌های حکمرانی، زیرا این حوزه در فقه سنتی جایگاه ویژه‌ای نداشته است.
به باور این استاد حوزه و دانشگاه، فقه ما از جهت «مبادی تصوری»، «مبادی تصدیقی» و «روش‌شناسی» برای پاسخگویی به مسائل حکمرانی با خلأ روبرو است.
وی در ارتباط با چالش «فقدان چارچوب نظری برای استناد به فقه» به «تلقی فقه به عنوان دانش نظریه، افزون بر دانش حکم» تأکید کرد و بیان کرد که انتظار ما از فقه تنها کشف احکام شرعی نیست، بلکه فقه می‌تواند پس از کشف احکام، با روش‌ها و مبانی فقهی، آنها را به گزاره‌های فقهی تبدیل کرده و در قالب نظریه‌های فقهی ارائه نماید.
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزود: بسیاری از مباحث حکمرانی نظیر اقتصاد و فرهنگ و هنر، ماهیت اجتماعی دارند و تنها با «حکم فقهی» حل نمی‌شوند. در این زمینه، ایشان بر لزوم «عبور از فقه حداقلی به فقه حداکثری» تأکید کرد که در آن فقه افزون بر تعیین احکام شرعی ناظر به فعل فردی مکلف، به فعل سیاسی-اجتماعی مکلف نیز می‌پردازد و او را در عرصه اجتماع و جامعه مورد توجه قرار می‌دهد.
سومین چالش از نگاه میراحمدی، «فقدان چارچوب‌های فقهی برای حل معضلات حکمرانی» بود. او بیان داشت که فقه حکمرانی برای حل مسائل، نیازمند قواعد جدیدی است که به آنها «قواعد فقهی» می‌گوییم. به عنوان مثال، در حوزه اقتصاد، صرف وجود احکام شرعی برای حل معضلات کافی نیست، بلکه باید از قواعد فقهی مانند «قاعده مصلحت» و «قاعده نفی ضرر» استفاده کرد. وی فقه حکمرانی را فقهی «استاندارد» خواند که به جای «حکم‌گویی» صرف، به دنبال «نظریه‌پردازی» است. او افزود: فقه حکمرانی نه تنها به «ما یجب ان یکون» (آنچه باید باشد) می‌پردازد، بلکه به «ما هو کائن» (آنچه هست) نیز توجه دارد.
الزامات تحول در فقه حکمرانی؛ از نظریه تا ساختار
دکتر میراحمدی ضمن تأکید بر اینکه فقه حکمرانی صرفاً یک فقه تخصصی نیست، بلکه به عنوان فقهی جامع و نظریه‌پرداز شناخته می‌شود، بیان کرد که از این نوع فقه، علاوه بر کشف احکام فردی و اجتماعی، تولید نظریه‌های فقهی نیز انتظار می‌رود. او خاطرنشان کرد که این امر، نیازمند تحولی بنیادین در مبادی و اصول فقه است تا بتواند گزاره‌های فقهی را تجمیع و در قالب نظریه‌های فقهی معتبر ارائه دهد.
وی گفت: «فقه حکمرانی همانند یک علم مستقل است و نهادهای علمی ما باید با توجه به این واقعیت، برای تولید این علم، یک چارچوب جدیدی را طراحی کنند.» او از این تحول به عنوان «فقه کارآمد» یاد کرد و بیان داشت که فقه حکمرانی برای کارآمدی، نیازمند «الزامات ساختاری» است.
وی به عنوان نمونه، به مسئله «فقدان مشروعیت» در صورت عدم رضایت مردم اشاره کرد. به باور او، وقتی اکثریت مردم از یک حکمرانی رضایت نداشته باشند، این به معنای آسیب رسیدن به مشروعیت حکمران نیست، بلکه به معنای برداشته شدن مجوز حکمرانی است. او در چنین حالتی، نیاز به یک «سازوکار مسالمت‌آمیز» برای تغییر و تحول در حکمرانی را ضروری دانست که نه به خشونت بینجامد و نه به تداوم حکمرانی در حالت عدم رضایت مردم منجر شود.
وی در پایان پیشنهاد داد که شورای مجتهدان را می‌توان به عنوان جایگزین مجلس خبرگان در نظر گرفت تا در چنین شرایطی، تغییر و تحول در حکمرانی به شکل نهادینه شده و قانونمند صورت گیرد.
برای دریافت صوت کامل نشست به این لینک مراجعه فرمایید.
