شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: پرواضح است اگر بخواهیم در استنباط نص شرعی را بفهمیم و محتوای آن را استخراج کنیم، بدون شناخت واژه‌های موجود در آن، این امر محقق نمی‌شود، بنابراین شناخت واژگان نقش مهمی در فهم و اخذ موضوعات و احکام آنها از متون دارد.
این مقدار روشن است و کسی نسبت به آن شک و تردید ندارد و محل توافق همه است، آنچه این گفتار مدعی است این که “علم به کلمات” باید از فهم معمولی فراتر رود و به حدی برسد که لباس فقاهت (یعنی: فرایندی متضمن ابعاد و عمق فقهی) بر تن کند.
پرسش این است که آیا حقیقتاً لازم است که شناخت کلمات به صورت فقیهانه صورت بگیرد یا لازم نیست؟ اسباب و عواملی را در زیر ارائه می‌کنیم که توجه به آنها آشکار می‌سازد که باید فقه لغت داشته باشیم، نه یک آگاهی معمولی به لغت:
اولا: کلمه در گذر زمان در معرض پذیرش چارچوب‌های مفهومی است، و هر بار چارچوبی را که می‌پذیرد: یا براساس وضعیت و شرایطی است که در زمان فقیه (فقیهی که می‌خواهد استنباط کند) موجود است یا براساس موقعیت و شرایط مربوط به زمان یا مکان در برهه‌ای خاص از تاریخ است یا بر اساس تغییرات تدریجی است که در طول زمان رخ داده‌اند و در نتیجه موجب تغییر تدریجی چارچوب مفهومی کلمه شده‌اند. به هر حال واژه وارد در نص، در معرض پذیرش تغییر در چارچوب مفهومی است.
و از اینجا می‌توان اذعان داشت که ما به فقه لغت نیاز داریم؛ زیرا وقتی فقیه در استنباط به یک لفظ نزدیک می‌شود، در واقع به چارچوب مفهومی آن نزدیک می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند چارچوب‌های مفهومی قبل از این چارچوب و از جمله چارچوب مفهومی آن در زمان تشریع را درک کند، و از آنجا که چارچوب مفهومی که در زمان تشریع وجود داشته، معیار فهم متن است،
رویکرد فقیه به چارچوب معنایی حاصل از یک زمان خاص یا یک مکان خاص، یا حاصل از تطور تاریخی کلمه به معنای دور شدن او از متن و درک صحیح از متن است. بنابراین فقیه باید فقه لغت داشته باشد تا بتواند چارچوب یا چارچوب‌های عارض را بشکند و به چارچوبی برسد که برای کلمه در عصر شرع وجود داشته است.
لازم به ذکر است که مراد از وقوع تغییر در چارچوب مفهومی، یا تغییر در نوع مفهوم است و یا تغییر در دایره مفهومی کلمه از نظر ضیق یا گستردگی آن است.
از همین جا می‌بینیم که شهید صدر تحلیل زیبایی در این زمینه ارائه می‌کند، وی می‌گوید: “ومن الإطارات الفکریه التی تلعب دورا فعالا فی عملیه فهم النص: الإطار اللغوی، کما إذا کانت الکلمه الأساسیه فی النص لفظا مشحونا بالتاریخ‌ای ممتدا و متطورا عبر الزمن.. فمن الطبیعی أن یبادر الممارس بصوره عفویه إلى فهم الکلمه، کما تدل علیه فی واقعها، لا فی تاریخها البعید. و قد یکون هذا المدلول حدیثا فی عمر الکلمه، ونتاجا لغویا لمذهب جدید، أو حضاره ناشئه. ولأجل ذلک یجب عند تحدید معنى النص الانتباه الشدید إلى عدم الاندماج فی إطار لغوی حادث، لم یعش مع النص منذ ولادته”.(اقتصادنا،۳۸۷).
ازجمله چارچوب‌های فکری که در فرآیند فهم متن نقش مؤثری ایفا می‌کند، چارچوب لغوی است، همچون آن که کلمه اساسی در نص، واژه‌ای باردار تاریخ، که یعنی در طول زمان بسط و توسعه یافته است، باشد… طبیعی است [در این صورت، فقیه ] ممارس به‌طور خود به خود کلمه را آن گونه می‌فهمد که در واقعیت [اکنون] آن نشان داده می‌شود، نه در تاریخ دور آن.
و گاه این مدلول در عمر کلمه، نوظهور است [یعنی] محصول لغوی یک مکتب جدید یا تمدنی نو می‌باشد؛ به همین دلیل، هنگام تعیین معنای متن، باید توجه شود که اندماج نص (آمیختگی محتوایی نص) در یک چارچوب لغوی حادث شده، که از بدو تولد با متن همراه نبوده، صورت نگیرد.
آنچه التفات به آن ضروری است، این است که مطالعات کنونی در حوزه علم الکلمات، تامین کننده فقاهت لازم و عمیق نسبت به تطور واژگانی در تاریخ نیست؛ زیرا عمدتا مرجع شناخت کلمات، کتاب‌های لغت هستند، و روشن است در بسیاری از موارد، لغت‌نامه‌ها ارایه دهنده معانی حادث هستند و وارد تاریخ معنای کلمه نمی‌شوند و این باعث می‌شود که با رجوع به کتب لغات کلمات با ذهنیت‌هاى بعدى ( و نه ذهنیت‌هاى معاصر با تشریع) فهمیده شوند.
دومین عاملی که قرار گرفتن الفاظ (به کار رفته در کلام شارع) را در شرایط پیچیده‌ای قرار می‌دهد به گونه‌ای که تنها با اعمال فقاهت می‌توان به مراد شارع از آن کلمه دست یافت، عامل “تعدد و تقابل اصطلاحات” است.
توضیح اینکه: گاه کلمه ذکر شده در نص از یک کلمه معمولی فراتر می‌رود و به صورت اصطلاحی (خواه متشرعی یا فقهی یا اصولی) ظاهر می‌شود، در این صورت اگر معنای این کلمه (که اصطلاح شده است) با معنای آن در کتب لغت متفاوت باشد (در هر سطح و درجه‌ای از تفاوت)، تعدد و تقابل دو اصطلاح پیش می‌آید، یعنی تقابل معنای اصطلاحی (خواه متشرعی یا فقهی یا اصولی) با معنای مصطلح نزد اهل لغت، در نتیجه، کشف مراد شارع از این کلمه دیگر آسان نخواهد بود، یعنی: از نظر علمی دشوار است که بفهمیم شرع، معنای لغوى را اراده نموده (یا نزدیک به آن را) یا همان معنای منعکس در اصطلاح را منظور داشته است؟
بر این اساس، کشف مراد شارع مستلزم تلاش فقهی و انجام فرآیندی است که از عمق فقهی برخوردار باشد. وحید بهبهانى به این عامل اشاره می‌کند و می‌گوید: “ربما یوجد للفظ معنى بحسب اصطلاح العرف العام أو عرف المتشرعه، و معنى آخر بحسب اصطلاح اللغه، و لا یعلم و روده بأیّ الاصطلاحین، و ربما یوجد له معنى فی اللغه، و معنى باصطلاح الفقهاء، مثل الإقعاء فی الصلاه”.
چه بسا یک لفظ بر حسب اصطلاح عرف عام یا عرف متشرعه معنایی داشته باشد، و بر اساس اصطلاح لغت، معنایی دیگر، و معلوم نباشد که ورود این لفظ [ در نص] بر اساس کدام اصطلاح رخ داده است؟ و گاه در لغت داراى معنایی است و در اصطلاح فقها داراى معنایی دیگر؛ مانند لفظ اقعاء در نماز [در اصطلاح فقهاء: نهادن سینه پا بر زمین و قرار دادن باسن بر پاشنه پا، و در لغت: نشستن بر روی باسن و بالا قرار دادن ساق‌های پا با حالت تکیه بر پشت].
وحید بهبهانی پس از اشاره به این سخن (قرار گرفتن اصطلاحات در مقابل هم، و روشن نبودن منظور شارع)، حل مشکل را در گرو فقاهت و اعمال اجتهاد می‌بیند، وی می‌گوید: “فیحتاج إلى استفراغ الوسع، و بذل الجهد بحسب الطاقه فی تحصیل اصطلاح الشارع و ما هو الحقیقه فی محاوراته فی ذلک الزمان، فلا یمکن الإثبات لغیر المجتهد”؛ لذا نیازمند استفراغ وسع و بذل جهد برحسب توانایی، جهت دستیابی به اصطلاح شارع است و دست یابی به آنچه حقیقت در محاورات شارع در آن زمان بوده است، و [روشن است] این برای غیر مجتهد، ثابت نمی شود.
چکیده سخن آن که: از آنچه گذشت، دو حقیقت به دست می‌آید: اول اینکه: ما باید در حین استنباط و انجام عمل اجتهاد، فقه اللغه داشته باشیم؛ یعنى شناخت معنای یک کلمه را به صورت سرسری و شتابزده دنبال نکنیم بلکه اعمال فقاهت نمائیم و دوم اینکه یکی از موارد اجتهاد در کلمه، موردى است که در آن کلمه، تعدد و تقابل مصطلحات شکل گرفته است. در واقع باید دید که آیا تعدد و تقابل مصطلحات پیش آمده است یا نه؟ که این خود نیاز به دقت فقهی دارد و دیگر اینکه اگر پیش آمده است با چه شیوه‌ای می‌باید به مراد شارع دست یافت؟
