شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام متقیان تبریزی با تبیین و نقد مبنای شهید صدر در تحلیل «قاعده اطلاق» و نسبت آن با «موضوع»، «متعلق» و «محمول»، اظهار کرد: روش شهید صدر در این مسئله نه بر استظهار، بلکه بر تحلیل مفهومی استوار است؛ با این حال، ادله او در تبیین تفاوت‌های اطلاقی میان این سه ناحیه، ناتمام بوده و نیازمند برهان بر امکان یا امتناع شمول و تعدد در ناحیه متعلق و محمول است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نود و پنجمین جلسه عصرانه علمی با ارائه حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، محقق و مدرس حوزه علمیه قم با موضوع «بررسی قاعده اطلاق در ناحیه محمول و تاثیر آن در جعل حاکمیت برای فقیه» با حضور اساتید و طلاب در حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام قم برگزار شد.
متقیان تبریزی با بررسی مبنای شهید صدر در تحلیل «قاعده اطلاق» و نسبت آن با «موضوع»، «متعلق» و «محمول»، معتقد است: منهج شهید صدر در بحث اطلاق، منهجی تحلیلی و معقولی است و نه استظهاری؛ اما آنچه او در ناحیه متعلق و محمول بیان کرده، تام نیست. در ناحیه متعلق، آنچه ذکر کرده صرف ادعای بدون دلیل است؛ زیرا هیچ‌گونه منع عقلی یا وقوعی برای لحاظ افتراض وجود و یا تعدد طلب از سوی مولی اقامه نشده است. ازاین‌رو، برای اثبات اینکه نتیجه اطلاق در ناحیه متعلق، بدلیت است، باید دلیل بر عدم امکان لحاظ تعدد طبیعه ارائه شود که چنین دلیلی در بیان شهید صدر وجود ندارد. همچنین در ناحیه محمول، استناد به شاهد وجدانی مانند «زید عالم» برای تأسیس قاعده کلی کفایت نمی‌کند، زیرا نه تحلیل در ذات و لوازم ذات صورت گرفته و نه دلیل وجدانیِ نوعی اقامه شده است. فلذا نظریه شهید صدر در باب اطلاق محمولی پذیرفته نمی‌افتد و استدلال او در تفکیک میان شمول موضوع و بدلیت متعلق و محمول، ناتمام است. آنچه در ادامه می‌خوانید نکات ارائه شده در این نشست است.
نقصِ استدلال در دیدگاه «اطلاقِ محمولی»
نکته اول
روش و منهج شهید صدر (رضوان الله علیه) در حلّ این مسئله، مبتنی بر استظهار از مثال‌های مختلف و یا استظهار از موضوع، متعلق و محمول نیست، به این صورت که ادعا شود: ظاهر اولیه از موضوع، شمولیت بوده و از متعلق و محمول هم بدلیت است. بلکه، منهج شهید صدر متکی بر تحلیل معقولی و مفهومی موضوع و متعلق و محمول است. او به این نکته نیز تصریح دارد: «و انما النکته فی بدلیه المتعلق و شمولیه الموضوع ناتجه من مرکز کل منهما فی القضیه المعقوله». (بحوث، ج۲ص ۱۲۲)
مقصود از «قضیه معقوله» در اصطلاح علم منطق، در برابر «قضیه ملفوظه» اشاره به (مفهوم مرکب عقلی) است. (التعریفات، ص ۷۸)
همچنین او در بند شماره ۲ که به نتایج این دیدگاه می‌پردازد، تصریح می‌دارد که مقتضای «طبع اولی» در موضوع، انحلال و در متعلق عدم انحلال است و این اقتضاء میان امر و نهی تفاوتی ندارد.
از این رو، باید توجه داشت که فهم عمیق دیدگاه شهید صدر با این رویکرد صورت می‌گیرد که باید «نفسِ موضوع بودن» و «نفسِ متعلق بودن» مورد تحلیل قرار بگیرد، نه آنکه با رویکردی استظهاری و با بیان مثال‌هایی خاص، مسیری لرزان و لغزان پیموده گردد.
نکته دوم
مبتنی بر آنچه گذشت، بیان شهید درباره «موضوع» و نتیجه اجرای اطلاق در آن که به «انحلال» منتج می‌شود، قابل پذیرش است؛ زیرا، موضوع آن نهادی است که در رتبه ای سابق بر حکم مفروض الوجود بوده و امکان تطبیقات و تعدد حکم در نسبت با آن فراهم است. همچنان که به تعبیر شهید صدر و برخی از اساتید معاصر مآل و مرجع آن به قضیه شرطیه نیز امکان پذیر است. اما متعلق، به دلیل آنکه در رتبه‌ای متأخر از حکم بوده و اساساً حکم از ناحیه مولی وارد می‌شود به جهت تحریک مخاطب به ایجاد آن و نیز چون در قوه قضیه شرطیه نیست، فلذا امکان تطبیقات متعدد در آن راه ندارد. (بحوث، ج۲ص۱۲۲. ابحاث، ج۲ الفاظ، ص۳۰۲)
در همین مورد، شهیدصدر (رضوان الله علیه) دو نوع بیان دارد که به نظر می‌رسد، هیچ کدام مقصود ایشان را اثبات نمی‌کند.
بیان اول: بینما المتعلق لیس کذلک بل یطلب ایجاده أو إعدامه فلایلحظ مفروض الوجود و الثبوت فی المرتبه السابقه علی الحکم.
همانطور که پیداست او در این بیان، مطلوب الإیجاد بودن یا مطلوب الإعدام بودن در متعلق را مقدمه (عدم لحاظ مفروض الوجودی) قرار داده است، درحالیکه هیچ رابطه مستقیمی میان این دو مقدمه وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که چون متعلق مطلوب الإیجاد است، پس در مرتبه سابقه بر حکم امکان افتراض وجود فراهم نیست؛ بلکه این امکان همچنان فراهم است که مولی ایجاد مطلوب خود را در دفعات متعدد مورد طلب قرار دهد. چه بیانی از شهید صدر در این عبارت وجود دارد که این ادعا و این امکان را نقض نماید؟ هیچ بیانی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، آنچه در این بیان آمده است، ادعای بدون دلیل است؛ زیرا، همچنان این امکان فراهم است که بگوییم: هرچند متعلق، مطلوب الإیجاد است، لیکن منعی وجود ندارد که مولی دفعات مختلف از ایجاد یا اعدام را مورد طلب خود قرار دهد. و آیا شهید صدر، چنین منعی را مطرح کرده است؟ نه خیر. و اگر کسی بخواهد به قاعده امتثال استناد کند، پاسخ آن است که آن قاعده، قاعده ثانویه ای است که مربوط به مرحله امتثال است و ما در مرحله پیشتر و در لحاظ حکم هستیم نه در مرحله امتثال.
بیان دوم: أما المتعلق فلیس مفروض الوجود و راجعاً إلی الشرط فلیس معنی اکرامه انه إذا وجد الإکرام فقد وجب (بحوث،ج۲ص۱۲۲) و أما بلحاظ المتعلق فالقاعده تقتضی العکس لأن المتعلق لم یفرض وجوده مفروغاً عنه کی یتعدد الحکم فی مرحله التطبیق (ج۳ص۴۳۰)
در خصوص همین بیان نیز این نقد مطرح می‌شود: آیا شهید صدر (رضوان الله علیه) در بیان خود، استدلالی اقامه کرده است که تنها راه تعدد حکم در مرحله تطبیق آن است که امکان افتراض وجود و ارجاع به قضیه شرطیه فراهم باشد؟ به عبارت دیگر، اگر برای متعلق امکان افتراض وجود فراهم نبود – که درست هم است- آیا همه ابواب تعمیم و شمول منسد می‌شود؟ مثلاً امکان ندارد که مولی طبیعه «اکرام» را ساری در افراد و مصادیق آن لحاظ نماید – که همین سبب می‌شود اتیان اکرام به هرکدام از مصادیق اکرام، صدق امتثال کند- و او با این لحاظ از مکلف اتیان اکرام به همه افراد آن را بخواهد؟ آیا امکان ندارد که مولی از عبد بخواهد با هر عالمی که مواجه شد، همه افراد اکرام را اتیان نماید؟ اگر امکان ندارد، چه دلیلی در بیان شهید صدر برای این مطلب اقامه شده است؟ برای اینکه اثبات شود، منع ذاتی یا منع وقوعی در ناحیه متعلق وجود دارد و امکان لحاظ تعدد در آن فراهم نیست، چه دلیل اقامه شده است؟ هیچ.
از این رو گفته می‌شود که استدلال ایشان ناتمام است و برای اینکه اثبات شود که اطلاق در ناحیه متعلق نتیجه‌اش بدلیت است، باید برای عدم امکان لحاظ تعدد طبیعه اقامه دلیل نماید که چنین نشده است.
نکته سوم
شهید صدر (رضوان الله علیه) با محمول نیز همین گونه برخورد نموده است و در مثال «العالم نافع» چنین می‌گوید: لیس معنی (العالم نافع) انه اذا وجد نفع للعالم فالعالم نافع. او همان بیان پیشین را در قضیه خبریه و در ناحیه محمول تطبیق می‌دهد که در نتیجه دو نقد پیشین تکرار می‌شود.
علاوه بر این، برخی با ادعای وجود «شاهد وجدانی» اطلاق در ناحیه محمول را بدلی دانسته‌اند. به این بیان که در مثل (زید عالم) وجدان قبول نمی‌کند که زید عالم به همه علوم باشد.
در نقد این ادعا نیز گفته می‌شود:
اولاً: یک مثال و یک شاهد وجدانی، برای اثبات قاعده اولیه و کبرای کلی در ناحیه محمول کافی نیست.
ثانیاً: برای تأسیس کبرای کلی، همه شواهد وجدانی هم مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند هم کافی نیست، مگر اینکه به یک تحلیل و «دلیل وجدانی» منتهی گردد. فلذا، مدعی باید یا از طریق تحلیل در ذات و لوازم ذات یا استقراء تام به دلیل وجدانی برسد تا بتواند قاعده اولیه را بنا نماید و این مقدار از مثال‌هایی مانند (زیدٌ عالمٌ) کفایت نمی‌کند.
ثالثاً: مدعی باید در دلیل وجدانی بتواند دریافت حضوری و وجدانی خود را نماینده «وجدان نوعی» قرار داده و تحلیلی ارائه کند که بشود آن را مستند قاعده اولیه در ناحیه محمول قرار داد.
در حالیکه، کلام شهیدصدر (رضوان الله علیه) از این بیان خالی است. فلذا گفته می‌شود که نظریه ایشان در باب اطلاق محمولی پذیرفته نمی‌افتد.
