شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بسیاری از ناهماهنگیهای قانونی ریشه در رویکرد «فتوا محوری» بهجای «منظومهنگری» دارد. برای نیل به نظام حقوقی کارآمد، بایستی از پوسته سخت احکام توقیفی عبور کرد و با بهرهگیری از «روش گزینشی» و «تدابیر حکومتی»، قوانینی را تدوین نمود که علاوه بر حجیت شرعی، از قابلیت اقناع وجدانی و انسجام سیستمی برخوردار باشند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، میزبان نشست تخصصی با موضوع «روششناسی قانونگذاری نظاممند بر پایه فقه» شد. در این نشست حجتالاسلام والمسلمین فرجالله هدایتنیا، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو ستاد ملی زن و خانواده کشور به بررسی چالشهای ناشی از عدم انسجام در نظام حقوقی و ارائه راهکارهای دستیابی به قانونگذاری هماهنگ پرداخت.
نظاممندی قانون؛ ضرورتی برای پرهیز از خودنقضی
هدایتنیا در ابتدای سخنان خود، مفهوم «نظاممندی» یا «منظومهنگری» را معادل «تئوری سیستمی» (systems theory) تعریف کرد. بر این اساس، مجموعه قوانین کشور باید بهعنوان یک کلانسیستم در نظر گرفته شود که در آن، هر قاعده حقوقی جزئی از یک مجموعه بزرگتر است. لازمه این نگاه دو اصل است: نخست، همسویی هر قانون با اهداف کلان و آرمانهای نظام حقوقی و دوم، برقرار بودن هماهنگی و انسجام درونی میان قوانین.
وی تأکید کرد که اهمیت این مسئله بهقدری است که در صورت عدم رعایت آن، قانون دچار «خودنقضی» میشود؛ بدین معنا که قانونگذار هدفی را اعلام میکند، اما با وضع قوانین ناهماهنگ، عملاً آن هدف را تضعیف میکند. این ضرورت هم در اصل چهارم قانون اساسی و هم در سیاستهای کلی نظام، بهویژه در حوزه خانواده، مورد تأکید قرار گرفته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در این باره معتقد است: «قانونگذار هدفی را اعلام میکند، ولی بعد قوانینی را وضع میکند که همان اهداف را نقض میکند. به ما گفتهاند ازدواج برای تعفف است، منطقاً هر کجا کارکرد ازدواج معکوس شده و بقای زوجیت، معرضیت فساد میآورد، قاعدتاً باید گسست نکاح تسهیل شود.»
نمونههایی از نظامگریزی در قوانین خانواده
عضو ستاد ملی زن و خانواده برای تبیین عینی این چالش، به ذکر نمونههایی از ناهماهنگی و «نظامگریزی» در قوانین فعلی پرداخت:
۱. طلاق به دلیل انزجار زوجه: در نظام حقوقی ایران، اگر زن به دلایل روانشناختی از شوهر خود دچار تنفر شود، درحالیکه شوهر به وظایف خود عمل میکند، راهکار قانونی مشخصی برای جدایی سریع پیشبینی نشده است. این وضعیت که با هدف اصلی ازدواج یعنی «تعفف» و «آرامش» در تضاد است، گاه فرایند طلاق را تا دوازده سال به طول میکشاند.
۲. فسخ نکاح به دلایل قابل درمان: نمونه دیگر برخی عیوبی است که در قانون مدنی موجب حق فسخ نکاح میشوند، در گذشته صعبالعلاج بودهاند؛ اما امروزه بهسادگی قابل درمان هستند. با این حال، قانون همچنان بر اساس نصوص گذشته، حق فسخ را باقی گذاشته که این امر با اصل «استحکام خانواده» در تعارض است.
۳. عدم انسجام درونی در حق فسخ: نمونه سوم، بیماریهایی مانند «بَرص» و «جذام» است که اگر در زن باشد، برای شوهر حق فسخ ایجاد میکند، درحالیکه شوهر حق طلاق و تعدد زوجات نیز دارد. اما وجود همین بیماریها در شوهر، برای زن حق فسخ ایجاد نمیکند، با آنکه به گفته برخی فقها، ضرر و حرج برای زن در این حالت شدیدتر است.
ریشهیابی چالشها؛ از توقیفی انگاری تا فتوا محوری
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دو دلیل عمده را برای وضعیت موجود برشمرد:
نخست؛ اعتقاد به توقیفی بودن احکام: این دیدگاه که احکام شرعی، بهویژه در حوزه نکاح و طلاق، اموری ثابت و مبتنی بر بیان شارع هستند و نمیتوان در آنها دخل و تصرف کرد، باعث شده تا این احکام بدون توجه به فلسفه حقوقی و هماهنگی سیستمی، عیناً وارد قانون شوند.
دوم؛ فتوا محوری در قانونگذاری: این رویکرد که مهمترین دلیل نظامگریزی است، به معنای تبدیل مستقیم یک فتوا به ماده قانونی است. برای مثال، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در مورد «حق حبس» برای زوجه، این حق را به طور مطلق برای زن به رسمیت میشناسد، حتی اگر شوهر در زمان عقد معسر باشد. این قانون در عمل با هدف نکاح که ایجاد آرامش است، در تضاد قرار میگیرد.
روششناسی گذار؛ راهکارهایی برای قانونگذاری کارآمد
هدایتنیا برای اصلاح این روند و حرکت بهسوی قانونگذاری نظاممند، دو روش اصلی را پیشنهاد کرد:
اول روش گزینشی: این روش در مسائلی کاربرد دارد که در فقه اختلافی هستند. با این پیشفرض که فتوای معیار در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران تعین ندارد، قانونگذار میتواند برای حفظ انسجام نظام حقوقی، از میان فتاوای معتبر، گزینهای را انتخاب کند که اهداف کلان نظام را بهتر تأمین میکند.
وی نمونههایی چون اصلاح قانون ارث زوجه از اموال غیرمنقول (عقار) بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، تعدیل مهریه بر اساس شاخص تورم و قانون جدید حجاب (با عدول از مبنای معصیت به مبنای مفسده) را از موفقیتهای این روش دانست.
دوم تغییر حکم مبنا: در مواردی که حکم فقهی، اجماعی است، روش گزینشی پاسخگو نیست و باید از ظرفیتهای دیگر استفاده کرد:
۱. عناوین ثانویه: استفاده از عناوینی مانند ضرورت، حرج، و مصلحت برای عبور از حکم اولی؛ مانند تجویز سقطجنین در شرایط خاص.
۲. احکام حکومتی (تدابیر ولایی): وی ترجیح داد از این ظرفیت با عنوان «تدابیر حکومتی» یاد کند تا شأن تشریع منحصر به خداوند باقی بماند. برابرسازی دیه زن و مرد، الزام به مشاوره در دعاوی طلاق و محدود کردن اختیار پدر در تزویج فرزندان خردسال، نمونههایی از این تدابیر در نظام حقوقی کنونی هستند.
ضرورت اقناع عمومی و تدوین ضوابط مصلحتسنجی
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که استفاده از «مصلحت» در احکام حکومتی، به دلیل فقدان ضابطههای روشن، میتواند به افراط و تفریط منجر شود.
این نویسنده و پژوهشگر، نکته کلیدی بحث خود را اینگونه مطرح کرد: «ضمانت اجرای فتوای فقیه، باور مؤمنانه مقلد است، ولی ضمانت اجرای قانون، قابلیت اقناع وجدانی آن است.» قانونگذار باید برای هر مصوبه، توجیهی خردمندانه ارائه دهد؛ در غیر این صورت، قانون ناچار به استفاده از ابزارهای خشن و قهری خواهد شد.
پیشنهاد کرد که تدوین ضوابط مصلحتسنجی و تفکیک «تشریعات الهی» از «تدابیر حکومتی» باید توسط نهادهای علمی و حوزوی صورت گیرد، نه نهادهای سیاسی.
پرسش و پاسخ؛ از بخشنامههای قضایی تا خطر فتواگزینی
در بخش پایانی نشست، حجتالاسلام هدایتنیا در پاسخ به پرسشی درباره معضل بخشنامههای قضایی تصریح کرد که هیچ مقررهای نمیتواند مغایر با قانون باشد، اما متأسفانه این اصل در عمل نادیده گرفته میشود.
وی همچنین در پاسخ به نگرانی از انعطافپذیری بیش از حد «مصلحت»، بر ضرورت تدوین «شاخصهای نوعی» (مانند منافع ملی و سلامت عمومی) تأکید کرد.
هدایتنیا راه حل جلوگیری از «فتواگزینی دلبخواهی» را ایجاد سازوکارهای کارشناسی و سپردن امر تدوین ضوابط به مراکز علمی مستقل دانست تا حاکمیت، «مجری» شریعت و نه «مفسر» آن، باشد.
