این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
نشریات علمی در سال ۹۴ در بسیاری از موضوعات فقهی و اصولی مقالاتی را منتشر کردند. شبکه اجتهاد برخی از مهم‌ترین این مقالات را انتخاب و جهت اطلاع مخاطبان این فرهیخته همراه با لینک دانلود منتظر کرده است.
نویسنده(گان): احمد شعبانی ناشر: دانشگاه امام صادق(ع) تعداد صفحه: ۴۷۸ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۰ قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): سیدمحمد موسوی بجنوردی ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی تعداد صفحه: ۳۳۸ قطع: وزیری نوع جلد: گالینگور تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۷ قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۳۴۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): عباس خواجه پیری ناشر: آثار سبز تعداد صفحه: ۲۳۸ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۲۴۵۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): حسینعلی بای ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تعداد صفحه: ۴۲۴ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
