جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه وجوب دفاع از کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی به تبیین مبانی فقهی فریقین در مورد ادله مشروعیت دفاع و مسائل فقهی سیاسی اسلام در این زمینه پرداخته شده و احکام، روایات، آیات قرآنی و قواعد فقهی مربوط به این موضوع، مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به همین منظور ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه دفاع ارایه نموده و ارکان آن و موضوع ان و موجبات مشروعیت و وجوب دفاع از کیان اسلامی را بیان کرده است. در ادامه جنبه‌های تشریعی مقوله دفاع مشروع اشاره نموده و آیات و روایات و نیز ضوابط فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد موارد وجوب آن ذکر نموده است. بیان آداب دفاع و اولویت‌های سیاسی و نظامی مربوط به آن، رعایت اخلاق در این زمینه، تعالیم انسانی در مورد حقوق انسانها در زمینه جنگ و برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی در این زمینه، از دیگر مندرجات این نوشتار است.
معرفی کوتاه:رویکردی فقهی به صورت تطبیقی نسبت به مسائل حلال و حرام از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در ابتدای این اثر کلیاتی در مورد فقه و مسائل مختلف مربوط به آن ارایه شده و مفاهیم اصلی و برخی از مبانی کلی مربوط به احکام حلال و حرام از منظر فریقین بررسی شده است. آن گاه به تبیین احکام وضعی و تکلیفی و فرق بین آن دو پرداخته شده و حرمت ذاتی و ثانوی برخی از امور بیان شده است. در ادامه نگارنده به بیان آثار اخروی عمل کردن به مفاد اعمال حلال و حرام پرداخته و تقسیم‌بندی مربوط به امور حلال بین انسان و خداوند متعال را در زمینه عبادات و معاملات بررسی کرده است. وی در همین زمینه به حرمت و وجوب برخی از اعتقادات مانند اعتقاد به خدا، اعتقاد به فروع و اصول دین مانند اعتقاد و عمل به ارکان اصلی دین همچون: نماز، طهارت، روزه، حج، زکات و ... را شرح داده است. در بخش بعدی کتاب نویسنده به تبیین مسائل حلال و حرام بین انسانها و زندگی اجتماعی آنان پرداخته و دیدگاه‌های فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد مسائلی همچون: مسائل اخلاقی و اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، احکام و مساول مربوط به انواع معاملات، رعایت مساول خانوادگی و اجتماعی و تعدی نکردن از حدود الهی در این قبیل از امور را توضیح داده است.
معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروتهای طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمینهای موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروتهای طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار میدهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس میکند و حکم ثروتهای طبیعی در فقه شیعه را بررسی مینماید.
یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه کیفیت اجرای حدود و تعزیرات در جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه است. در ابتدای این اثر تعریفی از حد و تعزیر در لغت و اصطلاح شرعی صورت گرفته و انواع جرایمی که دارای حد و تعزیر هستند، معرفی شده و شروط تعلق گرفتن حد و تعزیر به آن¬ها بیان شده است. آن گاه تفاوت حدود و تعزیرات و موجبات فقهی اعمال آن¬ها بیان شده و مشروعیت اقامه آن در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده در همین زمینه به ادله موافقان و مخالفان اجرای حد و تعزیر در عصر غیبت و به دست حاکم اسلامی و ولی فقیه اشاره نموده و دلایل قرآنی، روایی و عقلی آنان را در این زمینه منعکس نموده است. وی به قواعد فقهی متناسب با این موضوع نیز اشاره نموده و ادله مربوط به جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت را تقویت نموده و میزان ولایت حاکم اسلامی در عصر غیبت در این زمینه را نیز بررسی نموده است.
معرفی کوتاه:بررسی مفهوم و مصادیق پوشش برتر از دیدگاه قرآن و روایات است. در این کتاب سعی شده که دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت(ع) درباره پوش زن مسلمان، به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام و از ارکان جامعه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت، ارزش و آثار مهم فردی و اجتماعی حفظ حجاب و پوشش از منظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نویسنده به همین منظور ابتدا به مقام و منزلت والای زن از دیدگاه دین اسلام پرداخته و دستورات مؤکد اسلام برای حفظ حجاب و پوشش او را در راستای تکریم شخصیت والای او ارزیابی نموده است. آن گاه آیاتی از قرآن کریم را که در آن ها بر حفظ پوشش مناسب زنان به وسیله انواع لباس های مخصوص زنان، تأکید صورت گرفته و نیز روایات وارد شده در مورد مصادیق پوشش مناسب را مورد تفسیر و تحلیل قرار داده و وجوب حجاب را از منظر عقل و شرع بررسی نموده است.
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جب است این قاعده مبنای رحمت و رافت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جب با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.
معرفی کوتاه:رویکردی تطبیقی در مورد دیدگاه‌های شیعه و اهل‌سنت درباره مبانی اصول فقه و ابزارها و منابع ایشان جهت استنباط حکم شرعی است. در این نوشتار سعی شده جهت نزدیکی آرای شیعه و اهل‌سنت اصول مشترک آنان در مورد نحوه اجتهاد در مسایل شرعی بیان شده و اختلافات آنان در این زمینه نیز تبیین گردد. نویسنده ابتدا به تعریف فقه مقارن، موضوع آن و فواید علم یافتن به اختلاف نظر فرقه‌های مختلف در زمینه فقه و اصول پرداخته و سپس اصول فقه مقارن وهدف از آن را بیان کرده است. در ادامه وی به دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل‌سنت در زمینه اموری مانند حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم ظاهری و واقعی، راه‌های تشخیص اصول فقه و روش اصولیان در استنباط حکم شرعی پرداخته و کلیاتی از اصول فقه آنان مانند حجیت ظهور، حجیت سنت، حجیت قرآن، حجیت دلیل عقل، حجیت اجماع، حجیت سنت صحابه و فرق آن با حجیت سنت اهل‌بیت حجیت خبر واحد و راه‌های یقینی و ظنی رسیدن به دلیل شرعی در اجتهاد را بررسی کرده و استدلال‌های آنان در زمینه جمعیت این قبیل از امور با هم مقایسه نموده است.
چکیده: در نظام‌های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: ۱- مسئولیت ناشی از عمل جزایی ۲- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی ۳- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می‌باشند. اما مهم‌ترین و پیچیده‌ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان‌نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت‌مدنی بپردازیم. در این پایان‌نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه‌ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جاییکه قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آنچه در این مقاله بررسی میشود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانوادههاست. به نظر میرسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پارهای سیاستهای قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریههای سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته میشود.
علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.
معرفی کوتاه:بیان مسایلی در مورد مبادی، مباحث الفاظ، مباحث مربوط به حجت، دلالات و سایر مباحث مربوط به علم اصول فقه است. در این نوشتار به بررسی ابعادی دیگر از مباحث الفاظ پرداخته شده و مسایلی مانند ظهور الفاظ در معانی، بحث مشتق، اوامر، اقسام واجب و کاربردهای آنها در علم اصول فقه بیان شده است. در همین زمینه نگارنده به تبیین ماده و صیغه امر و ظهور آن در وجوب پرداخته و حقیقت انشاء و رابطه بین هیئت امر با صیغه إفعل را بررسی نموده است. بیان معنای واجب توصلی و تعبدی، واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسی و غیری، واجب اصلی و تبعی، واجب تعیینی و تخییری، واجب عینی و کفایی، واجب موسع و مضیق و بیان مصادیقی از هر یک از آنها، از دیگر مندرجات این نوشتار است.
معرفی کوتاه:بررسی ابعاد مختلف شرعی و آثار اخلاقی هبه کردن و هدیه دادن در آموزه-های اسلامی است. در ابتدای این نوشتار به بحث در مورد پویایی فقه اسلای و شیعی پرداخته شده و پس از آن به بیان چیستی هبه، هدیه و بذل در لغت و اصطلاح پرداخته شده و آثار و برکات اخلاقی و معنوی آن بیان شده است. آن گاه از منظری حقوقی و فقهی به بررسی احکام و قواعد مربوط به هبه و هدیه پرداخته شده و اقسام آن، شرایط هبه کننده و قبض و اقباض در آن، چگونگی رجوع در هبه و مسایل مربوط به معامله کردن در این زمینه بیان شده است. نویسنده در ادامه از منظری عرفی و اجتماعی به این مقوله نگریسته و نیاز جامعه به هبه و هدیه و نیز آثار تربیتی بذل و بخشش را در تعالیم اخلاقی اسلام بررسی نموده است. وی همچنین به مسئولیت¬های فردی و اجتماعی در این زمینه اشاره نموده و برخی از استفتائات فقهی در این زمینه را برجسته کرده است.
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد.
به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است.
در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
معرفی کوتاه:بیان روش¬های جلب مشارکت مردم در زمینه فعالیت¬های سیاسی و اجتماعی در فلسفه سیاسی و جامعه¬شناختی فقه شیعه امامیه است. در این پژوهش، الگوها، روش¬ها و راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی با توجه به شاخص¬های فقه سیاسی شیعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توصیف و تبیین مفاهیم اساسی در این زمینه، به تجزیه و تحلیل راهکارهایی همچون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر، زمینه وارد کردن مردم در عرصه¬های سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و استفاده از ظرفیت¬های آنان در این زمینه، پرداخته شده است. نویسنده در همین زمینه به تبیین قلمروی ورود مردم در عرصه¬های مختلف سیاسی و اجتماعی را با توجه به نظام ولایی حاکم بر حکومت اسلامی در فقه سیاسی شیعه، مورد تحلیل قرار داده و نقش بیعت، شورا و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن¬ها را در نظام ولایی در عصر حضور و غیبت امام معصوم(ع) بیان کرده است. وی در این زمینه به ویژگی¬های امت اسلامی برای ورد به عرصه¬های مشارکت سیاسی اشاره نموده و ابزارهای توزیع قدرت و نقش مردم در اداره حکومت را بررسی نموده است.
معرفی کوتاه:مروری بر مباحث مربوط به الفاظ از علم اصول فقه است. در ابتدای این اثر به بیان معنای علم اصول فقه و موضوعات مربوط به این علم و فواید آن پرداخته شده و احکام مربوط به وضع الفاظ برای درک معانی آن¬ها و مفهوم وضع در حروف، اسماء اشاره، خبر و انشاء و نیز نحوه استعمال لفظ در مفردات و جملات به نحو حقیقت و مجاز را بررسی نموده است. وی در ادامه به علایم حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، بحث مشتق، اشتراک لفظی و معنوی و صحیح و اعم اشاره نموده و احکام مربوط به صیغه و ماده امر و نیز ظهور آن در وجوب را بررسی نموده است. دلالت داشتن صیغه امر بر فور و تراخی، مره و تکرار و نیز اقسام وجوب اعم از واجب توصلی و تعبدی، معلق و منجز، نفسی و غیری، اصلی و تبعی و بحث از وجوب مقدمه واجب اشاره نموده و دیدگاه برخی از اصولیان شیعه را در این زمینه منعکس نموده است. در ادامه نویسنده به بیان احکام مربوط به نواهی پرداخته و اجتماع امر و نهی در امر واحد پرداخته و مفهوم نهی در معاملات و اثر آن در صحت و فساد معامله را بررسی نموده است. بیان اموری مانند مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، موارد جواز نسخ و شروط عمل کردن به عام بعد از فحص از مخصص، از دیگر مندرجات این نوشتار است.
معرفی کوتاه:امروزه حج یکی از گسترده‌ترین نهادها و دستگاه‌های تربیتی، اخلاقی و فرهنگی اسلام به شمار می‌رود. این سیمای حج نتیجه گسترش بینش‌های علمی قرن جدید و مقایسه تجربی اسلام با دیگر راه‌ها و روش‌ها و از ویژگی‌های علمی شدن فضای داوری‌هاست. در این میان شاید بعد حقوقی بین‌المللی حج، از روشن‌ترین جلوه‌های نهاد حج است. کتاب حاضر با هدف معرفی نهاد حج به آشنایان غیرمسلمان و جلب نگاه کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل به این نهاد کارساز و مفید بین‌المللی تدوین‌شده است.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف در فصل اول به مفاهیم و تعاریف غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل با ذکر مصادیق بارز از هر کدام از آنها از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته است. فصل دوم به عناصر مادی و معنوی هر یک از ابعاد چهارگانه عملیات فریبکارانه معطوف است. در این فصل مؤلف بر آن است تا با احصاء نکات اشتراک و وجوه افتراق، معیار و ملاک متمایزکننده‌ای از ابعاد مختلف ارائه کند. در فصل سوم، مبانی فقهی و عدم مشروعیت غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل موردبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز سخن از آثار و مسئولیت‌های مترتب بر عملیات فریبکارانه است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
