تازه های نشر فقهی و اصولی

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیت‏اند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.

یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.

یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‏ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقی‏تر و امکان‏پذیرتر می‏نماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) می‏تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوه‏های حضرت بر جهان‏بینی واقع‏بینانه و اصول و ارزش‏های انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسان‏ساز وحی به همه ملت‏ها در همه زمان‏هاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمی‏باشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود می‌باشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.

یکی از اختلافات فقهی امامیه و اهل سنّت، خصوصاً با گرایش وهاّبی- سلفی، مسئله‌‌ی عزاداری است؛ تا جایی که گروهی از اهل سنّت که به وهابیّت شهرت دارند، شیعیان را بدعت گذار در زمینه‌ی عزاداری و گریه بر اموات می‌دانند. در پژوهش پیش رو به بررسی عزاداری در قرآن و مصادر روایی شیعه و اهل تسنن پرداخته و در ادامه تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنّت در باب برپایی عزاداری‌ها و احکام آن از منظر فقهای جدید، به بررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده از جانب فرقه‌ی وهابیّت پرداخته تا در پرتو این بحث، به اصالت جایگاه عزاداری بپردازد. در بررسی‌های انجام شده می توان چنین استنباط نمود که عزاداری در سوگ عزیزان، خصوصاً اولیای الهی، یک نیاز فطری و طبیعی بوده که منطبق بر عقل سلیم و شرع مقدّس اسلام است. این مسئله که در فقه شیعه روشن و واضح است، در فقه اهل سنّت و از دیدگاه مکاتب گوناگون آن نیز مورد پذیرش بوده و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ ایشان ثبت و ضبط شده است.

دانش «اصول فقه» یکی از علوم مورد نیاز مفسر قرآن است. این دانش در تفسیر قرآن و دستیابی به مفاد استعمالی و مراد جدی خدای متعال از واژگان و جمله های قرآن کریم و استخراج معانی عمیق تر و مدلول های پنهان کلام الهی تأثیر چشمگیری دارد. هدف از این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی نگارش یافته، جستجو از نقش مباحث دانش اصول فقه در «تفسیر» و بیان برخی از کاربردهای عینی و عملی این دانش در تفسیر قرآن است. از جمله کارکردهای علم اصول فقه در تفسیر، آشنایی با انواع واژگان مانند مجاز، حقیقت، مشترک و قواعد تشخیص آنها، کشف مدلول هیئات مفرد –مشتق- و مرکب و نیز صیغه امر و نهی و دلالتهای التزامی و پنهان کلام، آگاهی از قواعد تخصیص و تقیید در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و غیر مستقلات عقلی در تفسیر و معرفی منابع تفسیری و بررسی اعتبار آنها است که در قالب بیان کارکردهای «مباحث مقدماتی علم اصول»، «مباحث الفاظ»، «ملازمات عقلیه» و «مباحث حجیت» در «تفسیر» بیان شده است. بطور کلی می توان گفت که از مباحث علم اصول فقه برخی مباحث در قواعد تفسیر، بعضی در روش های تفسیر، برخی در منابع تفسیر و برخی نیز در مبانی تفسیر قرآن نقش اساسی دارد.

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق‌ در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است

نویسنده(گان): سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: در این مقاله، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سوال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیت مورد رهن تاکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیت مورد رهن، دلیل قانع کننده …

در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌ را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد

معرفی کوتاه:بررسی مبانی عقلی و نقلی مربوط به قواعد فقهی و شرح اجمالی مفاد آن‌ها و نیز کاربردهای این قواعد در ابواب و فروعات مختلف فقهی است. در این کتاب نخست کلیاتی از مفهوم قاعده فقهی، احکام وضعی و تکلیفی، قانون، فقه شیعی و منابع فقه و حقوق ارایه شده و معیارهای تدوین و استخراج قواعد فقهی از قرآن و سنت و سایر ادله فقهی بیان شده است. آن گاه به شرح مفاد برخی از قواعد مهم فقهی پرداخته شده و محتوای قواعدی همچون: ائتمان، اتلاف، احسان، اسقاط حق، اقرار، سلطنت، سوق مسلمین، اصالت صحت، غرور، قرعه، لاضرر و لاضرار، لزوم، نفی سبیل، نفی عسر و حرج و قاعده ید، مورد شرح و بررسی قرار گرفته و شروط استفاده از آن‌ها در مسائل مختلف شرعی، بررسی شده است.

معرفی کوتاه:«ابرا» یکی از شش طریق سقوط تعهدات است که کتاب حاضر در سه فصل تحلیل، شرایط، اثبات و آثار آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مؤلف بیان می‌دارد که با مراجعه به قانون مدنی و فقه امامیه روشن می‌گردد که پس از انعقاد تعهد از طریق مشروع بهترین راه برای سقوط آن و برائت ذمه متعهد، همان وفای به عهد و عمل بر طبق تعهد است؛ زیرا از این طریق آن هدف و نتیجه‌ای که طرفین از تشکیل این عقد داشته‌اند به بهترین وجه به دست می‌آید؛ اما باید توجه داشت که وفای به عهد تنها راه سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد نیست.

واژه ی orientalism نخستین بار در سال ۱۷۷۹ م. در انگلستان و سپس در همان سال در فرانسه با مفهوم خاص دانش شناخت شرق به کار رفت. مطالعات اسلامی یکی از شاخه های تخصصی شرق شناسی است مساله ی انگیزه های خاورشناسان در مطالعات اسلامی غربیان جایگاهی خاص دارد. فقه اسلامی یکی از زمینه های مورد علاقه ی مستشرقان است. تخصصی شدن مطالعات اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه ساز تدوین دائره المعارف اسلامی لیدن شد. از جمله دیدگاه های مطرح شده در مدخل های فقه اجتهاد این دائره المعارف ، به کار بردن واژه ی ظن در تعریف اصطلاحی اجتهاد و برابری اجتهاد با قیاس ، اختلاف در مساله ی تخطئه و تصویب و پذیرش اجتهاد فی المذهب که گونه ای از اجتهاد رایج در میان اهل سنت است نمونه دیگری ازاین دیدگاهها است همچنین درباره ی شافعی گفته شده است وی روش استنباط دانش حقوقی را از منابع آن قاعده مند ساخته است که می توان گفت وی تنها بر آنچه دیگران نگاشته اند افزوده است. اصالت فقه اسلامی نیز یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه ی متشرقان بوده است. ایده ی آنان چنین بوده است ، که نظام حقوقی اسلام از قانون روم و یهود گرفته شده است. آنان وجود نمونه های مشترک میان این نظام های حقوقی را دلیل این اقتباس دانسته اند در صورتی که بررسی موارد متعدد نشان می دهد که قوانین عبادی و احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی با قوانین یهود و روم تفاوت ماهوی دارد.

در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.

نویسنده(گان): محمدجواد سعدی، محمدصادق جمشیدی‌راد، حیدر امانی‌فر نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع …

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی ۲۶۲ و ۲۶۳ کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده ۵۱۳ کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مسأله¬ی حساس، جلوگیری کنند.

یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانواده خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می¬نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می¬نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعه اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هر چند در سال های اخیر قوانینی در این راستا به تصویب رسید اما باید دید که در واقع این دست قوانین و اقدامات حقوقی می تواند دلیلی گردد بر اباحه این عمل در جامعه و به گونه ای منع شرعی موجود در این باره را توجیه نماید یا خیر! در این رساله برای دستیابی به سوالاتی از این قبیل و نیز شناخت صحیح این رابطه از روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب تفسیری و روایی در کنار متون فقهی و حقوقی حال و گذشته بهره گرفته شده است هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول تر استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.

بررسی چالش های فقهی - حقوقی دایگی پیش از تولد در رحم جایگزین

معرفی کتاب امامت و فقاهت: تاثیر ائمه شیعه بر تطورات فقه

معرفی کتاب رساله ضیائیه در تحقیق مسئله حجاب

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می‌باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می‌شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می‌شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می‌شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می‌شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیث و تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می‌پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

یکیازموضوعاتیکهمی‌تواند پسازطلاقمطرح‌شود،مسئله‌یرجوعاست. رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی اراده‌ی شوهر استوار می‌گردد و بر خلافطلاق،بهتشریفات خاصّی نیاز نداردوبدونهیچ‌گونهشرطصوریتحقّقمی‌پذیرد. از همین رو مرد می‌تواند در مدّتی که زن در عدّه‌ی طلاق رجعی به سر می‌برد، بدون ازدواج مجدد و اجرای صیغه‌ی نکاح، به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعل با همسر مطلّقه‌اش آشتی کرده و به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و طلاقرجعیرانسبتبهآیندهبی‌اثرسازد. هرگاه رجوع با شرایط شرعی و قانونی خود محقّق گردید، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی از قبیل «حقیاحکمبودنرجوع، قابلیّت اسقاط رجوع، اشهاددررجوع، منجّز بودنرجوع، رجوعبودنانکارطلاقرجعی، تأثیررجوع و زمان تأثیرآن» اشاره کرد که در این پژوهش بررسی شده‌اند.

یکی از تفاوتهای عمده اخباریان و اصولیان ؛ در جریان و عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه می‌باشد. مشهور محدثین اخباری اگرچه برائت شرعیه را در شبهات وجوبیه پذیرفته اند ؛ اما در شبهات تحریمیه همگی قائل به اصاله الاحتیاط گردیده اند و اصاله البرائه را قبول نکرده اند ؛ در مقابل ، علمای اصول که همه‌ی شبهات چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از فحص و یأس از دلیل با خیالی آسوده و دلیلی محکم به ادله‌ی نقلیه و عقلیه برائت جاری کرده اند. نگرشی بر نوآوری‌های فقهی و اصولی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) و نیز مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) نشان می‌دهد که ایشان به استناد قاعد? عقلی " حق الطاعه و المولویه " نه تنها بداهت اصل برائت را زیر سوال می‌برند بلکه با مطرح کردن نظریه " حق الطاعه و المولویه " در واقع قاعده و اصل جدیدی را مطرح می‌سازند که ثمرات و آثاری کاربردی بر آن مترتب می‌باشد . شهید صدر (ره) بر خلاف مشهور اصولیان،معتقد است در مواردی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف مشکوک باشد،عقل حکم می‌کند که از مسلک حق الطاعه پیروی گردد. لذا با توجه به اثر پذیری از مباحث اصولی ایشان این پایان نامه شامل مباحث ذیل می‌باشد : در فصل اول این تحقیق به مفاهیم و کلیات؛شامل تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ، پیشینه وتاریخچه حق الطاعه ، مبانی و اهداف و روش تحقیق و ثمرات فقهی و حقوقی نظریه حق الطاعه می‌پردازیم. فصل دوم اختصاص به اثبات نظریه حق الطاعه به وسیله‌ی اصل احتیاط دارد.فصل سوم دیدگاه‌ها در خصوص نظریه حق الطاعه و مبانی آن به خصوص دیدگاه آیت الله سید محمد محقق داماد(ره)و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) بیان کننده و نوآور نظریه حق الطاعه را در بر دارد.و سپس در آخر در فصل چهارم به نقد قاعده "قبح عقاب بلا بیان" و برائت عقلی و اثبات نظریه حق الطاعه وادله آن خواهیم پرداخت .

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش¬های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی¬شود هیچ اختلاف عقیده¬ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می¬شود. یکی از راه¬های کم کردن این نگرانی¬ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف تنها راه پشتوانه¬ی قانونی، طرح دعوای قضایی در این خصوص است. نوشتار حاضر با مطالعه توصیفی و بررسی آراء فقها درباره شروط ضمن عقد و شرط الزام به فرزندآوری و آثار و احکام تخلف از این شرط به جمع آوری دیدگاه فقها در این باره می¬پردازد و راهکارهایی را برای افزایش جمعیت ارائه می دهد.در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که می¬توان استیلاد را به عنوان شرط صفت و الزام به فرزندآوری را به عنوان شرط فعل در ضمن عقد نکاح قرار داد..

با استقرار حکومت اسلامی در جامعه انتظار می رودکه قوانین الهی بر زندگی انسان حاکمیت داشته باشد تادر پرتو این قوانین، علاوه براینکه انسانها به حقوق حقه خود دست می یابند، باعبودیت وبندگی خدا، به عالی ترین مراحل کمال خود( که هدف ازخلقت انسان است) نائل گردند، واز لحاظ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری در شأن یک فرد ازامت اسلامی باشند. ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما که تنها حکومت شیعه در جهان است، بسیارند افرادی که دارای افکار واعمالی هستند که هیچگونه سنخیتی با اسلام ندارد. به دنبال طرح این مسأله، این تحقیق که باروش تحلیلی–استنباطی و با عنوان« بررسی الزامات فقهی در آموزش وپرورش» می باشد، جهت ارائه راه حلی برای این مسأله گردآوری شده است، که در آن،ضمن بیان اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد تأثیرگذار، ابتدا به کمک روایات وتعریف حضانت حکم تعلیم وتربیت استخراج وبا استناد به دلایلی چون: حسبه وواجبات نظامیه مسوولیت دولت اسلامی درامر تعلیم وتربیت مشخص شده، وبا توجه به اینکه تعلیم وتربیت برای حکومت اسلامی هم هدف، وهم وسیله است،مشخص گردید که دولت اسلامی، چه به لحاظ مسوولیت در حمایت از حقوق فردیِ افراد جامعه وچه به لحاظ مسوولیت در تأمین نیازهاوضروریات جامعه موظف است که با تأسیس نهادآموزش وپرورش، بنیادهای لازم برای ارتقاء اجتماع را فراهم کند. واجبات و محرمات(الزامات فقهی) دو بخش اساسیِ احکام فقهی هستند، که به دلیل متکی بودن آنها به مصالح ومفاسدقطعی وتأثیرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع بوده وشارع به سهل انگاری وکم توجهی نسبت به آنها راضی نیست. ازین رو، ضرورت داردپیش آز آنکه افراد ومتربیان به حد بلوغ شرعی برسند، زمینه رویاروییِ درست با این احکام در آنها ایجاد شود. یکی از راههای الزام بخشی به مسائل وفعالیتهاازطریق تعلیم وتربیت است.لذا با استناد به آیات شریفه ۱۲۲سوره توبه ودوم سوره مائده لزوم بیان احکام وآموزه های فقهی را استنباط کرده وساحتهایی را که آموزش وپرورش ملزم به ارائه آموزه های فقهی می باشد را با توجه به سن وجنس دانش آموزان وبراساس کتب فقهی امامیه بیان گردید.

رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.