شماری از ابواب فقه به نوعی با مسئله قبله مرتبط می‌شوند و در آنها رعایت قبله به صورت الزامی یا توجه‌ای مطلوب است، اعم از این که استقبال یا استدبار واجب، یا حرام، یا مستحب و یا مکروه باشد. از سویی تشخیص قبله نیز از مباحث دیرین فقهی است و در این فرایند روش‌های گوناگون مورد بحث بوده و هست. پایاننامه حاضر به بررسی این دو مهم پرداخته و کوشیده است تحلیل جامع در این باره ارائه دهد. روش پژوهش در این پایاننامه کتابخانهای و تحلیل داده‌ها نیز به نسبتی به روش توصیف، تبیین و مقایسه است قلمرو بررسی نیز آثار فقهی امامیه به طور خاص است، هر چند در مواردی به منابع از اهل سنت نیز مراجعه شده است.
مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک میتواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه‌ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
قرآن کریم در همه‌ی زمان‌ها منبع اصلی و اساسی احکام الهی بوده‌است. تفسیر فقهی، یکی از سودمندترین روش‌های موضوعی قرآن است، که مفسران احکام فقهی را از آیات الاحکام استخراج می‌نمایند. تفاسیر فقهی را تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکامی نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این منابع آثار و کتب ارزشمند آیت الله خویی می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی با هدف گردآوری دیدگاه‌های تفسیری آیت الله خویی در بحث موانع نکاح، تحلیل روش تفسیری ایشان تدوین گشته‌است. نتایج نشان می‌دهد ایشان در تفسیر و شرح آیات از روش‌های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، اجماع و تسالم، قواعدفقهی، مبانی اصولی و مبانی عقلی استفاده نموده‌اند.
دین اسلام قابلیت پاسخگویی به تمام مسایل را داراست و عرف که به نظربنده یعنی امری معروف،پسندیده ومنطبق با عقل سلیم وفطرت پاک انسانی است، می تواندبا رعایت اصول حق فطری بشر،مدارا با مردم، آزادی،عقل وفهم ونیازهای روزبشری،حکم عقلی،اخلاق،تغییرشرایط زمانی ومکانی ومصلحت ومفسده زندگی مردم،نقش اصلی را در پویایی ومواجهه فقه نسبت به مسایل متغیربه ویژه درامورامضایی،معاملات ومسایل اجتماعی بازی نماید ویکپارچگی وجامعیت دین مبین اسلام را که ذاتاً برمحور اخلاق،انصاف،عدالت، علم وعقل استواراست، ثابت نماید.
کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافت وحیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن با توجه به شأن وتوانایی تعقل،قدرت انتخاب،آزادی اراده واختیار و وجه نفخه الهی ،به طور فطری ویکسان ازآن برخوردارند ولذا پژوهشگران دینی این حق را اعطائی ازجانب خداوند وازحقوق فطری وخلقی می دانند. دراین تحقیق هدف ارائه یک نگاه جدیدی به موضوع کرامت است وآن طرح مباحث کرامت به مثابه قاعده فقهی بعنوان یک قاعده عام وفراگیر چون "قاعده لا ضرر"می باشد .با توجه به مفهوم ومبانی نظری کرامت انسان ،جریان شکل گیری قاعده،بیان ادله ،آثارفقهی وحقوقی ومصادیق کرامت دراین پژوهش به نتایج زیر می توان دست یافت : ۱- کرامت انسان امری ذاتی وغیر قابل انفکاک بوده وانسانیت انسان قائم به آن است . ۲- اندیشه کرامت انسانی ،تنها محصول عواطف واحساسات بشری نبوده ،بلکه دارای پشتوانه های بسیار مهم دینی،عقلی ،فلسفی ومورد تأ یید وتأ کید علماءواندیشمندان می باشد . ۳- کرامت ذاتی انسان بما هو انسان اقتضا دارد که باید بین جرم وجزا تناسب باشد ولحاظ کردن هویت وشخصیت بزه کار وبزه دیده دراین امر معقول ومنطقی است . ۴- کرامت انسان صرفاً یک موضوع عقلی واخلاقی نیست ،بلکه می تواند به حوزه فقه وحقوق وارد ودرغالب یک قاعده ی فقهی عام وفراگیر درجریان استنباط احکام فقهی مطرح شود . ۵- دراین تحقیق تلاش شد که با استناد به ادله وتفاسیر ونظر اندیشمندان یک قاعده فقهی ارائه شود به این عبارت که: هرانسانی ازکرامت برخورداراست مگر دلیل خاصی موجب سلب کرامت شود. ((کل ُ انسان ٍ کریم الاّ ما خرج َ با لدلیل))
این پایان نامه به بررسی بخشی از دیدگاه های آیت الله شهید مرتضی مطهری، آیت الله شهید دکتر بهشتی و امام موسی صدر در زمینه ی ارتباط احکام اسلامی و مقتضیات زمان می پردازد. هر سه اندیشمند بزرگوار، به دخیل بودن عنصر زمان در تغییرپذیری احکام معتقدند. اما ملاحظات خاص و زاویه ی دید ویژه ی هر یک از آنان در جریان پژوهش بررسی خواهد گردید. در مطالعه ی موجود، با تکیه بر منظومه ی فکری این سه فقیه بزرگوار، تلاش شده تا چگونگی پاسخگو بودن اسلام نسبت به پیشرفت های زمان و رابطه ی احکام آن با مقتضیات زمان نشان داده شود. در این راستا به تبیین "اصل اجتهاد" که در این ارتباط نقشی اساسی دارد و از وجوه مشترک اندیشه ی این بزرگواران می باشد، به طور خاص پرداخته شده است.
این پژوهش درصدد است که تاثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تاثیر مستقیم در انسانسازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد.
با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.
از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم بطلان می¬کشند؛ در مقابل گروهی با استعانت از روایات و حکم عقل، درصدد توجیه شکنجه و صحت اقرار ناشی از آن در موارد خاص، برآمده¬اند. نگارنده پس از بررسی دو دیدگاه و تبیین نظرات فقیهان، دیدگاه ممنوعیت مطلق شکنجه را ترجیح داده است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ابزار کتابخانهای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.
پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.
طلاق،به عنوان یک مستمسک برای رهایی از رابطه نکاح در اسلام پیش بینی شده است،ودر فقه و حقوق به اقسام مختلفی منقسم گشته است، یک تقسیم بندی از طلاق که در فقه و بلاخص حقوق محجور و متروک مانده است تقسیم طلاق به احکام خمسه تکلیفیه میباشد. این تقسیم بندی و بحث از آن،مخصوصا بحث بر روی قسم واجب آن میتواند،بسیاری از نارسایی های حقوق امروز ما را رفع، وآن را کامل تر نماید. در واقع زن که طبق قوانین فعلی امکان تقاضای طلاق در حالت عادی را ندارد و یا اگر دارد با شرایط بسیار سختی از نظر ما هوی و شکلی در دادگاهها مواجه است، با فحص در این موضوع و احصاء نظرات فقهای امامیه میتوان امکان طلاق را برای وی متصور بود و در پرتو بحث طلاق واجب و با عنایت به موضوعاتی همچون طلاق قضایی و طلاق خلع که از موارد آن محسوب میگردند به این مهم دست یافت.
امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟ نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.
در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق میتواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.
در دین اسلام برای رسیدن به هدف خلقت که همان عبادت و بندگی خالصانه خداوند است، خداوند دستورات و آدابی را تنظیم کرده که هر فرد مسلمان باید در شبانه روز این آداب را بجا آورد و در غیر این صورت متحمل خسران و زیان روحی و جسمی خواهد شد که برخی از این دستورات در مورد حقوق بدن می باشد و اینکه اعضای بدن انسان هر کدام برای هدفی آفریده شده اند و حقوق این اعضا باید رعایت شوند این حقوق در قرآن و بیان اهل بیت به صورت های مختلف بیان گردیده و فقها نیز بر اساس آیات و روایات در این زمینه فتوا صادر کرده اند . از آنجا که تمامی این دستورات برای سلامتی و رفاه جسم و روح و روان انسان میباشد بسیاری از اطبای قدیم و جدید نیز بر درستی این سخنان صِحّه گذاشته اند و در نسخه های خود ، جهت پیشگیری یا درمان بیماری ها سفارش به پایبندی به این دستورات کردهاند و حکمتهای این قوانین و دستورات را با علم روز بررسی و کشف کردهاند که برای مردم جهان بسیار حائز اهمیت است . در این رساله سعی شده به بررسی حقوق بدن انسان در فقه با رویکرد طب سنتی پرداخته شود و کلیه این دستورات را که فقه اسلام در قالب احکام شرعی حرام و مکروه و واجب و مستحب بیان کرده و تعبدی است و باید به آنها تعبداً عمل کنیم را از دریچه علت احکام یا (علل الشرایع ) با رویکرد طب سنتی توضیح میدهیم.
ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موارد مزبور مورد تنقیح و وضع احکام قرار گرفته است و شرایط تحقّق، احکام و آثار آن مشخص شده است. اما ازآنجایی که سیستم حقوقی ایران متأثّر از فقه امامیه و شیعی می باشد بنابراین دارای تفاوت های اساسی با شرایط و احکام فقه عامه (اهل سنت) خواهد بود. بنابراین در این پایاننامه به شکل تطبیقی و مقایسه ای؛ موضوعی از موضوعات حقوقی یعنی ماهیت، احکام و آثار ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماهیّتِ دین، نوعِ دین، نحوه ایفای دین و شرایط تحقّق آن، ماهیّت و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامه در سه فصل مجزا مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.
در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می‌دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین به برگزیده‌ای از انسانها واگذار میکند. این برگزیدگان به تناسب در هر دوره‌ای هستند و طبق فقه شیعه، در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه اند. امام خمینی$ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مقام نظریه و عمل، ابعاد گسترده‌ای از آن را تبیین کرده اند. از آنجا که امام خمینی$ یکی از فقهای ارجمند شیعه است و فقه او بر اساس ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بنیان نهاده می شود و از آنجا که قرآن در میان مسلمانان و نیز ادله اربعه اهمیت خاص خود را دارد در این رساله، مبانی قرآنی حکومت اسلامی، با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی مورد پژوهش قرار گرفته است. رجوع به آثار امام خمینی$ و تتبع گسترده در آیات قرآن، نشان می دهد که ایشان در مسائلی از قبیل ضرورت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لزوم اطاعت از ولی امر، سیاست خارجی و مبانی آن، اهداف حکومت اسلامی و انواع ولایت معصومان، از آیات قرآن، مطالب مهمی را استنباط کرده است.
مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار است که میتواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که میتواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس¬تری با چالش¬ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن¬ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می¬نماید. روشی که در این رساله پیگیری می¬شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می¬گیرد.
در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.
معرفی کوتاه:تبیین مسائل مختلف مربوط به اقتصاد اسلامی از منظری فقهی و با استناد به ادله قرآنی و روایی و سیره عملی معصومین(ع) است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از مفهوم اقتصاد و مکتب اقتصادی ارایه شده و جایگاه علم اقتصاد و اهمیت و ویژگی مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است. در ادامه نگارنده از منظری فقهی به قواعد فقهی مرتبط با اقتصاد اسلامی اشاره نموده و اقسام قواعد فقهی عام مانند: قاعده نفی ضرر و محدوده و گستره آن، قاعده نفی سبیل و مفاد و ادله این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج و مستندات آن، قاعده اتلاف، قاعده حیازت، قاعده سلطنت، قاعده ملکیت عام و خاص و برخی دیگر از قواعد مربوط به اقسام حق در این زمینه را مورد شرح و بررسی اجمالی قرار داده است. در ادامه نگارنده به احکام و مسائل فقهی مربوط به تجارت، ربا، انواع عقود تجاری مانند مضاربه، جعاله، شرکت، بیع و شراء، اجاره، مزارعه، مساقات و اداب مربوط به هر یک از آنها اشاره نموده و حقوق طبیعی و احکام مربوط به مالکیت را بیان کرده است. وی همچنین از منظری فقهی به تبیین احکام اقتصادی مربوط به استفاده مادی از طبیعت و مواهب طبیعی نیز اشاره نموده و رابطه بین انسان و طبیعت و خداوند را بررسی کرده و نقش و مدیریت حکومت اسلامی را در استفاده از مواهب طبیعی بیان کرده است.
معرفی کوتاه:بررسی اصول و مبانی مربوط به ساختن بناهای ساختمانی و شهرها بر اساس آموزههای دینی و اسلامی است. در این نوشتار به نقد و ارزیابی سیستم معماری و شهرسازی جدید که برگرفته از فضاهای ارایه شده از سوی جهان غرب است، پرداخته شده و پس از آن اصول طراحی شده از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین(ع) در زمینه معماری و شهرسازی بیان شده است. نویسنده نخست به بیان اهمیت و جایگاه عمران و آبادانی در دین اسلام پرداخته و عناصر مهم توسعه شهرنشینی در قرآن مانند: امنیت، معیشت و حمل و نقل را بیان کرده و معیارهای معماری و شهرنشینی از این منظر تبیین کرده است. در ادامه وی به توصیف آرمانشهر اسلامی و نحوه شکلگیری ان بر اساس آموزههای دین اسلام پرداخته و این آرمانشهر را شهری دارای طهارت، عدالت، وحدت، ذکر، اصلاح، امنیت و معنویت معرفی نموده و لوازم ایجاد آسایش و رفاه عموومی شهروندان در آن را از لحاظ تأمین آب، رفت و امد شهروندان، بازار و تأمین مایحتاج مردم، مسجد و محل عبادت، محل آموزش، داشتن زندان و دادگاه، داشتن نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت و ... را بیان کرده و بایستههای یک منزل مسکونی را نیز از لحاظ نوع پوشش و امکانات رفاهی از منظر قرآن و سنت بررسی کرده است.
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به تحقیق و پژوهش در زمینه احکام سقط‌جنین در فقه اسلامی می‌پردازد. مؤلف بیان می‌دارد که سقط‌جنین ازجمله مسائل بحث‌برانگیز دنیای معاصر است که تبیین احکام و جزئیات آن به‌دقت و تأمل کافی نیازمند است. از سویی دیگر، فقه اسلامی که آکنده از آرای اجتهادی گوناگون است پژوهشگری توانا می‌طلبد که از میان آرای موجود در هر مسئله، آن نظری را که با مقاصد قرآن و سنت همخوانی بیشتری دارد، برگزیند. مؤلف سعی کرده به انصاف حق مطلب را به شیوه ممکن ادا کند و خلأ نبود مرجع در زمینه سقط‌جنین را از دیدگاه فقه اسلامی پر نماید.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به موضوع معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام، در چهارفصل می‌پردازد. فصل اول حاوی مباحثی از قبیل مفاهیم معاونت در جرم و واژه‌های مرتبط و نیز مبانی جرم‌انگاری معاونت در فقه امامیه اهل سنت است. مؤلف در فصل دوم نیز به بررسی شرایط تحقق معاونت در جرم اعم از شرایط مادی و معنوی با تمام جزئیات آن می‌پردازد. در فصل سوم انواع و صور مختلف معاونت از منظر فقه جزایی امامی و سنت را مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهد. وی در فصل چهارم به معاونت در جرائم گوناگون، حدود، قصاص و مصادیق و احکام مربوط آن از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد.
به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سوالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
معرفی کوتاه:کتاب حاضر، گامی مؤثر در ایجاد و تدوین تعالیم دین اسلام در تعیین مهریه است. این کتاب در قالب سه فصل به بررسی و تبیین موضوع مهریه پرداخته است. فصل اول به منتخبی از تعاریف و اصطلاحات ضروری مهریه در حد موضوع کتاب اختصاص یافته است. در فصل دوم تحولات مهریه قبل و بعد از اسلام، و از دید قرآن و روایات مورد توجه بوده است. بررسی احکام مختلف مهریه موضوع اصلی فصل سوم است. این کتاب به بررسی یکی از حقوق و امتیازات جمع شده مالی برای زوجه به نام مهر از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف با استناد به آیات قرآن کریم و روایات و کلام فقها به بررسی روابط مالی زن در اسلام می‌پردازد. مؤلف بیان می‌دارد که از حقوق مالی زوجه مهریه و نفقه است. مهریه به‌عنوان امتیازی است که دین اسلام برای زن قائل شده است و آیات قرآن کریم و روایات و کلام فقها این مطلب را اثبات میکند. از موضوعات مربوط به مهریه مقدار آن است. امروز افزایش بی‌رویه میزان مهریه مایه نگرانی است که مشکلاتی در جامعه به همراه دارد. مهریه سنگین روابط مالی و گاه غیرمالی خانواده را با مشکل مواجه میکند.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به بررسی فقهی و حقوقی آلودگی و پاکی محیط‌زیست می‌پردازد. مجازاتهای لازم جهت جلوگیری از آلوده کردن هوا، قانون نحوه جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، مستندات و دیدگاه فقهای امامیه درباره تخریب محیط‌زیست، تخریب و تجاوز به تربیت ازنظر منابع اسلامی، اهتمام دین اسلام به محیط‌زیست، ضرورت توجه فقهی و حقوقی به محیط‌زیست، اهمیت مباحث زیست‌محیطی، جایگاه حقوق محیط‌زیست، جرائم زیست‌محیطی، تعریف جرم زیست‌محیطی برخی از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
