اقتصاد و بازار

در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می­شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار می­گیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمه­ای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی می­کند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و ‏معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طور‏مستدل ارائه کند.

معرفی کتاب فقه معاملات جدید ۱ و ۲

مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تایید کرده اند. دو گانگی در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتی و افزایش فرار مالیاتی می شود. نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تاسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب موثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.

تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

معرفی و لینک خرید کتاب شرح فقهی و حقوقی العروه الوثقی: کتاب الاجاره

مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری می‌شود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است. شبکه اجتهاد: آیت‌الله جوادی آملی، ۱۱ فروردین سال جاری …

یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.

نویسنده(گان): سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: در این مقاله، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن …

امروزه مشاهده می‌شود که پایه و بخش عمده‌ی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری‌ای را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرار داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، به ‌مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر، سایت Khamenei.ir مطلبی را …

معرفی کوتاه:«ابرا» یکی از شش طریق سقوط تعهدات است که کتاب حاضر در سه فصل تحلیل، شرایط، اثبات و آثار آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مؤلف بیان می‌دارد که با مراجعه به قانون مدنی و فقه امامیه روشن می‌گردد که پس از انعقاد تعهد از طریق مشروع بهترین راه برای سقوط آن و برائت ذمه متعهد، همان وفای به عهد و عمل بر طبق تعهد است؛ زیرا از این طریق آن هدف و نتیجه‌ای که طرفین از تشکیل این عقد داشته‌اند به بهترین وجه به دست می‌آید؛ اما باید توجه داشت که وفای به عهد تنها راه سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد نیست.

معرفی کوتاه:تبیین مسائل مختلف مربوط به اقتصاد اسلامی از منظری فقهی و با استناد به ادله قرآنی و روایی و سیره عملی معصومین(ع) است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از مفهوم اقتصاد و مکتب اقتصادی ارایه شده و جایگاه علم اقتصاد و اهمیت و ویژگی مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است. در ادامه نگارنده از منظری فقهی به قواعد فقهی مرتبط با اقتصاد اسلامی اشاره نموده و اقسام قواعد فقهی عام مانند: قاعده نفی ضرر و محدوده و گستره آن، قاعده نفی سبیل و مفاد و ادله این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج و مستندات آن، قاعده اتلاف، قاعده حیازت، قاعده سلطنت، قاعده ملکیت عام و خاص و برخی دیگر از قواعد مربوط به اقسام حق در این زمینه را مورد شرح و بررسی اجمالی قرار داده است. در ادامه نگارنده به احکام و مسائل فقهی مربوط به تجارت، ربا، انواع عقود تجاری مانند مضاربه، جعاله، شرکت، بیع و شراء، اجاره، مزارعه، مساقات و اداب مربوط به هر یک از آنها اشاره نموده و حقوق طبیعی و احکام مربوط به مالکیت را بیان کرده است. وی همچنین از منظری فقهی به تبیین احکام اقتصادی مربوط به استفاده مادی از طبیعت و مواهب طبیعی نیز اشاره نموده و رابطه بین انسان و طبیعت و خداوند را بررسی کرده و نقش و مدیریت حکومت اسلامی را در استفاده از مواهب طبیعی بیان کرده است.

هم اکنون ربا در عملکرد بانک‌ها کتمان کردنی نیست، ولی تعیین مصادیق کار مشکلی است و نمی‌توان گفت، فعالیت‌ها ربوی بوده است. اکنون بسیاری از اقدامات بانکی در شکلی که انجام می‌شود ربوی نیست، ولی در باطن اتفاقاتی می‌افتد که شائبه ربوی بودن را ایجاد کرده است. شبکه اجتهاد: پس از آخرین اظهارنظر آیت‌الله جوادی آملی درباره سیستم ربا در …

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا، گفت: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در قالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخش کلی جامعه باید …

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی‌آملی، با توضیحاتی درباره آرای فقهی آیت‌الله جوادی‌آملی در باب نظام بانکداری اسلامی تصریح کرد: برخی دوستان این‌گونه می‌پندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی‌دانند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی مدرس حوزه و دانشگاه، نیز توضیحاتی درباره آرای فقهی آیت‌الله جوادی آملی در …

دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می‌آید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می‌آید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه فرمایش آیت‌الله جوادی‌آملی یک هشدار به نظام بانکی است، گفت: نباید این مساله خلط شود، زیرا منظور ایشان قطعا این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان با اشاره به نظر آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر حرام بود دستمزد کارمند بانک …

آیت‌الله علوی گرگانی گفت:اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام می‌باشد. به گزارش شبکه‌ اجتهاد، آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: اگر بتوانیم نظرات مقام معظم رهبری را اجرایی نمایید، امتیاز ویژه‌ای است که برای شما به حساب می‌آید و …

هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات به‌وجود می‌آید.

۱۰ مصوبه اصلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۴ توسط کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح شد. به گزارش شبکه اجتهاد، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات مصوبات و تصمیمات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۴ اعلام کرد: یکم – قرارداد آتی …

در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت­اله صدر(ره) را بیان می­نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می­کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت­اله صدر(ره) تبیین می­نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می­گردد.

اقتصاد مقاومتی باید روی جزئیات زندگی و مصادیق پیاده سازی شود تا همه تشکیلات،‌ تکلیف خود را بدانند و اگر صرفاً روی کلیات بحث شود، نتیجه خاصی حاصل نخواهد شد/ متأسفانه در مسائل اقتصادی پنج مولفه تحریم، انحصارطلبی، ایجاد وابستگی، زندگی تجملاتی و مصرفی و اشاعه اسراف و تبذیر جامعه را تهدید می‌کند به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه اطلاع‌ رسانی …

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا تدابیری اندیشیده شده است که با تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد شورای شرعی و فقهی، هم جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و هم شرعی بودن آن تضمین شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون …

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند.

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند،

نویسنده(گان): مهدی عباسی سرمدی ناشر: عدن تعداد صفحه: ۱۲۰ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۰۶/۰۳ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۳۷۹ زبان: فارسی محل نشر: نوشهر صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: تبیین جنبه‌های حقوقی مسائل نوین اقتصادی، در انطباق با اهمیت علمی روزافزون موضوعات بین رشته‌ای قرار دارد. تشریح دیالکتیک حقوق …

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد....

یکی از بحث مطرح از نظر فقهی این است که قراردادی بین شرکت بیمه و فرد بیمه‌شده وجود دارد، اما سطح تعهدات شرکت بیمه‌گذار به اندازه حق بیمه فعلی نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، چند روز قبل، قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای میزان دیه در سال ۱۳۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای …

معرفی کوتاه:نویسنده در این اثر به دنبال پاسخ‌گویی به مسائلی چون شناخت مصادیق عدالت در استنباط احکام معاملات، تمسک به عنوان عدالت جهت کشف حکم شرعی یا محک زدن فتوا و ... است. بر این اساس ابتدا مطالب مربوط به عدل، انصاف، قسط، حق و ... را همراه با استنادات فقهای معظم بررسی کرده و سپس، درباره مطالعه ادله نقلی آیات و روایات، مطالعه دلیل عقل، بنای عقلا و عرف و استفاده از نتایج به‌دست آمده از پژوهش جهت نقد آرا بحث کرده است.

یکى از پیامدهاى سوء ربا تمرکز ثروت است؛ تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخى افراد جامعه باشد و هنگامی که پول در انحصار برخى از افراد قرار گیرد به ناچار توازن و تعادل از بین مى‌رود، و لازمۀ آن تورّم است؛ و تورّم مفاسد و پیامدهایی نظیر: ورشکستگی‌ها، کم‏ کاری‌ها، بى‏کاری‌ها و استثمارها را در برخواهد …

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.