دیدگاه و گزارش

آیا قیام عاشورا فقهی است یا خیر؟‌ اگر هست، ذیل کدام یک از ابواب فقه بررسی شده یا باید بشود؟ فقهای شیعه در این باره چه گفته‌اند و چه نظراتی دارند؟ در این مقاله تطور بحث فقهی در باره عاشورا مرور و بررسی مختصر شده است.

این تدبیر از آن جهت صورت گرفته است که موضوع کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظر شرعی شورای نگهبان، در حضور اعضا و به ویژه فقهای این شورا انجام شود، تا هیچ خللی در این مصلحت‌سنجی وجود نداشته باشد و همه ابعاد و زوایای آن به خوبی دیده شود و از دین مردم، در امر قانونگذاری به طور کامل و جامع حفاظت شود.

شبکه اجتهاد: چندی پیش موضوع نامه نگاری مولوی عبدالحمید امام‌جمعه اهل سنت زاهدان با رهبر انقلاب اسلامی و سپس پاسخ ایشان به این چهره اهل تسنن، به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌های داخلی و ضد انقلاب تبدیل شده است. پاسخ رهبری به نامه مولوی عبدالحمید، حائز چنان اهمیتی است که می‌توان از آن به مثابه یک فرمان قابل توجه و تحلیل یاد کرد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی سه بار مورد هجمه قرار گرفته است، گفت: موج سوم مخالفان اصل پیوند دین و سیاست را هجمه قرار داده‌اند.

شبکه اجتهاد: یکی از رسانه‌های حوزوی در اظهارنظری عجیب، چند ادعای پوچ و پوشالی را درباره فعالیت‌ها پیرامون فقه حکومتی مطرح کرده است که در این یادداشت قصد داریم آن را مورد بازبینی و نقد قرار دهیم. مدعیات این گفته‌ها به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه‌ی مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»، «مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی» و «ارائه‌ی راه‌حل در معضلات کشور» تأکید کردند: مجمع باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.

آن‌چه در باب مشروعیت مطرح می‌شود بحثی در مورد حق فرمانروایی است، تفکیک مشروعیت از مقبولیت، اشتباهی است که در دو دهه‌ی اخیر وارد ادبیات سیاسی ما شده است. این تفکیک از دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، تفکیک معتبر و درستی نیست

بزرگ ترین تحول در زمینه رابطه فقه و حکومت توسط‌ امام خمینی (ره) رقم خورد و ارتباط فقه و حکومت وارد افق تازه‌ای شد، در این افق تازه دیگر سخن از نحوه اسلامی کردن حکومت‌های موجود نبود، بلکه بحث درباره ولایت فقیه و حق حاکمیت فقیه عادل بر جامعه و شکل گیری ساختار حکومت بر محور این فقیه عادل بود؛ یعنی قبل از آن که فقه بخواهد جزئیات نحوه اداره جامعه را بیان کند باید سرنوشت حق حاکمیت و مدیریت جامعه را روشن سازد و این‌امر را به دست ولی فقیه بسپارد.

امروز صلح ابتدایی یا سازنده یکی از تکنیک‌های فن مذاکره و دیپلماسی در حوزه سیاست داخلی و خارجی است. بعضی حقوقدانان ما مثل مرحوم ناصر کاتوزیان مخالف صلح ابتدایی بود. ایشان معتقد بود صلح ابتدایی بقیه قراردادها را از بین می‌برد و نمی‌تواند کار جدیدی هم انجام دهد. اما صلح ابتدایی، اخیراً اهمیت زیادی پیدا کرده است.

شبکه اجتهاد: مهدی نصیری دانش آموخته حوزه علمیه قم، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و نشریه صبح طی یادداشت، نکاتی را در باب نحوه گفتگو با دشمن و بیانات آیت‌الله وحید خراسانی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور متذکر شده است، که در ادامه می‌خوانید:

دکتر موسی حقانی با تاکید بر اینکه شیخ فضل‌الله چهره محوری ماجرای مشروطه است تصریح کرد: ما شخصیت شیخ فضل‌الله را در دوگانه موافق یا مخالف مشروطه قرار داده و اندیشه‌های او را واکاوی نکرده‌ایم.

دکتر کمالی موسس «انجمن حمایت از کودکان» گفت: نمایندگان مجلس و کارشناسان قوه قضائیه باید تلاش کنند تا دادگاه ویژه کودک تشکیل شود و رویکرد پیشگیرانه در زمینه کودک آزاری در ایران، اتخاذ کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.

با بازخوانی نظریه حضرت امام خمینی(ره) می‌توان به این دیدگاه دست یافت که از نظر ایشان (آن‌گونه که در پاسخ به یک استفتا می‌گویند) هرچند رأی مردم در مشروعیت ولایت فقیه تأثیری ندارد، اما در تشکیل حکومت مؤثر است.

نویسنده کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» گفت: در صدر اسلام نمونه‌ای از مدیریت‌های کلان زنان وجود ندارد تا با استناد به آن بتوان به‌راحتی زنان را به وزارت منصوب کرد، اما قضیه ملکه سبا در قرآن مستمسک هر دو گروه مخالفین و موافقین مدیریت‌های زنان بوده است.

تنفیذ یعنی اینکه آنجایی که مردم به مشارکت دعوت شده‌اند، مشارکت مردم به وسیله رهبری امضاء شود تا این منصب در عداد مناصبی باشد که گرچه نقش مردم در انتخابش نقشی اساسی است؛ اما سریان و جریانش و فعلیت قطعی‌اش به تنفیذی باشد که صاحب امر و صاحب امور حکومت به ایشان انتقال بدهد؛ این جایگاه تنفیذ است.

جهان مدرن و پست مدرن اکثر اندیشمندان و متفکران ما را با تئوری توسعه و پیشرفت خودش همراه کرده است، آن وقت ما هنوز داریم مبانی آن را می‌نویسیم و اصول دینش را در می‌آوریم. بنده با نوشتن مبانی مخالف نیستم، اما برای رسیدن به این چیزی که آقایان به عنوان مبانی ارائه کردند، پنج شش سال یعنی فرصت سوزی، این کار یک روز است.

در این پژوهش سعی شده است قواعد فقهی لازم را جهت اثبات حقوق شهروندی و مصادیق آن در فقه شیعه جمع آوری و استخراج شود؛ و با ذکر تک تک مصادیق ارتباط آن با منابع و قواعد فقهی تبیین گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح ۳ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در …

برخی از دگراندیشان یا نواندیشان دینی، با بازطرح شعار منسوخ «حسبنا کتاب الله» این ایده را مطرح می‌کنند که هر مفهوم یا حکم شرعی، الزاما باید در قرآن آمده باشد.

شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود.

سید جواد ورعی: اصولاً شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است؛ نه بر «حقانیت». ایشان می‌پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، به جهت تألیفات فقهی و قرآنی متعدد و مباحث اجتماعی و همچنین رساله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، او یکی از افراد شایسته‌ای است که می‌تواند در رابطه با مجازات کودکان زیر ۱۸ سال، اظهار نظر کند.

شبکه اجتهاد: از مجموعه مباحثاتى که در چند گروه مجازی در مورد نقش مردم در امامت سیاسى ائمه(ع) رخ داد، به جمع‌بندى‌ زیر می‌رسیم. این نوشته یادداشتی مستقل نیست و تنها دربردارنده گزارشی از مجموع مباحثات صورت پذیرفته است:

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع‌الشرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع‌الشرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند.

در پی طرح برخی مطالب و شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای جداگانه، نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه هشدار دادند.

شبکه اجتهاد: در قبال‌ پرسش‌ از «منشأ مشروعیت» حکومت‌ دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق‌ حکمرانی‌ زمامدار» اسلامی‌ در غیبت‌ رهبری‌ معصوم، دو پاسخ، در میان‌ ارباب‌ نظر و اصحاب‌ سیاست‌ در روزگار ما مطرح‌ است:

کرامت انسانی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایه بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی را تشکیل می‌دهد، حقّی که نه تنها قابل سلب نیست بلکه از مبانی حقوق بشر تلقی می‌شود. روشنفکران سکولار معتقدند برخی احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی خشونت‌آمیز بوده و منافی کرامت انسان است.

انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند.

استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، سه روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند.