حکومت و قانون

شبکه اجتهاد: نشست تخصصی «آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه» با حضور دکتر محمد فرزانه، نویسنده کتاب و استاد دانشگاه شیکاگو، دکتر داریوش رحمانیان استاد تاریخ معاصر ایران و دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.

با اینکه امروز هم فتاوی زیادی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه از سوی مراجع تقلید صادر می‌شود اما دیگر آنچنان که باید، از پیامدهای گسترده و تبلور فتوای فقیهان در زندگی مردم خبری نیست. در بهترین حالت، موضوع مراجعات امروز مردم به حوزه علمیه آگاهی از «یجوز» و «لایجوز» فقهی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهم است، گفت: در بحث فقهی افکار عمومی یک نوع انتخابات است و گرایش مردم به صورت به سمت چیزی را نشان می‌دهد؛ مسأله این است که اگر حاکم کشف کند که مردم چنین فکری دارند آیا می‌تواند مخالفت کند و یا این که باید مطابق خواست مردم عمل کند.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

شخصیت سید قطب، کتاب‌ها، گفتمان و ادبیاتش اساساً با سلفیت تکفیری و گروه‌های تکفیری هیچ تناسبی ندارد. هرچقدر هم گروه‌هایی مثل داعش بخواهند خودشان را به ایشان منتسب کنند، وصله ناچسبی است.

علی‌اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انتخابات، طریق تحقق مردم سالار بودن حکومت دینی و بسیار با ارزش است، گفت: حضور مردم در انتخابات، انجام تکلیف دینی و شرعی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه خبری الیوم السابع به نقل از منابع آگاه نوشت: شیخ احمد طیب شیخ الازهر به منظور تهیه پیش نویس قانونی که براساس آن تحریک به نفرت جرم محسوب شود، کمیته‌ای به ریاست محمد عبدالسلام مشاور قانونی خود تشکیل داده است.

سید سجادی ایزدهی ناقد نشست گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، بلکه انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که ارائه دهنده «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کند.

مسئله فقهی اطاعت از حاکم جائر یکی از مسائل بنیادین در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است که به دلیل تفاوت در دیدگاه، نقش دو سویه‌ای در تحولات سیاسی کشورهای اسلامی ایفا می‌کند.

مرجعیت با دست گذاشتن بر روی کلیدواژه‌های دینی و با تببین خطر پیش رو برای دین و مذهب و کشور عراق توانست شور و شوقی بی نظیر را به رگ‌های این کشور تزریق کند.

جلسات درسی استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری با شاگردان خاص خود با موضوع «حکومت اسلامی» در قالب کتابی تدوین و توسط انتشارات صدار چاپ و روانه بازار نشر شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که حمایت از تولید ملی تنها راه دستیابی به استقلال اقتصادی است، از کلید خوردن نظام جامع نویسی قوانین خبر داد و از آثار جدید فقهی این مرکز رونمایی کرد.v

کتاب «بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود» تالیف آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و حقوق‌دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی توسط نشر مرکز علوم اسلامی منتشر شد.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «حقوق اسلامی» به منظور طرح و توسعه مطالعات بنیادی در باب فقه و حقوق اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد.

بر اساس نظرات فقهی آیت‌الله عبدالله جوادی آملی امانت‌داری، تقوا، مدبر بودن و داشتن تخصص کافی از ضروریات کسی است که ادره کشور را به دست می‌گیرد.

منطق امروز دنیا این است که اگر امنیت و شکم مردم تأمین بشود، کفایت می‌کند و حکومت نباید به هیچ دیگر از امور مردم کاری داشته باشد. ما باید این را حل کنیم که چرا انقلاب کرده‌ایم؟ اگر انقلاب ما برای شکم بود که صدها هزار شهید لازم نداشت.

شهید بهشتی در برابر مخالفین تصویب برخی قوانین مانند اصل ۶ و ۷ قانون اساسی ابراز می‌کند: ما اگر می‌گوییم رهبری نظام به عهده فقیه است، این فقیه باید منتخب مردم باشد. فقیهی که برآمده از آرای مردم نباشد ولو اعلم فقها هم باشد، حق ولایت ندارد. رهبری جامعه در اختیار او نیست، بلکه در اختیار کسی است که مردم او را انتخاب کرده باشند.

مرجع عالیقدر شیعیان با انتقاد از دست و پاگیر بودن برخی قوانین مربوط به حقوق خانواده و حقوق جزا، گفت: آقایان بر حفظ قوانین موجود تعصب دارند در حالی که بعضی از این قوانین واقعا هیچ شرعیت ندارد و طبق موازین شرع نیست

کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتما باید به این نکته توجه کند که قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: با برگزاری اولین مناظره میان نامزدهای انتخاباتی مهم‌ترین انتخابات کشور، بازار بحث‌های سیاسی و حمایت از گزینه‌های مختلف در میان قشرهای مختلف مردم داغ شده است. روحانیون نیز همانند دیگر اقشار جامعه، تلاش‌های خود را برای تشخیص نامزد اصلح و حمایت و تبلیغ برای وی آغاز کرده‌اند.

فقه، علم اداره اجتماع است؛ نمی‌تواند سیاسی نباشد، این که امام(ره) می‌فرماید: والله اسلام همه‌اش سیاست است؛ چون اسلام یک مکتب اجتماعی است و مکتب اجتماعی نمی‌تواند سیاسی نباشد؛ از این‌رو عالمان دینی ما در طول تاریخ، فهمشان از نسبت دین و سیاست و به طور خاص‌‌تر فهمشان از فقه و سیاست، نسبتاً برابر و یکسان بوده است؛

آیا مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند یا خیر؟ اگر از جنس ولایت نباشند، دلیل قاطعی بر منع شرعی ورود زنان به این مدیریت‌ها وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، اگر در گزینش‌ها ولایت بودن مدیریت‌ها قطعی شود، باید عدالت مدیران احراز شود که خود از چالش‌های گزینش خواهد بود.

امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: ازنظر حقوقی شرط مجازات کردن افراد این است که دارای مسؤولیت کیفری باشند. از طرف دیگر شرط مسؤولیت کیفری این هست که فرد دارای اهلیت کیفری باشد. یکی از شرایط اهلیت کیفری این هست که فرد دارای قوه تمییز باشد؛ یعنی از توان ادراکی برخوردار باشد که بتواند درک بکند این رفتاری که دارد ازنظر اجتماعی، چگونه رفتاری هست؟

فراتی به خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی و توفیقات فقه کاربردی و پویا در این سال‌ها اشاره کرد و گفت: به نظرم حوزه، نسبت به فقه‌ سیاسی بعد از انقلاب دچار کم‌کاری شده‌‌است؛ به غیر از کارهای پراکنده‌‌ای که بعضی از طلبه‌‌های پژوهشگر انجام می‌‌دهند، شما درس خارج مستقل، پژوهش‌‌های گسترده‌ فقه سیاسی در فضای حوزه نمی‌بینید یا کم می‌بینید.

سیدباقری به مسؤولیت کارگزاران نظام اسلامی در مقابل مردم و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی که در‌اندیشه سیاسی اسلام بر آن تأکید شده است و همواره مورد توجه‌اندیشوران، فقهاء و بزرگان‌اندیشه سیاسی دینی بوده است، بحث از نظارت و پی‌جویی امور و اعمال کارگزاران نظام اسلامی بوده است.

آیت‌الله جعفر سبحانی، طی پیشنهادی خواستار برگزینی رئیس جمهور کشور از طریق نظام پارلمانی شد و تاکید کرد که صاحب نظران بهتر است در این خصوص بررسی واظهارنظر کنند تا اگر هم به دلیل ضیق وقت به این دوره از انتخابات نرسید، در انتخابات بعدی مبنای نظر قرار گیرد.

پژوهشکده امر به معرف و نهی از منکر، با همکاری نشر بهار دلها، شانزدهیمن جلد از مجموعه فقه و زندگی، نوشته سید سیف‌الله نحوی را با عنوان کتاب «احکام انتخابات» منتشر کرده است.

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.