آخرین اخبار

بر اساس اعتقادات شیعه، اداره جامعه اسلامی یکی از شئون پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(علیهم‌السلام) منتقل شد...

گفتمان نظام سیاسی شیعی بر امامت استوار است و مسئله سلطنت در آن نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه در تنافی با آن نیز هست.

الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده است.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریه ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد

از نظر آیت‌الله خامنه ای، بیداری اسلامی واقعیت انکارناپذیری در مقابل «احساس تحقیرشدگی» است که استعمار غرب طی قرون گذشته به جوامع اسلامی تحمیل کرده است؛

نظریه اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد.

تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟

انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است.

انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقه الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه‌هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقه الفراغ می‌گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت‌وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می‌باشد؟ در این بین، اندیشه‌های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقه الفراغ پرداخته شود.

جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد.

این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: ۱٫ بررسی واژگان، ۲٫ تحلیل مفهومی ۳٫ راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم.

سیدمجتبی مرادی مجتبــی عزیــزی   تأثیرات دانش فقه بر مسائل دانش تربیت علیرضا اعرافی پژوهش‌نامه فقهی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۵، ۳۲ صفحه (از ۳ تا ۳۴) جهت مشاهده، کلیک کنید. فقه التربیه، نظریه‌ای نو در علوم تربیتی اسلامی مصاحبه‌شونده: علیرضا اعرافی نشریه: معرفت، مرداد ۱۳۸۵، شماره ۱۰۴ ۷ صفحه (از ۱۱ تا ۱۷) جهت مشاهده، کلیک کنید.  تأثیرات دانش فقه بر …

از دیدگاه فقه اسلامی، رفتارهای آموزش و تربیتی نیز مانند همه رفتارهای اختیاری مکلفان، حکمی ‌شرعی دارد. فقه تربیتی با هدف تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه تعلیم و تربیت، در تلاش است تا با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی، به این هدف دست یابد و علاوه بر گردآوری گزاره‌های مرتبط به حوزه تربیت در فقه موجود، با نگاهی تخصصی، مسائل و پرسش‌های نوین تربیتی را از نظر شرعی بررسی کند.

تهیه و تنظیم: هادی رضایی ۱- حجت السلام و المسلمین علیرضا اعرافی: (فقیه، ایده پرداز در حوزه فقه نوین و فقه تربیتی) زندگینامه: حجت السلام و المسلمین علیرضا اعرافی‌ در سال‌ ۱۳۳۸ در شهر میبد در میان‌ خانواده‌ای‌ اهل‌ علم‌ و با تقوا به‌ دنیا آمد. پدرش‌ آیت‌ الله محمد ابراهیم‌ اعرافی‌ از علمای‌ مشهور آن‌ دیار و از دوستان‌ …

کتاب «نگرشی بر تعامل فقه و تربیت» نوشته حجت الاسلام علی همت بناری، دارای سه فصل می‌باشد:

ایده فقه التربیه یا فقه تربیتی در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی و تأسیس دانش میان‌رشته‌ای به نام "فقه تربیتی" از حدود بیست سال پیش توسط حجت السلام و المسلمین اعرافی شکل گرفت و به مجامع علمی راه یافت و در حوزه علمیه قم کرسی درس خارج فقه تربیتی به خود اختصاص داد که در حال حاضر هم ادامه دارد.

«فقه» و «تربیت»، حوزه‌های گسترده‌ای هستند که در زندگی هر فرد مسلمان کاربرد زیادی دارند. فقه، به عنوان دستورالعمل کلی زندگی، شامل همه رفتارها و اعمال انسان می‌شود و هر رفتاری از رفتارهای انسان، مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفیه می‌شود و هیچ رفتاری نیست که در این مجموعه مطرح نشود و یکی از این احکام بر آن منطبق نباشد. تربیت نیز دارای قلمروی گسترده‌ای است که از گهواره تا گور و بلکه به طور دقیق‌تر، از پیش از تولد تا لحظه مرگ را شامل می‌شود و مقاطع گوناگونی برای آن مطرح شده است. تربیت همچنین یک عامل تأثیرگذار در گستره زندگی انسان به حساب می‌آید.

رابطه بین آموزه‌‏هاى دینى و علوم انسانى، تحت عنوان کلى‏ترى قرار مى‏گیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است. این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفى و کلامى داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافته‏‌هاى علمى و آموزه‏‌هاى دینى پرداخته شده است؛ در حالى که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگرى نیز مى‏‌توان دنبال کرد. این نگاه از طرفى در پى کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثرى است که بین آن‏ها برقرار است. ـ یعنى یافتن شکل‌‏هایى از تعامل، نه تعارض ـ و از سوى دیگر در جست و جوى مصداق‏‌هاى تعارض و ناسازگارى و شیوه حل این تعارض‌‏ها با حفظ اصالت دین است.

از آنجا که شخصیت انسان دارای ابعاد و جنبه های گوناگون است، تربیت او نیز ابعاد گوناگون دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ابعاد جسمی، اخلاقی، اجتماعی و عقلی او اشاره کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا فقه می‌تواند در این ابعاد نقش داشته باشد یا خیر؟ از بررسی فقه مشخص می‌شود که پاسخ این پرسش مثبت است و در فقه به نحو مطلوبی به این موضوع توجه شده است. در این‌جا چگونگی اثرگذاری فقه در ابعاد تربیت را بررسی می‌کنیم.

آیا فقه تربیت با فقه تربیتی تفاوت دارد؟ با توجه به اینکه کل ابواب فقه ما تربیت محور است و یک باب فقهی بدون محوریت تربیت نداریم؛ مثلاً حتی در باب قصاص هم نوعی تربیت در آن هست. آیا بین این دو مورد تفاوت وجود دارد یا نه

اسلام برای همه‌ی رفتارهای اختیاری مکلفان حکم دارد و هیچ فعل اختیاری مکلف نیست، مگر اینکه حکمی از احکام پنج گانه‌ی شریعت بر آن مترتب می‌شود. این، پیش فرضی است که فقه و اجتهاد متداول، بر آن استوار است. بنابراین اصل، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، می‌کوشیم به آن حکم برسیم. اما حکم ظاهری که با اجتهاد به دست می‌آید، گاه منطبق بر واقع و در نتیجه منجّز است، و گاهی هم با حکم واقعی مخالف و در نتیجه معذّر است. بنابر این قاعده، همه‌ی رفتارهای صورت گرفته در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید در صدد کشف آن احکام برآمد.

فقه مقارن در اندیشه بزرگان اهمیت فقه مقارن فواید فقه مقارن/ آیت الله مکارم شیرازی پراکندگی جغرافیایی مذاهب فقهی اسلام کتابشناسی توصیفی فقه مقارن مهم ترین منابع فقه مقارن برخی از آثار با موضوع «فقه مقارن» گزارشی از نخستین رشته تخصصی فقه مقارن در حوزه‌های علمیه راهنمای رشته تخصصی فـقـه مُقـارَن

علمای شیعه از جمله علمای معاصر به تأثیر شگرف تنوع افکار و تضارب آراء در غنای آثار و دقت نتایج، توجه داشته‌اند که از آن جمله می توان به فرمایشات ایت الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی، مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی اشاره نمود.

حقیقت این است که مسئله فقه مقارن در ادوار گذشته شور و نشاط بیشتری داشته و با اینکه وسا‌یل ارتباط در آن زمان کم و ارتباط مشکل بود، در عین حال کتاب¬های خوبی در زمینه فقه مقارن، چه در جهان شیعه و چه در جهان اهل تسنن، نوشته شده است. ولی با گذشت زمان می‌بینیم این مسئله اُفت کرده و حتی در عصر ما که شروع به نموّ مجدّد کرده، باز هم به آن پایه گذشته نرسیده است. عصر ما عصر ارتباطات است و در چنین عصری فقه مقارن که نتیجه ارتباط اقوام با یکدیگر است، باید شکوفایی بیشتری داشته باشد.

فقه مقارن (فقه تطبیقى) که در گذشته خلافیات نامیده می‌شد و عهده‌دار مقایسه میان آراء و مبانى فقهى بود، پیشینه‏ اى بسیار کهن دارد و به اولین سده‏ هاى تألیف و تدوین در فقه و اصول باز می‌گردد به طوری که ابن خلدون از آن به عنوان دانشى مستقل با نام "خلافات" یاد می‌کند و در اهمیت آن می‌گوید: «این‌دانش بسى سودمند است و مبانى و مأخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می‌گردد».

از دیرباز، علمای شیعه به تأثیر شگرف تنوع افکار و تضارب آراء در غنای آثار و دقت نتایج، توجه داشته‌اند که از آن جمله می توان به آثار ارزشمندی اشاره نمود که در حوزه فقه مقارن به یادگار مانده است، و نیز علمای اهل سنت نیز، در این زمینه به تحقیق و تتبع پرداخته‌اند.

از دیرباز موضوع فقه مقارن (فقه خلاف) دغدغه ذهنی بسیاری از علما و اندیشمندان بزرگ و روشنفکر بوده که شاهد این مدعا، وجود کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری است که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است.

اگر چه فقه مقارن (به معنای فقه بین‌مذهبی)، در فقه شیعه سابقه دیرینه‌ای دارد، اما طراحی و برگزاری یک رشته تخصصی در این موضوع، برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی در حوزه علمیه مشهد و به همت گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صورت گرفت.

با تصویب این دوره آموزشی به عنوان رشته تخصصی سطح سه در حوزه علمیه خراسان در سال ۱۳۹۰، نخستین دوره ثبت نام به عنوان یک رشته رسمی انجام شد و هم‌اکنون دانش‌پژوهان آن در سال آخر این رشته تحصیل می‌کنند.