مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس¬تری با چالش¬ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن¬ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می¬نماید. روشی که در این رساله پیگیری می¬شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می¬گیرد.
در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.
یکی از شاخه های حقوق مدنی، حقوق خانواده و بویژه حقوق زن و مرد است که اهمیت قابل ملاحظه ای دارد که در صورت عدم رعایـت حقـوق زن و مـرد از سوی یکدیگر و عدم آگاهی نسـبت بـه وظـایف خـود در قبـال دیگـری، سـلامتی روحی و روانی آنان به خطر افتاده و تهدیـدی علیـه تسـکین و آرامـش و عشـق ومهر و محبت بین آنان خواهد بود که یکی از مهمترین فلسفه های تشکیل نظام خانواده اسـت و در نتیجـه باعـث از هـم پاشـیدگی نظـام خـانواده و ضـربه ی سهمگینی به جامعه خواهد شد
جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض، ریشه قرآنی دارد و در روایات و کلمات فقیهان نیز انعکاس یافته است. اما در نظام‌های حقوقی جدید، اصطلاحات دیگر به اقتضای نیازهای امروز بشر به چشم می خورد، که می‌‌توان جرائم امنیّتی، جرائم سیاسی و غیره را نام برد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا این مفاهیم جدید همان جرم محاربه است و همان مجازات را دارد؟
در این پایان‌نامه به بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام می‌پردازیم و با توجه به دو قید طرف غیرشیعی و سود طرف شیعی در قاعده‌ی الزام از دیدگاه مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و عدم حجیت آن را نتیجه می‌گیریم.
در فقه بخش عظیمی از جرایم که تحت «جرایم تعزیری »مطرح می شوند دارای مجازات ثابتی نیستند. شارع مقدس با توجه به اینکه شخصیت هر مجرم بادیگری متفاوت است،دست حاکم(قاضی) را برای تعیین نوع و میزان مجازات باز گذاشته است، تا به تناسب شرایط موجود، قاضی مجازاتی را که مجرم مستحق آن است، تعیین نماید.
ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد یک قبیله در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بوده و پس از اسلام هم مورد امضای شارع مقدس قرارگرفته است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
