حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل میتواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفتهای پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز مییابد ولی پرسشی که مطرح میشود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین میرود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمیداند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بینرفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین میرود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده میپردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد میکشد.
Read More »تازه های نشر فقهی و اصولی
پژوهشی در ماهیت «اصل محرز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریه محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
Read More »تازههای کتاب سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۴ سالی گرانبها در حوزه نشر کتب فقهی و اصولی بود و کتابهای بسیار در این سال اجازه نشر پیدا کردند. شبکه اجتهاد نیز، حسب وظیفه اطلاعرسانی خود بسیاری از این کتابها را معرفی و منعکس کرد.
Read More »رابطه حق حاکمیت، دموکراسی و مردمسالاری دینی
خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) به مردم این حق را میدهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را بهدست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها بهطور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم[i] در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت هستند را انتخاب میکنند. این نوع مردمسالاری در جهان، بهترین نوع مردمسالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردمسالاری دینی گفته میشود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردمسالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران بهطور بالنده به حیات خود ادامه میدهد.
Read More »بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجارهبها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در مادهی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجارهبها در عقد اجارهای که به صورت شفاهی منعقد میشود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجارهبها را مشخص میکند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجارهبها توسط دادگاه باعث میشود تا ارادهی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته میشود.
Read More »محدوده قاعده «لاضرر» در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»
قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایدههای متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهومشناسی، ملاکشناسی و مصداقیابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار میگیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.
Read More »بررسی فقهیحقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر
برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مساله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سوال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.
Read More »معرفی پایاننامه: مسئولیت حقوقی و کیفری اطفال در فقه امامیه و مذاهب اربعه
اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده میشود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم میسازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن میباشد. کودکان به علت صغر سن نمیتوانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است.
Read More »التحریر فی شرح الدرایه و الروایه
معرفی و لینک خرید کتاب التحریر فی شرح الدرایه و الروایه
Read More »مباحث الاصول و فقه الحدیث: العاریض والتوریه
معرفی و لینک خرید کتاب مباحث الاصول و فقه الحدیث: العاریض والتوریه
Read More »مطالعه تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی(ره) و سنهوری
امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.
Read More »عرش الاصول و فرش الادله: شرح مبحث استصحاب کفایه الاصول “ویژهی اساتید – طلاب و دانشجویان رشتههای فقه و حقوق”
معرفی و لینک خرید کتاب عرش الاصول و فرش الادله: شرح مبحث استصحاب کفایه الاصول "ویژهی اساتید - طلاب و دانشجویان رشتههای فقه و حقوق"
Read More »دائرهالمعارف فقه مقارن
معرفی و لینک خرید کتاب دائرهالمعارف فقه مقارن
Read More »مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
معرفی و لینک خرید کتاب مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
Read More »دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری
برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند...
Read More »تقیه و حفظ نیروها
معرفی و لینک خرید کتاب تقیه و حفظ نیروها نوشته آیتالله ناصر مکارم شیرازی
Read More »جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی
طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی بهخصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی میتواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.
Read More »دانشنامه اصولیان شیعه
معرفی و لینک خرید کتاب دانشنامه اصولیان شیعه
Read More »جایگاه قاعدهی تحذیر
معرفی کوتاه:بررسی شرایط تحقق قاعده تحذیر یا رفع مسئولیت جزائی و مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن است. در ابتدای این اثر به بیان نظریات فقها در زمینه شرایط تحقق قاعده تحذیر و نیز مصوبات قانونی مربوط به آن پرداخته شده و پس از آن نقش انواع هشدار در رفع مسئولیت کیفری با استناد به قاعده تحذیر و تسبیب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آن گاه امکان گریز از خطر برای فرد هشدار گیرنده و نیز شرایط تحقق قاعده تحزیر بیان شده و جایگاه قاعده مذکور در حقوق جزای شکلی و تطبیق آن بر مباحث حقوقی و قوانین و مقررات مصوب تبیین شده است. نویسنده همچنین تحلیلی از مبانی فقهی و قوانین حقوقی مربوط به پذیرش مسئولیت کیفری و جزایی و کارکرد قاعده فقهی تحذیر در این زمینه ارایه نموده و مفهوم و مصادیق آن را بیان کرده است.
Read More »تیسیر مقاصد الاصول
معرفی کوتاه:بیان مسائل مربوط به اصول فقه به زبان ساده است. در این نوشتار ابتدا به بیان مراتب احکام فقه و اقسام مسائل اصولی پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به بیان مباحث الفاظ و احکام ظاهری فقه پرداخته شده و پس از آن احکام قطع و ظن و حجیت آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خصوصیات قطع و وجوب متابعت از آن و معذریت قطع و تکلیف آور بودن آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا به منجزیت علم اجمالی و مفهوم تجری و ادله حرمت آن اشاره نموده و موضوع تجری و نسبت آن با ظن موضوعی را بررسی نموده است. نویسنده همچنین به ادله مربوط به اجتهاد و تقلید پرداخته و حکم عقل و نقش آن در استنباط حکم شرعی را بیان نموده است.
Read More »ایضاح الکفایه الاصول
معرفی کوتاه:شرح و بررسی مباحث اصولی مندرج در کتاب "کفایه الاصول" تألیف ملامحمدکاظم آخوند خراسانی در زمینه مباحث الفاظ، مفاهیم، حجیت و اصول عملیه در علم اصول فقه شیعه است. در این مجلد نیز در ادامه جلد قبل به بررسی حجیت ظنون معتبره و مطلقه پرداخته شده و حجیت ظن واقعی و طریقی و نیز ظن کشفی و نیز ظن حاصل شده به واسطه حکومت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سبب ظن، موارد آن، مرتبه ظن و راههای ایجاد آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا قیاس را از موارد حجیت ظنون معتبره خارج نموده و ادله عدم حجیت قیاس را بررسی نموده است. در ادامه به بحث در مورد عدم حجیت ظن در مقام امتثال و حالات مختلف مربوط به آن پرداخته شده و مبانی و ادله مربوط به اصول عملیه و شرایط جریان داشتن آنها بررسی شده است. در همین راستا نویسنده به تبیین ادله مربوط به اصل برائت و احتیاط (اشتغال) پرداخته و دلایل عقلی و نقلی مشروعیت این دو اصل و موارد استعمال آنها در استنباط حکم شرعی بیان شده است. وی در ادامه به بررسی ادله اصل تخییر و قواعدی فقهی مانند قاعده میسور، قاعده اشتغال، قاعد لاضرر پرداخته شده و ادله مربوط به اصل استصحاب و حجیت آن و نیز شرایط جریان داشتن این اصل را بررسی نموده است.
Read More »المبانی الفقهیه لثوره الامام الحسین بن علی (ع) دراسه فی الفقه السیاسی المقارن
معرفی کوتاه:بررسی مبانی فقهی شیعه و اهلسنت در مورد ابعاد فقهی قیام امام حسین(ع) است. در این نوشتار به صورت تطبیقی دیدگاه دو مکتب فقهی شیعه و اهلسنت در مورد علل و آثار قیام حسن و مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جنبههای اصلاحگری در نهضت حسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا از منظر فقه سیاسی شیعه به مقوله قیام عاشورا نگریسته و این قیام را حرکتی در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و نیز تلاش برای اصلاح در امت اسلامی ارزیابی نموده و با توجه به غیرمشروع بودن حکومت یزید بن معاویه و ظالم بودن این نظام، ادله مشروعیت جهاد علیه چنین حکومت فاسدی را بررسی نموده و محوریت امام معصوم(ع) در زمینه مقوله جهاد را تبیین نموده است. آن گاه از منظر اهلسنت به این موضوع نگریسته و ادله مشروعیت قیام علیه بغات و طغات را از منظر آنان بررسی نموده و وجوب مقاتله با آنان را بر اساس ادله کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره بیان کرده است. وی از دیدگاه شیعه به بررسی حرمت تقیه در چنین حالاتی پرداخته و تفسیری از دیدگاه فقهای شیعه و اهلسنت در این زمینه ارایه نموده است.
Read More »حجیت عقل در اصول فقه معاصر
جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.
Read More »معرفی پایاننامه: هندسه معرفتی محقق خراسانی در کفایه الاصول
معرفی پایاننامه: هندسه معرفتی محقق خراسانی در کفایه الاصول
Read More »روششناسی نقد متن حدیث (با رویکرد تطبیق بر نمونهها)
معرفی و لینک خرید کتاب روششناسی نقد متن حدیث (با رویکرد تطبیق بر نمونهها)
Read More »بررسی چند مسئلهی هنری از دیدگاه قرآن و سنت
معرفی و لینک خرید کتاب بررسی چند مسئلهی هنری از دیدگاه قرآن و سنت
Read More »جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی
معرفی و لینک خرید کتاب جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی
Read More »الدفاع عن البلدان الاسلامیه دراسه فقهیه مقارنه
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه وجوب دفاع از کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای شیعه و اهلسنت است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی به تبیین مبانی فقهی فریقین در مورد ادله مشروعیت دفاع و مسائل فقهی سیاسی اسلام در این زمینه پرداخته شده و احکام، روایات، آیات قرآنی و قواعد فقهی مربوط به این موضوع، مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به همین منظور ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه دفاع ارایه نموده و ارکان آن و موضوع ان و موجبات مشروعیت و وجوب دفاع از کیان اسلامی را بیان کرده است. در ادامه جنبههای تشریعی مقوله دفاع مشروع اشاره نموده و آیات و روایات و نیز ضوابط فقهی شیعه و اهلسنت را در مورد موارد وجوب آن ذکر نموده است. بیان آداب دفاع و اولویتهای سیاسی و نظامی مربوط به آن، رعایت اخلاق در این زمینه، تعالیم انسانی در مورد حقوق انسانها در زمینه جنگ و برخی از قوانین و مقررات بینالمللی در این زمینه، از دیگر مندرجات این نوشتار است.
Read More »الحلال و الحرام فی الشریعه الاسلامیه: دراسه فقهیه مقارنه
معرفی کوتاه:رویکردی فقهی به صورت تطبیقی نسبت به مسائل حلال و حرام از دیدگاه فقهای شیعه و اهلسنت است. در ابتدای این اثر کلیاتی در مورد فقه و مسائل مختلف مربوط به آن ارایه شده و مفاهیم اصلی و برخی از مبانی کلی مربوط به احکام حلال و حرام از منظر فریقین بررسی شده است. آن گاه به تبیین احکام وضعی و تکلیفی و فرق بین آن دو پرداخته شده و حرمت ذاتی و ثانوی برخی از امور بیان شده است. در ادامه نگارنده به بیان آثار اخروی عمل کردن به مفاد اعمال حلال و حرام پرداخته و تقسیمبندی مربوط به امور حلال بین انسان و خداوند متعال را در زمینه عبادات و معاملات بررسی کرده است. وی در همین زمینه به حرمت و وجوب برخی از اعتقادات مانند اعتقاد به خدا، اعتقاد به فروع و اصول دین مانند اعتقاد و عمل به ارکان اصلی دین همچون: نماز، طهارت، روزه، حج، زکات و ... را شرح داده است. در بخش بعدی کتاب نویسنده به تبیین مسائل حلال و حرام بین انسانها و زندگی اجتماعی آنان پرداخته و دیدگاههای فقهی شیعه و اهلسنت را در مورد مسائلی همچون: مسائل اخلاقی و اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، احکام و مساول مربوط به انواع معاملات، رعایت مساول خانوادگی و اجتماعی و تعدی نکردن از حدود الهی در این قبیل از امور را توضیح داده است.
Read More »ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی الفقه الاسلامی: دراسه فقهیه مقارنه طبعه مصححه و منقحه
معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروتهای طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمینهای موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروتهای طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار میدهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس میکند و حکم ثروتهای طبیعی در فقه شیعه را بررسی مینماید.
Read More »
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت