اقتصاد و بازار

کتاب حاضر، روش پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی است و داده‌های این پژوهش از طریق جمع‌آوری اسناد از لابه‌لای کتاب‌ها و آثار فقهی، تفسیری و حدیثی و با تحلیل محتوایی آن‌ها، تنظیم شده است. مباحث کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول که مشتمل بر شش فصل است، برخی مبانی فقهی را بحث و بررسی کرده است.

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش مطلبی در باب تأسیس بانک توسط آستان قدس رضوی در سایت «شبکه اجتهاد» با عنوان "از بانک ربوی تا بانک آستان قدس؛ یک بستر و دو رویا" به قلم یکی از اساتید بزرگوار علوم سیاسی دانشگاه تهران که پژوهش‌هایی در حوزه قومیت‌هایی ایرانی، ورزش و ... دارند، منتشر شد که متأسفانه فاقد دقت‌های تخصصی بود. لازم دانستم از منظری تخصصی نکاتی نسبت به این تصمیم مهم در عرصه اقتصاد کشور عنوان گردد.

رئیس کمیته پولی و مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام طراحی قانون بانکداری اسلامی گفت: متن کامل این قانون برای دریافت نظرات فقهی تقدیم فقها و مراجع تقلید شد، از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.

گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک‌ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید،

از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان، سلسله نشست‌های «اقتصادنا» تا پایان سال جاری با حضور صاحب‌نظران و متخصصان عرصه اقتصاد اسلامی برگزار می‌گردد.

به طور قطع الگوی مطلوب نظام مالیاتی اسلام، یک الگوی یک‌پارچه است که دو نظام مالیاتی شرعی و حکومتی در عرض یکدیگر در آن وجود نخواهد داشت.

شبکه اجتهاد: آیا در شرایط موجود که رقابت‌‌های ناسالم بانکی و بنگاه‌‌داری بانکها در اوج است و حتی نظام بانکداری بسیاری از کشورهای غربی به ایده-های اسلامی و اخلاقی نزدیک‌‌تر است آیا امکان توفیق اقتصادی و ورشکست نشدن چنین بانکی برای آستان قدس وجود دارد؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی اظهار کرد: اگر واقعا سود علی‌الحساب در شبکه بانکی کشور رعایت شود مشکل شرعی ندارد، اما اگر اسم آن علی‌الحساب باشد و سود قطعی به حساب بیاید دچار اشکال شرعی می‌شود.

آیت‌الله نوری همدانی گفت: ربا به هر شکلی که باشد در اسلام حرام است؛ همه باید سعی کنند نه تنها خودشان دیرکرد ندهند بلکه نگذارند که دیگران نیز دیرکرد دهند که این مصداقی از نهی از منکر است.

در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی‌شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد، در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه گفت: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملا تایید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: برای حذف ربا از نظام بانکداری از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی کنار بانکها مرتب کار و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش در مصاحبه‌ای، برخی از اساتید دانشگاه، شهید صدر را – بدون ذکر دلیلی روشن - نماد اسلام سوسیالیستی شمرده بودند همچنانکه شریعتی را نماینده سوسیالیسم اسلامی.

شبکه اجتهاد: پول اسلام «مال» است؛ اما پول رایج جهانی مال نیست بلکه «اعتبار» است. قرض بی بهره در پولی که مال است میسر است. پولی که اعتبار است امکان قرض بدون بهره در آن نیست؛ چون وقتی از اعتبار کم می‌شود از مالیّت کم شده است و به قرض دهنده ظلم شده است. ولی وقتی پول، مال باشد اگرچه آن مال در بازار گران‌تر یا ارزان‌تر شده باشد، از مالیّت کم نشده است.

در نشست بررسی مسائل فقهی بانکداری که با حضور علمای شیعه و سنی خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، حجت‌الاسلام موسویان به طرح چهار دغدغه اصلی مراجع عظام پیرامون صنعت بانکداری کشور پرداخت و همچنین وظیفه بانک‌ها، روحانیان و مردم را در قبال این موارد تشریح کرد.

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه ربا و مسئله کاهش ارزش پول با اشاره به اینکه این یک مسئله ساده‌ای در فقه نیست که بتوان در یک مصاحبه آن را تأیید یا رد کرد گفت: فقها در این رابطه اختلاف نظر دارند.

یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.

در حالی که سیستم بانکداری اسلامی به تازگی در اندونزی با چالش‌هایی روبرو شده، رئیس جمهور این کشور «کمیته ملی اقتصاد شرعی» ایجاد کرد که وظیفه آن‌ ایجاد اتحاد میان بینش‌ و استراتژی‌های ذینفعان صنعت اقتصاد اسلامی می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی از نبود تعامل مناسب بین حوزه و نظام در بخش پژوهش ابراز تاسف و تاکید کرد که دروس خارج فقه باید کاربردی و ناظر به نیازهای حاکمیت باشد.

در اندیشه صدر این که علم اقتصاد چه وضعیتی پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که جهان اقتصادی بر طبق مکتب شکل بگیرد به تعویق افتاده است و در عین حال محقق اقتصاد اسلامی با یک نظام منسجم و از قبل وضع‌شده مواجه است که باید اصول و قواعد آن را کشف کند. بر این اساس است که شهید صدر کتاب و سنت را مفروض می‌گیرد تا بر مبنای آن از امکان مکتب و بازسازی آن به روشی متفاوت از علوم طبیعی صحبت کند.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزییات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضا شد.

سبحانی با اشاره به چهار رویکرد در مطالعات اقتصاد اسلامی گفت: رویکرد فقهی، رویکرد نئوکلاسیک، رویکرد تلفیقی و رویکرد سیستمی، چهار رویکرد موجود در مطالعات اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند.

در شماره گذشته «تجارت فرد» مطلبی به‌نقل از آیت‌الله موسوی بجنوردی درج شده که عملکرد ربوی افسارگسیخته بانکها را دامن خواهد زد، این نشان می‌دهد ریل‌گذاران نظام بانکی ایران از درک اولیه الزامات بانکی عاجزند. یادداشت فنی زیر، نقد این نظرات است.

گزارش علمی امکان‌سنجی فقهی وقف پول به همت گروه مطالعات اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شده است.

مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

کتاب مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی کتابی است که قصد دارد شبکه‌ی مرتبطی از ارزش‌های ناشی از الهامات و منطق را در تخصیص منابع و ویژه تخصیص سرمایه به معرض نمایش بگذارد.

بعضی بانک‌ها می‌گویند ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی‌گیریم، ما می‌گوییم ۴ درصد برای تمام مدت وام بگیرید، یعنی اگر وام ۵ ساله است یک بار چهاردرصد بگیرید اما آنها سالی ۴ درصد می‌گیرند، یعنی مجموعا ۲۰ درصد می‌شود، اسمش را چهاردرصد می‌گذارند اما در واقع ۲۰ درصد می‌گیرند.

شبکه اجتهاد: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در ادامه جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، به بازاریابی شبکه‌ای و صندوق‌های خانوادگی پرداخته‌اند که بخشی از آن در پی می‌آید.

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده‌اند؟