معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروتهای طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمینهای موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروتهای طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس میکند و حکم ثروتهای طبیعی در فقه شیعه را بررسی مینماید.
یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.
علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.
معرفی کوتاه:بررسی ابعاد مختلف شرعی و آثار اخلاقی هبه کردن و هدیه دادن در آموزه-های اسلامی است. در ابتدای این نوشتار به بحث در مورد پویایی فقه اسلای و شیعی پرداخته شده و پس از آن به بیان چیستی هبه، هدیه و بذل در لغت و اصطلاح پرداخته شده و آثار و برکات اخلاقی و معنوی آن بیان شده است. آن گاه از منظری حقوقی و فقهی به بررسی احکام و قواعد مربوط به هبه و هدیه پرداخته شده و اقسام آن، شرایط هبه کننده و قبض و اقباض در آن، چگونگی رجوع در هبه و مسایل مربوط به معامله کردن در این زمینه بیان شده است. نویسنده در ادامه از منظری عرفی و اجتماعی به این مقوله نگریسته و نیاز جامعه به هبه و هدیه و نیز آثار تربیتی بذل و بخشش را در تعالیم اخلاقی اسلام بررسی نموده است. وی همچنین به مسئولیت¬های فردی و اجتماعی در این زمینه اشاره نموده و برخی از استفتائات فقهی در این زمینه را برجسته کرده است.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف در فصل اول به مفاهیم و تعاریف غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل با ذکر مصادیق بارز از هر کدام از آنها از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته است. فصل دوم به عناصر مادی و معنوی هر یک از ابعاد چهارگانه عملیات فریبکارانه معطوف است. در این فصل مؤلف بر آن است تا با احصاء نکات اشتراک و وجوه افتراق، معیار و ملاک متمایزکننده‌ای از ابعاد مختلف ارائه کند. در فصل سوم، مبانی فقهی و عدم مشروعیت غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل موردبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز سخن از آثار و مسئولیت‌های مترتب بر عملیات فریبکارانه است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمیشود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانکمسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
معرفی کوتاه:رویکردی استدلالی در مورد احکام و فروعات فقهی مربوط به وقف است. در ابتدای این اثر تعریفی از وقف به عنوان یکی از عقود لازم ارایه شده و پس از آن شرایط جاری شدن صیغه وقف، شرایط واقف و موقوف¬علیه، حکم وقف مسلمان بر کافر و بالعکس و نیز شرایط موقوف، بیان شده است. نویسنده در همین زمینه به بررسی حکم نیت در وقف، انواع وقف، شرطیت قبض در آن، مدت زمان مربوط به آن، تولی وقف، زوال مدت آن، شروط انتقال آن، احکام وقف مؤبد، حکم زوال موقوف، تعیین متولی برای وقف، شرایط تنجیز در آن، مصالح تعیین شده برای آن توسط واقف، تعیین زکات بر موقوف و صورت¬های جواز بیع وقف پرداخته و احکام وقف مجهول و مشاع و نیز اخذ شفعه در مورد آن را بیان نموده است. وی همچنین به قوانین جمهوری اسلامی در زمینه وقف اشاراتی نموده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از بدهی‌های معوقه برای نظام بانکی کشور، وجه التزام را راهکار شورای نگهبان بر اساس تسری قواعد فقهی به قراردادهای بانکی دانست و تکلیف بانک و مشتری و کارگزار بانک را بنا بر شرایط هر کدام تبیین کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست علمی بررسی فقهی وجه التزام بانکی که در مؤسسه ولی امر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مسائل در بانکداری اسلامی بحث جریمه تأخیر است و تمام کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی …
کسی میلیارد میلیارد گرفته و برده است و سود سرشار و ثروتی هم در روی زمین دارد و به بانک جواب نمی‌دهد؛ بانک به او می‌گوید باید وجه التزام بدهی؛ بعد می‌گویند این شبهه دارد؛ در حالی‌که این شبهه ندارد؛ شورای نگهبان وجه التزام تأخیری را پذیرفته است. شبکه اجتهاد: بانکداری و امور مرتبط با آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مراجع عظام تقلید بوده و تاکنون نظرات بسیار مختلف و در عین حال صریحی توسط این بزرگان بیان شده است. اما همچنان این چالش پابرجاست. جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فقهی قوانین بانکداری، مجله فکری تحلیل حوزه …
در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح میشود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار میگیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمهای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی میکند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طورمستدل ارائه کند.
مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تایید کرده اند. دو گانگی در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتی و افزایش فرار مالیاتی می شود.
نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تاسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب موثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.
تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.
مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری میشود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است. شبکه اجتهاد: آیت‌الله جوادی آملی، ۱۱ فروردین سال جاری در دیدار با استاندار و شهردار قم، سخنانی گفت که یک بار دیگر مسأله ربا در بانک‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. در سال‌های اخیر مراجع تقلید شیعه در موارد متعددی اعتراض خود را به وجود ربا در بانک‌ها، گرفته …
یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.
نویسنده(گان): سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: در این مقاله، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سوال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیت مورد رهن تاکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیت مورد رهن، دلیل قانع کننده …
امروزه مشاهده میشود که پایه و بخش عمده‌ی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری‌ای را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرار داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر، سایت Khamenei.ir مطلبی را از دکتر عادل پیغامی استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «چگونگی حل چالش‌های نظری اقتصاد ایران» منتشر کرده است که در ادامه می‌آید: نظام اندیشه‌ی سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود …
معرفی کوتاه:«ابرا» یکی از شش طریق سقوط تعهدات است که کتاب حاضر در سه فصل تحلیل، شرایط، اثبات و آثار آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مؤلف بیان می‌دارد که با مراجعه به قانون مدنی و فقه امامیه روشن می‌گردد که پس از انعقاد تعهد از طریق مشروع بهترین راه برای سقوط آن و برائت ذمه متعهد، همان وفای به عهد و عمل بر طبق تعهد است؛ زیرا از این طریق آن هدف و نتیجه‌ای که طرفین از تشکیل این عقد داشته‌اند به بهترین وجه به دست می‌آید؛ اما باید توجه داشت که وفای به عهد تنها راه سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد نیست.
معرفی کوتاه:تبیین مسائل مختلف مربوط به اقتصاد اسلامی از منظری فقهی و با استناد به ادله قرآنی و روایی و سیره عملی معصومین(ع) است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از مفهوم اقتصاد و مکتب اقتصادی ارایه شده و جایگاه علم اقتصاد و اهمیت و ویژگی مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است. در ادامه نگارنده از منظری فقهی به قواعد فقهی مرتبط با اقتصاد اسلامی اشاره نموده و اقسام قواعد فقهی عام مانند: قاعده نفی ضرر و محدوده و گستره آن، قاعده نفی سبیل و مفاد و ادله این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج و مستندات آن، قاعده اتلاف، قاعده حیازت، قاعده سلطنت، قاعده ملکیت عام و خاص و برخی دیگر از قواعد مربوط به اقسام حق در این زمینه را مورد شرح و بررسی اجمالی قرار داده است. در ادامه نگارنده به احکام و مسائل فقهی مربوط به تجارت، ربا، انواع عقود تجاری مانند مضاربه، جعاله، شرکت، بیع و شراء، اجاره، مزارعه، مساقات و اداب مربوط به هر یک از آنها اشاره نموده و حقوق طبیعی و احکام مربوط به مالکیت را بیان کرده است. وی همچنین از منظری فقهی به تبیین احکام اقتصادی مربوط به استفاده مادی از طبیعت و مواهب طبیعی نیز اشاره نموده و رابطه بین انسان و طبیعت و خداوند را بررسی کرده و نقش و مدیریت حکومت اسلامی را در استفاده از مواهب طبیعی بیان کرده است.
هم اکنون ربا در عملکرد بانک‌ها کتمان کردنی نیست، ولی تعیین مصادیق کار مشکلی است و نمی‌توان گفت، فعالیت‌ها ربوی بوده است. اکنون بسیاری از اقدامات بانکی در شکلی که انجام میشود ربوی نیست، ولی در باطن اتفاقاتی می‌افتد که شائبه ربوی بودن را ایجاد کرده است. شبکه اجتهاد: پس از آخرین اظهارنظر آیت‌الله جوادی آملی درباره سیستم ربا در بانکداری کشور، بار دیگر بحث بایدها و نباید‌ها در بانکداری اسلامی داغ شده و شائبه بانکداری ربوی در پوشش بانکداری اسلامی، از جمله موضوعاتی است که بارها مورد انتقاد مراجع تقلید قرار گرفته است. آیت‌الله جوادی آملی در روزهای گذشته …
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا، گفت: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در قالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری …
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی‌آملی، با توضیحاتی درباره آرای فقهی آیت‌الله جوادی‌آملی در باب نظام بانکداری اسلامی تصریح کرد: برخی دوستان این‌گونه می‌پندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی‌دانند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی مدرس حوزه و دانشگاه، نیز توضیحاتی درباره آرای فقهی آیت‌الله جوادی آملی در باب «نظام بانکداری اسلامی» داده است که در ادامه از نظر می‌گذرانیم: «حکم فقهی و فتاوی فقها در چهارچوب نظام فقهی قابل بررسی و ارزیابی است و خلط بین دانش فقه و دانش اقتصاد که برخی بدان گرفتارند از مغالطات …
دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می‌آید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می‌آید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «در بعضی از سایت‌ها از قول حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی) نقل کرده‌اند که معظم‌له هرگونه سود بانکی را تحریم کرده‌اند؛ این سخن کذب محض است. سودهای بانکی که به وسیله …
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه فرمایش آیت‌الله جوادی‌آملی یک هشدار به نظام بانکی است، گفت: نباید این مساله خلط شود، زیرا منظور ایشان قطعا این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان با اشاره به نظر آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر حرام بود دستمزد کارمند بانک ربوی، اظهارداشت: فرمایش ایشان درست است زیرا در اسلام معتقدیم دستمزد حلال تابع کار حلال است. وی افزود: اگر کار حلال باشد، دستمزد حلال میشود و اگر کار حرام باشد دستمزد حاصل از آن هم حرام خواهد بود. عضو شورای …
آیت‌الله علوی گرگانی گفت:اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام می‌باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: اگر بتوانیم نظرات مقام معظم رهبری را اجرایی نمایید، امتیاز ویژه‌ای است که برای شما به حساب می‌آید و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند، مباحث نباید فقط بر روی کاغذ باشد؛ بلکه باید به آن عمل شود. آیت‌الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به احکام فقهی سود بانکی خاطرنشان ساخت: اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
