حکومت و قانون

بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.

آیت‌الله سید احمد خاتمی با تأکید بر ضرورت تعمیق و ترویج فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه و لزوم پرهیز از برخوردهای کلیشه‌ای با فعالان و آزاد اندیشان فقهی، پیشنهاد داد عروه الوثقای حکومتی زیر نظر مراجع تقلید تدوین گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار با مسئولان و دبیران پایگاه …

نشست «حکومت اسلامی، آخوند خراسانی، موافقت یا مخالفت؟» با بحث و گفت‌و‌گوی حجت‌الاسلام حمید پارسانیا و استاد علی اکبر ثبوت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی، فردا دوشنبه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برپا خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، در جامعه امروز ما سوالات و ابهامات زیادی در مورد رابطه دین وحکومت وجود دارد؛ خصوصا که حتی علمای دینی …

احمد مبلغی با برشمردن سه معنای مختلف از فقه حکومتی و تبیین آنها، به ارائه راهکارهایی برای نهادینه کردن فقه حکومتی در حوزه علمیه پرداخت و گفت: ساختار موجود فقه کلیشه‌ای است و گنجایش پوشش دادن به مسائل جدید را ندارد لذا باید تغییر یابد. به گزارش شبکه اجتهاد، در زمینه فقه حکومتی، تعاریف مختلفی ارائه شده که لازم است …

کسانی که موظف به مشارکت در تأمین امنیت جامعه هستند، طبق فقه می‌توانند شخص دیگری را با پرداخت هزینه و اجرت جایگزین خود برای انجام این تکلیف کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی علمی «خدمت وظیفه عمومی» را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، با توجه به …

از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گستره یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت. ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است. این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.

به همت گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی، سومین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشیتی با موضوع «فقه و حقوق شهروندی» با سخنرانی حجت‌الاسلام سروش محلاتی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می‌گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، یکی از راه‌های تبیین ماهیت، قلمرو و سرفصلهای موضوعات و دغدغه‌های نوپیدا، بهره‌گیری از آراء و نظریه‌های متخصصان است. برگزاری نشست‌های …

پیشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوج های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم گرایی صاحب نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ تر می گردد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه قاعده مصلحت در فقه حکومتی گفت: تأکید اصلی فقه حکومتی بر مدار استنباط ضابطه‌مند مصالح و استنباط و ارائه شاخصه‌هایی برای ترجیح مصالح و مفاسد در مقام تزاحم است که باید آنها را در سیاست‌ورزی داخلی و خارجی و حیطه‌های مختلف سیاست‌ورزی در اختیار کارگزاران قرار داد. شبکه اجتهاد: …

در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.

این کتاب که به همت سیدکمال‌الدین عمادی عضو هیأت علمی بنیاد بین المللی اسراء قم تدوین شده است مباحث درس‌های خارج فقه آیت‌الله صالحی مازندرانی(ره) درباره «ولایت فقیه» طی ۷۸ جلسه در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در جمع فضلای حوزه علمیه قم است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «مبانی ولایت فقیه» از مجموعه آثار آیت‌‌الله اسماعیل صالحی مازندرانی(ره) از سوی …

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سوال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رای در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده است.

سیدضیاء مرتضوی طی مقاله‌ای فقهی، به بررسی محتوای دیدگاه مرحوم منتظری پیرامون مجازات منافقین پرداخته و به تهافت‌ها و تناقض‌ها در فتاوای آقای منتظری اشاره کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، به تازگی فایلی صوتی از آیت‌الله منتظری توسط یکی از نزدیکان وی منتشر شده که در آن وی به شدت علیه برخی از احکام فقهی استاد خود حضرت امام …

امروزه در بسیاری از کشورها با حذف شکنجه در مجازات اعدام، عموماً به شکل ساده و ملایم به حیات تبهکار خاتمه داده می شود. به ویژه این که با پیشرفت های علم طب و فنون جدید جراحی، این امکان فراهم آمده تا اعدام کاملاً بدون درد اجرا شود. در این راستا مشروعیت استفاده از روش بدون درد و حتی کادر پزشکی به عنوان مجریان اعدام، موضوعی است که همواره در محافل حقوقی مورد بحث بوده است.

این کرسی بحث در مسجد خاتم الانبیاء(ص) پردیسان با موضوع «قاعده حفظ نظام، قاعده وجوب حق الناس، قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده تسلط و قاعده الزام» برگزار خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید احمد خاتمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم از برگزاری درس قواعد حکومتی فقه در آینده نزدیک خبر داد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه …

شماره نخست دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» از سوی موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام، با آثار و گفتاری از اساتید مطرح حوزه علمیه و پژوهشگران حوزه فقه حکومتی روانه بازار مطبوعات شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی(بهار و تابستان ۱۳۹۵)، با گفتار و آثاری آیات و حجج‌اسلام سید احمد مددی، ابوالقاسم علیدوست، سیدمحمدمهدی میرباقری، سعید …

اخیراً کسانى بر این نکته پاى فشرده‏‌اند که آخوند خراسانى چندان به تصدى حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و به‌ویژه در شکل مطلقه‏‌اش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب‌ترین رویکرد، از آن پشتیبانى کرده است. مستندِ اینان، ادله‏‌اى است که مرحوم آخوند در یک «سندِ گزارشى» منتسب به او، …

آیت‌الله بروجردی بحث از ولایت فقیه را با تکیه بر زیر ساخت‌های حکومتی آغاز کرده است: بحث از ضرورت حکومت، بحث از تعطیل ناپذیری حکومت در هیچ عصر و زمانی، بحث از بافت حکومتی احکام و قوانین اسلامی و…. ولی در نظریه نهایی ایشان و در استنتاج پایانی از آن مبانی و مقدمات، چه اثری از آنها، دیده می‌شود؟ آیا …

آیت‌الله مکارم شیرازی با صدور پیامی تأکید کرد: از دولت پاکستان انتظار داریم به خواسته‌های به‌حق علامه «راجه ناصر عباس جعفری» و سایر مسلمانان پاکستان به‌ویژه شیعیان پاسخ مثبت دهد. به گزارش شبکه اجتهاد از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پیام خود خطاب به علامه راجه ناصر عباس جعفری تأکید کرد: جنابعالی و جمعی …

نظریه فقهی آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است. در نظر ایشان، ولایت‌فقیه، از آنچه شیخ انصاری پذیرفته است، فراتر نمی‌رود و بیش از ضروریات را دربر نمی‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای …

احمد رهدار، رئیس موسسه فتوح اندیشه گفت: علمای مشروعه و مشروطه‌ خواه در مبانی و اهداف با هم اختلافاتی نداشتند لذا اختلاف مبنایی دراهداف نبوده بلکه در روش‌ها وتطبیق مصادیق اختلافاتی بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، نهضت مشروطه دوران پر فراز و نشیبی را به خود دید. در این مسیر طیف‌ها و جریانات مختلف فکری تلاش کردند تا آنچه …

سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی آیات و حجج‌اسلام اعرافی، فاضل لنکرانی، رشاد، علیدوست، خلیلی، دکتر اسماعیلی، دکتر میمول احسن خان، دکتر حافظ عباس در قم برگزار شد و مهمانان حاضر دیدگاه‌های خود را پیرامون حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی …

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می‌شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۱۷۲، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق‌الله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج می‌شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوق‌الناس به‌دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق‌الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می‌شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته‌اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته‌اند با توجه‌ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده‌اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می‌باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی‌دانند و قائل‌اند با توجه به قصور ادله‌ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می‌تواند قضاوت کند.

دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» و دهمین دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» و دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. عناوین مقالات منتشر شده در دوازدهمین شماره دوفصلنامه …

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه مفتیان آل سعود درحال زمینه سازی فقهی برای عادی سازی روابط با اسرائیل هستند گفت: همۀ داده های میدانی نشان می دهد پروژه های عربستان به زودی شکست خواهد خورد. به گزارش شبکه اجتهاد، سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در بزرگداشت شهید اسماعیل زهری با اشاره …

محمد سروش محلاتی معتقد است با تحلیل آیت‌الله بروجردی، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم گفت: باید فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد. ‌به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترکی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار،  عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی …

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.