حکومت و قانون

یکی از نکات ابتکاری مباحث آیت‌الله سیستانی توجه به نقش مردم در تشکیل حکومت است. ایشان استدلال می‌کند که: «اقامه قسط و برپایی عدالت از وظایف عموم مردم است، و چون چنین وظیفه‌ای را مردم نمی‌توانند به شکل مستقیم انجام دهند، لذا آنان باید فرد یا افرادی را برای آن انتخاب کنند. از این رو هر فقیهی ولایت ندارد، بلکه …

اگر چه میرزای نائینی بیشتر در شرایط عینی سخن گفته است و آیت‌الله‌ جوادی آملی بیشتر ترجیح داده است تا در سپهر فلسفی خود مسأله هدف حکومت را بررسی نماید اما در عین حال در بین نظرات این دو عالم دینی، هم‌پوشانی‌هایی دیده می‌شود. از جمله هر دو عالم بر رفع جهالت و توجه به اخلاق و دین تأکید می‌کنند. …

دو پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوعات «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» و «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با حضور اساتید مدعو دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پایان‌نامه حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» …

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصی در کنار سایر گرایش­های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه­شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت­های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص­ها و ملاک­هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می­گیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه …

جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره …

درس گفتارهایی در حقوق شهروندی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، در این درس گفتارها بناست فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش‌های شکل‌گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی، امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مورد بحث و بررسی قرار …

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم می‌شود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی می‌شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش­برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده­ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این­که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می­شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز می­گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می­شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می­گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت­های خاص به­عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به­دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.

بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمی‌تابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان بی‌اعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه …

به جرأت می‌توان گفت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهم‌ترین امور دین و هم‌ردیف با مسئله حجاب می‌دانست. دخالت آیت‌الله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود می‌دانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان …

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به …

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست تبیین ذبح و کشتار از نظرگاه یک نظریه پرداز سلفی است و بررسی این کتاب می‌تواند نگاه جامعی از فقه جریان نوین سلفی جهادی ارائه دهد. این موضوع از آن رو قابل توجه است که بدانیم این مبانی به همراه آموزه‌های راهبردی ابوبکر ناجی در «اداره التوحش» توانسته است در اعلان یک «دولت …

شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه در اولین شماره خود، موضوع فقه حکومتی را بررسی کرده است، این نشریه توسط مدرسه علمیه جعفریه (ع) حوزه علمیه مشهد منتشر می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد؛ شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه از سوی مدرسه علمیه جعفریه (ع) مشهد مقدس چاپ و منتشر شد. این نشریه با …

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

آیت‌الله سیستانی سعی کرد با نصایح و هدایت‌های ارشادی دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک کند/ فتوای معروف جهاد کفایی توانست زمینه‌های روشنی در استرداد مناطق مختلف عراق از دست داعش ایجاد کند/ مرجعیت به خصوص بعد از انفجار گنبدهای حرمین امامین عسگرین(ع) که موج عظیم خشم، پیروان اهل بیت(ع) عراق را فرا گرفت همه را …

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

امام حسن علیه‌السلام براى تقویت حکومت اسلامى در کنار پدر بزرگوارشان حضور داشت و با دشمنان حکومت اسلامى مبارزه می کرد لذا در مورد صلح آن حضرت باید تمام جهات تاریخى و اوضاع و احوال زمان آن بزرگوار را در نظر بگیریم تا اسرار آن صلح روشن شود. شبکه اجتهاد: روز پانزدهم‏ ماه‏ رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت …

نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تک‌بعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهم‌ترین …

علمای بحرین تأکید کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادی‌های مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را محترم دانسته است. به گزارش شبکه اجتهاد، رژیم آل خلیفه به تازگی اعلام کرده که باید پرداخت و موارد مصرف خمس شیعیان …

کتاب «المبانی الفقهیه لقانون العقوبات الإسلامیه» تألیف حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، شرحی است فقهی بر قانون مجازات اسلامی که جلد نخست آن شرح مواد عمومی قسمت اول کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی است، به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، این کتاب، شرح فقهی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ است. متن کتاب در برگیرنده ترجمه عربی مواد …

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات». به گزارش شبکه اجتهاد، …

مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.

محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزه‌ی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن ‌مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به …