نشست علمی «نقد و بررسی کتاب فقه الانتخاب» از سوی انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برگزار میگردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «فقه الانتخاب» به همت انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه با حضور مؤلف اثر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصمصام‌الدین قوامی رییس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود. بنابراین گزارش، در این نشست که اساتید، فضلاء و طلاب حوزه علمیه حضور دارند، آیتالله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه، امام جمعه اراک و استاد حوزه علمیه به نقادی اثر خواهد پرداخت. دبیری این نشست …
آیتالله جوادی آملی توصیه کرد: هنر باید با فقه و اخلاق تعامل مشترک داشته باشد/ برخی تنگ‌نظری‌ها در محدوده سینما کاری از پیش نمی‌برد/ لزوم ساخت فصل‌های بعدی فیلم سینمایی محمد رسول‌الله (ص)/ مرز هنر حقیقی را از هنر سطحی کاملاً جدا کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت‌‌الله ایوبی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از هنرمندان سینمایی کشور با تاکید بر این نکته که هنر به ویژه سینما، باید محل تجلی حق و حقیقت باشد؛ اظهار داشت: باید توجه داشت که سینما، یک رسانه مجازی نیست؛ هرجا که فکر …
طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی میتواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.
ناموس یک بدوی، عرضش، مالش، جانش همانند جان و مال و عرض یک مرجع شیعی است. همان‌طوری که جان و مال و عرض یک مرجع شیعی باید حفظ شود، آن هم باید حفظ شود. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله وحید خراسانی در دیدار دبیر کل و مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طی سخنانی اظهار داشت: اگر به دستورات شرع عمل کنیم که رفتار با مسلمان چه باید باشد، خود شهادتین چه آثاری دارد، اگر عامه بفهمند دستورات این مذهب را که فرمود: صلّوا فی مساجدهم- در مساجد آنها نماز بخوانید، عیادت کنید مرضای آنها را، احوال بپرسید از غُیّب …
معرفی کوتاه:بررسی شرایط تحقق قاعده تحذیر یا رفع مسئولیت جزائی و مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن است. در ابتدای این اثر به بیان نظریات فقها در زمینه شرایط تحقق قاعده تحذیر و نیز مصوبات قانونی مربوط به آن پرداخته شده و پس از آن نقش انواع هشدار در رفع مسئولیت کیفری با استناد به قاعده تحذیر و تسبیب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آن گاه امکان گریز از خطر برای فرد هشدار گیرنده و نیز شرایط تحقق قاعده تحزیر بیان شده و جایگاه قاعده مذکور در حقوق جزای شکلی و تطبیق آن بر مباحث حقوقی و قوانین و مقررات مصوب تبیین شده است. نویسنده همچنین تحلیلی از مبانی فقهی و قوانین حقوقی مربوط به پذیرش مسئولیت کیفری و جزایی و کارکرد قاعده فقهی تحذیر در این زمینه ارایه نموده و مفهوم و مصادیق آن را بیان کرده است.
معرفی کوتاه:بیان مسائل مربوط به اصول فقه به زبان ساده است. در این نوشتار ابتدا به بیان مراتب احکام فقه و اقسام مسائل اصولی پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به بیان مباحث الفاظ و احکام ظاهری فقه پرداخته شده و پس از آن احکام قطع و ظن و حجیت آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خصوصیات قطع و وجوب متابعت از آن و معذریت قطع و تکلیف آور بودن آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا به منجزیت علم اجمالی و مفهوم تجری و ادله حرمت آن اشاره نموده و موضوع تجری و نسبت آن با ظن موضوعی را بررسی نموده است. نویسنده همچنین به ادله مربوط به اجتهاد و تقلید پرداخته و حکم عقل و نقش آن در استنباط حکم شرعی را بیان نموده است.
معرفی کوتاه:شرح و بررسی مباحث اصولی مندرج در کتاب "کفایه الاصول" تألیف ملامحمدکاظم آخوند خراسانی در زمینه مباحث الفاظ، مفاهیم، حجیت و اصول عملیه در علم اصول فقه شیعه است. در این مجلد نیز در ادامه جلد قبل به بررسی حجیت ظنون معتبره و مطلقه پرداخته شده و حجیت ظن واقعی و طریقی و نیز ظن کشفی و نیز ظن حاصل شده به واسطه حکومت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سبب ظن، موارد آن، مرتبه ظن و راه‌های ایجاد آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا قیاس را از موارد حجیت ظنون معتبره خارج نموده و ادله عدم حجیت قیاس را بررسی نموده است. در ادامه به بحث در مورد عدم حجیت ظن در مقام امتثال و حالات مختلف مربوط به آن پرداخته شده و مبانی و ادله مربوط به اصول عملیه و شرایط جریان داشتن آنها بررسی شده است. در همین راستا نویسنده به تبیین ادله مربوط به اصل برائت و احتیاط (اشتغال) پرداخته و دلایل عقلی و نقلی مشروعیت این دو اصل و موارد استعمال آنها در استنباط حکم شرعی بیان شده است. وی در ادامه به بررسی ادله اصل تخییر و قواعدی فقهی مانند قاعده میسور، قاعده اشتغال، قاعد لاضرر پرداخته شده و ادله مربوط به اصل استصحاب و حجیت آن و نیز شرایط جریان داشتن این اصل را بررسی نموده است.
معرفی کوتاه:بررسی مبانی فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد ابعاد فقهی قیام امام حسین(ع) است. در این نوشتار به صورت تطبیقی دیدگاه دو مکتب فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد علل و آثار قیام حسن و مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جنبه‌های اصلاح‌گری در نهضت حسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا از منظر فقه سیاسی شیعه به مقوله قیام عاشورا نگریسته و این قیام را حرکتی در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و نیز تلاش برای اصلاح در امت اسلامی ارزیابی نموده و با توجه به غیرمشروع بودن حکومت یزید بن معاویه و ظالم بودن این نظام، ادله مشروعیت جهاد علیه چنین حکومت فاسدی را بررسی نموده و محوریت امام معصوم(ع) در زمینه مقوله جهاد را تبیین نموده است. آن گاه از منظر اهل‌سنت به این موضوع نگریسته و ادله مشروعیت قیام علیه بغات و طغات را از منظر آنان بررسی نموده و وجوب مقاتله با آنان را بر اساس ادله کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره بیان کرده است. وی از دیدگاه شیعه به بررسی حرمت تقیه در چنین حالاتی پرداخته و تفسیری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت در این زمینه ارایه نموده است.
جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.
نشست علمی «ضرورت و اهمیت فقه رسانه» به همت معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و با سخنرانی آیتالله حائری شیرازی برگزار می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجاه و دومین نشست علمی معاونت پژوهش و دومین نشست تخصصی گروه فقه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) رسانه با موضوع «ضرورت و اهمیت فقه رسانه» با حضور فضلاء و طلاب حوزه علمیه برگزار می‌شود. بنابراین گزارش، سخنران این نشست آیتالله محی‌الدین حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز خواهد بود. گفتنی است، این نشست علمی روز شنبه ۲۸ فرودین ماه ساعت ۱۸ در سالن امام خمینی(ره) مرکز فقهی …
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه وجوب دفاع از کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی به تبیین مبانی فقهی فریقین در مورد ادله مشروعیت دفاع و مسائل فقهی سیاسی اسلام در این زمینه پرداخته شده و احکام، روایات، آیات قرآنی و قواعد فقهی مربوط به این موضوع، مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به همین منظور ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه دفاع ارایه نموده و ارکان آن و موضوع ان و موجبات مشروعیت و وجوب دفاع از کیان اسلامی را بیان کرده است. در ادامه جنبه‌های تشریعی مقوله دفاع مشروع اشاره نموده و آیات و روایات و نیز ضوابط فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد موارد وجوب آن ذکر نموده است. بیان آداب دفاع و اولویت‌های سیاسی و نظامی مربوط به آن، رعایت اخلاق در این زمینه، تعالیم انسانی در مورد حقوق انسانها در زمینه جنگ و برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی در این زمینه، از دیگر مندرجات این نوشتار است.
معرفی کوتاه:رویکردی فقهی به صورت تطبیقی نسبت به مسائل حلال و حرام از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در ابتدای این اثر کلیاتی در مورد فقه و مسائل مختلف مربوط به آن ارایه شده و مفاهیم اصلی و برخی از مبانی کلی مربوط به احکام حلال و حرام از منظر فریقین بررسی شده است. آن گاه به تبیین احکام وضعی و تکلیفی و فرق بین آن دو پرداخته شده و حرمت ذاتی و ثانوی برخی از امور بیان شده است. در ادامه نگارنده به بیان آثار اخروی عمل کردن به مفاد اعمال حلال و حرام پرداخته و تقسیم‌بندی مربوط به امور حلال بین انسان و خداوند متعال را در زمینه عبادات و معاملات بررسی کرده است. وی در همین زمینه به حرمت و وجوب برخی از اعتقادات مانند اعتقاد به خدا، اعتقاد به فروع و اصول دین مانند اعتقاد و عمل به ارکان اصلی دین همچون: نماز، طهارت، روزه، حج، زکات و ... را شرح داده است. در بخش بعدی کتاب نویسنده به تبیین مسائل حلال و حرام بین انسانها و زندگی اجتماعی آنان پرداخته و دیدگاه‌های فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد مسائلی همچون: مسائل اخلاقی و اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، احکام و مساول مربوط به انواع معاملات، رعایت مساول خانوادگی و اجتماعی و تعدی نکردن از حدود الهی در این قبیل از امور را توضیح داده است.
معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروتهای طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمینهای موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروتهای طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار میدهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس میکند و حکم ثروتهای طبیعی در فقه شیعه را بررسی مینماید.
یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه کیفیت اجرای حدود و تعزیرات در جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه است. در ابتدای این اثر تعریفی از حد و تعزیر در لغت و اصطلاح شرعی صورت گرفته و انواع جرایمی که دارای حد و تعزیر هستند، معرفی شده و شروط تعلق گرفتن حد و تعزیر به آن¬ها بیان شده است. آن گاه تفاوت حدود و تعزیرات و موجبات فقهی اعمال آن¬ها بیان شده و مشروعیت اقامه آن در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده در همین زمینه به ادله موافقان و مخالفان اجرای حد و تعزیر در عصر غیبت و به دست حاکم اسلامی و ولی فقیه اشاره نموده و دلایل قرآنی، روایی و عقلی آنان را در این زمینه منعکس نموده است. وی به قواعد فقهی متناسب با این موضوع نیز اشاره نموده و ادله مربوط به جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت را تقویت نموده و میزان ولایت حاکم اسلامی در عصر غیبت در این زمینه را نیز بررسی نموده است.
معرفی کوتاه:بررسی مفهوم و مصادیق پوشش برتر از دیدگاه قرآن و روایات است. در این کتاب سعی شده که دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت(ع) درباره پوش زن مسلمان، به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام و از ارکان جامعه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت، ارزش و آثار مهم فردی و اجتماعی حفظ حجاب و پوشش از منظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نویسنده به همین منظور ابتدا به مقام و منزلت والای زن از دیدگاه دین اسلام پرداخته و دستورات مؤکد اسلام برای حفظ حجاب و پوشش او را در راستای تکریم شخصیت والای او ارزیابی نموده است. آن گاه آیاتی از قرآن کریم را که در آن ها بر حفظ پوشش مناسب زنان به وسیله انواع لباس های مخصوص زنان، تأکید صورت گرفته و نیز روایات وارد شده در مورد مصادیق پوشش مناسب را مورد تفسیر و تحلیل قرار داده و وجوب حجاب را از منظر عقل و شرع بررسی نموده است.
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جب است این قاعده مبنای رحمت و رافت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جب با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.
همایش «علامه شهید صدر؛ ساخت نظام‌های اسلامی و مسأله حجیت» عصر امروز، با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد و رضا اسلامی در جمع فضلاء و طلاب در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، همزمان با ایام سالگرد شهادت شهید آیتالله سید محمدباقر صدر، همایش «علامه شهید صدر؛ ساخت نظام‌های اسلامی و مسأله حجیت» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس خارج فقه اصول و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین …
معرفی کوتاه:رویکردی تطبیقی در مورد دیدگاه‌های شیعه و اهل‌سنت درباره مبانی اصول فقه و ابزارها و منابع ایشان جهت استنباط حکم شرعی است. در این نوشتار سعی شده جهت نزدیکی آرای شیعه و اهل‌سنت اصول مشترک آنان در مورد نحوه اجتهاد در مسایل شرعی بیان شده و اختلافات آنان در این زمینه نیز تبیین گردد. نویسنده ابتدا به تعریف فقه مقارن، موضوع آن و فواید علم یافتن به اختلاف نظر فرقه‌های مختلف در زمینه فقه و اصول پرداخته و سپس اصول فقه مقارن وهدف از آن را بیان کرده است. در ادامه وی به دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل‌سنت در زمینه اموری مانند حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم ظاهری و واقعی، راه‌های تشخیص اصول فقه و روش اصولیان در استنباط حکم شرعی پرداخته و کلیاتی از اصول فقه آنان مانند حجیت ظهور، حجیت سنت، حجیت قرآن، حجیت دلیل عقل، حجیت اجماع، حجیت سنت صحابه و فرق آن با حجیت سنت اهل‌بیت حجیت خبر واحد و راه‌های یقینی و ظنی رسیدن به دلیل شرعی در اجتهاد را بررسی کرده و استدلال‌های آنان در زمینه جمعیت این قبیل از امور با هم مقایسه نموده است.
چکیده: در نظام‌های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: ۱- مسئولیت ناشی از عمل جزایی ۲- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی ۳- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می‌باشند. اما مهم‌ترین و پیچیده‌ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان‌نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت‌مدنی بپردازیم. در این پایان‌نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه‌ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جاییکه قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانوادههاست. به نظر میرسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پارهای سیاستهای قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریههای سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می‌شود.
علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
