اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۴) نمونه‌هایی از ارائهی الگوی مصرف در باب الگوی مصرف، نمونه‌هایی هم از روایات و فقه ذکر می شود. اولاً روایاتی داریم مثل روایت داود رقی از امام صادق علیه السلام: «ان القصد امر یحبه الله عزّوجلّ و ان السرف یبغضه الله عزّوجلّ حتی طرحک النواه فانها تصلح لشیء و حتی صبک فضل شرابک» این در حقیقت روایتی است که به کنترل مصرف دعوت میکند؛ میانه‌روی در مصرف؛ میانه‌روی در همه‌ی امور. ولی مثالی که می‌زند جالب است که مصرفتان را کنترل کنید که این میانه‌روی امری است که محبوب خداست. اسراف …
با وجود دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، مسئولان این بانک در لایحه جدید قانون بانک مرکزی، همچنان نقش و جایگاه مشورتی برای شورای فقهی در نظر گرفته‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، در چند روز اخیر، حجج‌اسلام غلامرضا مصباحی مقدم و عباس موسویان دو تن از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی خبر دادند که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود. این در حالی است که …
اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۳) چرا بحث از اسراف و تبذیر در فقه شیعی کم‌‌رنگ است و در باب مشخصی از آن سخن گفته نشده است؟ آیا نمیتوان همین امر را موجب بی انگیزگی فقها در ارائهی الگویی از مصرف از میان ادله‌‌ی شرعی دانست؟ ما بحث اقتصاد اسلامی را به طور دقیق و ریز در حوزه کار نکرده‌ایم و متخصص هم نداریم. افراد بسیار کمی در اقتصاد با رویکرد اقتصادی کار کرده‌اند. آقای مصباحی مقدم که در مجلس هستند از قدیم یادم است ایشان در اقتصاد اسلامی کار کردند و خود ما هم یک بخشی …
عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور ابراز داشت: ایشان فرمودند که شورای فقهی باید به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی ایجاد شود. رهبری پای مسأله شورای فقهی را محکم و آن را ابلاغ کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: منشأ مسأله این است که دو هفته قبل در شورای فقهی بانک مرکزی قائم‌مقام محترم بانک مرکزی آقای دکتر کمیجانی نامه‌ای را از …
اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۲)/ در این نوشته، امور زیر بررسی خواهد شد: معنای اسراف و تبذیر ۲- اقوال فقها در مصادیق اسراف و تبذیر ۳- بررسی مصادیق خفی اسراف و تبذیر. یکم: معنای لغوی اسراف و تبذیر الف) اسراف اسراف در لغت به چهار معنا بهکار رفته است: خروج از اعتدال (ضدالقصد) غفلت و جهل کشش و جاذبه تبذیر.[۱] برخی از مفسرین، اسراف در آیه‌ی کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا (اعراف /۳۱) رابه‌معنای تجاوز از حلال معنا کرده‌اند[۲] که به نظر می رسد تطبیقی از معنای اول اسراف باشد. مرحوم نراقی در عوایدالایام[۳]، بعد از …
اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱): ارتکازات شرعی در موضوعات مختلف، اگر با تلاش و تدقیق فقهی همراه نباشد، گاه نتیجه‌‌ی عکس می‌‌دهد. برای فقه‌‌پژوهان، بارها اتفاق افتاده است که پس از بررسی یک مسأله‌‌ی فقهی، به نتیجه‌‌ای عکسِ مرتکز متشرعی در آن مسأله دست یافته‌‌اند؛ امری که روشن میکند ارتکاز متشرعه در آن مسأله، ناشی از روایات معصومین (علیهمالسلام) و ادله‌‌ی شرعی نبوده است، بلکه فهم‌‌های نادرست یا روش‌‌های نامناسب تبلیغ دین، آن را موجب شدهاند. مسأله‌‌ی الگوی مصرف نیز از همین قبیل است. تصور عمومی متشرعه از الگوی مصرف معیار در شریعت اسلام، اکتفای به …
هم مجلس شورای فقهی را در لایحه بانکداری خود گنجانده است و هم وزیر اقتصاد چندی پیش از پیشبینی شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت خبر داده است. به این ترتیب هر دو لایحه دولت و مجلس، شورای فقهی را برای نظارت بر اجرای شرع مقدس اسلام در اقدامات نظام بانکداری لحاظ کرده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، علاوه بر همه نواقص و ایراداتی که کارشناسان امر در سال‌های گذشته به قوانین بانکداری کشور وارد می‌دانستند، همواره بسیاری از علما و فقها، شبهاتی را درباره کم و کیف رعایت کردن مسائل شرعی به ویژه حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌کردند. همین …
این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟
هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظریه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.
بنده سه میلیون تومان از بانک وام گرفته‌ام و باید پنج میلیون تومان برگردانم؛ آیا این ربا در بانکداری کشور نیست؟ آیا نرخ سود بالای بانکی، نشانه ربوی بودن نظام بانکی ما نیست؟ چرا کشورهای غربی با سه درصد سود وام، ادعای اسلامی بودن ندارند ولی نظام بانکی ما با نرخ‌های بالای بیست درصد خود را اسلامی و غیر ربوی می‌داند؟ شبکه اجتهاد: سؤالات فوق از جمله پرسش‌هایی است که هر روزه از سوی مشتریان نظام بانکی طرح میشود. سؤالاتی که در کنار اینکه نشانگر نارضایتی افراد از عملکرد نظام بانکی است حاوی نکته‌ای مهم‌تر و دقیق‌تر نیز است و …
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر میرسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده میشود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می‌شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر میرسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم‌های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک‌های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهمالسلام می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی غیراخلاقی شرکت‌های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است؛ از آنجاکه شناخت نیازها و خواسته‌های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصه رقابت است. بنابراین اغلب بستری را فراهم می‌سازد …
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیشبینی مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف میگرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. بنظر میرسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان با اشاره به راهکار‌های کمیته فقهی درخصوص انطباق ابزارهای بین‌المللی با شریعت بیان کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ ابزاری معرفی نشده که راهکار شرعی آن مشخص نشده باشد. در کمیته فقهی بررسی ابزار‌ها از نظر موضوع شناسی همواره به گونه‌ای است که نه تنها یک راهکار بلکه چند راه مختلف ارائه میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد بازارهای مالی منطبق با شریعت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای اسلامی بوده است.با توجه به اینکه در دین مبین اسلام همواره به ایجاد نظام مالی اسلامی تاکید شده، بازار سرمایه ایران در چند سال اخیر با ایجاد کمیته …
مصباحی‌مقدم در همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی گفت: هم‌اکنون هیچ ابزاری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد که قبل از به‌کارگیری آن، مشروعیت آنها از سوی کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد و مردم متدین نگران نباشند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی بورس امروز در نخستین همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی در فاینکس ۲۰۱۶ تهران گفت: برخلاف برداشت‌های فقهی که در سایر حوزه‌های مالی نسبت به ابزارهای نوین مالی اختلاف نظرها و حتی مخالفت‌هایی در پی داشته است، اما ابزارهای مالی مختلف از طریق پیشنهادهایی که از سوی …
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته میشود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری در رشته «فقه الاقتصاد» از میان فضلای دروس خارج حوزه ثبت نام می‌نماید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تربیت فقیهان و محققان آگاه به علم اقتصاد برای رشته «فقه الاقتصاد» از فضلای درس خارج حوزه ثبت‌نام بعمل می‌آورد. براساس این گزارش، این موسسه آموزشی از طلابی که حداقل پنج سال سابقه حضور در درس خارج فقه و اصول دارند و یا طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰ (معدل ۱۶)، دارای مدرک کارشناسی ارشد …
اگر شما مشارکت را مورد عمل بانک قرار دهید، چگونه انتظار دارید مقدمات رشد و پیشرفت جامعه فراهم شود! از محالات است که مشارکت در بانک قرار گیرد و منجر به ربا نشود. بهره و سود در بانک یک معنی و مفهوم را می‌رساند که معنی آن همان رباست. دلیلی ندارد به دنبال ایجاد روزنه‌ای باشیم که دوباره دست ربا را بگیرم و آن را وارد بانک نموده و به دنبال توجیه آن باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، عبدالعظیم شفیعی اردکانی نویسنده کتاب «نظام نوین بانکداری اسلامی» طی یادداشتی ارسالی برای «اجتهاد»، به نقد نظریه مشارکت حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس …
حبیبیان اظهار کرد: بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، عده‌ای معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت نظارت فقهی بر بازار پول در بانکداری اسلامی به ایکنا گفت: فارغ از بحث امکان یا نفی امکان وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی در بسیاری …
برنامه «فقه پویا» با نگاه به اصول بانکداری اسلامی، مجموعه قوانین بانکداری کشور را با حضور دو تن از کارشناسان اقتصاد اسلامی نقد و بررسی میکند. به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «فقه پویا» از پنجشنبه، ۱۸ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد‌نقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ضمن نقد و بررسی قوانین سابق نظام بانکی، به تبیین اهمیت انطباق قوانین بانکی جاری و جدید با اصول و ارزش‌های بانکداری اسلامی و ضرورت شفافیت فعالیت‌های مالی به‌عنوان راهکار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه …
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مساله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
نکته مهمی که در کتاب اقتصادنا مورد لحاظ قرار گرفته این است که شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند، بلکه آن را نظام و یک سلسله اتفاقات می‌داند، که چهارده قرن در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است؛ می‌گوید اگر روابط اجتماعی اسلامی را بخواهیم بر اساس موازین اسلامی تعریف کنیم نمی‌توانیم بگوییم که ما علمی را ارائه داده‌ایم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر (ره)» با سخنرانی دکتر علی کاشمری پژوهشگر و مدرس دانشگاه به همت اندیشکده شهید صدر(ره) دانشگاه عدالت و با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه …
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه میکند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع میکند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شدهاند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق …
مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و به ایکنا گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود موضوع انتشار اوراق منفت بر روی پیام‌های بازرگانی و تبلیغاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت، اعضای کمیته فقهی با کلیات این موضوع موافقت کردند. وی ادامه داد: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع پیام‌ها و تبلیغات میتواند به پنج طریق، مبنایی برای …
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس می‌گوید: انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها نه‌تنها یک حسن که یک ضرورت شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شدهاند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شدهاند. در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده …
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌گونه بازار دادوستد، پدیده «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانه سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع بازاریابی چند سطحی در چند دهه اخیر مطرح شده است و با توجه به این باور صحیح که (هیچ موضوعی نیست که خالی از حکم شرعی باشد) لازم است با سازوکارهای فقه پویای شیعه، حکم این گونه فعالیت‌ها بر مکلفین روشن گردد تا بخش اقتصادی کشور، از مزیت‌ها و فرصتهای ویژه‌ای که چنین دادوستدی فراهم می‌سازد بهره گیرد …
در تحقیق پیش رو، درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل‌گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر؛ ارائه میشود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ۶۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی»(بهار۹۵)، به مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد. این شماره از «فصلنامه اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در …
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمیتوان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، این پرونده نیز به ارزیابی حدود ثغور مکاسب محرمه و احتمال قبض و بسط آن در نظام اسلامی و ضرورت‌های مقابله با فساد اقتصادی می‌پردازد. این ماهنامه اقتصادی- اجتماعی در بخش دیگری، به ضرورت تقویت …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
