دیدگاه و گزارش

استاد خسروپناه معتقد است از نظر فقه اجتماعی، خرید کالای ایرانی ولو با کیفیت پایین‌تر به دلیل صیانت از نظام اقتصادی حکومت اسلامی واجب است. به گزارش شبکه اجتهاد، با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، برخی سوالات و چالش‌های فقهی جدید در خصوص احکام خرید و فروش کالا …

حجت‌الاسلام میرمعزی در جهت تبیین ایده مقاله‌ی خود گفت: اکنون آن دانشی را که داریم فقه الاحکام است. تا دانش فقه السنن را تولید نکنیم، نمی‌توانیم به معنای واقعی کلمه به سمت علوم انسانی اسلامی برویم. فقه السنن روش استنباط سنت‌ها از آموزه‌های الهی است که به دو روش قابل استنباط است که همان روش جزئی و سیستمی است. به …

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های …

رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء گفت: بنیادهای فقهی و علمی و بنیادهای فرهنگی و اجتماعی کشور برای ایجاد تجارت و بازار الکترونیک آماده نیست و از مهمترین دلایل آن این است که ارتباط بین نهادهای علمی مانند دانشگاه و حوزه با بازار، گسسته و کمرنگ است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی در همایش …

از لحاظ فقهی هم مراجع تقلید در این مورد می‌فرمایند: اگر سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به‌عنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر به‌عنوان قرض نباشد بلکه بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، از طریق عقود اسلامی با این پول‌ها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم …

اوراق حق تقدم، ممکن است گاهی آثار حقوق یا اقتصادی یا تحلیل‌های فقهی داشته باشد، لذا نگاه به هرکدام از این رشته‌ها باشد، لزوماً تحلیلی نیز که از آن می‌شود متفاوت با دیگری خواهد بود. البته ممکن است بانک، اوراق حق تقدم را به‌عنوان هبه پرداخت کند تا مشتریان بیشتری به آن‌ها رجوع کنند و این ازلحاظ فقهی هم مشکلی …

رییس کمیته فقهی بورس با بیان اینکه امروز جای خالی مباحث فقهی در پول و بانک بیشتر از هر زمان دیگری ملموس است، گفت: ورود به مباحث فقه سرمایه و فقه اقتصاد خانواده نیز ضرورت امروز جامعه است و از طرفی باید به فقه امروز به صورت حکومتی نگاه کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، گردهمایی شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی و پژوهشگران …

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی «ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی» پنجم بهمن ماه، با ارائه۱۱ مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی، در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد. در این نشست استادان و صاحبنظران برجسته اقتصاد اسلامی، مقاله‌های خود را ارائه و دیدگاه‌های علمی …

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بررسی‌های فقهی که تاکنون در مورد «بیت‌کوین» صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که مال هست یا نیست و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر. به گزارش شبکه اجتهاد، در …

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: کارمزد دریافتی در وام‌های قرض‌الحسنه اشکال شرعی دارد؛ چراکه باید کارمزد وام یک میلیون تومانی با وام ده میلیونی متفاوت باشد اما بانک، برای همه وام‌های قرض‌الحسنه، ۴ درصد دریافت می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات …

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «راه‌های شرعی سپرده گذاری در بانک‌ها» (اثر تحسین شده شانزدهمین کتاب سال حوزه) تالیف حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین احمدی پژوهشگر و مدرس جامعه المصطفی، با نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد ایروانی، عضو هیات علمی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور طلاب و پژوهشگران مدرسه تحصیلات تکمیلی و مدرسه عالی …

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد می‌گوید در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. او معتقد است ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم، اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

تاسیس شرکت اقتصادی اسلامیه اصفهان در ۱۳۰ سال پیش به توصیه علما به منظور دسترسی به سود اقتصادی از طریق یک شرکت در نسبت به کار تعاونی جمعی، خروج از ذلت احتیاج به امتعه خارجی، تثبیت و تقویت هرچه بیشتر تجارت داخله در برابر تجارت خارجه، ارایه الگویی تجاری برای آینده ملت و دولت و جلوگیری از معاملات ربوی با بیگانگان، تولید اشتغال و عدم برون رفت سرمایه مادی و انسانی انجام شد.

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش تفصیلی جلسه بیستم سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی تحت عنوان «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» را به قلم زینب بیابانی منتشر کرده است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: اواخر هفته گذشته، دوحه پایتخت کشور قطر شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مالیه اسلامی با حضور قابل توجه فقهاء، محققان و کارشناسان اقتصاد اسلامی از کشورهای مختلف مسلمان بود.

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.

سوآپ بدهی ـ مالکیت، مجموعه‌ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می‌تواند تمام یا بخشی از بدهیهای خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی ـ مالکیت از دید تعریفها، انواع، ویژگی‌ها، سازوکار، کاربردها، مزیت‌ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین‌بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.

با توجه به تحولات روزافزون صنعت بانکداری و استفاده گسترده از فناوری‌های نوین، لازم است تحقیقات مالی اسلامی به تحلیل ابزارها و شیوه‌های جدید مبادلات بپردازد.

مقاله سیاستی «بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس اوراق بهادار» با سخنرانی رئیس کارگروه تخصصی فقهی بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در موسسه فقهی امام محمد باقر(ع) قم برگزار شد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، گفت: گستره تغییر در آموزه‌های اقتصادی به این شکل است که تناسب حکم و موضوع برقرار است و آموزه‌های اقتصادی در چهار محور مفاهیم، احکام فقهی‌عبادی‌ اقتصادی(خمس و زکات)، احکام فقهی‌حقوقی‌ اقتصادی(ابواب بیع و معاملات) و نظام اقتصادی قابل طرح است.

می‌توان علی‌الحساب به سپرده‌گذاران سودی پرداخت کرد که عجالتاً معیشت‌شان را بتوانند تأمین کنند ولی نباید این سود که پیش‌بینی می‌شود در سقف آن سودی باشد که بانک بعداً می‌تواند بدهد بلکه باید به اندازه‌ای باشد که در پایان سال مالی پس از حسابرسی که سود و زیان صورت می‌گیرد، یک مابه‌التفاوتی به سپرده‌گذاران بدهند تا سپرده‌گذاران این توهم برایشان پیش نیاید که این نرخ بهره است یا سود پول است ولی عملکرد سیستم بانکی ما طی این سی و چند سال دقیقاً سود پول را نشان می‌دهد و هیچ چیز غیر از سود پول محقق نشده است، از این جهت حرف مراجع بزرگواری که می‌گویند اساس این بانکداری بر ربا است حرف درستی است و نمی‌توان انکار کرد.

حجت‌الاسلام محسن ملکی گفت: اسلام بدون حکومت ابتر است و مسلمانان باید حاکمیت داشته باشند و این حاکمیت اقتضا می‌‌کند به گذشته برگردیم و پیشینه فقه اسلامی و دیدگاهش را در برخی مسائل تغییر دهیم، حوزه علمیه این جرأت را برای تغییر و تحول در نظرات گذشته مطابق با فقه سنتی را لازم دارد تا بتوان موضوعات را در زمان حاضر تغییر داد.

معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس با بیان این که بانک توان اسلامی شدن ندارد افزود: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی نیامده و قرارداد مرابحه کلاه شرعی جدیدی است.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهیت پول امروزی با پول نیم قرن گذشته نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه هستیم.

علما و مراجع تقلید ظاهرسازی شرعی بر عقود بانکی را نمی‌پذیرند و آن را تحت عنوان اسلام‌-مالی تلقی می‌کنند و این نگاه عمدتا در کشورهای اهل سنت طرفدار دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد …

در قرارداد مضاربه بانک در شرطی خارج از عقد مشتری را متعهد می‌کند تا در هر صورت اصل پول را به بانک بازگرداند و نیز او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو مخالف صریح احادیث می‌باشد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: سومین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان،(ویژه اساتید سطوح عالی حوزه) با عنوان «بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی و دلالت‌های آن برای اقتصاد مقاومتی»، و با ارائه دکتر سعید سید حسین‌زاده یزدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

کتاب حاضر، روش پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی است و داده‌های این پژوهش از طریق جمع‌آوری اسناد از لابه‌لای کتاب‌ها و آثار فقهی، تفسیری و حدیثی و با تحلیل محتوایی آن‌ها، تنظیم شده است. مباحث کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول که مشتمل بر شش فصل است، برخی مبانی فقهی را بحث و بررسی کرده است.

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.