حکومت و قانون

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی درست نیست.

در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد ، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

این پرونده به بررسی مفهوم نشوز در فقه و قانون، ضمانت‌های اجرایی آن در فقه و قانون، حدود و ثغور این مفهوم نشوز، وضعیت نشوز در زنان و مردان، بررسی آیات و روایات موجود و… می‌پردازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه‌ مقابل آن …

مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن ‌که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش‌رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه‌های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه‌ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می‌گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می‌آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می‌گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش‌های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می‌گیرد.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می‌‌دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دستۀ مشهور و غیرمشهور تقسیم می‌شوند. مشهور بر پایۀ ادله‌ای چون اجماع، بهره‌گیری از قاعدۀ ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده‌اند. در حالی‌که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه‌عمدی تأکید کرده‌اند. بررسی ادلۀ هر دو طرف آشکار می‌کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه‌عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می‌کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام‌های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه‌ای از توجه به قصد صریح منصرف شده‌اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام‌ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.

شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.

حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ ‌روی خود را با اتخاذ خط ‌مشی‌هایی حل می‌کنند که مشخص‌کننده شیوه مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط ‌مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که خط مشی‌های حکومت باید حائز چه مؤلفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل آن، دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مؤلفه استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارآیی برای تأمین حجیت خط‌ مشی‌های دولت است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در فقه شیعه ولایت‌فقیه حاکمیت فرد نیست، بلکه حاکمیت ارزش‌هاست؛ یعنی فرد باید این ارزش‌ها را در جامعه اجرا کند. آن شخص باید هم آگاه به ضوابط و ارزش‌ها باشد و هم قدرت مدیریت و رهبری داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، با تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی، جمعه …

مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت از برگزاری مراسم رونمایی کتاب «بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا» اثر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام رضا عندلیبی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت، از پایان تدوین کتاب بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا خبرداد و به رسا …

دو فصلنامه «فقه حکومتی» با رویکرد پژوهش‌های فقهی و حقوقی و آسیب شناختی در موضوع «مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی» اعلام فراخوان داد. به گزارش شبکه اجتهاد، دو فصلنامه «فقه حکومتی» از اساتید دانشگاه و حوزه، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارائه مقالات خود دعوت به‌عمل ‌آورد. گفته شده است، مقالات به شرط پذیرش داوران فصلنامه، منتشر خواهند شد …

شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: ۱٫ با وجود تصریح فقها و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ ۱۳۱۴ ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ ۲٫ در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامه ماده ۱۳۱۴، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصره فوق با ماده ۱۳۱۴، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها اماره بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ ۳٫ از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد ۱۳۱۳ و ۱۵۵ فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.

بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاین­رو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت می­تواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می­گردد. مصلحت­اندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت می­گیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می­زند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می­دهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه می­تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت­اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق­پذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقه­العباده و فقه­المعامله و احکام اولیه و ثانویه است.

این نوشتار می‌کوشد با توجه به دو شاخصه‌ی استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون‌مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه‌ی فوق به داوری بنشیند. شبکه اجتهاد: از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله‌ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان …

فیرحی: همه‌ی  کتاب تنبیه‌الأمه، نوآوری است و به هیچ‌وجه تکراری در آن دیده نمی‌شود؛ و از درون ادبیات فقهی و اصولی و کتاب و سنت دست به استنباط زده و دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است. نائینی اولین فقیهی است که از دولت مدرن سخن گفته است. پرسش‌هایی که او با آن مواجه بوده، …

توزیع ویژه کتاب «مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» جدیدترین اثر آیت‌الله عباس کعبی با موضوع شرح فقهی اصول اول تا هشتم قانون اساسی در نمایشگاه کتاب شروع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این کتاب توسط سازمان بسیج حقوق دانان در ۲۶۳ صفحه و در هشت بخش شامل: انقلاب همه پرسی و تشکیل جمهوری اسلامی، اهداف و راهکارهای دسترسی به …

نویسنده(گان): رضا فرج‌اللهی، عباس شیری، محسن برهانی، غلامحسین الهام ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه تعداد صفحه: ۹۲ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۶ قیمت: ۴۰۰۰ تومان کد دیویی: ۳۴۵٫۵۵ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب:  کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): عباس خواجه پیری ناشر: آثار سبز تعداد صفحه: ۲۳۸ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۲۴۵۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): حسینعلی بای ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تعداد صفحه: ۴۲۴ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نشست علمی «نقد و بررسی کتاب «آستانه تجدد» با حضور مؤلف کتاب و نقدهای حجت‌الاسلام سید جواد ورعی، در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌ علمیه در موسسه فرهنگی فهیم قم برگزار می‌گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های نظریه‌پردازی دینی، ۲۵۶مین نشست علمی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم با موضوع نقد و بررسی کتاب «آستانه تجدد: در شرح …

نویسنده(گان): سارا دهقان نصیری، یدالله دهقان ناشر: هوشمند تدبیر تعداد صفحه: ۱۸۰ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): غلامحسین بنافی ناشر: زلال کوثر تعداد صفحه: ۴۲۸ قطع: وزیری نوع جلد: سلفون تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۶ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۳۷۷ زبان: عربی محل نشر: قم صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.

موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.

جلسه هفتادم دفاعیه پایان‌نامه‌های سطح سه مدرسه عالی نواب مشهد به اثر «شاخصه‌های نصب و عزل کارگزاران در سیره عملی حضرت علی(ع)»، نوشته حجت‌الاسلام یوسف قاسمی اختصاص داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، نگارنده اثر در ابتدای جلسه در خصوص پایان‌نامه خود، گفت: اگر کتاب‌ها و مقاله‌های موجود در این زمینه را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که فقط رصدهایی در این …

نشست علمی «مسائل فقه پیشرفت؛ شاخص‌ها و ارکان» با سخنرانی آیت‌الله عباس کعبی در دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین نشست از سلسله مباحث فقه سیاسی با موضوع «مسائل فقه پیشرفت؛ شاخص‌ها و ارکان» به همت دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) برگزار می‌گردد. بنابراین گزارش، قرار است در …

آن‌هایی که اجازه می‎دادند علماء شیعه در بستر اجتماع عرض اندام کنند اگر مطلع و مواجه می‎شدند با فقهی که داعیه اداره اجتماع را دارد، قاعدتاً اصلاً مجال بحث علمی را به او نمی‎دادند، چه برسد به اینکه بخواهند در عرصه اجتماع دخالت کنند، این سابقه را باید بدانیم. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پیش‌روی گفتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین رضائیان …

مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت‌های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این‌گونه بیان می‌شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می­توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می‌گیرند، می­توان به پاسخ‌هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می‌شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته‌اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته‌اند.