حکومت و قانون

در جامعه اسلامی باید هزینه دین‌داری پایین و هزینه ارتکاب گناه و معصیت بالا باشد؛  اگر اقدامات مؤثر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر موجب بالارفتن هزینه گناه و نگرانی گناهکار می‌شود و برای اصرار بر معصیت، احساس نا امنی می‌کند باید از آن استقبال نمود، مردم مؤمن هیچ‌گاه از نا امنی گناه و گناهکاری، دچار دلهره …

حجت‌الاسلام رضا صنعتی: اگر ما از اول از تعبیر حاکمیت فقیه استفاده می‌کردیم، بهتر بود تا بگوییم ولایت فقیه/ آیت‌الله مصباح و آیت‌الله هاشمی هر دو در کلیات مبنای «مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی» را قبول دارند؛ اما در مواضع و گفتارهای سیاسی و رسانه‌ای، یکی بخش مردمی نظریه را برجسته می‌کند و دیگری بخش الهی آن را. شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام …

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با مسئولان امر قضاء، با انتقاد از روند طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها گفت: پرونده‌ای را سراغ دارم که ۲۰ سال است در جریان رسیدگی است و گمان می‌کنم ۲۰ سال دیگر هم این روند طول بکشد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس و اساتید دانشگاه علوم …

خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم[i] در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. این نوع مردم­سالاری در جهان، بهترین نوع مردم‌سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم‌سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به‌طور بالنده به حیات خود ادامه می‌دهد.

به همت بخش تحقیقات آستان مقدس حضرت عباس، اولین شماره از مجموعه «کنوز الآل» با عنوان فقه سیاسی امام علی علیه‌السلام منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد از تنا، به تازگی مرکز تحقیقات العمید وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه‌السلام اولین مجلد از مجموعه کنوز الآل را منتشر کرد. این مجموعه کتاب‌های دینی ویژه سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام نوشته می‌شود …

دومین پیش نشست همایش ملی اندیشه فقهی امام خمینی (ره) با عنوان «حق و حکم در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)» با حضور اساتید، دانشجویان و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می‌گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین پیش نشست همایش ملی اندیشه فقهی امام خمینی (ره) با عنوان «حق و حکم در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)» از سوی دانشگاه آزاد اسلامی …

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مقابله با هنجارشکنی‌ها قانون مشخص و مدون دارد گفت: تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که رعایت حقوق دیگران الزامی است و حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند؛ بدحجابی و بی‌حجابی جرم است. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از …

دارالإفتاء مصر قانونی را به پارلمان ارائه داده که طبق آن فقط افراد متخصص حق صدور فتوا داشته باشند و این افراد از میان علمای دارالافتاء، مجمع تحقیقات الازهر و هیئت علمای بزرگ الازهر انتخاب خواهند شد؛ این طرح با مخالف‌هایی روبرو شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، هرج و مرج فتواهای دینی از بحران‌های بزرگی است که جامعه دینی …

اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده می‌شود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم می‌سازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن می‌باشد. کودکان به علت صغر سن نمی‌توانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به انواع روش‌شناسی فقه سیاسی و کاربرد آن در فقه گفت: امام خمینی(ره) تنها فقیهی است که برای شناسایی فقه سیاسی، سیستمی بحث می‌کند؛ زیرا با روش‌شناسی در فقه می‌توان نظام سیاسی فقها را دسته‌بندی کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سلسله …

سلسله نشست‌های حقوقی خانواده با عنوان «هم زیستی بدون ازدواج» بعداز ظهر دیروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست حجت‌الاسلام دهقانی‌نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه، زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی، محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی …

معرفی و لینک خرید کتاب مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

بحث مرحوم میرزا خلیل کمره‌ای در ترکیب حکومتی بین متخصصین و مجتهدین و نوع همکاری آنها جالب توجه است تا این حد که یک نظامی برجسته به مرجع تقلید کمک کند تا رساله اش را بهتر بنویسد و در شناخت موضوعات به وی کمک کند تا کار ضعیفی در نیاید. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان استاد و …

سومین نشست تخصصی فقه حکومتی با عنوان «روش‌شناسی فقه حکومتی» با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، با هدف بررسی نیازهای کنونی در عرصه فقه حکومتی، نشست علمی «روش‌شناسی فقه حکومتی» به همت موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام برگزار می‌گردد. بنابراین گزارش، قرار است در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین …

دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار می‌آیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. شبکه اجتهاد: دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادی‌های اساسی و برابری …

آیت‌الله یزدی معتقد است فقهاء به عنوان حاکم شرعی به شمار می‌روند و حاکمیت در اسلام تعدد بردار نیست و تنها یک فقیه، باید توسط فقهاء به عنوان حاکم انتخاب شود تا قدرت او بیشتر شود و باقی فقهاء تابع او باشند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمد یزدی در همایش بزرگ ولایتمداران که در مسجد امام حسن عسکری(ع) پردیسان …

نشست علمی «نقد و بررسی کتاب فقه الانتخاب» از سوی انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می‌گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «فقه الانتخاب» به همت انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه با حضور مؤلف اثر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصمصام‌الدین قوامی رییس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد حوزه …

معرفی کوتاه:بررسی مبانی فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد ابعاد فقهی قیام امام حسین(ع) است. در این نوشتار به صورت تطبیقی دیدگاه دو مکتب فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد علل و آثار قیام حسن و مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جنبه‌های اصلاح‌گری در نهضت حسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا از منظر فقه سیاسی شیعه به مقوله قیام عاشورا نگریسته و این قیام را حرکتی در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و نیز تلاش برای اصلاح در امت اسلامی ارزیابی نموده و با توجه به غیرمشروع بودن حکومت یزید بن معاویه و ظالم بودن این نظام، ادله مشروعیت جهاد علیه چنین حکومت فاسدی را بررسی نموده و محوریت امام معصوم(ع) در زمینه مقوله جهاد را تبیین نموده است. آن گاه از منظر اهل‌سنت به این موضوع نگریسته و ادله مشروعیت قیام علیه بغات و طغات را از منظر آنان بررسی نموده و وجوب مقاتله با آنان را بر اساس ادله کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره بیان کرده است. وی از دیدگاه شیعه به بررسی حرمت تقیه در چنین حالاتی پرداخته و تفسیری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت در این زمینه ارایه نموده است.

معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه وجوب دفاع از کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی به تبیین مبانی فقهی فریقین در مورد ادله مشروعیت دفاع و مسائل فقهی سیاسی اسلام در این زمینه پرداخته شده و احکام، روایات، آیات قرآنی و قواعد فقهی مربوط به این موضوع، مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به همین منظور ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه دفاع ارایه نموده و ارکان آن و موضوع ان و موجبات مشروعیت و وجوب دفاع از کیان اسلامی را بیان کرده است. در ادامه جنبه‌های تشریعی مقوله دفاع مشروع اشاره نموده و آیات و روایات و نیز ضوابط فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد موارد وجوب آن ذکر نموده است. بیان آداب دفاع و اولویت‌های سیاسی و نظامی مربوط به آن، رعایت اخلاق در این زمینه، تعالیم انسانی در مورد حقوق انسا‌ن‌ها در زمینه جنگ و برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی در این زمینه، از دیگر مندرجات این نوشتار است.

معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروت‏های طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمین‏های موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروت‏های طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار می‏دهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس می‏کند و حکم ثروت‎های طبیعی در فقه شیعه را بررسی می‏نماید.

معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه کیفیت اجرای حدود و تعزیرات در جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه است. در ابتدای این اثر تعریفی از حد و تعزیر در لغت و اصطلاح شرعی صورت گرفته و انواع جرایمی که دارای حد و تعزیر هستند، معرفی شده و شروط تعلق گرفتن حد و تعزیر به آن¬ها بیان شده است. آن گاه تفاوت حدود و تعزیرات و موجبات فقهی اعمال آن¬ها بیان شده و مشروعیت اقامه آن در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده در همین زمینه به ادله موافقان و مخالفان اجرای حد و تعزیر در عصر غیبت و به دست حاکم اسلامی و ولی فقیه اشاره نموده و دلایل قرآنی، روایی و عقلی آنان را در این زمینه منعکس نموده است. وی به قواعد فقهی متناسب با این موضوع نیز اشاره نموده و ادله مربوط به جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت را تقویت نموده و میزان ولایت حاکم اسلامی در عصر غیبت در این زمینه را نیز بررسی نموده است.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جب است این قاعده مبنای رحمت و رافت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جب با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

چکیده: در نظام‌های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: ۱- مسئولیت ناشی از عمل جزایی ۲- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی ۳- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می‌باشند. اما مهم‌ترین و پیچیده‌ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان‌نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت‌مدنی بپردازیم. در این پایان‌نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه‌ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.

معرفی کوتاه:بیان روش¬های جلب مشارکت مردم در زمینه فعالیت¬های سیاسی و اجتماعی در فلسفه سیاسی و جامعه¬شناختی فقه شیعه امامیه است. در این پژوهش، الگوها، روش¬ها و راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی با توجه به شاخص¬های فقه سیاسی شیعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توصیف و تبیین مفاهیم اساسی در این زمینه، به تجزیه و تحلیل راهکارهایی همچون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر، زمینه وارد کردن مردم در عرصه¬های سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و استفاده از ظرفیت¬های آنان در این زمینه، پرداخته شده است. نویسنده در همین زمینه به تبیین قلمروی ورود مردم در عرصه¬های مختلف سیاسی و اجتماعی را با توجه به نظام ولایی حاکم بر حکومت اسلامی در فقه سیاسی شیعه، مورد تحلیل قرار داده و نقش بیعت، شورا و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن¬ها را در نظام ولایی در عصر حضور و غیبت امام معصوم(ع) بیان کرده است. وی در این زمینه به ویژگی¬های امت اسلامی برای ورد به عرصه¬های مشارکت سیاسی اشاره نموده و ابزارهای توزیع قدرت و نقش مردم در اداره حکومت را بررسی نموده است.

معرفی و لینک خرید کتاب حقوق و آداب جنگ در اسلام

تأملات نظری فقها در این دوره و به‌ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد؛ لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم‌تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این …

تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.

در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند