یک کارشناس حقوق بانکی از حل یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی و تسهیلات گیرندگان برای امهال مطالبات خبر داد و گفت: با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از “عقد مشارکت مدنی” برای “امهال مطالبات بانکی” برطرف شده و بانکها میتوانند با رعایت شرایط لازم از این عقد، برای تسویه دیون مشتریهای خود استفاده کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، یاسر مرادی درباره استفاده از عقود امهالی برای بدهکاران بانکی، اظهار داشت: شورای فقهی بانک مرکزی، در جلسه اخیر خود مشکل استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی را بررسی و از نظر شرعی برطرف کرده …
توضیحات بیشتر »احکام فقهی دریافت وام با فاکتور صوری
یقینا ارائه فاکتور صوری، به این معناست که بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وکیل، در انجام وکالتی که به او محول شده، قصور کرده است و دریافت و استفاده از وام از این طریق از نظر شرعی اکل مال به باطل است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، به تشریح احکام فقهی دریافت و پرداخت وام به وسیله فاکتور صوری پرداخت و گفت: به عنوان مقدمه ورود به بحث عرض میکنم که از نظر شرعی، وام عبارتست از پرداخت وجه به صورت قرضالحسنه که هیچ شرط و شروطی …
توضیحات بیشتر »