اشاره: دکتر حسام قپانچی، دارای دکترای حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. تلاش‌های علمی و نوشتن چندین مقاله و سال‌ها تدریس فقه و حقوق، او را به یکی از بهترین افرادی بدل کرده که می‌تواند در مورد تعزیر کودکان بالغ، از منظر فقه و حقوق سخن بگوید. او معتقد است قرار دادن ۱۸ سال به‌عنوان سن مسؤولیت تام کیفری، نافی وجود مسؤولیت ناقص برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.
توضیحات بیشتر »
اختصاصی شبکه اجتهاد: ازنظر حقوقی شرط مجازات کردن افراد این است که دارای مسؤولیت کیفری باشند. از طرف دیگر شرط مسؤولیت کیفری این هست که فرد دارای اهلیت کیفری باشد. یکی از شرایط اهلیت کیفری این هست که فرد دارای قوه تمییز باشد؛ یعنی از توان ادراکی برخوردار باشد که بتواند درک بکند این رفتاری که دارد ازنظر اجتماعی، چگونه رفتاری هست؟
توضیحات بیشتر »
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره‌های مختلف، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰حذف شد و سپس در سال ۱۳۹۲ مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به‌طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه‌یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانونگذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است
توضیحات بیشتر »
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت