شبکه اجتهاد: نگاهی به تاریخ علم حقوق و به ویژه دگرگونی معنایی خود اصطلاح «حق» پس از قرون وسطی و در دوران روشنگری بیانگر این نکته است که آدمیان نسبت به «حقوق» خود آگاه شدند، حال آن که ادیان عمدتاً بر «تکالیف» تأکید کرده‌اند. البته این بدان معنا نیست که در دوران کهن یا در ادیان نمیتوان اثری از حق به معنای مدرن آن یافت، بلکه چه بسا در متون دینی، قانون نامه‌ها ومنشورهای حمورابی و کوروش و…، بحث حق و حکم در فقه و مواردی از این قبیل بتوان مشابهت‌هایی با آنچه در دوران مدرن، حق نامیده میشود مشاهده …
اختصاصی شبکه اجتهاد: نوشتار در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم‌سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردم‌سالاری غربی با الگوی مردم‌سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسانشناختی، تبیین تفاوتهای جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم‌سالاری دینی اهتمام ورزیده …
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی‌زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، معتقد است اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذار از آسیب‌های ناخواسته آن دارد. ۱- شریعت مجموعه‌ای از احکام تکلیفی و وضعی است که شارع بر مکلفین خود ابلاغ می‌کند. احکام تکلیفی، اوامر و نواهی ملزمه و غیر ملزمه است و احکام وضعی مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و عمومی و خصوصی است که متعلق حکم تکلیفی قرار می‌گیرد. فاعل (اعم از دولت و جامعه و فرد) این احکام را مکلف می‌نامند، و فقه دانشی است که به استنباط احکام …
نوبهار حق نقد دولت، حق نقد حاکمیت و حق بر نقد سیاستهای اجتماعی را از مصادیق حق‌های مرتبط با عرصه عمومی و از حق‌های غیر قابل اسقاط عنوان کرد و گفت: این حق در ادبیات دینی ما البته با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که ناشی از همان زبان تکلیف گونه دین است.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی مهم‌ترین حق‌های مربوط به حوزه عمومی را «حق بر تعیین سرنوشت» دانست و بیان داشت: دولت- ملت از مفاهیمی است که جوامع گذشته نداشتند یا شکل خیلی ابتدایی آن را داشتند اما امروزه از مفاهیمی است که بر استنباط ما از احکام شرعی تأثیر می‌گذارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نوبهار در سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، سخنان خود را با طرح این سؤال آغاز کرد که آیا حق‌ها ثابت هستند یا حق‌های جدید پیدا …
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: گفتمان مسلط و فکر غالب زمان ما ایده حق محوری و حق مداری است؛ شهروندان دوست دارند انبوهی از حق‌ها را داشته باشند، بحث مهم و بسیار درخور تامل است این است که اسلام و فقه چه موضع و موقفی در برابر این رویکرد غالب دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار در اولین جلسه از نشست علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، به طرح بحث در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: مفهوم حقوق مردم یا حق الناس در …
یکی از چالشهایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار میگیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزهی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانهای - تحلیلی است. یافتههای به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم میشوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمیتوان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب میزند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب میشود.
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای میشود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند.
این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند.
با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولی، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
