استاد وحدتی شبیری محل اصلی بحث را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولیفقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» یادکرد و با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر میتواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزهی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّهی ولایتفقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است …
توضیحات بیشتر »طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، موانع و چالشها/ حل پنجمیلیون پرونده سند عادی با فقه پویا امکانپذیر است
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: مهمترین اشکالی که مطرح شده و در بین بوده ابهامات و ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح از منظر فقهی است. در هر زمان طرح با یک شکل و قالبی مطرح شده و در همهی این دوران به جهت فقهی این اشکال مطرح بوده است که معاملات افراد با توجه به اختیاری که دارند و با توجه به سعهی مالکیتی که دارند معتبر خواهد بود؛ ولو اینکه به شکل عادی باشد. فقهای شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشکال شرعی داشتند که به نظر میرسد که فارغ از اینکه آیا این اشکال …
توضیحات بیشتر »معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است/ باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود/ یکی از وظایف قوّهی قضائیّه تأمین آزادیهای مشروع است/ لزوم مبارزه با فساد هم در درون قوّه، هم در بیرون قوّه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسئولان دستگاه قضا اظهار داشتند: خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و اگر از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیتالله خامنهای صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه که در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ نفر از اصحاب امام در …
توضیحات بیشتر »ظرفیتشناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی
در نشست «ظرفیتشناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناختهشدهترین معضل در دادگستریها، حجم بالای پروندههای مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونهای که براساس آمار رسمی و نیمهرسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …
توضیحات بیشتر »