Tag Archives: اعلمیت

شبکه اجتهاد: اصل تقلید با توجه به مفهوم متعارف و ضرورت آن از پشتوانه‌های روایی همچون روایات ارجاعیه برخوردار است و افزون بر آن، عقل و سیره عقلا نیز به مراجعه به متخصص هر رشته در امور مختلف تاکید دارند. البته به خاطر حساسیت دین فردی که مورد مراجعه قرار می‌‌گیرد، باید افزون بر تخصص یا اجتهاد مصطلح، دارای تقوا و خدا ترسی لازم باشد. پیداست که اگر وجوب تقلید را صِرفاً امر شرعی و در محدوده مراجعه به فقیه بدانیم، مستلزم دور مصرح خواهد بود؛ زیرا وجوب مراجعه به فتوای مجتهد؛ مبنی بر لزوم تقلید، خود متوقف بر آن …

معتقدیم که اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می‌دانیم. همچنین اگر در مقابل این اعلم اکثر معاصرین فتوایی دادند، این امر توانایی ضربه زدن به اعتبار قول اعلم را ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، می‌گوید: اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می‌دانیم، قول اعلم برای ما حجیت دارد. اکثر یا …

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.