اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» اینست که هر کارگر و کارمندی متمرکز و متخصص در یک کار باشد و به بیش از یک شغل نپردازد؛ زیرا هر چند در نگاه بدوی و به حکم اولی تصدی بیش از شغل منعی ندارد، اما اگر شغل دوم سبب ضعف در یکی از آن دو اشتغال بشود که نوعاً چنین است، در این فرض تصدی بیش از یک شغل جایز نخواهد بود، بلکه فرد شاغل، در مقابل نقص کمی و کیفی بوجود آمدۀ در شغل اول و یا دوم ضامن و مسئول …
شبکه اجتهاد: یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با پیش‌داشت موضوع به صورت اجمالی و یافتن دلالت‌های آنها برای موضوع به نحو تفصیلی است. استاد علی رحمانی سبزواری در فرصتی که در اختیار «مناط» قرار داد ذیل دو گفتار بررسی‌های خود را سامان داده است. این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتار نخست با عنایت به رویاتی که درباره طبیب و طبابت در …
در این کتاب نگارنده ضمن بررسى اهمیت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با سایر ابواب فقه و قواعد فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه‌هاى قرآن کریم و سنت و فقهاى فریقین را در این زمینه جویا شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «الضمان فی الفقه الاسلامی» به نویسندگی علی عبدالحکیم الصافی در ۳۴۳ صفحه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است. در این پژوهش با رویکردى مقارنه‌اى و با هدف تقریب بین مذاهب اسلامى احکام و فروع فقهى مربوط به ضمان در فقه شیعه و …
اگر جامعه اسلامی نیاز به محصولی دارد که تنها در کشور متخاصم یافت میشود ولو به درجه اختلال نظام نرسیده باشد، خرید و فروش آن تاثیر چندانی در تقویت آن کشور ندارد. چرا که اگر حکومت اسلامی اقدام به خرید نکند، دولت متخاصم، آن محصول را به حکومت‌های دیگر می‌فروشد. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت و اعتبار بخشی به دولت متخاصم گردد. اما اگر خرید و فروش، جزئی باشد بطوری که اگر دولت اسلامی آن را نخرد، دولت‌های دیگر آن را معامله می‌نمایند، موضوع کاملا منتفی میشود. شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد استوار در گفتگویی به …
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی استاد حوزه علمیه قم و عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین در سه جلسه مصاحبه تفصیلی کارگروه «مناط»، با طرح مقدماتی معنا و تعریف موضوع و همچینین ویژگی‌های موضوع‌شناسی در مسائل جدید را مورد بحث قرار می‌دهد و در ادامه به موضوع بیماری کرونا از منظری کلی می‌پردازد تا زمینه بررسی‌های جزئی‌تر مسئله تداوی و معامله واکسن با کشورهای خارجی را مهیا سازد. استاد بنیادی در بخش دوم ابتدا به بررسی فقهی لزوم مداوا می‌پردازد و با طرح عنوان مصالح عامه موضوع مداوا که در ابتدا جنبه فردی آن غالب است را در مقیاس و …
اگر دولت این شخص را گذاشته خود دولت از اول طبق قرار، ولو به نحو شرط ضمنی، متکفل است. اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی اگر از طرف فردی اشتباه، خطا یا سهوی صورت گرفت یا جاهل مرکب بود و عملی انجام داد که خلاف بوده، دولت بنا بر قرارداد خود، متکفل هست که عهده شخص را از هرگونه دیه یا عقوبت دیگر که ناشی از قصور اوست ساقط کند و او را بری‌الذمه کند. این شرط ضمنی در کار هست. اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از وظایف فقه در دنیای امروز، بررسی و واکنش کارشناسانه درباره مسائل و پدیده‌های روز است. …
اگر دولت را به‌عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کنیم، حکومت در قبال واقعه قابل‌کنترل ضامن است؛ اما اشخاص، یعنی کارگزاران ضامن نیستند؛ اما اگر حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی تحلیل کنیم، شخص حاکم ضامن است و اگر ارتباط بین کارگزاران را با حاکم تفویض ولایت از ناحیه حاکم بر اساس سلسله‌مراتب حکومتی به این‌ها بدانیم و هر پست و موقعیتی از یک حدی از ولایت برخوردار باشد و حکومت هم شخصی باشد، آن فرد در حوزه‌ای که عمل می‌کرده است، ضامن است اما اگر غیرقابل‌کنترل بوده باشد، یا دولت دارای امکانات کافی نبوده و درعین‌حال هم نمی‌توانسته آن را تأمین کند. …
اگر بخواهیم از دید منابع فقهی، مسئله را بررسی کنیم، در گذشته مفهوم دولت به معنای امروزی مطرح نبوده است. هم از حیث مسئولیتهای مختلفی که دولت دارد و هم از حیث اختیارات و هم از حیث خدمات و کارهایی که باید انجام بدهد. آنچه ما در منابع دینی داریم (به غیر از اطلاقات و عمومات ادله ضمان که شامل اشخاص حقوقی مثل دولت هم میشود)، عمدتاً در بحث قضا، در مورد خطای حاکم قاضی، برخی روایات مطرح‌شده است که اگر قاضی در تشخیص موضوع یا در حکم یا در تطبیق، خطا کند و از ناحیه خطای او خسارت و …
کمک‌های دولتی خارج از ضمان پیش‌گفته باید مطابق با قوانین مصوّب و اختیارات مدیران باشد و البته آنها نیز تابعی از مصالح و منافع عمومی هستند که خارج از آنها نمی‌توان کاری کرد و اما کمک‌های مردمی حکم هدایا و صدقات را خواهد داشت و باید دقیقاً بر اساس نیّت و تصمیم آنها عمل شود چه نیتی که بر زبان آورده‌اند و یا قراین قطعی بر آن دلالت می‌کند. البته شایسته است مجریان امور از صاحبان صدقات وکالت تامه بگیرند و به صلاحدید خود عمل کنند. اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل‌های شدید و بی‌سابقه اخیر کشور، وظایف فراوانی را متوجه قشرهای …
به نظر من تصویر قصور و تقصیر در دولت روشن نیست. به نظر من قصور دولت‌ها مثل تقصیر است. لذا به‌راحتی نمی‌توان در رابطه با دولت تقسیم کرد که بخشی قصور است که ضمانتی نیست و بخشی تقصیر است که ضمان دارد. به نظر من این تقسیم‌بندی در حوزه‌های مدیریتی و حکومتی، تفکیک قابل دفاعی نیست و اگر احتیاط نکنیم میتوان گفت قصور دولت مثل تقصیر است. به‌هرحال دولت‌ها وظایفی دارند و این وظایف وقتی به‌صورت کلی، عملی و انجام نمی‌شود یا کمترین فضا برای سوءبرداشت از این قدرت حکومتی باز میشود، شما نمی‌توانید در این موارد تعبیر به قصور …
اختصاصی شبکه اجتهاد: به هنگام آمدن سیل و زلزله و بلایای طبیعی، علوم مختلف به تحلیل آن می‌پردازند. علم کلام از خشم و غضب خداوند متعال یا ثواب و نعمت بودن آن بلا صحبت می‌کند، زمین‌شناسی از پیامدهای مثبت و منفی آن سخن می‌گوید و علم فقه نیز با مسائلی مواجه میشود که باید به تحلیل و حل آنها بپردازد. در این یادداشت، به بررسی برخی از زوایای فقهی سیل اخبر پرداخته‌ایم. وجوب کمک‌رسانی انسان‌ها فارغ از هر دینی به هنگام بروز مشکلات به کمک هم می‌آیند. این امر را میتوان غریزی دانست، ولی از حیث شرعی این مددرسانی وجوب …
حضرت آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی به پرسشی درباره تصرف در بیت المال پاسخ گفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید به نقل از شفقنا بدین شرح است: س۱. اگر جنسى را از ادارهاى به طور غیر قانونى برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از مسئول آن اداره کافى است؟ س۲. انجام کار شخصى در ساعات ادارى، بدون محاسبه مرخصى، چه صورت دارد؟ س۳. آیا اجازه مدیر مربوطه در امور مرخصى، اضافه کارى و … به صورت فرا قانونى جایز است یا خیر؟ س۴. مبلغى از بودجه فعالیتهاى فرهنگى نزد من باقى مانده است؛ آیا …
نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفی‌شده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد. اختصاصی شبکه اجتهاد: وقوع دو حادثه ناگوار در دانشگاه آزاد تهران و فرودگاه کرج، علاوه بر اینکه موجبات ناراحتی هم‌وطنان را فراهم آورد، این پرسش فقهی را به ذهن می‌آورد که آیا مسئولین مربوطه، ضامن این خسارات جانی و مالی هستند یا خیر؟ و اینکه آیا تعمد یا عدم تعمد …
اگر شخص مقصر باشد، خودش ضامن است؛ اما اگر مقصر نباشد و عمد نیز محسوب نشود، در مورد خطایی که در قضات اتفاق می‌افتد، این‌گونه است که عهده‌دار جبران آن مسئولیت مدنی، بیت‌المال است: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». اگر گفتیم تفاوتی بین قاضی و غیر قاضی نیست و جزء مصالح عمومی، تصدی امور اداری و دولتی است، در این صورت چنانچه شخص، از او خطایی سر بزند، بیت‌المال باید جبران کند. اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی است در کشو شاهد حوادث ناگوار در کشور هستیم، حوادثی مانند واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه آزاد که …
در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمان‌آوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیان‌ها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارت و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیش‌رو گذاشته است.
شبکه اجتهاد: ثبوت و عدم ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در معنای مترادف با حکومت، در برابر اعمال زیانبار کارکنان، افزون بر استدلال به برخی ادله خاص که در اصل پژوهش ما بررسی شده است، نیازمند شناخت برخی مبانی موضوعی است تا معلوم شود فرض مسئولیت دولت بر پایه کدام یک از ۱- مبانی کلی فقهی در باب ضمان، یا ۲- مسئولیتهای کلی دولت، یا ۳- مصالح عمومی جامعه استوار است؟
با توجه به اینکه تمام بازی کنندگان، با انجام این بازی و ایجاد اکانت، در حقیقت، خود را در معرض سایر قبایل قرار داده و بدین صورت، غارت شدن را پذیرفته اند، لذا ضمانی متوجه فرد غارت کننده نیست.
در این جستار بر آنیم تا به بررسی فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری به همسر بپردازیم. چراکه از یک طرف بررسی راه‌حل‌هایی که میتواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان انتقال بیماری مقاربتی مفید باشد، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر منبعیت شریعت اسلامی برای قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران، بررسی فقهی مسأله فوق‌الذکر را ضروری می‌کند.
ضمان نسبت به خسارت‌های حقیقی و حقوقی، نقش فقهی دولت، مالکان و مدیران این بازار کلان گوشه‌ای از پرسش‌های قابل تأملی است که جامعه و نهادهای گوناگون، نیاز به پاسخ صریح و شفاف نسبت آنها دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر یادداشتی از حسن مولایی مدیر مسئول خبرگزاری حوزه است که در ادامه می‌خوانید؛ بیش‌از ۲۰ شهید، افزون بر ۱۰۰ مصدوم، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت مالی، از بین رفتن حدود ۶۰۰ واحد تجاری و تولیدی، تمرکز قوای کشور و مسئولان و دستگاه‌های کلان بر این موضوع، سنگینی بسیار مطالبات و ادعاهای مطروحه مالی، بخشی از چالش‌هایی است …
در یک تقسیم‌بندی بدیع، میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسیهایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بینیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن میدانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداختهاند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، میتوان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم میشود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که میتوان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان میتوان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته میشود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما میتوان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
