عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده گفت: اگر ما از نظر فقهی بپذیریم که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده فقهی است و بر احکام اولیه، مقدم و حاکم است، نباید محدود شود به دو موردی که در قوانین کشور وجود دارد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی جریان این قاعده در طلاق و سقط جنین، تطبیق آن در سایر مسائل خانواده مثل «حضانت»، «قوامیت زوج»، «حقوق زوجین در کمیت و کیفیت رابطه جنسی»، «فرزندخواندگی»، «رعایت ولایت ولی در ازدواج دختر باکره» و «حق حبس زوجه و حرج زوج» مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. در نهایت، …
توضیحات بیشتر »تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیشبینی مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف میگرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. بنظر میرسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.
توضیحات بیشتر »اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه
نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاکم درخواست طلاق کند.
توضیحات بیشتر »