بایگانی برچسب: قوانین وضعی

آیت‌الله علوی‌ گرگانی ضمن تأکید بر لزوم دقت بیشتر شورای نگهبان در تأیید یا رد مصوبات مجلس بر اساس مبنای اسلامی، گفت: امروز برخی قوانین اجرایی در کشور نیازمند اصلاح است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات سلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی عده‌ای از اندیشمندان کشور دور هم جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که بهترین راه موفقیت در کشور آن است که نخبگانی از شخصیت‌های علمی انتخاب کنیم و آنها را مرزبانان قانون اساسی و شریعت قرار بدهیم و به همین …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم گفت: باید فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد. ‌به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترکی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار،  عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی فقه این شورا، گفت: با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مجموعه مواد قانون یک موضوع، متضمن ناهماهنگی فیمابین خود از حیث منطق حقوقی باشد …

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده‌های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می‌گیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.