شبکه اجتهاد: امروزه با جمع آوری خیل عظیمی از دادهها و ایجاد کلان داده، مباحث مهمی پیرامون اینکه مالکیت این داراییهای ناملموس برای چه کسی است و چه قوانین فقهی و حقوقی بر آن منطبق میشود شکل گرفته است. فقه اسلامی قوانین مشخصی برای داراییها و تملیک آن دارد که میتوان از این قوانین در بررسی ماهیت داراییهای ناملموس الهام گرفت. در ایران، مالکیت کلان داده ممکن است به دو صورت دولتی و خصوصی باشد. در حالت دولتی، این نوع دادهها به عنوان داراییهای ملی محسوب میشوند و معمولا در زمینههایی مانند اقتصاد، امنیت ملی و … مورد استفاده قرار …
توضیحات بیشتر »