یک سال پس از چاپ نخستین مبحث فقهی از مجموعه «مبانی فقه جزایی» با عنوان «فقه استدلالی دیات»، اکنون دومین مبحث با نام «فقه استدلالی قصاص» اثر استاد سید عبدالهادی مرتضوی در دوجلد در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالهادی مرتضوی از اساتید حوزه علمیه مشهد که از سال‌ها پیش حوزه درس خارج فقه خود را به بررسی و تبیین مبانی و مسائل فقه جزایی شیعه اختصاص داده و به پیروی از والد خود، آیت‌الله سید حسن مرتضوی در بحث خارج قضاء، مباحث درسی خود را بر مدار و مبنای «تحریر الوسیله» امام …
قتل دختر تالشی توسط پدرش یکی از اتفاقات مهمی است که در سال جاری به صورت فراگیر سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و به دنبال آن طرح مباحثی همچون قصاص والد و … شد. اما پرداخت فقهی و اخلاقی پیرامون ابعاد اجتماعی این قتل مورد غفلت واقع گشت. غفلتی که به تکرار این حوادث و مخفی ماندن مسببین اصلی منجر می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، مسئله قصاص و علی‌الخصوص قصاص والد که در ماه‌های اخیر به بهانه قتل دردناک دختر تالشی بیش از پیش مطرح شده، دارای جنبه‌های مختلف فردی و اجتماعی است. پایگاه «مناط» در پرونده پیش رو درصدد …
در دومین نشست تخصصی «بررسی مجازات فرزندکشی مبتنی بر مبانی فقه اسلامی» عنوان شد که مجازات فرزندکشی سبک‌تر از قاچاق کودک است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدامین کیخای فرزانه، مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی در دومین نشست تخصصی بررسی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق ایران، اظهارکرد: در خصوص فرزندکشی در مبانی حقوق اسلامی نظریاتی مبتنی بر ادله مشخص و مبرهن مطرح است. نظریه نخست امکان‌سنجی کشتن پدر از باب قصاص یا وجود حق قصاص برای پدری که قاتل فرزندش است، نظریه دوم امکان‌سنجی کشتن پدر از باب حد افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات …
شبکه اجتهاد: اخیرا اظهارنظرهایی درباره حکم قتل فرزند توسط پدر مطرح شده است، و برخی افراد عدم قصاص پدر در قتل فرزند را نوعی مالکیت پدر بر فرزند تعبیر کرده‌اند، و آن را صرفا یک برداشت فقهی از سوی فقها و نه متکی به آیات قرآن دانسته‌اند. با توجه به این اظهار نظرها، سوالات زیر مطرح می‌شود و استاد علی‌‌اکبر سیفی مازندارنی به آنها پاسخ داده است: بر اساس فقه اهل بیت آیا پدر قاتل فرزند قصاص می‌شود یا خیر؟ و آیا در این زمینه مستندات قرآنی و روایی وجود دارد؟ پاسخ: قصاص پدری که فرزند خود را به قتل …
یک مغالطه‌ای در این چند دهه‌ی اخیر از سوی افرادی که می‌خواهند دین را از اعتبار ساقط کنند صورت گرفته و تفکیک کرده‌اند بین دین و برداشت از دین، بین قرآن و برداشت از قرآن، بین روایات و برداشت از روایات. وقتی دین و قرآن و سنت را از برداشت آنها جدا کنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که بگوییم شما یک جور برداشت می‌کنید این آقا یک جور دیگر و آن فقیه هم جور دیگری. بنابراین هر کسی می‌تواند حق هر برداشتی از متون دینی را داشته باشد. یا برخی از روشنفکران ادعا می‌کنند احکامی که در قرآن آمده تاریخمند است …
عضو گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد تعزیر مناسب برای مجازات فرزندکشی در قوانین کیفری موجود ما پیش بینی نشده است که می‌‌توان با مراجعه به فقه و روایات وارد شده این موضوع را نیز به قانونگذار پیشنهاد داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه در نشست تخصصی «مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق ایران» که با حضور حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: چند نظریه در مباحث فقه اسلامی در خصوص فرزندکشی و قصاص پدر مطرح است که عبارتند از امکان سنجی کشتن پدر از باب حد …
یک وکیل دادگستری در تبیین ابعاد حقوقی جنایاتی از قبیل قتل رومینا اشرفی، ریحانه عامری در کرمان و فاطمه برحی در آبادان، گفت: باید قانون بازنگری شود و حقوقدانان و فقها بنشینند و این مسایل را بررسی کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی چیت‌سازیان مدیر گروه و استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث، گفت: ما موارد مشابه چنین قتل‌‌هایی را در سالهای گذشته حتی قبل از انقلاب داشته ایم که پدری، فرزندش را به قتل رسانده بود. این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا ادامه داد: حدیث «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» یعنی تو و اموالت …
حکم قتل عمد در کشور ما بر اساس فقه و قانون، قصاص است، البته این حکم استثناهایی هم دارد. یکی از آنها این است که قاتل، پدر مقتول یا از اجداد پدری وی نباشد. در چنین صورتی بر اساس قانون، قاضی مخیر است مجرم را به حبس بین ۳ تا ۱۰ سال بر اساس شدت جرم محکوم کند. شبکه اجتهاد: پس از قتل هولناک رومینا توسط پدرش، بسیاری از افراد جامعه معتقدند معافیت پدر رومینا از قصاص و تنها حبس وی به مدت ۳ تا ۱۰ سال نمی‌تواند عادلانه باشند و خواهان آن‌اند که پدر این دختر ۱۳ ساله به …
شبکه اجتهاد: متن ذیل نگاشته دکتر احمد حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) و دانش آموخته حوزه علمیه قم پیرامون قتل دلخراش رومینا اشرفی توسط پدرش است که آن را واکاوی و تحلیل کرده است: ۱- اطلاعات من در حد اخباری است که در سایت‌ها هست. ممکن است جزئیات حادثه کم و زیاد شود ولی اصل خبر اینست که در یکی از روستاهای بخش حویق از شهرستان تالش، دختر چهارده سالهای به نام رومینا اشرفی می‌خواسته با پسری ۳۰ یا ۳۵ ساله به نام بهمن که دو برابر سنش سال دارد ازدواج کند. خانواده دختر مخالفند. با …
شبکه اجتهاد: چندی قبل یادداشتی از استاد سیدمصطفی محقق‌داماد با عنوان «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند» در شبکه اجتهاد منتشر شد؛ مهدی برزگر از مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه قم در نوشتاری در «مباحثات» به نقد مقاله این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته است که در پی می‌آید. قتل فجیع و تأسّف‌بار یک دختر نوجوان توسّط پدرش که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت واکنش‌های متعدّدی را برانگیخت. از سویی موجی از نفرت بر ضدّ قاتل رقم خورد و برخی افراد مغرض – که به هر بهانه‌ای برای تضعیف و تخریب آموزه‌های اسلامی متوسّل می‌شوند – به تقبیح غیرت‌ورزی …
شبکه اجتهاد: در حادثه قتل دختر سیزده ساله تالشی به نام رومینا چند نکته دارای اهمیت است که اول از همه اینکه این حادثه به عنوان قتل یک انسان ابعاد اخلاقی و حقوقی غیرقابل اغماض دارد. بی تردید هیچ کس نمی‌تواند بدون دلیل موجه جان کسی را بگیرد و قتل جرم سنگینی است و تاوان سنگینتری دارد. امر به معروف و نهی از منکر آمرانه ترین رفتار اصلاحی است که افراد جامعه تنها تا مرحله زبانی می‌توانند آن را انجام دهند و بازداشتن فرد مجرم با تنبیه بدنی تنها و تنها در اختیار حاکم شرع است. از نظر اخلاقی نیز …
شبکه اجتهاد: ماجرای قتل دختر نوجوان تالشی توسط پدرش در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خبر این است: رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل فجیعی با داس توسط پدرش در خواب به قتل رسید. قاتل پس از ارتکاب جرم توسط پلیس دستگیر شد. خبرنگار روزنامه ایران با انتشار عکسی نوشته است: با افتخار اسم همه مردان فامیل را در اعلامیه تحریم نوشته‌اند. چون لکه ننگ را پاک کرده‌اند و حالا می‌توانند مردی‌شان را فریاد بزنند!» به نظر می‌رسد که در مباحث مجازات‌ها، مادام که اجتهاد شیعی به شکل «منسدّ» و …
متأسفانه بعد از گذشت پنج سال از قوانین حدود و قصاص و دیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده است؛ حال سؤال این است که بر اساس کدام قانون و دستورالعمل احکام حدود و قصاص اجراء می‌شود؟ اگر در اجرای حدود و قصاص مجری دچار اشتباه شود چه کسی مسئول است؟ اختصاصی شبکه اجتهاد: ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه …
کرامت انسانی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایه بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی را تشکیل میدهد، حقّی که نه تنها قابل سلب نیست بلکه از مبانی حقوق بشر تلقی می‌شود. روشنفکران سکولار معتقدند برخی احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی خشونت‌آمیز بوده و منافی کرامت انسان است.
کتاب «متون فقه جزایی؛ حدود، قصاص و دیات» به قلم دکتر احمدرضا توکلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دکتر حامد رستمی نجف آبادی دکترای فقه و مبانی حقوق و مدرس دانشگاه، از سوی انتشارات خرسندی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این کتاب از یک «مقدمه»، «کتابشناسی» و شانزده درس با عناوین «حد زنا»، «ادامه حد زنا»، «حد لواط، مساحقه و قیادت»، «حد قذف»، «سب النبی و شرب خمر»، «حد سرقت»، «ادامه حد سرقت»، «حد محاربه»، «ادامه حد محاربه»، «قصاص»، «ادامه قصاص»، «ادله اثبات قصاص»، «قصاص عضو»، «کلیات قصاص»، «ادامه دیات»، «تتمه دیات ـ مقادیر دیه» تشکیل …
برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل نقد جدی است به نحوی که در نتیجه، جنایات شبه عمد علاوه بر دیه، قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می‌نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی‌نماید. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست علمی که با ارائه دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلاام والمسلمین …
آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در بیست و هفتمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء مبنی بر اینکه «اولیای دم حق قصاص قاتل مظلوم را دارند اما در قتل اسراف نکنند»، تصریح کرد: اسراف …
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ میدهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دستۀ مشهور و غیرمشهور تقسیم می‌شوند. مشهور بر پایۀ ادله‌ای چون اجماع، بهره‌گیری از قاعدۀ ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده‌اند. در حالی‌که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه‌عمدی تأکید کرده‌اند. بررسی ادلۀ هر دو طرف آشکار می‌کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه‌عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می‌کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام‌های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه‌ای از توجه به قصد صریح منصرف شده‌اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام‌ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند
مجلس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین دارای امتیازات و نوآوری‌های فراوانی است. مستندات فقهی برخی از این نوآوریها طیّ گفتارهای کوتاهی تقدیم خوانندگان می‌گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات، طی گزارشی درباره مستنداتِ فقهی برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید آورده است: براساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی از قوانین مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و به نوعی مهم‌ترین قانون کیفری کشور است. این قانون نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب با عنوان “قانون راجع به مجازات اسلامی” که دربردارنده مقررات مربوط به حدود و قصاص بود …
مقاله تحلیل مبانی فقهی تداخل در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با نویسندگی آقای علی ابوحسینی درزی در مجله رسائل، زمستان ۹۳ِ شماره ۱ به زبان فارسی در موضوع قصاص و بررسی قانون مجازات اسلامی منتشر شد.
قصاص سکران در فقه امامیه؛ با تکیه بر نظر محقق خویی نویسنده:احمد اسماعیلیان مجله:رسائل، زمستان ۹۳ِ شماره ۱ زبان:زبان فارسی موضوعات:قصاص، نظرات مرحوم آیت الله خوئی چکیده: ندارد
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
