شبکه اجتهاد: یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوعشناسی و واکاوی زمینهها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با پیشداشت موضوع به صورت اجمالی و یافتن دلالتهای آنها برای موضوع به نحو تفصیلی است. استاد علی رحمانی سبزواری در فرصتی که در اختیار «مناط» قرار داد ذیل دو گفتار بررسیهای خود را سامان داده است. این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتار نخست با عنایت به رویاتی که درباره طبیب و طبابت در …
توضیحات بیشتر »انتشار دو کتاب جدید در حوزه «قضا»
کتاب «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و کنترل قضایی» و کتاب «قضات غیرحرفهای در نظامهای حقوقی» از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر و وارد کتابفروشیها شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، امروزه در انعقاد قراردادها و معاملات یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید حقوقدانان و مسئولان قضایی به منظور کاهش پروندههای وارده به دستگاه قضایی و حل و فصل آسانتر اختلافات میان متعاملین قرار میگیرد، گنجاندن شرط داوری در زمان انعقاد قراردادها و ارجاع اختلاف احتمالی ناشی از قرارداد به داور است. پژوهشگاه قوه قضاییه در جدیدترین اثر علمی – پژوهشی خود با عنوان «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و …
توضیحات بیشتر »هوشمند: قوانین تفکیک روشنی در مسئولیتهای دولت ندارند / حکمتنیا: دولت در بسیاری از اعمال حاکمیتها ضامن نیست
حجتالاسلام هوشمند فیروزآبادی بر لزوم تفکیک مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت و تصدیگری تأکید کرد و حکمتنیا نیز گفت: الان دولت براساس آنچه اروپاییها اجرا میکنند، در بسیاری از موارد در حاکمیت ضمان بر عهده ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین حسین هوشمند فیروزآبادی، استادیار دانشگاه طلوعمهر، در کرسی «مسئولیت مدنی دولت در قبال رفتار زیانبار حاکمیتی» گفت: بحث مسئولیت دولت از مسائلی است که الان پررنگ شده است؛ در سال ۸۳ لایحهای در این باره تنظیم شد، ولی به جایی نرسید، اما یکی از مسائلی که بیشتر با حقوق عامه مطرح است و نیاز به اصلاح در حیطه …
توضیحات بیشتر »آیات الاحکام مسئولیت مدنی با تاکید بر آرا تفسیری علامه طباطبائی (ره)
پایان نامه سطح سه حجتالاسلام محمدباقر رجبی با عنوان «بررسی آیات الاحکام مسئولیت مدنی با تاکید بر آرا تفسیری علامه طباطبائی (ره)» با بررسی و داوری حجتالاسلام والمسلمین محمد امامی، در مرکز مدیریت دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه عنوان مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت و ضرری است که فردی با فعل یا با ترک و انجام ندادن فعلی به صورت قرار دادی و یا غیر قراردادی به دیگری وارد میآورد و باعث زیان دیدن وی میشود، گفت: اگر فردی، با انجام فعلی و یا ترک آن، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم …
توضیحات بیشتر »هیچ اصل و قاعدهای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق میگیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولتها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان میشود
نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفیشده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد. اختصاصی شبکه اجتهاد: وقوع دو حادثه ناگوار در دانشگاه آزاد تهران و فرودگاه کرج، علاوه بر اینکه موجبات ناراحتی هموطنان را فراهم آورد، این پرسش فقهی را به ذهن میآورد که آیا مسئولین مربوطه، ضامن این خسارات جانی و مالی هستند یا خیر؟ و اینکه آیا تعمد یا عدم تعمد …
توضیحات بیشتر »ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامهای زیانبار آن
در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمانآوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیانها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارت و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیشرو گذاشته است.
توضیحات بیشتر »کتاب «مسئولیت مدنی بر اساس قاعده فقهی غرور» روانه بازار نشر شد
کتاب «مسئولیت مدنی بر اساس قاعده فقهی غرور» تألیف حجتالاسلام سعید حسنی، پژوهشگر علوم انسانی، به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد.
توضیحات بیشتر »چگونگی نسبت کارکنان با دولت و نقش آن در ثبوت ضمان دولت
شبکه اجتهاد: ثبوت و عدم ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در معنای مترادف با حکومت، در برابر اعمال زیانبار کارکنان، افزون بر استدلال به برخی ادله خاص که در اصل پژوهش ما بررسی شده است، نیازمند شناخت برخی مبانی موضوعی است تا معلوم شود فرض مسئولیت دولت بر پایه کدام یک از ۱- مبانی کلی فقهی در باب ضمان، یا ۲- مسئولیتهای کلی دولت، یا ۳- مصالح عمومی جامعه استوار است؟
توضیحات بیشتر »