از فقر مطالعات درجه دو حوزه تا ضرورت بررسی جامعه‌شناسی تطورات فقه حکومتی

سی و هشتمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی در دوران انقلاب اسلامی» با ارائه دکتر علیرضا استادیان استاد دانشگاه، نقد دکتر ‌‌حجت‌الاسلام قاسم ابراهیمی‌پور عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی مؤسسه امام خمینی (ره) و دبیری علمی حجت‌الاسلام وحید سهیلی دکترای فلسفه علوم اجتماعی از دانشگاه باقر العلوم(ع) در سالن نشست انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست علمی که با مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه و به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد، تطورات فقه حکومتی در ساحت های گوناگون از منظر جامعه شناسی علم و معرفت در دوره زمانی پس از انقلاب اسلامی مور بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام وحید سهیلی، دبیر علمی این نشست درباره اهمیت موضوع مورد بحث در جلسه، گفت: تغییرات اساسی که انقلاب اسلامی در نهادهای مختلف مانند حوزه علمیه ایجاد کرد باعث شد روندهای علمی جدیدی اتفاق بیافتد و توجه به مسأله‌ای به نام فقه حکومتی افزایش پیدا کند، بلکه در کانون مباحث فقه فقهای بعد از انقلاب اسلامی قرار گیرد.

ما نیازمند آن هستیم که روند مسأله و ایده جدیدی را که بعد از انقلاب شکل گرفته است را در این چهل سال مورد بازیابی و بازخوانی قرار دهیم.

ایده‌ای که قرار است در این نشست مورد گفت‌وگو قرار گیرد این است که از دید جامعه‌شناسی معرفت، تعینات اجتماعی فقه حکومتی در این چند سال به چه صورت بوده است و چه روندی را طی کرده است، خلأ‌های موجود و ظرفیت‌های ایجاد شده چیست؟

علیرضا استادیان خانی که در حوزه دانش اجتماعی و رشته انقلاب اسلامی تحصیل می‌کند گفت: یکی از مطالب و دانش‌هایی که در حوزه دانش اجتماعی مسلمانان قرار می‌گیرد دانش فقه است؛ یعنی اگر بخواهیم دانش اجتماعی مسلمانان را بررسی کنیم، شاخه‌ها و ابعاد مختلفی دارد که دانش فقه یکی از بروزهای آن است. این دانش از دانش‌هایی است که به شدت انضمامی است و به شدت با حوزه مسائل جامعه و نیازهای مردم گره خورده است.

اگر چه دانش فقه به شدت نص محور و مبتنی بر منابع چهار گانه است و خاستگاه خود را از نصوص دینی برداشت می‌کند اما این حوزه عمل مخاطبان و حوزه سئوالات مختلف مکلفین است که فقه را وارد حوزه‌های دیگری هم می‌کند.

به این معنا که ما عموماتی را در حوزه فقه داریم که مجتهدان و حوزه‌های علمیه را بر بستر و خوان خود نشانده است و با توجه به رخدادهای اجتماعی و مسأله‌هایی که پیش می‌آید، مراجع معظم تقلید و مجتهدان، بر بستر آن اصول کلی تکلیف مخاطب را مشخص می‌کنند که نمونه بارز آن در حوزه مباحث اقتصادی یا فقه الاقتصاد در کتاب مکاسب شیخ انصاری(ره) دیده می‌شود.

یکی از مسائلی که در طول سال‌های گذشته مورد توجه و تأکید نخبگان و بزرگان قرار گرفته است، مسأله نسبت فقه با مسائل اجتماعی است. استاد پارسانیا در مقاله‌ای می‌گوید «فقه در قرن اخیر دو انقلاب را رقم زده است، نخست انقلاب مشروطیت و دوم انقلاب اسلامی بوده است».

فارغ از مناقشه‌هایی که آیا مشروطیت انقلاب است یا خیر، و اینکه تا چه اندازه فقه در بستر انقلاب مشروطیت موفق بود یا نه، شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران، برخاسته از تفکر فقهی و فلسفی مرحوم امام خمینی (ره) است؛ به این معنا که تحقیقات مختلفی انجام شده است که حکمت متعالیه چه نقشی در پیروزی انقلاب و تشکیل ذهنیت معمار انقلاب داشته است؛ همچنین نگاه حضرت ایشان به بحث فقه است که ایشان فقه را مجموعه‌ای متکفل از گهواره تا گور می‌دانند و قائل به این است که فقه مکلف است به این مسائل پاسخ دهد.

بر بستر این نیاز اجتماعی و تأکیداتی که بزرگواران مختلف دارند، شما در طول سال‌های گذشته تأکیدات مقام معظم رهبری را بر بحث فقه حکومتی و ضرورت تحول حوزه‌های علمیه و پاسخگویی کلان حوزه‌های علمیه به مسأله سیاسی و اجتماعی جامعه ببینید.

با یک واسطه از حضرت آیت‌الله سیستانی نقل می‌کنم که ایشان در جمع اساتید حوزوی که از بحث‌های طهارت و معاملات و غیره و ذلک تعریف کرده بودند، گفته بودند «تصور من این بود که با توجه به استقرار حاکمیت اسلامی در کشورتان، مسأله‌هایی در درس خارج مطرح می‌کنید که مسأله روز شما در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مسائلی از این دست است».

شاید توقع و تلقی بزرگان جامعه علمی ما از حوزه‌های علمیه یک نگرش و کار در این اندازه و در این وسعت در حوزه فقه حکومتی است، اما اینکه حوزه علمیه به خصوص حوزه علمیه قم در این بحث موفق بوده است و تا چه اندازه توانسته به این مطلوب خود برسد بحث دیگری است.

تطور دانش فقه حکومتی یک از راه‌هایی است که به ما کمک می‌کند ببینیم انقلاب اسلامی در حوزه علم چه تحولاتی انجام داده است، از آن طرف ارتباط حوزه و نظام اسلامی به چه صورت بوده است. اگر شما با پارامترها و سنجه‌های دقیق، تحولاتی که دانش فقه حکومتی در ساحت علم را بسنجید می‌تواند نشان دهد که حوزه در نقطه اوج کار علمی خود چقدر توانسته موفق باشد.

این مطالعه نیازمند یک سری مبانی نظری است، در بخشی باید وضعیت فقه حکومتی در زمان فعلی تشریح شود و پیشرفت‌های فقه حکومتی در ساحت علم و علمی مشخص شود و در ادامه به صورت جدی آسیب‌شناسی شود و بعد از اینکه آسیب‌ها را شناختیم علل و عوامل این آسیب‌ها را هم شناسایی کنیم؛ و الا به نظرم کار ابتر می‌ماند.

مجموعه این بحث‌های که ذکر کردم، به همراه دو سه لایه بحث از پیشینه بحث در قبل از انقلاب در رساله ارشد بنده در دانشگاه باقر العلوم مطرح شده است که بخشی اندک از آن با توجه به همایشی که درباره تطورات یا تحولات دانشی بعد از انقلاب بود در قالبی مختصر در قالب مقاله هم ارائه شده است.

اهمیت و ضرورت بحث را تا جایی خدمت شما توضیح دادم و عرض کردم که زمینه‌های رسیدن به این موضوع به چه صورت بوده است.

یکی از مسائلی که باید توجه داشته باشیم این است که مطالعات جامعه‌شناسی علم و جامعه‌شناسی معرفت یا به عبارت دقیق‌تر مطالعات درجه دو که از بیرون به دانش‌های حوزوی نگاه می‌کند به شدت در حوزه‌های علمیه کم هست؛ شاید ما در حوزه دانش‌های درجه دو در حوزه علمیه فقری داریم که به دلیل نوپا بودن برخی از دانش‌ها و مشکلات و آسیب‌هایی هست که در حوزه پژوهشگران بین رشته‌ای داریم. به نظر بنده این بحث که قریب به دو سال برای آن تلاش کردم، تا اندازه ای می‌تواند این خلأ را حداقل در موضوع فقه حکومتی پوشش دهد.

نکته دیگر اینکه یکی از سختی‌های این پژوهش این بود که این موضوع به صورت کامل و جامع، شاید هم به صورت منسجم در حوزه مطالعات و پژوهش های انجام شده در حوزه علمیه به شدت کم بود و بنده برای اینکه بتوانم بحث را سامان دهم بخشی از مطالعات را در قالب کتابخانه‌ای و بخش دیگری را در قالب مصاحبه‌های علمی با اساتید فقه حکومتی فعلی حوزه انجام دادم.

با گذشت از مباحث مهمی مانند جامعه‌شناسی علم و معرفت یکی از مفاهیم مهم این بحث جامعه‌شناسی فقه است که این را در مبانی نظری توضیح دادم که منظور از تطورات این است که جامعه، فضا و ساختار اجتماعی در فقه اثرگذار است یا نه؟

برخی از اندیشمندان خواسته‌اند به گونه‌ای بحث را پیش ببرند که علم ساخته و پرداخته جامعه است و عناصر دیگر در آن نقش زیادی ندارند، از طرف دیگر شاید برخی به این معتقد باشند که تغییراتی که در فقه انجام می‌شود باید به طور دقیق ازدل فقه برخیزد و شاید این تلقی را قبول نکنند که مباحث از خارج دانش فقه اشراب شده باشد.

برای اینکه این تصور پیش نیاید، در حوزه مبانی معرفتی نخست اشاره‌ای به بحث علم از منظر دین و تفاوت‌هایی که با بحث ساینس( Science) در علوم غربی دارد کردم؛ بعد حوزه‌های نظریه‌های جامعه‌شناسی معرفت را توضیح دادم و نظریات مختلف را بحث کردیم که این‌ها خیلی متفاوت است.

در حوزه نظریه‌های جامعه‌شناسی معرفت اختلافات مهمی وجود دارد که شاخصه‌های آن‌ها این است که در عمق تعین، درجه تعین، سطح تعین، عامل مسلط و موضوع یا هدف و محدوده زمانی و تاریخ تعین با هم تفاوت‌های جدی دارند. اینجا بحث‌های مختلفی را از اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی معرفت بیان کردم.

در حوزه نظریه برگزیده نظریه استاد دکتر پارسانیا را در مورد نظریه جامعه‌شناسی معرفت مبنا قرار دادم که به لحاظ اینکه صورت اجتماعی و علم انسانی را موضوع دانش قرار می‌دهد، در قیاس با معارف و علومی که به آن‌ها نظر دارد می‌تواند دانش درجه دوم به حساب بیاید و اصول نظریه ایشان را در این بحث مبنا قرار دادم.

از میان نظریات مختلف به این نظریات اشاره کردم و مباحثی را هم از جناب استاد مرتضی مطهری در این بحث مطرح کردم. استاد مطهری قائل است که بر اساس نظر اقبال لاهوری، تفسیرهای متفاوت از فقیهان از شریعت بدون شک نتیجه فهم متفاوت آن ها از طبیعت، جوامع مختلف، مردم‌شناسی و فرهنگ‌های گوناگون است؛ ادعای اقبال درباره تأثیر محیط اجتماعی بر داوری‌ها و فقیهان اسلامی با این مفهوم هگلی سازگار است که اصول سامان‌بخش یا مقولات ذهن با گذر دوران و فرهنگ‌ها تغییر می‌کند؛ اما در مورد اینکه آیا جامعه تنها عامل شکل‌دهنده به آگاهی است یا عوامل دیگری نیز در آن دخالت دارد، به نظر می‌رسد که جامعه تنها تعیین کننده محتوای معرفت نیست، بلکه جامعه بر افراد تأثیرگذار است اما این تأثیر هیچ گاه به جبر اجتماعی منجر نمی‌شود.

استاد مرتضی مطهری در این مقال بحثی دارد که به شدت مناسب بحث است که فقه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان‌بینی‌اش در فتواهایش تأثیر زیادی دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که بر آن موضوع فتوا صادر می‌کند داشته باشد، اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی شده است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می‌کنند اما هر کدام یک نحو بخصوص در حوزه استنباط پی می‌برند. پس دراین مقال هم بحث تاثیر محیط و اجتماع را از حیث جامعه شناسی معرفت توضیح دادیم.

بعد از ذکر این مقدمات بنده وارد بحث تطورات دانش فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی شدم؛ در آنجا در ساحت‌های مختلفی این بحث را مطرح کردیم که فهرست بحث به این شرح است:

در بخش تطورات فقه حکومتی در دوره انقلاب اسلامی دو قسمت کردم تطورات در عرصه علم و تطورات سازمان علم؛ ممکن است که اشکالی مطرح شود که جامعه‌شناسی بیشتر به حوزه بررسی‌های بیرونی علم می‌پردازد، و شما نباید وارد خود دانش شوید و باید مباحث درون دانشی را به سایر علوم بسپرید.

اینجا یک نقصی هست، اگر ما بخواهیم یک نقشه جامع از پیشرفت کل دانش فقه داشته باشیم ناگزیر باید که برخی از جاها از موضوعات بین رشته‌ای استفاده کنیم و ببینیم که داخل علم هم اتفاقاتی افتاده است؟ در حوزه نظریات کلان در یک دانش چه اتفاقی افتاده است؟

نکته دیگر اینکه اگر ما تنها نگاهمان به برونداد علم باشد، این یک نگاه تقلیل‌گرایانه است که مقداری به کار ضربه می‌زند، از‌این‌رو در حوزه تطورات فقه حکومتی، بنده بحث را به تطورات عرصه علم و تطورات در سازمان علم تقسیم کردم و این‌ها را توضیح داده ام.

در حوزه تطورات در عرصه علم اشاره کردم که برخی از مباحثی و مبانی که مورد بحث ونظر قرار گرفته و منقح شده است، چقدر به پیشبرد فقه حکومتی کمک کرده است؛ یکی از این تطورات دانشی، بحث توسعه اختیارات حکومتی ولایت فقیه است، دومین تطور در عرصه علم استفاده حداکثری از مصلحت هست که کتاب‌های متفاوت و مجزایی در این بخش نوشته شده است.

سومی توجه به زمان و مکان است که این نکته‌ای است که حضرت امام خمینی (ره) در بحث فقه جواهری مبتنی بر زمان و مکان می‌فرمایند و نکته چهارم توجه به موضوع‌شناسی است که اینجا هم معرکه آراء است؛ فارغ از بحث‌هایی که وظیفه مجتهد موضوع‌شناسی هست یا خیر؟ اینکه اگر وظیفه او موضوع‌شناسی هست از چه بابی است و چه تاثیراتی در حکم می گذارد به شدت جای بحث و نظر دارد.

تحولات خوبی در حوزه موضوع‌شناسی و دانش‌های بین رشته‌ای انجام شده است و حضور برخی از کارشناسان دانشگاهی در حوزه و بالعکس حضور برخی از کارشناسان حوزوی در دانشگاه و نوشتن بعضی کتاب‌های موضوع‌محور در حوزه فقهی خیلی کمک کرده است.

در حوزه تطورات سازمان علم هم تقسیم‌بندی چهارگانه‌ای انجام داده‌ام؛ بالاخره بعد از انقلاب اسلامی یکی از کارکردهای مفید و مؤثری که حوزه‌های علمیه داشتند اجرایی شدن فقه حکومتی است، مکانیسمی که در قوه قضائیه وجود دارد، مکانیسمی که در شورای نگهبان وجود دارد، بحث‌های عمیقی که در کمیسیون‌های مختلف فقهی انجام می‌شود، همه این‌ها از تطورات و پیشرفت‌هایی است که فقه حکومتی بعد از انقلاب داشته است.

یکی از علمای مبارز و چهره نجف به عنوان یکی از دغدغه‌ها مطرح می‌کرد که «چرا شما مباحثی که در شورای نگهبان انجام می‌شود را به زبان عربی ترجمه نمی‌کنید؟ اگر شما همین را ترجمه کنید می‌تواند چند گام در پیشبرد اهداف فقه حکومتی و فقه تراز در حوزه علمیه نجف مؤثر باشد»

فرض کنید که نشسته‌اید درباره سن و سالی که می‌شود مجازات را بر کودک و نوجوان اجرا کرد به تفصیل صحبت کردید، آمده‌اید و مباحث مختلفی را در حوزه بانکداری در کمیسون های مختلف نهادهای انقلابی مطرح کرده‌اید، خب اینها خودش پایه تولید دانش است؛ مگر شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب ذیل بحث های متعدد همچون فروش دهن متنجس چه کاری کرده است؟ یک فرع را مطرح کرده است، تشقیق شقوق کرده است، فرض‌های مختلف را گفته است، احتمالات را گفته است، جواب خود را گفته است، بعد گفته است که فتأمل جیداً یعنی این بحث را از حیث نظری باز کرده و تفصیل داده است و بعد بحث را برای نظر سایر فضلای حوزوی باز گذاشته است.

شما در حوزه بانکداری بحث‌های متفاوت و متکثری را مطرح کرده‌اید، شقوق مختلف، بحث بورس، جریمه تأخیر را بحث کرده‌اید اما همینطور در این خزانه و گنجینه کتابخانه‌ها مانده است.

در ادامه در این کار عوامل توسعه‌دهنده فقه حکومتی در عصر انقلاب را مطرح کرده‌ام، به این معنا که حالا این اتفاقات در حوزه فقه انجام شده است، چه در حوزه علم و چه در حوزه سازمان علم، عوامل آن چه بوده است؟ عواملی این تطورات که در دانش فقه اتفاق افتاده است چه بوده است؟

اینجا هم یک تقسیم‌بندی انجام داده‌ام که جا دارد از استادان ارجمند خود حجج اسلام والمسلمین جناب دکتر آقاجانی و جناب دکتر مریجی تشکر کنم که وقت زیادی گذاشتند و نکته به نکته رساله بنده را خوانده‌اند و به خیلی از این تشقیق شقوق‌ها در مباحثه‌های علمی رسیده‌ایم.

در بخش عوامل توسعه‌دهنده فقه حکومتی، تقسیم‌بندی کلی بنده عوامل درون‌نهادی و عوامل برون‌نهادی است؛ در این تقسیم‌بندی در بحث عوامل درون‌نهادی، بخش معرفتی و غیر معرفتی را مطرح کرده‌ام که هر کدام شاخه‌ها و شقوقی دارد.

در حوزه عوامل برون‌نهادی هم به بحث شاخصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و ارتباطی اشاره کردم که در ذیل هر کدام از این بحث‌ها به صورت مدون و تقسیم‌بندی شده بحث کرده‌ام که اگر فقه حکومتی رشد داشته است یه عنوان مثال در حوزه عوامل درون‌نهادی عامل معرفتی این بوده است که نظام اسلامی به مثابه مسأله مستحدثه فقیهان قرار گرفته است و بحث می‌شود.

یا در حوزه عوامل برون نهادی، زیر بخش شاخصه اجتماعی آن این است که مطالبه اجتماعی از حوزه علمیه و فقه حکومتی افزایش یافته است؛ یکی از بحث‌هایی که در بحث فقه حکومتی مطرح است یک جوشش از درون است که حوزه‌های علمیه به این دلیل که خودشان نقش اساسی و اصلی را در انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند و به تعبیر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه مادر انقلاب اسلامی هستند، این جوشش از درون بوده است. اما از بیرون هم جوشش‌های زیادی بوده است. این افزایش و سطح مطالباتی که جامعه از حوزه علمیه دارد که تکلیف بانک را معلوم کن، تکلیف فرهنگ را معلوم کن، تکلیف پول‌ها و ارز‌های مجازی را معلوم کن، این خواسته‌ها که به سمت حوزه می‌آید، نقش زیادی را در تحول حوزه‌های علمیه داشته است که این‌ها هم بحث شده است و در دسته‌بندی‌های مختلفی مطرح شده است.

تکمله کار که شاید می‌شد بحث، رساله یا کتاب جداگانه‌ای شود و از این رساله خارج شود، با عنوان آسیب‌شناسی فقه حکومتی در دوران معاصر است؛ استدلال بنده برای درج این بخش در پژوهش این بود که شما نمی‌توانید رشد فقه حکومتی و عواملش را بگویید اما از آن طرف به آسیب‌هایش اشاره نکنید.

در حوزه فقه حکومتی آسیب‌های متفاوت و متکثری داریم که در این بخش خیلی بیشتر از مصاحبه‌ها استفاده کردم؛ با اندیشمندانی که در حوزه فقه حکومتی کار می‌کنند نشستم و اینجا هم تلاش کردم که با تقسیم‌بندی به این آسیب‌ها اشاره کنم، آسیب‌های درون‌نهاد علم که به حوزه معرفتی و روشی تقسیم کردم و موضوع، محتوا و غیره و معرفتی که موانع فکری و فرهنگی و غیره و ذلک دارد که خیلی متکثر است.

یک سری از آسیب‌های فقه حکومتی به برون‌نهاد علم بر می‌گردد؛ درست است که فقه حکومتی آسیب‌هایی دارد و این آسیب‌ها بخشی به حوزه فکری و بخشی به حوزه اجرایی عملیاتی یا سازمان علم بر می‌گردد، اما بخشی از فقه حکومتی آسیب‌های برون‌نهاد علم است.

برای مثال اینجا فرعی را باز می‌کنم که سهم حوزه‌های علمیه در ابعاد کلان اجتماعی فرهنگی امروز چیست؟ نقش حوزه‌های علمیه در سندهای بالادستی مانند سند بالا دستی آموزش و پرورش، سند تحول آموزش و پرورش، سندهای توسعه‌ای و تحولی که در کشور نوشته می‌شود چیست؟ این بحث مناقشه برانگیزی است. برخی به این قائل هستند که حوزه‌های علمیه آن گونه که باید و شاید در مکانیسم اجرایی و مشورتی خودشان قرار نگرفته‌اند.

ممکن است برخی بگویند که حوزه‌های علمیه هم به اندازه خودشان مؤثر هستند، برای مثال دو نماینده از وزرات ارشاد و دو نماینده از وزارت علوم گفتیم، دو تا نماینده از حوزه‌های علمیه گفتیم، دو نماینده از جاهای دیگر گفتیم، شما هم آمدید و صحبت کردید که به نظرم با توجه به اینکه نهاد دین و نهاد حوزه‌های علمیه فرا نهاد است و باید دین و معنویت در همه موضوعات اشراب شوند جا دارد که بیشتر بحث شود و ما بیشتر روی این مسأله تمرکز کنیم.

یکی از آسیب‌های دیگر برون‌نهاد علم، فقدان نگاه کاربردی برخی دست‌اندرکاران اجرایی به حوزه فقه و دین است که در برخی از جاها از ظرفیت دقیق کارشناسی حوزه به شکل کامل استفاده نمی‌شود که جا دارد بازنگری کنند، البته مسیر رو به جلو است.

همین که امروز بخش اعظم قوانین ما از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شود که از اساتین حوزه‌های علمیه هستند به تضمین مشروعیت نظام اسلامی و توسعه فقه حکومتی کمک می‌کند؛ بعضی از کمیسیون‌ها هم به صورت مشورتی در بعضی از نهادها انجام شده است که کمیسیون مشورتی فقهی بانک مرکزی یکی از آن‌هاست که بحث و مناقشه هم در این مسأله زیاد است که چرا مشورتی است؟ بحث‌های دیگری هم که اگر بخواهیم دنبال کنیم، بحث متفاوت و متکثری می‌شود.

جمع بندی می‌کنم که در حوزه بررسی جامعه‌شناسی فقه حکومتی در این مجال تلاش کردم مبانی نظری برجسته بحث را توضیح دهم، سختی‌های پژوهش را خدمت شما مطرح کردم، اهداف و ضرورت‌ها را برشمردم و مباحث دیگری که در این بحث مطرح می‌شود.

علاوه بر بحث مبانی نظری و مفاهیم بعد به بحث جامعه‌شناسی فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی پرداختم، در جامعه‌شناسی فقه حکومتی تقسیم‌بندی‌هایی را مطرح کردم، ذیل هر تقسیم‌بندی که علمی انجام شده است، درون‌نهاد علم، برون‌نهاد علم و در ذیل هر شاخه توضیح دادم که بحث به چه شکل است؛ بعد از آن مباحث فقه حکومتی را آسیب‌شناسی کردم بعد هم عوامل آسیب‌ها را در شاخه‌ها و لایه‌های مختلف مطرح کردیم.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام دکتر ابراهیمی پور به عنوان ناقد گفت: روشن است که محقق ارجمند، مدت مدیدی است که در این عرصه مطالعه می‌کند و قلم می‌زند، اصطلاحات پخته است، ارجاعات خوب است و درخور تقدیر و تشکر بود.

اگر طبق همان تعریفی که خودتان از فقه حکومتی ارائه کردید که خیلی هم مختصر بود و ناظر به اجرا هست، نسبتی با اصطلاحات دیگر پیدا می‌کند، الان اصطلاحات متنوعی داریم، فقه پویا، فقه اجتماعی، فقه التربیه، فقه الاداره، فقه نظام، نسبت فقه حکومتی اگر با این‌ها سنجیده شود، نه فقط به عنوان یک بررسی مفهومی که می‌تواند در اصل محتوا تأثیرگذار باشد.

نیم خطی در کار اشاره کرده‌اید که مبدع فقه حکومتی حضرت امام خمینی (ره) هستند و فقه حکومتی هنوز هم شکل نگرفته و تام و تمام نشده است، اما اگر نسبتش را با فقه اجتماعی طبق تعریف خود شما بسنجیم، قبل از امام آغاز شده است، حتی ریشه‌های آن را می‌توان در علامه حلی دید، بلوغش را در محقق کرکی دید و بعد وقتی به شهید صدر و امام و این‌ها می‌رسد تکامل پیدا می‌کند.

البته یک تحول ماهوی پیدا می‌کند و تأثیر بسیار جدیدی روی نسبت فقه و جامعه یا فقیه و جامعه می‌گذارد، اگر این روند را بپذیریم که نسبت فقیه و جامعه در ابتدا این عناوینی می‌شود برای فقیه در نظر گرفت محدث بود.

برای مثال شیخ صدوق به عنوان یک فقیه حدیثی را نقل می‌کرد و مردم استفاده می‌کردند، بعد فقیه به مفتی تبدیل می‌شود و فتوا می‌دهد؛ این مسأله در شیخ مفید و بعد شیخ طوسی خیلی برجسته است؛ بعد مسأله مرجعیت مطرح می‌شود، و در دوره کنونی با فقه حکومتی مسأله امامت مطرح می‌شود؛ یعنی یک تطور چهار دوره‌ای را می‌توانیم در این مسیر تحت عنوان محدث، مفتی، مرجع، امام داشته باشیم.

در دوره‌های اولیه فقیه هیچ نسبتی با جامعه ندارد، در دوره‌های مرجعیت دولت ملت و الان امام امت مطرح می‌شود؛ اگر بررسی مفهومی و نسبت‌سنجی بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی صورت گیرد آن وقت یک عقبه تاریخی برای آن شکل می‌گیرد و می‌تواند کار را تقویت کند که فقه اجتماعی حداقل به دلیل تلازم علامه حلی با شاه محمد خدابنده و بعد شاه محمد کرکی با شاه طهماسب و شاه اسماعیل و این‌ها، زمینه‌هایش هم شبیه همین زمینه‌های انقلاب با یک مقدار تفاوت است.

این بحث با امام خمینی (ره) به تکامل می‌رسد و با رهبری استمرار پیدا می‌کند، اما در ظاهر حوزه علمیه هنوز خیلی درگیر نشده است؛ شما مصادیق بسیار فراوانی را در عرصه سازمان علم بیان کردید، در عرصه آموزش و پژوهش و توسعه فقه در ساحت رسانه و در عرصه قانون و اجرا نیز مطالبی گفتید. از دروس خارج فقه نام بردید، از پژوهش‌های مختلف در مراکز مختلف نام بردید؛ باید ببینیم این پژوهش‌ها چه ربطی به فقه حکومتی دارد؟

فقه حکومتی یک منظر و رویکرد است؛ نه فقط پرداختن به مسائل روز، فقه فردی هم می‌تواند به مسائل اجتماعی بپردازد منتها از منظر فردی می‌پردازد، آیا آن نگاه سیستمی و آن نگاه جامع که شما با عنصر مصلحت، زمان، مکان، موضوع‌شناسی و مانند این‌ها توضیح دادید، در این پژوهش‌ها، آموزش‌ها و این حضور فقه در تدوین یا اجرای قانون و رسانه وجود دارد یا ندارد؟ این‌ها نیازمند تحلیل است؛ لزوماً همه دروس خارج ما چنین نیستند و لزوماً یک امتیاز محسوب نمی‌شوند، تنوع دروس خارج حتی با عناوین خیلی شیک و جدید مانند فقه رسانه، فقه ارتباطات اگر از منظر فردی باشد در این زمانه جایگاهی ندارد و به زودی از بین خواهد رفت.

بنابراین توسعه آموزش با این توصیفی که من دیدم، بدون تحلیل محتوایی لزوماً به بحث شما مربوط نمی‌شود، و آن حلقه ارتباطی تحلیل محتوایی که آیا این‌ها فقه حکومتی یا اجتماعی یا فقه پویا را منظر خودشان قرار داده‌اند یا فقط به مباحث اجتماعی قرار داده‌اند؟

از حضور فقهای شیعه در عرصه‌های بین‌المللی، همایش‌ها و این‌ها صحبت کردید که این حضور البته خیلی کمرنگ است، اما چرا این همایش‌ها در ایران برگزار نمی‌شود؟ این را بررسی کنید که حوزه علمیه چنین ظرفیتی را دارد؟ پیشنهاد من فراتر از این است که همایش بین‌المللی با همه فرق فقهی در ایران برگزار شود، شاید چنین ظرفیتی در قم نباشد، آیا قم ظرفیت تأسیس مدارس علمیه با فرق مذهبی مختلف را دارد؟ آیا این برای فقه حکومتی نیاز هست یا نیست؟

حالا که در فقه حکومتی این همه تحول رخ داده است و با این منظر جامع و سیستمی آمده است، آیا بی‌نیاز از تجربیات فقه حنفی است؟ آیا بی‌نیاز از تجربه سایر فرق فقهی است؟ ما تعصب علمی در فقه نداریم، در اینکه از روایات اهل تسنن یا فتاوای آن‌ها ملاک‌هایی داریم و استفاده نمی‌کنیم شکی نیست، اما به هر حال ظرفیت‌های علمی آن‌ها باید بررسی شود.

حساب فقه حکومتی را به عنوان یک جریان در دل حوزه را می‌توان از کل حوزه علمیه جدا کرد؛ به نظر می‌رسد که هنوز حوزه علمیه چنین گامی را بر نداشته است، چنین زمینه‌ای در آن ایجاد نشده است و چنین تحولی رخ نداده است، با همه این اتفاقات خوبی که افتاده است، این‌ها را نمی‌خواهیم نادیده بگیریم، اما با این وجود نیازمند یک تحول بنیادین است.

بنابراین اگر نسبت فقه حکومتی را با سایر مفاهیم بررسی کنید، یک بخش تاریخی خوب به کار شما اضافه می‌شود، به رغم اینکه هم کار شما را تقویت می‌کند، یک توجیه علمی و یک پایگاه علمی هم به کار شما می‌بخشد؛ چیزی که امام خمینی (ره) یک چیز جدید بدون هیچ سابقه علمی در طول تاریخ نیست، این یک ظرفیتی بوده است که الان بالفعل شده است. یعنی فقه دچار تحول ماهوی نشده است، فقه همان فقه است، فقط ظرفیت‌هایی داشته است که در طول تاریخ به دلیل اینکه بستر سیاسی اجتماعی آن فراهم نبوده است، بالفعل نشده بوده و الان بالفعل شده است.

چارچوب نظری شما خوب است و جای پرورش دارد، قابل تکمیل از آثار خود استاد پارسانیا است، یعنی در روش‌شناسی می‌توان بحث‌هایی را اضافه کرد که ایشان در کتاب حدیث پیمانه بحث فقه سیاسی، فقه قضایی و فقه اقتصادی را مطرح می‌کنند، این را می‌توانید در چارچوب نظری خود بیاورید که این عرصه‌های فقهی چگونه خودش زمینه تحول و تکامل فقه را می‌تواند فراهم کند.

راجع به عنوان هم پیشنهاد دارم، می‌توان تطورات را بررسی کرد ولی آن تعریفی که شما ارائه دادید که فقه با امام خمینی (ره) تأسیس شده است و هنوز هم کاملاً محقق نشده است، دیگر تطوری هم ندارد، یعنی زمینه‌های شکل‌گیری یا زمینه‌های تکامل است؛ یا باید یک بررسی تاریخی تطوری داشته باشید و یا می‌توانید اینطور عنوان را اصلاح کنید.

پیشنهادم این است که بسیار مختصر یک جریان‌شناسی فقهی درباره حوزه علمیه لازم است؛ ما همزمان جریان‌های متعدد و متنوعی داریم که اگر جریان فقه حکومتی شکل بگیرد می‌تواند سایر جریانات را ببلعد، ولی در عرض آن الان جریانات رقیب قوی داریم که در این عرصه مقاومت می‌کنند.

بحث درون علمی خود را به چهار مورد منحصر نکنید یعنی عنوان «ترابط علوم یا طبقه‌بندی علم» را به اختیارات ولی فقیه، مصلحت، زمان و مکان و موضوع‌شناسی اضافه کنید. یعنی اگر بین علوم چه ترابطی برقرار باشد فقه حکومتی می‌تواند به خوبی پیشرفت کند و چه خلأ‌هایی وجود دارد که مانع پیشرفت آن هست.

جدایی فقه از مباحث عقلی و کلامی بعد از صفویه به فقه لطمه زد و فقه به نجف رفت؛ حالا که فقه بعد از انقلاب به قم برگشته است، دوباره جمع شدن فلسفه، کلام، فقه، عرفان، حدیث و این‌ها در کنار هم می‌تواند زمینه رشدی را فراهم کند، ولی هنوز خلأ‌هایی وجود دارد؛ جناب استاد حضرتت آیت الله جوادی بارها فرموده‌اند که کلام در حوزه نیست؛ چه نسبتی بین کلام و فقه است و اگر کلام نباشد چه می‌شود و آیا بدون کلام فقه می‌تواند به جایی راه ببرد؟

اگر اینطور نگاه کنیم آن وقت فقه حکومتی را هم منحصر در امام خمینی (ره) و رهبری نمی‌کنیم، کما اینکه مباحث جناب استاد جوادی آملی تحت عنوان فلسفه فقه بسیار راهگشا است؛ شما در جریان فقه حکومتی یارهایی دارید که نمی‌توانید آن‌ها را نادیده بگیرید؛ یارگیری در این پژوهش‌ها لازم است و اثر علمی و اجتماعی دارد.

در ادامه دبیر علمی جلسه به جمع‌بندی بحث پرداخت و بیان کرد: نگاه ارائه دهنده محترم بر این فرض استوار بود که مبتنی بر نگاه خاصی که امام به فقه داشت وضعیت جدید و تعریف جدیدی از فقه شکل می‌گیرد که فقه حکومتی مطلوب ایشان است و در این سال‌های متعدد یک حرکت رو به تکامل و پیشرفت داشته است؛

می‌خواهیم این پیشرفت و تکامل را توضیح دهیم که تطورات را در این عصر انقلاب اسلامی که وجه تمایز این فقه با بقیه فقه‌های گذشته خود هست در دو حوزه تطور در خود ماهیت علم و محتوای علم و تطور سازمان علم دید و توضیح داد، در انتها هم توجهی به آسیب‌شناسی و لوازم توجه به فقه حکومتی داشت.

ناقد محترم هم نسبت به این ایده و این نکته این فرض را داشت که نخست باید به لحاظ مفهومی فقه حکومتی روشن شود و نسبت آن با مفاهیم متشابه و متجانسی که وجود دارد بررسی شود تا یک بنای مفهومی پیدا کند و لازمه این توجه هم این خواهد بود که شاید بتوانیم الگوی دیگری برای این تطور ارائه دهیم، کما اینکه خود یک الگویی را برای ما ارائه داد.

روح کلام ناقد محترم این بود که فقه حکومتی هنوز مفهومی است که درست ابعاد و زوایا و مؤلفه‌هایش باز نشده است و صرف پرداخت به موضوع اجتماعی کفایت نمی‌کند، بلکه ممکن است یک موضوع اجتماعی را فقه کاملاً فردی مورد مطالعه قرار دهد.

سئوالات حاضران در جلسه

‌‌سؤال اول: لازمه بررسی تطور و ارائه تطور این است که شما بتوانید روایت کلانی را با توجه به میراثی که داشتید رو به آینده طرح کنید، لازم است که یک روایت کلانی از کل تاریخ، مثلاً تاریخ فقهی که می‌خواهید ارائه دهید در ذهن خود داشته باشید و از آن زاویه و مقطع بپردازید، در دانش اجتماعی و تحقیقاتی که انجام می‌شود، به این بعد نظریه و بویژه در تطور و پیشرفت به این نکته توجه نمی‌شود.

‌‌سؤال دوم: زمانی می‌توانید فقه حکومتی را مدعی شوید که اصول فقه متناسب با آن آمده باشد، اگر قرار است که این فقه حکومتی صرفاً به موضوعات بپردازد، اگر انقلاب هم اتفاق نمی‌افتاد و یا حضرت امام خمینی (ره) هم بروز پیدا نمی‌کرد، توجه به زمان و مکان وجود داشت؛ اما توجه به زمان و مکان را امام خمینی (ره) ظاهراً در معنایی متفاوت با گذشتگان به کار می‌برد و این یعنی ما وقتی که اصول فقه جدیدی ترسیم کردیم می‌توانیم فقه حکومتی جدیدی هم داشته باشیم؛ غیر از این چیزی است که همیشه بوده است و می‌توانست بدون انقلاب اسلامی هم باشد.

‌‌سؤال سوم: بعد از اینکه این کار را شما مطرح کردید، رهبر معظم انقلاب مفهومی را با نام گام دوم انقلاب اسلامی مطرح کردند، این تطوری که مطرح می‌‌کنید چه نسبتی با گام دوم پیدا می‌کند؟ اینکه در طول این چهل سال یک مفهوم فقه حکومتی ممکن است در یک پکی تحت عنوان گام اول و مرحله اول و تطور اول قرار بگیرد و این مراحلی که شما مطرح کردید ممکن است که با زمان دهه محور یا اینطور بشود که صورت بندی آن را تغییر داد و یا شیوه دیگری را بتوانید درباره آن بگویید، به طور مشخص نسبت کار شما با گام دوم چیست؟

استادیان در ادامه با تشکر از ‌‌حجت‌الاسلام دکتر ابراهیم پور و نقدهای منصفانه ایشان، پاسخ داد: درست است که تطورات دانش را برای بررسی باید کلان دید و منحصر به دوره انقلاب اسلامی نکرد، عبارت دقیقی را هم استاد ابراهیمی‌پور گفت که در این حوزه بحث یله و رها نبوده است، بویژه در حوزه‌های علمیه که شما باید پای در سنت مستحکم بگذارید تا بتوانید جلو بروید.

یعنی اگر ظرفیت‌های فقه حکومتی وجود نداشت، امام نمی‌توانستند در نظریه‌پردازی اینقدر سریع و چابک از دهه چهل بیایند و سال ۵۷ انقلاب شود، و می‌دانید که در حوزه علم، رشد به شدت کند هست، یعنی ما در برخی از دانش‌ها بعد از گذشت سال‌ها هنوز در حال تعیین پارادایم هستیم که پارادایم ما چیست؟ الان در حوزه جامعه‌شناسی نگاه کنید، پارادایم غالب در جامعه‌شناسی ایران چیست؟

در اصل رساله فصل اول مبانی نظری است، فصل دوم تطور فقه حکومتی قبل از مشروطه، فصل سوم تطور فقه حکومتی در مشروطه و فصل سوم تطور فقه حکومتی در دوره انقلاب اسلامی است. این مشکل درست است.

منتها من خودم اضطرابی داشتم که اگر بخواهم کتاب را چاپ کنم و فقه حکومتی را فقط به دوره انقلاب اسلامی منحصر کنم،همین اشکالی که در این جلسه وجود دارد هست پیش می آید که فقه حکومتی در گذشته نیز بوده است و پیشینه روشن دارد که البته بنده یک فصل را به صورت مفصل به پیشینه فقه حکومتی قبل از مشروطیت و یک فصل را به تطورات فقه حکومتی در عصر مشروطه پرداخته ام.

اما جالب اینکه در مقابل ما نگاهی است که حتی تولد فقه حکومتی را بعد از انقلاب اسلامی قبول ندارد و کارهای انجام شده را به درجه قبولی محک نمی زند و قائل است هنوز حوزه فاصله زیادی با تولید دانش فقه حکومتی دارد؛ این گروه که تطورات دانش فقه حکومتی را در دوره انقلاب اسلامی کمتر قبول دارند به طریق اولی تطورات دانش فقه حکومتی را در عصر مشروطیت و قبل آن انکار می کنند.

به عبارت دیگر، حتی در این جلسه بعضی از دوستان می‌گویند که فقه حکومتی در دوران انقلاب اسلامی چه اتفاقی را داشته است؟ اگر تثبیت رشد آن در دوره انقلاب اسلامی اینقدر سخت است، وای به حال دوره مشروطیت که اصلاً حکومتی بر اساس فقه نبود و سرنوشت شورای مشورتی از فقها که قرار بود در حوزه مجلس بنشینند و قوانین را تأیید کنند به کجا رسید؛ قبل از آن هم حرکت‌های مختلفی انجام شد که آن‌ها را در رساله گفته‌ام، این اضطراب بحث را تثبیت می کند، یعنی ما بین این دو گانه کماکان هستیم.

نکته دیگر اینکه من سعی کردم حتی در انتخاب واژگان هم دقت داشته باشم، از تطور استفاده کردم؛ تطور یعنی طور به طور شدن، یعنی همین فقه حکومتی که قبل از مشروطیت وجود دارد، بعد از مشروطیت یک طور دیگر می‌شود، بعد از انقلاب اسلامی یک طور دیگر می‌شود، تطوراتی اتفاق می‌افتد، تحول عمیق به این معنا نیست.

درباره بحث گام دوم، این رساله در سال ۹۲ نوشته شده است، اما اصل بحثی که جناب آقای دکتر سیدی می‌فرمایند به شدت قابل استفاده است؛ بحث‌های کلانی مطرح شده است و اساسا لازم است تا حوزه های علمیه نسبت خودشان را با گام دوم مشخص کند، باید ببینیم که ما در آینده تمدنی انقلاب اسلامی چه نقشی داریم؟ چه وظایفی و تکالیفی داریم؟ در حوزه آموزش و پژوهش و تبلیف و تربیت چه باید بکنیم؟ باید به این مسأله نگاه کنیم تا بتوانیم با یک نگاه جامع و راهبردی و نگاه به آینده، نقشه راه مشخص داشته باشیم.

نکته دیگر اینکه ماحصل همه این بحث‌ها اینکه لازم است آینده‌نگاری و چشم‌انداز نویسی برای دانش فقه حکومتی در حوزه بشود و از این منظر حق می‌دهم که این سوال مطرح شود که حوزه برای فقه حکومتی چه کرده است. / رسا