شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده و لذا ایشان این را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند ولی متقابلاً در این درس‌هایی که گویا در دهه ۶۰ درباره قضا بحث کردند و فقه القضایی که از ایشان منتشر شده آنجا بر یک نکته تأکید می‌کنند در بحث عزل قاضی که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با هدف تکریم اندیشه‌های مرجعیت در زمینه مسائل فقهی، حقوقی و قضایی در دانشگاه مفید قم برگزار شد. در این همایش آیات علوی بروجردی، فاضل لنکرانی و حجج‌اسلام والمسلمین یونسی، ورعی، رهایی به سخنرانی پرداختند که گزارش آن پیش رویتان قرار می‌گیرد. جهت مشاهده تصاویر نکوداشت کلیک کنید.
آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی، تولیت مسجد اعظم قم و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم: ورود مرحوم آیت‌الله اردبیلی به قم مصادف با دوران مرجعیت آیات عظام حجت و بروجردی بود. یکی از تندترین و بحرانی‌ترین روزگار حوزه، دوران پس از ارتحال آیت‌الله حائری یزدی و سقوط رضاخان بوده است گرچه در زمان مرحوم حائری یزدی با خلوص ایشان افرادی تربیت شدند. یکی از این افراد، شیخ محمد عبده بود؛ ایشان با شارح مصری نهج‌البلاغه متفاوت است که شاگرد مرحوم شیخ بود؛ در آن زمان، شخصی به نام داور که سیستم قضایی رضاخان را پایه‌ریزی کرد ایشان را به دستگاه جلب کرد؛ مرحوم عبده که تربیت شده حوزه قم بود، در آن دستگاه اوج گرفت و تا سطح رئیس دیوان عالی کشور پیش رفت؛ بارها گفته شده است که هنوز رویه قضای ایشان مورد استفاده است؛ ایشان از معدود قضاتی بود که در آن زمان رأی علیه رضاخان صادر کرد.
شیخ محمد عبده به رضاخان گفت که دادگستری برای ستاندن داد مردم است و در پرونده مذکور هم علیه شما بود؛ رضاخان پس از شنیدن این حرف بیرون رفت و در ادامه گفته بود که حس می‌کنم که دادگستری واقعی در این کشور وجود دارد.
دوران مرحوم آیت‌الله حائری به شکل درست و دقیق مورد بررسی واقع نشده است؛ ایشان این حوزه بزرگ جهان اسلام را در آن شرایط سخت تاسیس کرد؛ طلاب در آن زمان برای تحصیل، سخت ترین شرایط را تحمل کردند؛ این شخصیت‌هایی که در پایه گذاری حوزه با خلوص تمام، نقش داشتند باید مورد تجلیل واقع شوند؛ تمام آن چیزی که امروز داریم، حتی این دانشگاه، مواریثی است که از این جایگاه به ما رسیده است.
پس از آیت‌الله حائری، آیات خوانساری، صدر و حجت، راه حاج شیخ را ادامه دادند؛ مرحوم آیت‌الله اردبیلی بعد از سقوط رضاخان به قم آمدند و آن شرایط را درک کردند؛ در آن زمان آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی مرجعیت عام را به عهده داشت؛ ایشان برای اداره حوزه علمیه قم اجازه تام به مقلدین داده بود که مردم وجوهات خود را به این مراجع ثلاثه بدهند تا حوزه قم اداره شود؛ این موارد خلوص‌هایی است که باید قدر آن را بدانیم؛ اگر امروز حوزه ما چنین شان و منزلتی دارد مرهون همین ایثارها است.
پس از رفتن رضاخان فضا برای حوزه قم باز شد؛ در این زمان طلاب قم از ۳۰۰ نفر به ۱۰۰۰ نفر رسید و حوزه نیز رونقی گرفت؛ در اینجا این اجازه پس گرفته شد و البته مقداری خلل در قم ایجاد شد؛ در آن زمان قم باید هویت و استقلال خود را می‌داشت و به همین دلیل دعوت از آیت‌الله بروجردی انجام شد؛ مرحوم موسوی اردبیلی نقل می‌کرد که در آن زمان اطبا حضور در نجف را برای مرحوم اصفهانی ممنوع کردند و شایع شد که سید قرار است به قم بیاید؛ مرحوم اردبیلی بیان کرد که علمای ثلاث مشورت کردند که چگونه از ایشان استقبال کنند؛ در نهایت مرحوم حجت فرمودند که در این زمینه با آیت‌الله بروجردی نیز این بحث را مطرح کنیم و مرحوم بروجردی بیان کرد که اگر قرار باشد که ایشان به ایران بیاید باید از مرز به استقبال ایشان برسیم و برنامه علمای هر شهر و بلاد را تنظیم کنیم.
مرحوم بروجردی از نظر رتبه نیز نسبت به مرحوم اصفهانی متاخر نبود و اساتید ایشان را نیز درک کرده بود؛ ولی آیت‌الله بروجردی چنین خضوعی در خصوص مرحوم اصفهانی داشت. همچنین مرحوم موسوی اردبیلی بیان می‌کرد که مرحوم بروجردی در یک مساله نظری داشتند و مرحوم حجت نیز نسبت به آن نظر مخالف داشتند ولی بیان کرد که اگر قرار باشد حوزه قم را در کویر لوط بزنید بنده نیز همراه شما می‌آیم ولی در این مساله نظر بنده با شما مخالف است و به همین دلیل مرحوم بروجردی نیز سخن ایشان را تایید کرد.
آیت‌الله شبیری از حاج آقا علی خوانساری فرزند مرحوم آیت‌الله خوانساری نقل می‌کرد که زمانی طلاب قم به دلیل پس گرفتن اجازه وجوهات در قم با مشکل مواجه بودند؛ مرحوم صدر در آن زمان بدون عبا، در آخر شب در کوچه قدم می‌زد و بنده نیز آخر شب ایشان را مشاهده کردم؛ ایشان به من گفت که الان به منزل شما می‌آیم؛ پس از این بحث مرحوم پدر را نیز بیدار کردم و به من گفتند که اگر مرحوم حجت خواب هستند ایشان را نیز بیدار کنید و پس از آن، جلسه‌‌ای در منزل ما تشکیل شد؛ در این جلسه مطرح شد که امروز برای بقای حوزه به شخصیتی چون سید ابوالحسن نیاز داریم؛ در آن جلسه قرار شد که نامه‌‌ای به مرحوم آیت اله العظمی بروجردی بنویسیم و ایشان را به قم دعوت کنیم؛ مرحوم حجت بیان کرد که اگر ایشان به قم بیاید، شاید به دلیل تاخر رتبه شما دو نفر جایگاهتان را از دست می‌دهید که مرحوم صدر فرمود که از حوزه علمیه امام زمان صحبت می‌کنیم زیرا هیچ کدام از ما در مقابل حضرت قیمتی نداریم.
این حوزه، با این مواریث به این رتبه و درجه رسیده است؛ اگر از استقلال حوزه و مرجعیت سخن گفته می‌شود باید بدانیم که چه شخصیت‌هایی در این تاریخ کوتاه، با چه خلوص‌هایی در مقابل چه شدایدی آن را حفظ کردند؛ اگر امروز نظام اسلامی به برکت حرکت یک مرجع تقلید ایجاد شده است باید همین ارزش‌ها را عرضه کند و قضای ما نیز باید همین مسایل را پیاده کند؛ در این ۴۰ سال باید بدانیم که عمل ماست که شیعه را ترویج می‌کند؛ امروز در دنیا به عنوان نشان دهنده عدل علوی معرفی می‌شویم؛ به همین دلیل باید بدانیم که چه می‌کنیم و چگونه معرفی می‌شویم.
اگر به مردم می‌گوییم که می‌خواهیم عدل علوی را پیاده کنیم باید به این مطلب نیز برسیم که چگونه با رفتار خود مردم را به این سمت سوق دهیم؛ حوزه، حوزه ایران نیست بلکه حوزه شیعه است و مرجعیت نیز همچنین؛ برنامه‌ریزی و تربیت برای همه جمعیت شیعه وظیفه حوزه است؛ خوشبختانه امروز پای شیعه به دورترین نقاط دنیا رسیده است؛ از شمالی ترین نقطه کانادا و نروژ سوالات شرعی مطرح می‌شود تا جنوبی ترین نقاط جهان؛ حوزه باید این جمعیت عظیم شیعه را مدیریت کند. نتیجه و روش ما باید نتیجه‌مند برای جمعیت ۴۰۰ میلیونی حاضر باشد؛ محدوده ایران چارچوبی است که می‌توانیم این توان را پیاده کنیم.
مرحوم موسوی اردبیلی دغدغه‌های فراوانی داشتند و این دانشگاه را نیز با اخلاص و برای همین هدف تاسیس کردند؛ اقل وظیفه ما این است که این وظیفه را به نسل آینده منتقل کنیم؛ نیاز داریم که این حرکت مستقل ادامه پیاده کند؛ نباید این مستقل بودن را به عنوان فحش فرض کنیم؛ چنانچه باید قداست این نظام را حفظ و معایب آن را نیز برطرف کرد، این قداست و رفع عیب باید توسط حوزه و مرجعیت انجام شود؛ ممکن است درک این مساله برای برخی سخت باشد ولی باید این رسالت انجام شود و دچار روزمرگی فکری نشویم تا از این میراث گرانقدر غافل بمانیم.
امام خمینی اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقه ائمه اطهار(ع) و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم: مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی یکی از داعیه‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر به شمار می‌رفت.
این سوال مطرح می‌شود که آیا همین فقه موجود، ما همین را باید بستر برای تحول قرار بدهیم یا اینکه یک فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن فقه دیگر را استخراج کند از منابع دینی و او را به میدان بیاوریم؟ ما وقتی به کلمات مرحوم شهید صدر مراجعه می‌کنیم ایشان تقریباً یک چنین فکری داشته که ما یک فقه خُرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم و این همین فقه رایجی است که امروز در همین رساله‌های عملیه تجلی دارد، در کتب فقهی بزرگان موجود است اما در ورای این فقه فردی یک نظام وجود دارد.
مرحوم آقای صدر در همان مسئله اقتصادنا که به نظرم متأثر از وجود نظام‌های سرمایه‌داری، نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری یا نظام‌های اقتصادی کمونیستی است که این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید خود اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد و دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام بود.
در باب قضای اسلامی هم این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرحوم آیت‌الله اردبیلی چنین ضرورتی را می‌دیده که قضای اسلامی یک نظام قضایی دارد یا معتقد به نظام قضایی نبوده است. مجموعاً از کتب ایشان استفاده می‌شود که در عین اینکه فقه نیاز به تحول دارد، در عین اینکه این اجتهاد رایج موجود در حوزه‌ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانه نیست، در باب قضاوت همین متون قضایی موجود در فقه کافی نیست. امروز باید ماهیت قضایی بین‌المللی، ارتباط بین دُوَل، قراردادهای بین‌المللی، قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های بین‌المللی، اینها یک ماهیت‌های خاص دیگری دارد د عین اینکه اینها را باید یک فقیه بداند و اظهار نظر کند، باید یک اطلاعات بیشتری نسبت به آن‌ها در متون فقهی داشته باشد.
در عین اینکه ایشان معتقد بود به اینکه باید یک نوآوری‌هایی بشود، این البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر یکی از مطالبی که ایشان می‌فرمایند من ندیدم در کتب دیگران که مطرح شده باشد این است که آیا این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ و اساساً این بحث که در قضای اسلامی ما حتماً باید به عدالت برسیم یعنی اصلاً قاضی باید همه‌ی همّ و غمّش بر این باشد که حتماً به عدالت برسد یا اینکه أن تحکموا بالعدل غیر از این مسئله است، باید قاضی روی ضوابط عادلانه پیش برود، روی موازین صحیح پیش برود، حالا خواه به عدل برسد یا نه؟ باید در قضا نوآوری‌هایی بشود باید قواعدی کشف بشود.
من در چند سال پیش در مرکز فقهی خودمان به بعضی از محققین گفتم که این قاعده‌ای که ما داریم لا یبطل دم امرإ مسلم، یک قاعده دیگری هم کنارش داریم و آن قاعده لا یقتل حقّ امرإ مسلم، که من یک فحصی کردم در کتاب فقه الحدود و التعزیرات البته مجال زیاد نداشتم که به صورت کامل فحص کنم این حدیث را آنجا پیدا نکردم، این قاعده اگر امروز به میدان بیاید بسیاری از افرادی که در زندان‌های هستند باید آزاد شوند، مسئول قوه قضائیه یک وقتی ایشان را دیدم گفتم شما با این قاعده چکار می‌کنید؟ لا یبطل حق امرإ مسلم، ایشان گفت ما یبطل دم امرإ مسلم داریم اما لا یبطل حق امرإ… گفتم حدیث معتبر داریم و فقها به آن توجه کردند با توجه به این قاعده اگر یک کسی مدیون است و این تا آخر عمرش هم قدرت ادای دینش را ندارد این نباید در زندان باشد، بیت المال مسلمین باید دین این را ادا کند، یک آقایی برای خدا پولی را به او قرض داده و حالا مدیون نمی‌تواند ادا کند، اسلام اینجا فکری نکرده؟ اسلام اینجا چاره نیاندیشیده؟ بیت المال باید این را بپردازد .
باید حتماً در این میدان تحول قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کنیم، به میدان بیاوریم، نوآوریها باید بشود، اطلاعات مخصوصاً نسبت به قضای روز در محاکم امروز دنیا باید برای ما روشن باشد.
ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام نداریم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید این عنوان چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد، نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزئی دارد، قواعد دارد، اما بگوئیم حالا نظام آقایانی که قائل هستند که ما نظام اقتصادی داریم، می‌گویم هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در اقتصاد باید همه موضوعات را با هم و ر کنار هم، و چیزهای عجیبی آدم در این مقالات می‌بیند.
نمی‌خواهم زحمات شهید صدر را نادیده بگیرم، ما اگر بخواهیم شئون فرهنگی، شئون اقتصادی، شئون سیاسی را، رنگ دینی بدهیم، باید نظام را استخراج کنیم. اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از رو بنا به زیربنا رسید، از همین فقه موجود و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوئیم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.
در مسائل روبنایی در اقتصاد، در هر فرعی از آن، در مالکیت خصوصی، اقوال، انظار، مختلط است، با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم، احکام واحدی داشت هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوئیم به نظام می‌رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گوئید ما نظام اقتصادی داریم، در سیاست می‌گوئیم نظام سیاسی داریم، در قضاوت باید بگوئید نظام قضایی داریم؟ باز یک سؤال دیگر پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیرمجموعه‌های دین هستند اگر زیرمجموعه‌های دین هست چطور می‌توانیم بگوئیم اگر شما می‌گوئید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان هم یک نظامی باشد که اینها قابل التزام نیست.
از تتبع در کتب مرحوم آیت‌الله اردبیلی و روش ایشان این مقدار که برداشت من هست، ایشان بدون اینکه این نظام قضائی را ملتزم شود به میدان آمده نوآوری‌هایی کرده و پاسخ به سؤالات داده است مثلاً راجع به فتوای جمعی، فتوای شورایی، بحث زیاد شده، راجع به قضاوت جمعی که امروز دنیا مرسومش این است که قضاوت جمعی باید بشود، دادگاه‌ها مثل ایران نیست که یک قاضی باشد، جمع قضاوت می‌کنند! دیدم ایشان تصویری که صاحب جواهر کرده از قضاوت جمعی، می‌گوید این تصویر یک تصویر غیرمعقول است، غیر صحیح است، و آمدند یک تصویر خیلی روشن جالب از این مطرح کردند، قضیه حل می‌شود یعنی ما بخواهیم بگوئیم اسلام قضاوت جمعی را … قضاوت ولایت است، می‌گویند ولایت جمعی یعنی چه؟ چند نفر ولایت داشته باشند این چطور قابل تصویر است و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح بشود؟ اینها را حل کردند ولی من چیزی به نام نظام قضایی ندیدم.
اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر بشود، نوآوری بشود. الآن در مباحث اصول ما نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، در فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود منتهی همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.
وقتی در بحث قضای قاضی تحکیم استفتایی از ایشان شده بود، به منابع قرار شد مراجعه کنیم ببینیم چه کسی راجع به قاضی تحکیم عمیق و خوب بحث کرده، بعد خود مرحوم والدمان فرمودند من دیدم عمیق‌تر از همه آیت‌الله اردبیلی بحث کردند و این کتاب ایشان را هم ببینید و بعد در مجلس استفتا مطرح بشود. انصافاً مرحوم آیت‌الله اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب دارد، حق بزرگی بر حوزه‌های علمیه و بر مردم ما و شیعه دارد.
استقلال قوه قضائیه از مسائل جدید و مستحدثه است
حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی: نظام دادگستری که در بالای آن رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و قضات تجدید نظر قرار دارند و این سلسله مراتب هر کدام برای خودش آئین نامه و مقرراتی دارد، آیا ما در اسلام چنین چیزی داشتیم؟ خیر نداشتیم و برخی برایشان سخت است که این را بگویند.
آوردنِ سیستم در شأن اسلام و پیغمبر اسلام نیست، به طور مثال اسلام جهاد دارد و جزء احکامی است که خیلی مفصل به آن پرداخته شده اما برای دفاع و جهاد اسلام سیستم ندارد. ساختن سیستم وسیله و ابزاری است برای دفاع و جهاد؛ این کار شما است و کار پیغمبر و دین نیست چراکه اسلام بالاتر از این است که برای ما سیستم بیاورد؛ این سیستم کار بشر است و هر زمان هم مدل‌هایش به تناسب زمان فرق می‌کند.
در زمانی که در خدمت آیت‌الله اردبیلی بودیم در جلسات خصوصی به این موارد می‌پرداخت و در زمانی که در رأس دیوان عالی کشور قرار داشت و می‌دید در جمعی که اکثرا نظر می‌دهند حتماً اتقان و استحکامش بیشتر است این شیوه و سیستم جمعی را برتر از فردی می‌شمرد و اندیشه‌های جدید، فقه جدید، یعنی اجتهاد جدید ایجاد می‌کرد.
من خدمت آیت‌الله اردبیلی پرسیدم که این احکام قضائی طریقیت دارد یا موضوعیت و ایشان پاسخ داد امام راحل در این باره می‌گوید این بدیهی است که طریقیت دارد یعنی اگر چنانچه دیدیم این احکام نتایجی که باید بر آن مترتب شود اجرا نمی‌شود این برای امنیت، عدالت، سعادت، نتایج انسانی اسلامی و برای اهداف خاصی است.
بیش از هر زمانی به استقلال قوه قضائیه نیاز است، فرق است بین استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی؛ در تمام نظام‌های حقوقی دنیا برای قاضی استقلال قائل هستند ولی استقلال قوه قضائیه از مسائل جدید و مستحدثه است.
هم استقلال قاضی را قبول داریم هم استقلال قوه قضائیه و برای اینکه قاضی بی‌طرف و مستقل باشد انواع و اقسام تدابیر قانونی پیش بینی شده که قاضی بتواند حکم خود را صادر کند ولی بیش از هر چیزی برای تهدید بی‌طرفی قاضی و بی طرفی قوه قضائیه تهدید از داخل قوه قضائیه است نه بیرون آن یعنی قوه مجریه، سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، ضابطین، اصحاب قدرت و ثروت، همه تلاش می‌کنند که قاضی را تحت تأثیر قرار بدهند ولی قوه قضائیه و مدیریت دستگاه قضائی همیشه بیشترین نقش را در نقض بی‌طرفی قاضی داشته است.
من شهادت می‌دهم در زمانی که آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس دستگاه قضائی بود بیش از هر کس سعی داشت استقلال قاضی را حفظ کند و مطلقاً به خودش اجازه نمی‌داد که احدی به قاضی اشاره کند که حکمش را تغییر بدهد.
گاهی آیت‌الله اردبیلی تحت فشار قرار می‌گرفت و حتی قاضی را هم قبول نداشت و حکم هم قبول نداشت اما به خودش اجازه نمی‌داد که به قاضی دستور بدهد یا قاضی را تهدید یا عزل کند تا حکم مطابق میل خودش را صادر کند.
نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی پیرامون عزل قاضی توسط ولی امر
حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی حقوق سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی:
در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلام نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت به همین استقلال است. امام راحل در سخنان خود هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی، و دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه می‌دانستند و هم نافی استقلال قاضی.
در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست که این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده، مضافاً بر اینکه در بند شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود می‌آید می‌گویند اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان می‌آید اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است نه بر عهده رئیس قوه قضائیه، این هم نکته‌ای دارد و آن اینست که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند امر و نهی کند.
برای تأمین استقلال دستگاه قضایی یک اصولی پیش‌بینی شده و از این راهکارها و تجربیات هم باید استفاده کرد، در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد مرحوم آیت‌الله منتظری یک اشکال و ایرادی مطرح کرد و گفت این قوه ظاهرش نشان می‌‌دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ذیل رهبری و ولی امر است مثل بقیه قوا، پس بهتر این است که اینجا تنظیم شود که قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است و این اشکال را دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یکی آیت‌الله صافی و دیگری مرحوم آیت‌الله بهشتی پاسخ دادند، پاسخی که آیت‌الله صافی از این اشکال دادند این بود که طبق مبانی اسلام قاضی در دادن حکم طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند، یعنی مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است و بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند، پاسخ دومی که شهید بهشتی داده‌اند این بود که در قانون اساسی ضوابطی را تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آن‌ها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.
تلقی شهید بهشتی این بود که این ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم یک استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت.
مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند در دوران مدیریت‌شان در دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن استقلال قاضی را نقض نکنند.
از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده و لذا ایشان این را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند ولی متقابلاً در این درس‌هایی که گویا در دهه ۶۰ درباره قضا بحث کردند و فقه القضایی که از ایشان منتشر شده آنجا بر یک نکته تأکید می‌کنند در بحث عزل قاضی که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ چون این بحث را فقها دارند که اگر قاضی منصوب از طرف حاکم است آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند می‌تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد و ایشان معتقدند که ولی امر این اختیار را دارد چون دلیل نصب یک دلیل خاصی نیست و همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند و چون قضاوت یکی از شئون حکومت است نصب قاضی هم همان دلیل را اقتضا می‌کند و لذا معتقدند که ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط؛ این شرطی که ایشان مطرح کردند این است که از ابتدا معلوم باشد ولی امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق باشد، قاضی مرتکب جرمی بشود در یک محکمه‌ای اثبات بشود، نه اینکه به طور مطلق ولی امر اختیار عزل قاضی را داشته باشد.
در شورای قانون اساسی که در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت و پیشنهادهایی مطرح شد که به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا نافی استقلال قاضی بود این مورد تأیید قرار نگرفت و این دغدغه همیشه بوده است.
ما وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید می‌آئیم سیره امیرالمؤمنین و قضاوت‌های ایشان را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در اسلام مطرح می‌کنیم بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تجربه ۴۰ سال دستگاه قضایی با این مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً پاسخی برای این پرسش ندارم چون این پرسش را باید کسانی جواب بدهند که واقعاً در این ۴۰ سال درگیر مسائل قضایی بودند.
امروزه در دنیا در بعضی از سیستم‌های حکومتی به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتادند، به این معنا که دستگاه قضایی از کل حاکمیت باید یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی که در مسند قدرت هستند نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه بتواند با کمال بی‌طرفی و با کمال استقلال به این جرایم رسیدگی کند.
حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید رهایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، در نشست تخصصی حقوق سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید: آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی بود که بارها در تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است. در دنیای معاصر ما داعش، طالبان و تندروهای بسیاری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین با استناد به مذهب و عقیده دست به جنگ زدند، در مقابل دولت‌ها برای مقابله با بحث دین‌گرایی و تعصب‌دینی گاه به مبالغه و افراط افتادند به نحوی که دولت‌هایی مثل دولت آمریکا برخلاف قواعد بین‌المللی این را علنا اعلام کرد که در برخورد با تروریست‌های این چنینی حتی شکنجه را هم تجویز می‌کند.
در کشور خودمان در همسایه‌های خودمان همیشه بحث‌هایی در باب آزادی دینی وجود داشته است و امروز اسناد بین‌المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست.
در صحنه بین‌المللی و در قوانین دولتی دو بحث از مباحث اصلی آزادی دینی بوده است، یکی بحث ارتداد و یکی بحث توهین به مقدسات. دولتی مثل بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین مقدسات داشت و آن را به عنوان جرم تلقی می‌کرد مجبور شد که قانون خودش را عوض کند و توهین به مقدسات را دیگر جرم نشمارد و امروز در صحنه بین‌المللی کشورهای اندکی را می‌بینید که اینها این دو بحث را یعنی ارتداد و بحث توهین به مقدسات را جرم می‌شمارند.
همیشه اشکال بوده از جانب مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها که ارتداد چطور می‌تواند به صورت مطلق جرم‌انگاری بشود و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود که در حقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری می‌شود و معامله انسانی با او نمی‌شود.
مرحوم آیت‌الله اردبیلی می‌فرمودند من از همان ابتدا که در اردبیل بودم با رشد فرقه بهائیت مواجه شدم و بعد در تهران، همیشه این بحث جزء دغدغه‌های اصلی من بود و دو بار ایشان فقه الحدود و التعزیرات را مورد توجه قرار دادند.
کتاب مرحوم اردبیلی در خصوص ارتداد دارند نوآوری‌هایی را مطرح می‌کند، این کتاب در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار بگیرد و مثل یک دانشگاهی آکسفورد رفته در بسیاری از مباحث وقتی مبحث را به اتمام می‌رساند چند سؤال طرح می‌کند که به جاست این سؤالات مورد توجه فقها و حقوق دان‌ها قرار بگیرد و پاسخ بدهند از جمله سؤالاتی در حوزه حقوق بین الملل.
ویژگی مرحوم اردبیلی به نظر من نسبت به برخی از فقهای زمان خودش این بود که در کتاب‌هایش از جنبه‌های مختلف مسئله را می‌دید و توجه به آراء حکم، توجه به تاریخ مسئله، توجه به مباحث تفسیری و کلامی داشت.
مرحوم اردبیلی بحثش را از تاریخ شروع می‌کند، طرح می‌کنند که بحث ارتداد از زمان ابوبکر شروع می‌شود نه به خاطر اینکه اعتقادش را به مردم عوض کردند بلکه مسئله حکومت داشتن و حکومت گرایی و بحث زکات است و مانعیت زکات را می‌خواهد برخورد کند، چنانچه شیخ طوسی مسئله ارتداد را در دو بخش مانعین زکات و آنهایی که از ایمان بازگشتند طرح می‌کند و در عصر ائمه اطهار هم می‌آید مباحث تاریخی را مطرح وریشه یابی می‌کند می‌گوید بسیاری از این خشونت‌هایی که به امیرالمؤمنین و ائمه بعد نسبت دادند بیشترش ساخته دست معاویه و دیگران است و قابل اعتماد نیست.
ایشان سپس به اصل در مسئله می‌پردازد و هم اصل موضوعی و هم اصل حکمی، و این اصل را تا به آخر می‌کشند و به آن توجه می‌کند، از حیث موضوعی اصل عدم ارتداد است مگر به دلیل قطعی ارتداد ثابت بشود، از حیث حکمی اصل عدم محروم سازی فرد متهم یا فرد محکوم به ارتداد است، اگر شک کردیم که ایشان فتوا دارند و اگر ما پذیرفتیم که اموال مرتد را باید از او بگیریم، ایشان مالک اموالش نیست و بین ورثه اش تقسیم می‌شود و یا اگر ورثه نداشت به حاکم می‌رسد.
در باب انکار ضروری ارتداد از سوی برخی فقها چون آیت‌الله اردبیلی می‌گوید ضرورت به عنوان یک عنوان و یک نُرم فقهی در زمان محقق و یحیی بن سعید حلی در فقه ما رایج شده، گرچه مرحوم مفید و دیگران کلماتی دارند که می‌شود تلویحاً از آن استنباط کرد ولی عنوان ضرورت یک عنوان مستحدث فقهی است، بنابراین ضرورت نمی‌تواند عنوان مستقلی باشد بلکه این جنبه طریقیت دارد و به همین ترتیب وارد بحث اجماع می‌شود.
یک بحث دیگر ایشان در باب مرتد است، در توحید، در نبوت، در ضروریات، بلکه نه تنها هیچ فرد را نمی‌توان مرتد شمرد و کشت، بلکه بر مردم و حاکمان و حوزه‌های علمیه واجب است که این را هدایت کنند.
یکی از بحث‌های زیبایی که آیت‌الله اردبیلی دارد اکراه به حق و اکراه به باطل است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید لا اکراه یا دلیل رفع شامل اکراه به حق نمی‌شود بلکه شامل اکراه به باطل می‌شود و این مواردی که آقایان دارند که بر کفار سخت می‌گیرند ایشان می‌گوید اکراه به حق است و بحث زیبایی دارند.
در حقیقت باید بگویم آیت‌الله اردبیلی همچون یک فقیه کاملاً آشنای به کلام، تاریخ، روایات و اقوال گذشته بوده است و سعی کرده نه به شیوه روشنفکرانه یا نواندیشی دینی بلکه به عنوان یک فقیه جواهری آگاه بر زمان خودش، و یک فقیه جواهری که از تمام منابع حکم، از جمله عقل استفاده می‌کند این بحث را صورت بدهد. (برگرفته از شفقنا با اندکی اصلاح و ویرایش)
