استنباط مسائل فقه‌‌الاقتصاد نیازمند فقهای اقتصاددان یا اقتصاددان‌‌های فقیه است

حجت‌‌الاسلام والمسلمین مصاحبی‌‌مقدم با اشاره به مسائل فقه الاقتصاد بیان کرد: در مورد استنباط مسائل فقه الاقتصاد، تجربه می‌‌گوید که امروز نیازمند به فقهای اقتصاددان و یا اقتصاددان‌‌های فقیه هستیم. اگر تشخیص موضوعات را به عهده فقیه بگذاریم، باید موضوع‌‌شناس باشد و طبعاً فقیه برای موضوع‌‌شناسی نیازمند کارشناس آن موضوعات است که بهتر این است که خودش در عرصه هر موضوع صاحب‌‌نظر باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین جلسه از دوره تخصصی فقه الاقتصاد به همت انجمن علمی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، با سخنرانی حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری به صورت مجازی برگزار شد که متن آن را در ادامه می‌‌خوانید؛

موضوع بحث، چیستی فقه الاقتصاد است. پیش از تبیین این موضوع باید بگویم، علم فقه بنابر بیان فقها، عبارت از علم به احکام شرع با استناد تفصیلی به منابع و ادله احکام است که عمده ادله نیز کتاب و سنت است و شامل احکام وضعی و تکالیف هم می‌‌شود. دامنه این علم بسیار وسیع است. احکام و تکالیف فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را فرامی‌‌گیرد و شامل احکام افراد و جوامع و دولت‌‌ها می‌‌شود. در ارتباط با خالق، خلق و هستی نیز هست و شامل فقه فردی و فقه حکومتی می‌‌شود. فقها فقه را به فقه عبادات و سیاسات و احکام تقسیم می‌‌کنند، اما با توجه به پیشرفت فقه، باید تقسیم‌‌بندی جدیدی ارائه کنیم؛ از این حیث، فقه‌‌العبادات سر جای خود است، اما فقه السیاسه داریم که مربوط به اداره حکومت است و همچنین فقه الاقتصاد، فقه التربیه، فقه الاداره، فقه القضا و الحکومات، فقه الاجتماعیات، فقه الثقافه، فقه الارتباطات، فقه الصحه و … را نیز داریم و هر موضوعی از موضوعات فقهی می‌‌تواند مشمول یک عنوان فقهی شود.

مراد از فقه الاقتصاد چیست؟

موضوع بحث ما فقه الاقتصاد است. مراد، استنباط مسائل فقهی در بعضی از بخش‌‌ها از جمله بخش عمومی است که شامل تکالیف دولت و منابع مالی دولت اسلامی می‌‌شود. همچنین فقه پول، بانک، بیمه و بازار سرمایه را شامل می‌‌شود و علاوه بر این، فقه العقود و فقه اقتصاد خانواده مانند مهریه، نفقه و … و فقه منابع طبیعی شامل فقه معادن، از جمله معادن نفت و گاز، فقه اراضی، فقه مربوط به مالکیت نهرها، دریاها، مراتع و … را نیز مورد توجه قرار می‌‌دهد.

اگر سخن از فقه‌‌الاقتصاد شد، خود به بخش‌‌هایی تقسیم می‌‌شود که یک عنوان فقه، عبارت از بخش عمومی است؛ یعنی فقه مربوط به دولت و باید مشخص شود که دولت چه تکالیفی دارد. امروز می‌‌بینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران تکالیف بسیار گسترده‌‌ای را در حوزه‌‌های مختلف به عهده گرفته است. آیا هر آنچه را که از رژیم گذشته به عنوان تکالیف بر عهده گرفته‌‌ایم، باید محفوظ بماند یا خیر، اینها باید بازنگری شود؟ برخی از این تکالیف نباید در حوزه اختیارات دولت باشد و باید واگذار شود، اما برخی از تکالیف به زمین بوده و دولت نیز بر عهده نگرفته و جزو وظایف دولت تعریف نشده است.

در مورد رفع فقر، آیا دولت دینی تکلیف دارد یا ندارد؟ اگر دارد، این تکلیف فعلاً بر زمین مانده است و باید تدبیری شود و به تکالیف دولت افزوده شود. رهبر انقلاب نسبت به تکالیفی که دولت جمهوری اسلامی از نظر ابعاد اقتصادی به عهده گرفته است، در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سیاست‌‌گذاری کردند که عنوان آنها، سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شد و مشخص کردند که چه تکالیفی باید به دوش دولت باشد و چه تکالیفی نباید به دوش دولت باشد. از جمله تکالیفی که به دوش دولت آمده بود که نباید این به دوش می‌‌کشید، شرکت‌‌هایی بود که اینها مصادره شده بود و از عده‌‌ای پیش از انقلاب مصادره شده بودند، اما جزو وظایف حاکمیتی نبود؛ مانند شرکت‌‌های تولیدکننده لوازم خانگی یا شرکت‌‌های تولیدی کفش و … که ضرورتی ندارد در اختیار دولت باقی بماند. لذا بازنگری شد و این شرکت‌‌ها مکلف شدند که طی پنج سال آنها را به بخش غیردولتی واگذار کنند.

شرکت‌‌هایی هم بود که دولتی معرفی شده بود؛ مانند بانک‌‌ها، ‌بیمه‌‌ها، راه آهن، شرکت‌‌های هوایی و خیلی از شرکت‌‌های مادرتخصصی، همه معادن بزرگ و همه شرکت‌‌های بزرگ که شرکت‌‌های دولتی شده بودند و حتی تجارت خارجی ما در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده دولت نهاده شده بود. اینها بازنگری شد و بخشی از تکالیف حاکمیتی شناخته شد و در اختیار دولت ماند و بقیه تکالیف اینگونه نشد و تکلیف واگذاری پیدا کرد.

وظایف بیست‌‌گانه دولت

لذا یکی از نکات وظایف دولت است که ۲۰ وظیفه را در کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی تألیف کرده‌‌ام. پس حدود ۲۰ وظیفه به عهده دولت است و برخی مستند به آیات و روایات است و برخی نیز بر اساس سیاست‌‌هایی است که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دولت نهاده شده است. پس تکالیف دولت یکی از موضوعات فقه الاقتصاد است و در مقابل این تکالیف، منابع مالی و دارایی‌‌هایی است. یکی از دارایی‌‌های دولت و منابع مالی دولت، انفال است که در قرآن فرمود: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»، یعنی‌ای پیامبر(ص) از انفال از تو می‌‌پرسند، بگو انفال برای خدا و رسول است و روایات متعدد از ائمه(ع) داریم که انفال پس از رسول خدا(ص) برای امام پس از حضرت و امامی پس از امام دیگر است. یکی از مباحث این است که مالکیت امام بر انفال به چه معنا است که باید تبیین کرد. امام راحل این مالکیت را به عنوان اولویت تصرف می‌‌دانند، ولی عده زیادی از فقها قائل به همان ظاهر امر یعنی مالکیت هستند.

علاوه بر انفال، همه اراضی مفتوح العَنوه نیز جزو دارایی‌‌های دولت است. آنچه به فتح از کفار به مسلمین منتقل شده است را شامل می‌‌شود که در این جنگ‌‌ها رهبری به عهده پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) بوده است و جنگ‌‌های دعوت است، نه فتوحاتی برای کشورگشایی و گسترش قلمرو جغرافیایی اسلام. آن جنگ‌‌ها همراه با غنائمی است که برخی منقول است؛ مانند سلاح، لباس، اسب‌‌ها، وسایل جنگ، تانک‌‌ها، توپ‌‌ها، ناوها و … و برخی غنائم نیز قابل تقسیم بین مشارکت‌کنندگان در جهان است که پس از برداشت خمس و آنچه امام به صلاح بداند، بین آنها تقسیم می‌‌شود؛ اما اراضی فتح شده جزو فیء المسلمین محسوب می‌‌شود.

مدیریت این منابع و اراضی در اختیار دولت اسلامی است. پس هم انفال در اختیار دولت اسلامی است و هم اراضی مفتوح العنوه. علاوه بر این، دولت منابع مالی دارد؛ مانند زکات که بحث مفصلی را می‌‌طلبد و همچنین خمس که در کتاب پیش‌‌گفته به تفصیل تبیین کرده‌‌ام. از جمله منابع مالی دولت درآمدهای مالیاتی است که از سوی دولت اسلامی و مجلس وضع شده و از مردم اخذ می‌‌شود. لذا این می‌‌شود فقه بخش عمومی و البته به یک معنا موضوع بانک مرکزی هم جزو فقه بخش عمومی است.

همچنین بازار سرمایه را داریم که یک بعد آن سازمان بورس است و شرکت‌‌های بورسی، غیرحاکمیتی‌‌اند. ما بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی داریم و این بورس‌‌ها احکامی دارند و باید مورد بحث قرار بگیرند. مبادلاتی که بانک مرکزی دارد و بین بانک‌‌ها اتفاق می‌‌افتد و سیاست‌‌های پولی که بانک مرکزی دارد نیز احکام فقهی دارد و تبیین احکام مربوط به سیاست‌‌های پولی و ارزی، از مباحثی است که مربوط به فقه منابع مالی دولت و فقه بخش عمومی است.

چه کسانی باید مسائل فقه الاقتصاد را استنباط کنند؟

اینها برخی از موضوعات فقه الاقتصاد است؛ اما در مورد استنباط مسائل فقه الاقتصاد، تجربه می‌‌گوید که امروز نیازمند به فقهای اقتصاددان یا اقتصاددان‌‌های فقیه هستیم. اگر تشخیص موضوعات را به عهده فقیه بگذاریم، باید موضوع‌‌شناس باشد و البته اینطور نیست که به لحاظ فقهی ضرورت داشته باشد که فقیه موضوع‌‌شناس هم باشد، چون حوزه فقه بسیار گسترده است و طبعاً فقیه برای موضوع‌‌شناسی نیازمند کارشناس آن موضوعات است که بهتر این است که خودش در عرصه هر موضوع صاحب‌‌نظر باشد که نظر ما نیز این است که امروزه به این سمت حرکت می‌‌کنیم و از برکات نظام اسلامی است. این شخصیت‌‌ها به خوبی توانایی موضوع‌‌شناسی را دارند و هم می‌‌توانند موضوع‌‌شناسی و استنباط فقهی کنند یا به عنوان کارشناس کناردست مراجع قرار بگیرند. ترجیح بر این است که فقیه اقتصاددان داشته باشیم.

اگر چنین اتفاقی نیفتد، حداقل این است که تیمی از اقتصاددانان آشنا به فقه و فقهایی که آشنای با اقتصاد باشند، تشکیل شود؛ چون اگر اقتصاددان آشنا به فقه نباشد، زبان فقیه را نیز نمی‌‌تواند بشناسد و اگر فقیه ما آشنا با اقتصاد نباشد زبان اقتصاددان را نمی‌‌داند و این عدم تفاهم زمانی مشکل ایجاد می‌‌کند. امروز این واقعیت محقق‌‌شده که بسیاری از طلاب فقه و اقتصاد می‌‌خوانند، هرچند اقتصاددان نمی‌‌شوند، اما با اقتصاد آشنا می‌‌شوند. کمااینکه در برخی از مراکز دانشگاهی نیز فقه می‌‌خوانند، اما اقتصاد هم می‌‌خوانند و فقیه آشنا با اقتصاد تربیت می‌‌شود.

منبع: ایکنا