شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به دلیل فراگیر بودن و محلّ ابتلا بودن اطمینان و دخالت آن در احراز حدّ نصاب تعلّم احکام کلّیّه شرعیّه و عمل خارجی مکلّفین، لغزش هر کس در شناخت آن و لوازم آن، لغزشی عادی نیست و اثرات آن در تحریف دین و سخت‌گیری یا سهل‌انگاری غیر مرضیّ شارع مقدّس مشهود است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سی‌وچهارمین عصرانه علمی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه‌السلام با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید طاهر غفاری با موضوع «چیستی اطمینان و نگاه عقلا به آن» با حضور طلاب و دانش‌پژوهانه این مدرسه تخصصی برگزار شد.
این نشست پس از استقبال فضلا از بحث «عدم حجیت اطمینان» که از سوی حجت‌الاسلام روحبخش (از فضلای درس استاد شهیدی) در نشست «شبکه صراط» مورد بررسی قرار گرفت (اینجا بخوانید)، موجب شد استاد غفاری با شرکت در عصرانه علمی مدرسه فقه امام کاظم علیه‌السلام، مطالبی را به صورت تکمیلی مطرح نمایند. آنچه می‌خوانید گزارش تفصیلی سخنان این استاد حوزه علمیه قم است:
۱- جلالت استاد شهیدی حفظه الله تعالی و حق ایشان و اساتیدشان بر ذمه همه و اهل حوزه، روشن است و لیکن، آنچه در این مسأله از ایشان نقل شده، در صورت صحّت، به وهم قاصر ناچیز، سهو غریبی است که از بعضی بزرگان احیاناً رخ می‌دهد، مثل سهو شیخ اعظم (قده) در اول فرائد، در نسبت دادن قول به تخییر واقعی- که مخالفتش با حکم الله واقعی معلوم است فی ما اختلف الامه علی قولین و لم یکن لایّ من القولین حجّه- به شیخ الطائفه(قده).
با شنیدن و دیدن آنچه در متن ارائه شده بود، جدّا، حسّ نگرانی و خطر نسبت به عواقب اینگونه سهو‌ها کردم. به دلیل فراگیر بودن و محلّ ابتلا بودن اطمینان و دخالت آن در احراز حدّ نصاب تعلّم احکام کلّیّه شرعیّه و عمل خارجی مکلّفین، لغزش هر کس در شناخت آن و لوازم آن، لغزشی عادی نیست و اثرات آن در تحریف دین و سخت‌گیری یا سهل‌انگاری غیر مرضیّ شارع مقدّس مشهود است.
۲- ماهیت بحث حاضر، فقهی یا اصولی نیست؛ زیرا عمده‌ی بحث موضوع شناسانه است و در صورت احساس ابهام، از علم باحث در سنخ آن موضوع و اهل آن، باید بهره گرفت.
یک نکته‌ی بسیار مهم در این بحث – که در واقع پی‌جویی و واکاوی امری وجدانی و عقلائی است- توجه به تأثیر عوامل مؤثّر در اعتدال و عدم اعتدال نفسانی، در روند احراز تامّ واقع عقلائی در این بحث است.
مثال‌هایی که می‌تواند منبهات عرفی خوبی برای حجیت اطمینان باشد:
* مثلاً در وسط تابستان، از خیابانی برای اولین بار می‌گذریم و از مغازه‌ای که در یخچالش بطری نوشابه گذاشته، احتمال این که از همان اول، چیزی که در این ظرف ریخته شده، شیء مضر و مهلک بوده باشد به قدری ضعیف است که گفتنش هم منشأ سلب سکون و حذر عقلائی نمی‌شود.
با اذعان به وجود احتمالی همانند احتمالی که در نوع موارد قابل طرح است، بدون نیاز به احراز انتفاء آن، آن را منشأ خوف و تردید عقلایی(به معنای تردید مورد اعتناء عقلاء) نمی‌دانند؛ یعنی محکوم به عدم است نه این که معدوم نفسانی باشد و آن را نفهمند و حتی در حد احتمال مثلا یک در هزار یا ده هزار تصدیق به وجودش نکنند.
* داروهائی که خارجی هستند، احتمال اینکه شیطنتی در آنها شده باشد وجود دارد. ولی مادامی که بدون شاهد باشد و صرف احتمالی محض و ضعیف است، التفات دادن‌شان به این احتمال، با در نظر گرفتن و مرتکز بودن قرائن عقلائی متعارف، منشأ تغییر در عمل نمی‌شود.
* وقتی برای اولین بار وارد شهری می‌شویم و آدرس خاصی از قبل به ما داده شده(خیابان فلان، محله فلان، کوچه فلان)، از چه کسی می‌پرسیم؟ آیا ممکن است جواب اولین شخص، منشأ اعتماد و حرکت عقلائی شود؟ جواب مطابق دو نفر در فاصله ۱۰۰ متری چه تفاوتی با آن دارد؟ جواب مطابق دو سه نفر که با هم ایستاده‌اند و از وجناتشان حدس می‌زنیم که قصد دست انداختن ما را ندارند چه‌طور؟
* در پیاده روی اربعین، اگر این احتمال داده شود که در یکی از موکب‌های مجهول یک شخص موذی در لابلای غذا یا خرما یا هر چیز دیگری شیء فاسدی قرار داده و این خوردنی که من میخواهم بخورم شاید همان باشد، این احتمال را(با این که راهی به انکار قطعی آن ندارند) مبرر اجتناب از این غذاها نمی‌دانند و این اجتناب را احتیاطی زائد بر حد لزوم می‌شمارند و کسی که می‌خورد را معذور می‌دانند. لذا نمی‌گویند فقط از موکب‌های شناخته شده باید اکل و شرب صورت پذیرد بله احتیاط رویه‌ی برخی از عقلاست و حسنش فی الجمله مسلّم است. و هکذا برای تصمیم گیری برای سوار ماشین کرایه شدن در عراق، عقلاء ملتفت متشرع دقتی اعمال میکنند، نه در حد رسیدن به قطع، بلکه در حد قرائن سکون آور.
* در امر شدیدی مثل قصاص نفس با نظر به شدت محتمل، احتمال ملغی نیست و اطمینان اصلا شکل نمی‌گیرد ولی اگر به جای مسئله قصاص نفس، مسأله لزوم رفتن به محل درس یا آخرین مهلت واریز پول حج باشد مثلاً، به طور عادی که اسباب را فراهم می‌کند مطمئن است که انجام می‌شود. حتی اگر برخی احتمال موانع را که واقعاً ضعیفند برای او مطرح کنی، آنها را نفی قطعی نمی‌کند، اما قابل اعتناء نمی‌داند و از بودنشان هراسی ندارد(یعنی عملا در نزد نوع عقلاء، بودنشان مثل نبودنشان است.)
* به هنگام غسل، مجرّد احتمال چسبیدن چیزی که مانع رسیدن آب به بشره است، در صورت نداشتن منشأ معتنا به، ملغی است و قابل اعتنا جز نزد اهل وسواس نیست). (گاهی منشأ وسواس احتمال بافی است و گاهی توجه عملی به احتمالات مردود و ناچیز است. معلوم است که محلّ بحث ما، نه مثال‌هایی چون علم به زوجیه أربعه است که یقضی العقل بامتناع خلافه (یقین عقلی ریاضی) و نه موارد علم عادی است که یقضی العاده بعدم خلافه، کالعلم بعدم انقلاب ماء البحر دماً.
۳- بحث در این است که آیا اطمینان و سکون نفس عقلائی، قطع و احراز صد در صد است یا با احتمال خلاف هم حاصل می‌شود؟
بحث در این است که اگر حاصل شد، آیا حجت است؟ یعنی سکون نفس و وثوق و متقاعد شدن و حکم عقلایی و بناء‌گذاری به این که واقع همان محتمل راجح است و محتمل مرجوح، محکوم به عدم است و در این گونه موارد، از باحثی که خودش در میان عقلاء است، ادّعای عدم احراز، عجیب و ناکافی است.
بحث در این است که آیا در مورد مثال یک آب گلاب در میان دویست مایع، آیا احتمال خلاف ملغی است یا نه؟ و آیا در اینگونه موارد متقاعد شدن عقلائی و حکم به الغاء احتمال وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقلاء در الغاء احتمال ضعیف، مجرد ضعف است؟ یا اخلال نوعی به نظام رفتاری فردی و جمعی در امور معاش و معاد در صورت التفات به احتمال و ترتیب اثر دادن به آن، هم دخیل است؟ پس ممکن است محل کلام را که وضوء گرفتن با آب دیگر یا دو وضوء با دو آب موجود بین دویست مایع، کاملاً سهل و میسر است، نگیرد.
۴- تحلیلی از لمّ تحقق و اعتبار اطمینان:
* تنوّع کارها و تنوّع ارتباط انسان با اشیاء و اشخاص پیرامونی
* ضیق بودن زمان بسیاری از کارها و پی‌درپی بودن آنها
* صعوبت جدی تحصیل قطع در همه‌ی موارد
* زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن
* عدم تناسب آن با شکل‌گیری نظام رفتاری فردی و جمعی(و توزیع وقت بر همه‌ی شؤون زندگی)
* تکرار قابل توجّه اصابت به واقع در موارد زیاد که زمینه ساز انس و سکون نفس در نفس نوع عقلاء می‌شود، منشأ شکل‌گیری عادت رفتاری بر اساس اطمینان و منشأ مقبولیت آن است؛ البته، مگر در موارد خاص که در آنها به دلیل اهتمام ویژه نسبت به محتمل و نوعاً احیانی بودنشان، از علم تنزل نشده است.
۵- در موارد اطمینان و الغاء احتمال خلاف – با وجود التفات ارتکازی یا تفصیلی به آن- ادبیات تکلم به صورت قطع (یعنی محکم بودن و حسن ظن و تلقین وقوع امر غالب و حکم بی دغدغه کردن نه انکار وجود احتمال و لو بسیار ضعیف) رواج دارد، مثلا، چون جاده تقریبا امن و ماشینش سالم و خودش سر حال است، در عین این که التفاتش را به امور محتمل نادر التحقق بدهی، با رفیقش قرار دیدار و رساندن امانت در وقت مقرر می‌گذارد؛ پس هر چند قاطع نباشند، سکون نفس دارند و نگران نیستند و همین امر مبنای رفتار و تصمیم در آن‌هاست.
۶- این بیان که ملاک اطمینان، زوال به مجرد تشکیک است درست نیست؛ بله گاهی اطمینان بدون منشأ درست و عجولانه و از روی سادگی است، در این صورت با التفات دادن به جهت تردید جدّی عقلایی، زوالش طبیعی و متوقّع است).
۷- فرق است بین اینکه حضور ذهن و التفات به احتمال ندارد و گاهی حتی نمی‌خواهد استحضار ذهنی داشته باشد، چون ملغی است حکماً و بین اینکه اصلاً حتی در ارتکازش هم نیست و غافل محض است.
۸- [در مثال شبهه غیر محصوره گلاب بی رنگ و بو] مصداق اطمینان بودنش محل تأمل است. اطمینان، یعنی عدم نگرانی از کشف خلاف.
۹- [قوله: عوام تا از یک روحانی چیزی بشنوند می‌گویند شاید درست می‌گوید، ولی تا وقتی تشکیک نشده قطع دارند.]
این نگاه که می‌فرمایند، فراگیر نیست، جمعی ساده‌لوح بسیط قطع دارند و بسیاری که هوشیار و معتدلند و بسیط الذهن و بی‌خبر نیستند، صرفاً، در صورت احراز صلاحیّت آن روحانی، اعتماد میکنند، نه اینکه قطع دارند.
۱۰- [قوله: مرحوم ایروانی حجیت قطع را مادامی که به سکون نفس نرسد قبول ندارند. در فرضی هم که احتمال خلاف می‌دهند، ولی چون ضعیف است سکون نفس پیدا کنند، به سکون نفس عمل میکنند.]
ممکن است مثال درست فرمایش ایشان- به قول مرحوم استاد معظّم حاج آقا شیخ جواد تبریزی قدس الله نفسه الزکیه – مرغ و تخم مرغ و گوسفند و اموری از این قبیل باشد که علم عادی به غصب یا اختلال معامله در یکی از سلسله‌های بسیار طولانی آنها، منشأ اجتناب عقلائی نمی‌شود؛ چون در نظامشان منقاد به چنین علمی نیستند؛ و لو التفاتشان بدهی؛ و فیه کلام و منع لایسع المقام.
۱۱- نمونه‌هایی از اطلاق عرفی استبانه و معرفت به موارد اطمینان، در روایات:
* [محاسن ۲: ۴۱۳] عن یونس بن ربیع قال دعا أبوعبدالله علیه السلام بطعام فأتی بهریسه فقال لنا ادنوا فکلوا قال فأقبل القوم یقصرون فقال کلوا فإنما تستبین موده الرجل لأخیه فی أکله…
* [محاسن ۲: ۴۱۳] … فقال(ابوعبدالله علیه السلام) لی کل أما علمت أنه تُعرَف موده الرجل لأخیه بأکله من طعامه.
* [کافی(إسلامیه) ۶: ۲۷۸] عن هشام بن سالم قال سمعت أباعبدالله علیه السلام یعرف حب الرجل بأکله من طعام أخیه. آیا این قبیل موارد، به معنای بیش از معرفت و فهم متعارف اطمینانی است؟
۱۲- [فرمایش آقای سیستانی: حجیت اطمینان مقید به صورت وجود مناشئ عقلائی است.] حقیقتاً قید نیست بلکه تفسیر و توضیح است (و مختصّ به ایشان نیست). به این معنا که اطمینان از مناشئ غیر عقلائی (یعنی مثل قطع قطاع) با التفات به غیر عقلائی بودن، سکون صوری است و ابداً، قابل احتجاج نیست.
۱۳- [روایت مسعده بن صدقه: والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه]
اولاً، به زبان عقلاء فرموده‌اند و عقلاء اطمینان را مصداق استبانه می دانند.
ثانیاً، با یک یا دو روایت که ردع عمومی از سیره نمی‌شود. مگر اینکه عدم عمل به اطمینان، تبدیل به عادت و سیره متشرعه شود.(یعنی از مواردی است که لو کان لبان؛ نه این که فقط روایتی باشد).
[در فرض شهادت یک شاهد ثقه نیز که فرموده‌اند اطمینان پیدا می‌شود ولی روایت حکم به جواز شرب آن را داده است می‌گوئیم]: اگر مطلب اطمینانی شد داخل استبانه است؛ و عدالت شاهد با احراز ضبط و وثاقت ملازمه ندارد.
۱۴- فرمایش مرحوم شیخ در حجیت خبر ثقه نیز مصداق بارز منشأ عقلائی منضبط است و اصلا دلالتی بر عدم پذیرش مطلق اطمینان ندارد بلکه هر کسی که با کلمات شیخ ره ارتباط مستمر دارد به سهولت اعتبار مطلق اطمینان را به شیخ نسبت می‌دهد و علی هذا، گویا شیخ می‌فرماید: حجّیّت خبر ثقه با قید اطمینان‌آور بودن، ریشه در حجّیّت اطمینان دارد و ظن معتبر علی‌حده نیست.
سه نکته‌ی مهمّ:
۱- یک نکته‌ی مهم و کلیدی در این مسأله، توجه به التفات ارتکازی عقلاء است که در نزدشان مثل اخطار به بال و ذهن است بلکه اساس اذعان و قصد فعلی مترتب بر آن، قائم به همان التفات ارتکازی است که به مجرّد سؤال از آنها اقرار به وجود اذعان (و نه حدوث آن) میکنند و این با غفلت محض که در صورت سؤال، تازه به موضوع مورد سؤال متوجّه شده و حال فعلی‌شان حدوث امری جدید در نفسشان است نباید خلط شده و یکسان انگاشته شود
۲- نکته‌ی دیگر، فرق بین الغاء و نفی احتمال و تکذیب آن و بین الغاء به معنای کالعدم بودن آن و نفی ادّعایی حکمی آن و نفی ارزش‌مندی آن است. روشن است که آنچه بالوجدان، موجب ارتقاء اطمینان به درجه‌ی قطع است اوّلی است.
۳- و بالاخره، شرط مقوّم اطمینان و سکون نفس، رسیدن به حدّ بالای کاشفیّت است که کمال آن با علم و نفی احتمال بالمرّه، حاصل است و لیکن اختصاص به آن ندارد، بله در بسیاری از استعمالات این واژه یا مرادفات آن (نوعا، موارد اجتماع آنها با واژه‌ی علم یا قطع)، ظنّ اطمینانی اراده می‌شود.
شواهدی در کلمات اهل فنّ که حاکی از ارتکاز عقلایی عمومی واحد است:
تبیان الصلاه، ج۱، ص: ۱۷۰
الرابع منها: الاطمینان و یعبّر عنه بالعلم العادی و العلم العرفی.
فان کان المراد بأنّه العلم العرفى، بأنّ العرف یقولون بما لیس بالعلم: إنه العلم و لهذا یکتفى به، فهو غیر تام لأنّ مرتبه الکشف إن بلغ بمرتبه لا یحتمل معه الخلاف فهو العلم و إلا فلا.
و إن کان المراد انّه یحصل للناس فی بعض الموارد ظن متاخم للعلم بحیث یکون احتمال خلافه ضعیفا عندهم، بحیث عدّت هذه المرتبه علما عند العقلاء و یترتبون علیه آثار العلم و الشارع- مع ما یرى أن طریقه العقلاء على الاخذ به و ترتیب اثر العلم به- إن کان طریقته، غیر طریقتهم و لم یکتف بهذه المرتبه المسماه عند العقلاء بالعلم، لکان اللازم علیه البیان، فمن عدم بیانه نکشف امضائه طریقه العقلاء، أو یکون عدم ردعه کاف، بناء على الکلام فی ذلک المذکور فی محله، فیمکن أن یقال بهذا النحو باعتبار الاطمینان. ________________________________________
بروجردى، آقا حسین طباطبایى، تبیان الصلاه، ۸ جلد، گنج عرفان للطباعه و النشر، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق
مدارک العروه (للبیارجمندی)؛ ج۱، ص: ۶۲
… بل مطلق الوثوق و الاطمئنان من الأسباب العقلائیه حجه بل یطلق علیه العلم عند العرف و ما دل على انحصار ثبوت الموضوعات بالاستبانه أو قیام البینه لا ینافی ما ذکرناه، لأن الاستبانه أعم من العلم الوجدانی أو الاطمئنان فإن الاطمئنان من الأسباب العقلائیه مندرج فی الاستبانه فلم یثبت ردع بناء العقلاء بالإضافه إلى مثل هذا الخبر إلا فی باب الشهاده تعبدا فتأمل.
________________________________________
بیارجمندى خراسانى، یوسف آرام حائرى، مدارک العروه (للبیارجمندی)، ۳ جلد، مطبعه النعمان، نجف اشرف – عراق، اول، ه ق
الفتاوى الواضحه وفقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام؛ ص: ۱۳۲
و الاطمئنان یعنی درجه عالیه من الظن یقارب العلم و الیقین على نحو یبدو احتمال العکس ضئیلا جدا إلى درجه یلغى عملیا عند العقلاء، کما إذا کان احتمال العکس واحدا فی المائه مثلا.
________________________________________
صدر، شهید، سید محمد باقر، الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت – لبنان، هشتم، ۱۴۰۳ ه ق
جامع المدارک فی شرح مختصر النافع؛ ج۲، ص: ۱۸۳
و أمّا صوره غلبه الظنّ بدخول اللّیل و کان فی السماء علّه من غیم أو عجّه أو نحوها کما هو منصرف کلماتهم فلا خلاف ظاهرا بین علمائنا فی جواز الإفطار تعویلا على ظنّه کما یجوز الدّخول فی الصلاه. أقول: الظاهر أنّ المدار حصول الاطمئنان حیث أنّ بناء العقلاء فی مقاصدهم العمل به و لیس له اختصاص بمقام دون مقام إلّا فی بعض المقامات کباب الشهاده فمع عدم الرّدع یکون حجّه و لا مجال للقول بأنّ ما دلّ على عدم اعتبار الظنّ یکون رادعا لأنّ بناء العقلاء یکون راسخا بحیث لو سمعوا عامّا یخالف هذا البناء یکون منصرفا عنه کحجّیه ظواهر الألفاظ و حجّیه خبر الثقه بل یظهر من الأخبار فی موارد کثیره حجیّه خبر الثقه بحیث لا مجال لاحتمال خصوصیّه للمورد و الظاهر أنّه من هذا الباب ما تسالموا علیه من عدم الاعتناء بالشکّ فی الحاجب حال الغسل و الوضوء و على هذا فلا اختصاص لخصوص الغیم و العجّه و نحوهما
________________________________________
خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ۷ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق
التنقیح فی شرح العروه الوثقى؛ الطهاره۲، ص: ۱۷۰
و لا اعتبار بمطلق الظن و ان کان قویا (۱) فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره و ان حصل الظن بنجاستها.
(۱) لعله أراد بالظن القوی الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادی العقلائی الذی یکون احتمال خلافه موهوما غایته و لا یعتنى به العقلاء و إلا فهو حجه عقلائیه یعتمد علیه العقلاء فی جمیع أمورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعه المقدسه و معه لا مانع من الحکم بثبوت النجاسه به کما یثبت به غیرها من الأمور. نعم الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان الذی یعتنی العقلاء باحتمال خلافه- کما إذا کان تسعون فی المائه و تسعا فی العشره- لم یثبت حجیته
________________________________________
خویى، سید ابو القاسم موسوى، التنقیح فی شرح العروه الوثقى، ۶ جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق
التنقیح فی شرح العروه الوثقى؛ الطهاره۴، ص: ۳۸۱
قد قید شاهد الحال بالقطعی و لعله أراد منه مطلق الحجه المعتبره إذ لا وجه لتخصیصه ذلک بخصوص القطعی منها لوضوح أن الاطمئنان أیضا حجه عقلائیه یعتمدون علیه فی أمورهم و معاشهم و لا سیما فی أمثال تصرفات الضیوف للاطمئنان الخارجی برضى المضیف لهم.
________________________________________
خویى، سید ابو القاسم موسوى، التنقیح فی شرح العروه الوثقى، ۶ جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق
مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج۸، ص: ۱۴۱و ۱۴۲
و لا ممن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شیء کغالب الناس (۳۹).
(۳۹) لأنّه لا اعتبار بمثل هذا الاطمئنان لدى العقلاء، بل مقتضى الأصل عدم اعتباره.
________________________________________
سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ۳۰ جلد، مؤسسه المنار – دفتر حضرت آیه الله، قم – ایران، چهارم، ۱۴۱۳ ه ق
مجله فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیه)؛ ج۲۱، ص: ۱۴۱
یصل احتمال عدم التقیّد درجه من الضعف بحیث لا یعتدّ بها العقلاء، فیحصل إمّا العلم العلمی أو الاطمئنان اللذان لا ریب فی ثبوت الحجّیه لهما
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیه)، ۵۲ جلد، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه ق
کتاب المناهل؛ ص: ۷۵
منها ان الایداع اصلح غالبا بالنسبه الى الغرماء لوجوده و تمکن الوفاء منه اى وقت ارید و الا من التلف یحصل عاده بوثاقه المستودع و وجوب الحفظ علیه و خوفه من التهمه و هتک العرض و الشناعه فاحتمال التلف احتمال ضعیف عاده فلا یعبأ به
________________________________________
حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى، کتاب المناهل، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه ق
العروه الوثقى مع التعلیقات؛ ج۱، ص: ۳۷۷
فصل فی التیمّم و یسوّغه العجز عن استعمال الماء و هو یتحقّق بامور: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایه للغسل أو الوضوء، فی سفر کان أو حضر؛ و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه؛ و یجب الفحص عنه إلى الیأس إذا کان فی الحضر و فی البرّیّه یکفی الطلب غلوه سهم فی الحزنه و لو لأجل الأشجار و غلوه سهمین فی السهله فی الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت و لیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید و إن کان أحوط خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمینان (۳)، بل لا یُترک فی هذه الصوره، فیطلب إلى أن یزول ظنّه و لا عبره بالاحتمال فی الأزید.
۳). مکارم الشیرازی: الاطمینان بمنزله العلم عند العقلاء، بل هو علم عرفیّ و غالب موارد الیقین العرفی منه و الیقین الّذی لا یوجد معه احتمال ضعیف قلیل
________________________________________
یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروه الوثقى مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم – إیران، اول، ۱۴۲۸ ه ق
کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۱، ص: ۱۵۳
اطمینان عقلًا مصداق علم نیست اما عرف کثیراً ما به آن اطلاق علم مى‌کند على‌رغم اینکه احتمال خلاف در آن کاملًا منتفى نیست، این امر بدین خاطر نیست که لفظ علم اعم از احتمال ۱۰۰% و اطمینان است، بلکه بدین جهت است که عرف از روى تسامح، احتمال ضعیف را در نظر گرفته و آن
را منتفى مى‌پندارد.
________________________________________
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
منهاج الصالحین (للسیستانی)؛ ج۲، ص: ۳۷۸
مسأله ۱۲۲۸: إذا کان شخصان لکل منهما مال فاختلطا ثم تلف البعض من المجموع
فإن کان الاختلاط على نحو یوجب الشرکه بینهما فی الخلیط حسب التالف علیهما بنسبه المالین و إن لم یکن یوجب الشرکه فیه سواء أ کانا مثلیین أو قیمیین فإن تساوى المالان فی المقدار حسب التالف علیهما و قسم الباقی بینهما نصفین و أما مع الاختلاف فیه فإن کان احتمال وقوع التلف ممن ماله أقل ضعیفاً یوثق بخلافه حکم بوقوعه فی مال الآخر، کما إذا کان المجموع عشره آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان و البقیه للآخر و کان التالف درهماً أو درهمین أیضاً فإن احتمال کون التالف ممن ماله أقل واحد من عشره آلاف أو خمسه آلاف و هو احتمال ضعیف لا یعبأ به العقلاء.
_________________________________
سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین (للسیستانی)، ۳ جلد، دفتر حضرت آیه الله سیستانى، قم – ایران، پنجم، ۱۴۱۷ ه ق
مجمع الرسائل (محشى صاحب جواهر)، ص: ۳۶۴
ظنّ (۱) به عدالت امام حاصل شود نیز مى‌توان به اخبار آنها اکتفا نمود.
______________________________
(۱) میرزاى شیرازى- محمد کاظم طباطبائى- محمد باقر شیرازى: در این صورت احوط اعتبار اطمینان و وثوق است و احتمال دارد مراد از عبارت نیز همین باشد.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، مجمع الرسائل (محشّٰى صاحب جواهر)، در یک جلد، مؤسسه صاحب الزمان علیه السلام، مشهد – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق
صلاه المسافر (للسید الأصفهانی)؛ ص: ۵۸
لأن السفر إنّما یتحقّق بقصده إمّا عن جزم أو وثوق و اطمئنان بتحقّقه و مع احتمال رجوعه عنه قبل
وصوله إلى أربعه فراسخ احتمالا عقلائیّا، لا یعقل أن یتحقّق منه قصده فیجب علیه التمام.
________________________________________
اصفهانى، سید ابو الحسن، صلاه المسافر (للسید الأصفهانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق
توضیح المناسک؛ ص:۲۲ و ۲۳
مسأله ۳۸ کسى که از جهت مالى مستطیع است ولى از جهت صحت بدن یا باز بودن راه استطاعت نداشته هرگاه بداند یا اطمینان داشته باشد که در همان سال استطاعت پیدا مى‌کند نمى‌تواند در مال خود تصرف کند و خود را از استطاعت مالى خارج کند
________________________________________
لنگرودى، سید محمد حسن مرتضوى، توضیح المناسک، در یک جلد، دفتر حضرت آیه الله، قم – ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق
استفتاءات جدید (تبریزى)؛ ج۱، ص: ۲۲
آیا منظور از یقین در رسالۀ عملیه اطمینان است یا علمى که احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد؟ [جواب] باسمه تعالى؛ در غیر مرافعات و بعض موارد حکم حاکم، اطمینان در حکم یقین است و الله العالم.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، استفتاءات جدید (تبریزى)، دو جلد، قم – ایران، اول، ه ق
استفتاءات جدید (تبریزى)؛ ج۱، ص: ۱۵۸
مسجد جامع بودنِ محلّى به چه وسیله‌اى و از چه راهى محرز مى‌شود؟ آیا حکم حاکم کافى است یا خیر؟
[جواب] باسمه تعالى؛ به علم، اطمینان و اشتهار بین اهل بلد و نیز به بیّنه و بلکه به خبر عدل و ثقه هم ثابت مى‌شود؛ و همچنین در صورتى که حاکم در مورد ترافع، حکم به مسجد بودن مکانى بکند، مسجد بودن آن ثابت مى‌شود و الله العالم.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، استفتاءات جدید (تبریزى)، دو جلد، قم – ایران، اول، ه ق
استفتاءات جدید (تبریزى)؛ ج۱، ص: ۳۹۷ و ۳۹۸
این روزها در کشتارگاهها به دستور دولت، حیواناتى چون گوسفند، گاو و مرغ را با دستگاههاى برقى مى‌کشند، براى هر مرغ گفتن یک بسم الله و رعایت قبله هم مشکل است، نظرتان چیست؟
[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه حیوان به تدریج ذبح شود، هر حیوانى بسم الله جداگانه لازم دارد؛ و چنانچه منحرف از قبله باشد در حال ذبح، حرام و نجس است؛ و در ذبیحۀ مسلمان مادامى‌که علم یا اطمینان بر خلاف نداشته باشید، حلال و پاک است و الله العالم.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، استفتاءات جدید (تبریزى)، دو جلد، قم – ایران، اول، ه ق
استفتاءات (بهجت)؛ ج۱، ص: ۳۸
کسى که در مقام بیان مسائل شرعى است، آیا باید به نظریات مجتهد یقین داشته باشد یا اطمینان و گمان کافى است و در صورت کشف خلاف تکلیف او چیست؟
ج. اطمینان هم کافى است و اگر فهمید اشتباه کرده تا جایى که ممکن است باید اشتباه را برطرف کند.
________________________________________
گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، ۴ جلد، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم – ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق
استفتاءات (بهجت)؛ ج۴، ص: ۴۲۳
- تکلیف اموال کسى که مفقود الاثر گشته، چیست؟
ج. اگر زنده بودنش معلوم نیست و وارث هم دارد، مالش را کنار مى‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعیت او را پیگیرى مى‌کنند، سپس مالش را بین ورثه تقسیم مى‌کنند، ولى اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد، تقسیم مال منتفى مى‌شود و احوط صبر کردن است تا حصول علم عادى به موت او یا حصول اطمینان در خصوص شخص مفقود.
________________________________________
گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، ۴ جلد، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم – ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق
کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۱۵، ص: ۵۰۰۰
بنابراین در اینجا ما علم اجمالى به وجود حجت در بین این دو خبر داریم و لو تفصیلا نمى‌دانیم کدام حجت است مى‌گوییم یکى از این دو تا که من نمى‌توانم روى آن دست بگذارم حجت است قطع به خلاف که نداریم اطمینان عرفى هم هست نهصد و نود و نه احتمال بر اینکه یکى از این‌ها درست وجود دارد و عقلا و شارع مقدس هم چنین اطمینانى را معتبر مى‌دانند.
________________________________________
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۱۵، ص: ۵۰۳۶
در باب الحاق اطمینان به علم هم، همین مطلب هست، مطلبى که صد درصد باشد را علم مى‌گویند. حال عرف مطلبى که نزدیک به صد در صد باشد و لو به صدر در صد نرسیده باشد را کالعدم حساب مى‌کند و احکام علم را بر آن مترتب مى‌نماید.
________________________________________
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۱۷، ص: ۵۶۸۸ و ۵۶۸۹
اگر زن ادعا بکند که متقارن با هم مسلمان شدیم، پس نکاح به هم نخورده است و مرد تقارن را انکار بکند، قول زن موافق با اصل و استصحاب است، لکن قول مرد موافق با ظاهر است، چرا که تقارن خیلى کم اتفاق مى‌افتد و اینکه کدام یک از اصل یا ظاهر در اینجا مقدم مى‌شود به عنوان «اشکال» مطرح شده است.
نظر استاد (مد ظله) به نظر مى‌رسد که اشکالى در کار نیست و استصحاب در این فرع جارى نمى‌شود و ظاهر بر آن تقدم پیدا مى‌کند و جهتش این است که؛ در غالب موارد الا ما شذّ، اطمینان هست که تقارن در کار نبوده است، چون تقارن دقّى که یک مورد هم وجود ندارد و تقارن عرفى هم که عرف توجه نداشته باشد که این بعد از آن است، بسیار نادر است و چون نادر است اطمینان به عدم آن هست و این اطمینان که حکم علم را دارد مى‌تواند در مقابل استصحاب بایستد و «انقضه بیقین آخر» صدق مى‌کند،
________________________________________
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
جامع الفتاوى – مناسک حج؛ ص: ۳۰
آیه اللّٰه سیستانى: مگر اینکه وثوق داشته باشد که در سال آینده مى‌تواند براى خود حج بجا بیاورد که در این صورت اجاره صحیح است و باید به مقتضاى آن عمل نماید.
آیه اللّٰه سیستانى: مگر اینکه اطمینان داشته باشد که مى‌تواند در سالهاى آینده حج خود را انجام دهد که در این صورت واجب نیست حج خود را مقدم بدارد.
آیه اللّٰه تبریزى: اگر بر او محرز باشد که مى‌تواند حج نیابتى را در سالهاى بعد انجام دهد و الا باید حج نیابى را مقدم بدارد.
________________________________________
شاهرودى، سید مرتضى موسوى، جامع الفتاوى – مناسک حج، در یک جلد، نشر مشعر، قم – ایران، سوم، ۱۴۲۸ ه ق
مناسک حج (فیاض)؛ ص: ۳۲
مسأله ۹۸- اگر براى مستطیعى در سال اول استطاعتش مرضى یا مانع دیگرى پیش آید که نتواند حج را انجام دهد، در این صورت اگر یقین داشته باشد که این مانع تا آخر عمر وى باقى خواهد ماند، واجب است در همان سال براى حج نایب بگیرد و در تأخیر آن معذور نیست، البته اگر اطمینان داشته باشد که در صورت تأخیر تا سال آینده، حج از او فوت نخواهد شد، بعید نیست تأخیر جایز باشد گرچه تأخیر خلاف احتیاط است.
________________________________________
کابلى، محمد اسحاق فیاض، مناسک حج (فیاض)، در یک جلد، دفتر حضرت آیه الله، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق
مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – الحدیثه)؛ ج۶، ص: ۱۲۲
______________________________
لکنّهم اختلفوا فی شاهد الحال، فظاهر جماعه أنّه یکفی فیه حصول الظنّ برضاء المالک حیث فسّروه بما إذا کان هناک أماره تشهد بأنّ المالک لا یکره کما فی «الشرائع و غیرها و ظاهر کثیر منهم کما فی «الکفایه و البحار اعتبار العلم؛ و ذلک صریح «المدارک و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذکره و البیان و
غیرها و فی «حاشیه المدارک حمل کلام من ظاهره الاکتفاء بالظنّ على إراده الاطمئنان.
________________________________________
عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه)، ۲۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
شرح الشیخ جعفر على قواعد العلامه ابن المطهر، ص: ۹۸
بل یجب الدخول من باب المقدمه تحت الاسم لیؤدی ما فرض علیه بسبب الولایه الشرعیه بشرط أن یأمن علماً أو ظناً باعثاً على الاطمئنان من ارتکاب المحظورات و الإخلال بالواجبات
________________________________________
نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، شرح الشیخ جعفر على قواعد العلاّمه ابن المطهر، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء – الذخائر، ۱۴۲۰ ه ق
کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط – الحدیثه)؛ ج۲، ص: ۱۶۷
و لو بقیت لمعه بعد مفارقه شیء من البدن لم یصلها الماء، أعاد الغسل من أصله و یکفی الظنّ مع الاطمئنان فی الجمله بالشمول و لا یلزم التفتیش.
________________________________________
نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط – الحدیثه)، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق
عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۴۶۲
إنّا نعلم علما قطعیا أنه لم ینضم إلى تلک الأخبار فی عصر السید و موافقیه قرائن مفیده للعلم القطعی بصحه تلک الأخبار، لفقدانها فی زمن المعصومین أیضا، بل المراد ما یحصل به الاطمئنان للنفس، من القرائن التی توجد لنا أیضا من وجود الخبر فی أصل معتبر، أو کون رواته من العدول الثقات، أو الموافقه لعمل جمع من الأصحاب، إلى غیر ذلک.
بل یمکن أن یکون المراد بالصحه- التی صرّح السید بأنّ هذه الأخبار مقطوعه على صحتها- هو ذلک المعنى و قد صرّح بذلک بعض مشایخنا المحققین، قال فی رسالته فی الاجتهاد و الأخبار، بعد نقل عباره السید المتقدمه: الظاهر أنّ فحوى الکتاب و أمثاله عند السید من جمله تلک الأمارات، بل لا تأمّل
فیه- کما لا یخفى على المطّلع المتأمل- و لا خفاء فی کونها ظنیه «۱». انتهى.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق
الاجتهاد و التقلید (التعلیقه على معالم الأصول)؛ ص: ۲۳۵
فالمعاین المحسوس بالوجدان حصول الاطمئنان الّذی هو أعلى مراتب الظنّ و لو فی الغالب أو الأغلب أو الکثیر و الظنّ المنهیّ عن العمل به عقلا و نقلا کتابا و سنّه و إجماعا لیس هو هذا الظنّ على ما تقدّم تفصیل القول فیه.
________________________________________
قزوینى، سید على موسوى، الاجتهاد و التقلید (التعلیقه على معالم الأصول)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق
مصباح الفقیه؛ ج۳، ص: ۳۹۵
و ربما علّل استحباب إمرار الید مطلقا: بالاستظهار؛ و نوقش: بأنّه لا معنى له بعد حصول العلم و قبله یجب.و فیه: أنّ المدار فی مقام الامتثال عند العرف و العقلاء لیس على القطع الذی لا یحتمل الخطأ، بل على الاطمئنان و سکون النفس بحیث لا یلتفت النفس إلى احتمال الخلاف.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد‌هادى، مصباح الفقیه، ۱۴ جلد، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی، قم – ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق
تکمله العروه الوثقى؛ ج۲، ص: ۱۸۹
لو حصل من الفحص الاطمئنان بعدم وارث آخر بحیث کان احتماله موهوما جدا لا حاجه إلى أخذ الضامن
________________________________________
یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، تکمله العروه الوثقى، ۲ جلد، کتابفروشى داورى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق
رساله الصلاه فی المشکوک (للنائینی، ط – الحدیثه)؛ ص: ۴۹۲
و فی لزوم تحصیل العلم بذلک، أو کفایه الظنّ فیه مطلقا، أو خصوص الاطمئنانیّ- البالغ احتمال خلافه من الوهم بحیث لا یعتنی به العقلاء فی مقاصدهم-
________________________________________
نائینى، میرزا محمد حسین غروى، رساله الصلاه فی المشکوک (للنائینی، ط – الحدیثه)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق
رساله الصلاه فی المشکوک (للنائینی، ط – الحدیثه)، ص: ۴۹۴
… و إلى هذا یرجع ما أفاده فی الجواهر من إلحاق الاطمئنان مطلقا بالعلم و هو الوجه فیما أفتى به سیّدنا الأستاذ الأکبر قدّس سرّه من کفایته فی إحراز حال الماهوت و نحوه قبل بنائه على الجواز فی أصل المسأله و قد سبقه إلى ذلک شیخنا أستاذ الأساتیذ- أنار اللّه تعالى برهانه- فیما صرّح به من کفایته فی إحراز وصول الماء إلى البشره فی الغسل و الوضوء عند الشکّ فی الحاجب ذاتا أو وصفا و نحو ذلک- بناء على إرادته من غلبه الظنّ ذلک- و لیس شیء من ذلک مبنیّا على إجراء مقدّمات الانسداد فی خصوص المورد و استنتاج حجیّه الظنّ الاطمئنانیّ منها کی یورد علیه بعدم تمامیّتها- کما لا یخفى.
________________________________________
نائینى، میرزا محمد حسین غروى، رساله الصلاه فی المشکوک (للنائینی، ط – الحدیثه)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق
مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقى؛ ج۱۲، ص: ۴۰۸
… و اما ما فی المتن) من العمل بالظن الحاصل من قول أهل الخبره مع عدم إمکان العلم الوجدانی فالقدر المتیقن من صحته هو ما إذا حصل الاطمئنان من قولهم بحیث یعتمد العقلاء علیه فی مثل المقام،
________________________________________
آملى، میرزا محمد تقى، مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقى، ۱۲ جلد، مؤلف، تهران – ایران، اول، ۱۳۸۰ ه ق
کتاب الطهاره (للأراکی)؛ ج۲، ص: ۱۳۰ و ۱۳۱
و إنّما الکلام فی ما إذا حصل الظن الاطمئنانی به، فهل هو حجّه حتى یکون کالعلم؟ أو لا حتّى یکون کمجرّد الظن؟ و تحقیق ذلک یبتنی على تحقیق حجیه الاطمئنان بطریق الکلیه و فی جمیع المقامات من تشخیص الموضوعات الشخصیه و غیرها.
فنقول: بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الذی فی قبال الاطمئنان، لا نعنی به العلم العادی الذی یکون خلافه خرقا للعاده، مثل العلم بعدم سقوط السقف مع أنّه غیر ممتنع عقلا، بل بمعنى أن یکون الخلاف محتملا أیضا بحسب العاده و لکن کان فی الضعف بحیث لا یساعد العقلاء من اتبعه.
و حینئذ فیمکن أن یقال: إنّ بقاء هذه الحجیّه لا یحتاج إلى تنصیص من الشرع، بل هو حجه حتى یرد من الشرع فی مقام نص على عدم کفایته و لزوم العلم، فیقتصر فی ذلک على ذلک المقام کما فی مقام العلم بالنجاسه، حیث قال: حتى ترى فی منقاره دما و کما فی مقام الشهاده «على مثل هذا فاشهد أو دع»، فیکون هذا برزخا بین العلم و الظن: من حیث إنّ العلم غیر قابل للجعل فی شیء من طرفی الإثبات و النفی و الظن قابل له فی کلیهما و هذا قابل له فی الثانی دون الأوّل. ________________________________________
اراکى، محمد على، کتاب الطهاره (للأراکی)، ۲ جلد، مؤسسه در راه حق، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق
ما وراء الفقه؛ ج۴، ص: ۱۷۹ و ۱۸۰
جوائز على شکل بطاقات سفر بالطائره (درجه سیاحیه نافذه لمده شهر واحد) ذهابا و إیابا إلى إحدى العواصم العربیه التی یختارها أصحاب الحسابات الفائزه.
هذا و ینبغی أن نلتفت أولا إلى أن احتمال حصول الفرد منهم على جائزه ضئیل إلى درجه یحصل الاطمئنان بعده. فإذا کان المودعون بالحساب الجاری (الدائن و المدین) و التوفیر معا ملیون فردا؛ و کانت الجوائز کلها إجمالا خمسون جائزه. نقسم الملیون على خمسین فی عملیه ریاضیه بسیطه؛ و تکون النتیجه هی درجه احتمال حصول الجائزه للفرد الواحد؛ و النتیجه هی احتمال واحد من عشرین ألف احتمال و هو ما قلناه من أنه یحصل الاطمئنان بعدمه. فلو احتملت أن صدیقک جاء من سفره و لکن بمقدار واحد من عشرین ألف من الاحتمال، فإنک لا تذهب إلى زیارته طبعا ما لم یکن الاحتمال أضعاف ذلک.
________________________________________
صدر، شهید، سید محمد، ما وراء الفقه، ۱۰ جلد، دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق
ما وراء الفقه؛ ج۹، ص: ۳۲۳
و لا یحتمل فی اللوث أن یصعد فی الظن أکثر من ذلک بمثل ۹۰% أو أکثر، لأنه یکون اطمئنانا؛ و الاطمئنان حجه فی نفسه.
________________________________________
صدر، شهید، سید محمد، ما وراء الفقه، ۱۰ جلد، دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق
تنقیح مبانی العروه – کتاب الطهاره، ج۲، ص: ۲۸۱
و لا اعتبار بمطلق الظن و إن کان قویاً (۱)، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره و إن حصل الظن بنجاستها، بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس (۲).
______________________________
(۱)ینبغی أن یقید بما لم یصل إلى مرتبه الاطمئنان و إلّا فالاطمئنان علم فی اعتبار العقلاء لم یردع عنه الشرع و لا یکون مع حصوله موضوع للأُصول العملیه. نعم، قد ذکرنا فی بحث القضاء أنه لا یکون الاطمئنان مدرکاً للقضاء لما ورد من أنه یکون بالبیّنه، بل لا سیره فی اعتبار الوثوق و خبر الثقه بالإضافه إلى موارده لا أنها مردوعه بما ورد فی میزان القضاء و مدرکه.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی العروه – کتاب الطهاره، ۴ جلد، دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق
تنقیح مبانی العروه – کتاب الطهاره؛ ج۴، ص: ۴۰۲
ثمّ إنّ ظاهر ما ورد فی مسح الرجل ببلّه الید أی الباقیه فیها من ماء الوضوء إیصالها إلى موضع المسح و علیه فلم تصل تلک الرطوبه إلى البشره أو لا یحرز وصولها إلیها لم یکفِ و لو لاستصحاب عدم حصول ذلک المسح المعتبر و لا أقلّ من قاعده الاشتغال و لا یرفع الید عن مقتضى ذلک بالظن بوصول الرطوبه فإنّ مجرّد الظنّ لا دلیل على اعتباره، نعم لو کان بمرتبه الاطمینان کفى على ما تقدّم مراراً من اعتباره کالیقین، إلّا فیما استثنى و لیس المقام منه.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی العروه – کتاب الطهاره، ۴ جلد، دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق
صراط النجاه (للتبریزی)؛ ج۷، ص: ۲۰۸
حکم کثره الظن فی أفعال الصلاه ککثره الشک و إذا وصل إلى حدّ الوسواس فیبنی على صحه صلاته. نعم إذا کان الظن بحدّ الاطمئنان فیبنی علیه و اللّٰه العالم.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، صراط النجاه (للتبریزی)، ۷ جلد، دار الصدیقه الشهیده، قم – ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق
– تفصیل الشریعه – الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطه؛ ص: ۱۵۳
و من موارد التسبیب الموجب لثبوت الضمان أن یشعل ناراً فی ملکه و داره، فتعدّت و أحرقت دار جاره مثلًا و هذا الحکم- أی الضمان- مسلّم مع ثبوت قیدین: أحدهما: تجاوز قدر الحاجه. ثانیهما: العلم أو الظنّ؛ أی الاطمئنان بالتعدّی لعصف الهواء مثلًا؛ فإنّه مع وجود هذین القیدین لا إشکال فی الضمان؛ لاستناد الإحراق إلیه.
________________________________________
لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعه – الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطه، در یک جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحج؛ ج۳، ص: ۴۷
(۱) تثبت المواقیت الخمسه المتقدمه مع فقد العلم و الیقین بأمور:
أحدها: البینه الشرعیه التی قام الدلیل على اعتبارها فی الموضوعات و الظاهر عدم کون شهاده العدل الواحد بحجّه فیها کما حقّق فی محلّه.
ثانیها: الشیاع الموجب للاطمئنان و فی الحفیقه تثبت بالاطمینان سواء حصل من الشیاع أو من غیره و الوجه فیه کون الاطمئنان حجه عقلائیه شرعیّه امّا کونه حجه عقلائیه فواضح ضروره ان العرف یعامل مع الظن المتاخم للعلم الذی یعبر عنه بالاطمینان معامله العلم و امّا کونه حجه شرعیّه فلأنه مع عدمها لا بد ان یرجع فی مورده إلى الأصول الشرعیه مع ان العناوین المأخوذه فی أدلتها لا بد و ان یرجع فی تشخیص معناها و مفادها الى العرف فهو المرجع فی معنى: ما لا یعلمون المأخوذ فی حدیث الرفع و فی معنى لا تنقض الیقین بالشک الواقع فی روایات الاستصحاب و من الواضح انه مع حصول الاطمئنان بحرمه شرب التتن- مثلا- لا تکون الحرمه غیر معلومه و کذا مع الاطمئنان بخلاف الحاله السابقه فی باب الاستصحاب لا یصدق نقض الیقین بالشک عرفا و مع عدم شمول أدله الأصول لا بد من الالتزام بثبوت الحجه الشرعیه له کما لا یخفى هذا و لکن ذکر صاحب الجواهر- قده- فی ذیل بحث میقات العقیق ان غیر واحد من الأصحاب اکتفى فی معرفه هذه المواقیت بالشیاع المفید للظن الغالب ثم قال و لعلّه لصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه- علیه السلام- یجزیک إذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس و الاعراب عن ذلک «۱»؛ و الظاهر ان المراد السؤال لحصول المعرفه التی أقلها الظّن الغالب المعبر عنه بالاطمینان.
________________________________________
لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحج، ۵ جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت – لبنان، دوم، ۱۴۱۸ ه ق
التعلیقه الاستدلالیه على تحریر الوسیله؛ ص: ۶۰۲
(مسأله ۳۰) قوله: و کذا لواجده ما کان مطروحاً و علم أو ظنّ.
أقول: ظنّاً أفاد الاطمئنان.
________________________________________
تبریزى، ابو طالب تجلیل، التعلیقه الاستدلالیه على تحریر الوسیله، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران – ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق
ذخیره العقبى فی شرح العروه الوثقى؛ ج۱، ص: ۱۸۳
الجهه الثانیّه: قد مر فی المسأله ۲۳ ما یعرف و یثبت به العداله،
فالاوّل، العلم من اىّ طریق حصل و من جمله «الطرق، المعاشره المفیده للعلم، بعدالته و من جمله الطرق الشیاع، المفید للعلم، الثّانی، شهاده العدلین، الثالث، الاطمینان، لکونه، بحکم العلم، عند العقلاء و ترتیبهم علیه، أثر العلم و عدم ردع الشارع عنه،
________________________________________
گلپایگانى، على صافى، ذخیره العقبى فی شرح العروه الوثقى، ۱۰ جلد، گنج عرفان، قم – ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق
سند العروه الوثقى – کتاب الطهاره؛ ج۴، ص: ۱۲۲
[مسأله ۳: فی الجنابه الدائره بین شخصین لا یجب الغسل، على واحد منهما]
(مسأله ۳): فی الجنابه الدائره بین شخصین لا یجب الغسل، على واحد منهما (۱) و الظن کالشک و إن کان الأحوط (۲) فیه مراعاه الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقا بالأصغر.
______________________________
(۲) لعدم اعتبار الظن ما لم یوجب الاطمینان أو یعتبره الشارع کما قیل فی الثوب المختص.
________________________________________
بحرانى، محمد سند، سند العروه الوثقى – کتاب الطهاره، ۵ جلد، انتشارات صحفى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق
تعالیق مبسوطه على العروه الوثقى (للفیاض)؛ ج۱، ص: ۶۵ و ۶۶
بل العبره فی ذلک أن أطراف العلم الإجمالی إذا بلغت من الکثره الى حدّ یصبح احتمال انطباق التکلیف المعلوم بالاجمال على کل واحد منها ضعیفا بدرجه تؤدّی الى الاطمئنان بعدم الانطباق لم یجب الاجتناب لقیام الحجّه حینئذ على عدم وجوبه و هی الاطمئنان و إن لم تبلغ من الکثره الى هذا الحدّ و الدرجه وجب الاجتناب و هذا یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و لیس لذلک ضابط کلّى؛ و مثال ذلک ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بین ألف إناء- مثلا- فإن قیمه احتمال أنه هذا أو ذاک أو غیره واحد من ألف و أما قیمه احتمال أنه لیس هذا أو ذاک أو غیره فهی تسعمائه و تسعه و تسعون من ألف و واضح أن قیمه الاحتمال إذا بلغت من القوّه الى هذه الدرجه فهی اطمئنان و إن لم تبلغ من القوّه تلک الدرجه لم یبلغ مرتبه الاطمئنان.
… إن جواز الاستعمال لیس من جهه أن الشبهه غیر محصوره بل من جهه أن احتمال کون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعیف بدرجه کان المکلف مطمئنا بعدم کونه مضافا و هذا الاطمئنان حجّه له و مؤمن من العقاب المحتمل و یمنع من تنجیز العلم الإجمالی.
________________________________________
کابلى، محمد اسحاق فیَّاض، تعالیق مبسوطه على العروه الوثقى (للفیاض)، ۹ جلد، انتشارات محلاتى، قم – ایران، اول، ه ق
