شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: روش‌شناسیِ معطوف به مسائل مستحدثه اساساً نمی‌تواند چیزی جدای از روش فقه جواهری باشد؛ یعنی روش جواهری به دلیل انعطاف، جامعیت، گستردگی و هوشمندی خاص خود توانسته در میان روش‌های دیگر، حتی در نسبت با روش شیخ انصاری، خود را نشان دهد و به همین دلیل مرکز توجه حضرت امام (ره) قرار گرفته است. روش صاحب جواهر بهترین روش از حیث توانایی ظرفیتی است؛ یعنی ظرفیت کشش‌پذیری و امتدادپذیری و پویایی‌پذیری دارد؛ بدین‌سان درعین‌حال که اصالتش را حفظ می‌کند، انعطاف و ظرفیتی دارد که قابلیت فعال‌ترشدن و تطبیق‌یافتن را در نسبت با مسائل مستحدثه دارد. البته نمی‌توان این مطلب را نادیده گرفت که پس از صاحب جواهر، عناصر اصلی دیگری برای روش تولید شده است که این عناصر اصلی باید در طی مطالعه‌ای عمیق به آن عناصر اصلی و ظرفیِ ارائه‌شده توسط صاحب جواهر افزوده شود. شاید بتوان به آنچه در نگاه روشی مرحوم شهید صدر انعکاس یافته اشاره کرد. البته بخشی از آنچه شهید صدر یا امام (ره) به عنوان عناصر روشی افزودند، برگرفته از همان ظرفیت روشی صاحب جواهر است.
با این حال سخن من دراین‌باره نیست؛ سخن من در بعضی عناصر کاملاً جدید است که در مطالعه جدید شناسایی شود. روش فقهی ما حتی در مورد مسائل مستحدثه، در اساس به همان روش صاحب جواهر بازمی‌گردد، با ضمیمه‌هایی که از شخصیت‌های بعدی می‌توانیم استفاده کنیم. البته دوباره تکرار می‌کنم که می‌توانیم ابداعات اصحاب روش بعد از صاحب جواهر را به دو دسته تقسیم کنیم: برخی از آنها گرچه نو هستند، در ظرفیت‌های صاحب جواهر ریشه دارند و بخشی جدید هستند و قابلیت ضمیمه‌شدن و اضافه‌شدن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم برای یک عنصر روشی جدید مثال بزنیم که شاید در منطق روشی صاحب جواهر، ظهور و بروزی برجسته نیافته، نقش مطالعه تاریخی به معنای اخص است که هم حضرت امام (ره) و هم شهید صدر در فقه خود به این مسئله توجه خاص دارند و بایسته است در جای خود توضیح داده شود. نگاه به تاریخ، به شکل کلی وجود دارد، اما نگاه‌های جدیدتر، دقیق‌تر، تطوری‌تر و تحولی‌تر از حیث تاریخی و نقش این تحول و تطور در نگاه اصحاب روش بعدی، بروز و ظهوری برجسته‌تر و قوی‌تری دارد تا جایی که شاید بتوان گفت در اصل ابداع است؛ یعنی در ظرفیت روشی صاحب جواهر مشاهده نمی‌شود؛ اما به هر حال ظرفیت روشی صاحب جواهر منعطف، مصداق‌پذیر و تکامل‌پذیر است و از این جهت بهترین روش فقهی کلاسیک که بتوان همه روش‌ها را ذیل آن جای داد و به آن بازگشت داد تا به مثابه یک شاخصه و چارچوب همیشه به آن نگاه کرد، دیدگاه صاحب جواهر است. البته خوب است در این زمینه، حوزه علمیه همایش و نشست‌هایی برگزار کند که چرا روش صاحب جواهر می‌تواند مبنا و ظرف قرار بگیرد و چگونه روش‌های دیگر بازگشت به این روش دارند. در این زمینه باید کوشش اساسی‌تری صورت بگیرد و از ضرورت‌هایی است که حوزه باید به آن توجه کند. ذهن نقاد، تیز و روش‌گرای امام (ره) به این مسئله معطوف شده بود و فراتر از آن است که بگوییم روش صاحب جواهر این است.
باری، بحث من مادربودن و مبنا و روش و خاستگاه‌بودن روش صاحب جواهر و ظرفیت‌های آن برای پوشش‌دهی به روش فقهی و جهت حرکت در بستر زمان و پویایی است. در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی میان روش ما در مسائل مستحدثه یا فقه‌های تخصصی و مضاف و روش صاحب جواهر وجود دارد، باید گفت که آن روش، روش مادر است و ظرفیت دارد و براساس آن می‌توانیم نهرهای خاصی متناسب با فقه‌های تخصصی باز کنیم. البته گشودن این نهرها و تطبیق‌کردن و از دل آن روش عناصر لازم را از حیث روشی برای فقه‌های تخصصی درآوردن، کار ساده‌ای نیست؛ نیاز به ذهنیت روش‌پرداز و اشراف و دقت بسیار فقهی و روشی دارد. البته این بدان معنا نیست که هر چیزی که بخواهیم هست، بلکه اگر فی‌الجمله کلیتی باشد، کافی است که آن را روش مادر به حساب بیاوریم. طبیعی است که از ضمایمی که بعدها شخصیت‌ها به روش صاحب جواهر افزودند – مثل امام و شهید صدر و دیگران – می‌توانیم خاستگاه پویاتر، پاسخگوتر و اساسی‌تری بیابیم. افزون بر اینها ممکن است حتی عناصر بسیار جدیدی اضافه کنیم. این عناصر جدید باید محک حرکت فقه قرار گیرد و با مبادی و مبانی فقهی و اصولی ما همخوان باشد. این نشان می‌دهد که چقدر باید پرکار باشیم تا بتوانیم روش‌های فقه‌های تخصصی را مستقر کنیم تا هم رگه‌های فقه کلاسیک و صاحب جواهر نمایان شود و هم تجارب روشی متأخران صاحب جواهر منظور و ملحوظ شود؛ متأخرانی چون شیخ انصاری که در قرن اخیر به یک معنا پس از صاحب جواهر، پدر حرکت روشی به حساب می‌آید و نیز شخصیت‌های معاصر که توانستند دقت‌هایی را در کار بیاورند.
اما پرسش دوم این بود که روش‌شناسی معطوف به مسائل مستحدثه چه تمایزها و نسبت‌هایی با روش معهود در فقه عام دارد؟ پاسخ به این پرسش اگر دقیق باشد، می‌فهمیم از روش صاحب جواهر در جایگاه روش مادر، چه عناصر و ظرفیت‌هایی را باید برای فقه‌های تخصصی بگیریم و هم اینکه در کجا باید دست به ابداع بزنیم. در واقع روش لازم برای فقه‌های تخصصی طبیعتاً جدای از روش فقه سنتی نیست؛ کما اینکه همان است، منتهی ما چهار نقطه را باید در نظر بگیریم تا تمایزها و تفاوت‌ها و نقطه‌های تکاملی برای این روش فقه‌های تخصصی در نسبت با فقه عام به دست بیاید.
نقطه اول، بهره‌گیری از علم تخصصی است. این نقطه بسیار مهم است تا جایی که اگر به آن توجه نکنیم، اصلاً روش تخصصی فقهی شکل نمی‌گیرد یا ناقص و ابتر شکل می‌گیرد، یا مبهم و مجمل و بدون چارچوب‌بندی و مرزبندی دقیق با فقه‌های تخصصی دیگر شکل می‌گیرد. در اینجا نوعی اهمال و بی‌توجهی صورت می‌گیرد که همین باعث ضربه‌خوردن و راه‌نیفتادن فقه‌های تخصصی شده است و یا فقه‌های تخصصی با چالش‌های سخت مواجه شده‌اند. بدین‌سان می‌توان گفت پروژه فقه‌های تخصصی ناموفق بوده است. البته مورد فوق‌الذکر یکی از ریشه‌های ناکامی بوده است.
بنابراین در نقطه اول باید به علم تخصصی توجه کنیم. منظورم از علم تخصصی این است که هر فقه تخصصی یک علم تخصصی در مقابل داشته باشد. درست است که فقه تخصصی را بنا می‌کنیم، ولی در قبال آن باید یک علم تخصصی باشد. آن علم تخصصی چند کارکرد اساسی برای فقه تخصصی مد نظر ما دارد. کارکرد اول تعیین و تحدید دایره موضوعی شاخه تخصصی علم است. وقتی می‌خواهید یک رشته تخصصی فقهی بنا کنید، یک‌بار به صورت سلیقه‌ای و ذوقی و به شکل من‌عندی، به محض شنیدن عنوانی جدید، فوری یک پسوند «فقهی» به آن اضافه می‌کنید و تبدیل می‌شود به رشته تخصصی! این همان سنگ بنای اولیه است که وقتی کج باشد، این دیوار تا ثریا کج می‌رود.
باری، باید فقهی متناسب با علمی که یک موضوعی دارد، ایجاد بکنیم. البته مقصود این نیست که فقه کار آن علم را بکند. در واقع فقه به شریعت رجوع می‌کند تا احکام بایدی و نبایدی یا احکام وضعی را کشف کند یا تطبیق دهد؛ اما اگر موضوع تخصصی باشد و یک علم پیرامون آن شکل بگیرد و یک نگاه و ضرورتی به آن موضوع و پرداختن به آن موضوع از خاستگاه علم شکل گرفته باشد و آن موضوع تخصصی در فقه چارچوب‌بندی شود، آنگاه باید از خاستگاه شریعت به آن نگاه بکنید تا احکام شریعت را دربارۀ آن موضوع تخصصی به شکل تخصصی استنباط شود. البته هیچ‌یک از اینها جایگزین هم نمی‌شوند. آن علم کار علمی خودش را می‌کند و ما هم در جایگاه فقیه و از خاستگاه شریعت کار فقهی را به سامان می‌رسانیم؛ کار فقهیِ کاملاً معطوف به یک موضوع تخصصی. موضوعات تخصصی آنهایی هستند که امروزه دانش‌ها به سمت آن رفتند و هر کدام براساس اخذ یک موضوع، به دانشی تبدیل شدند و هویت و کیانی برای خود شکل دادند. کار بنیادین فقیه آن است که موضوع را از آنجا بگیرد؛ یعنی تعیین و تحدید دایره مفهومی و ماهوی آن موضوع از علم. طبیعتاً موضوع را وقتی مطرح می‌کنیم که از علم گرفته شود و اینجا بحث ضرورت اخذ موضوع از علم مطرح می‌شود و نیاز ما به مطالعه درمورد دانش‌ها و جغرافیای دانش‌های بشری خود را نشان می‌دهد. البته در آن نگاه جغرافیا‌محور ما که در پی شناخت جغرافیای دانش‌ها هستیم، ممکن است با کاستی‌هایی هم مواجه شویم و موضوعاتی را در جامعه رصد کنیم که هنوز تبدیل به علم نشده‌اند. با این نگاه تخصصی می‌توانیم آن موضوعات را در نظر بگیریم.
طبیعتاً وقتی بحث موضوعات به میان می‌آید، مرزهای میان موضوعات هم روشن می‌شود، چون این موضوع تعریف و ماهیتی دارد و موضوع این علم خاص شده و میان این موضوعات مرزهایی وجود دارد. رشته‌های تخصصی مرزبندی بین خودشان را براساس این موضوع انجام می‌دهند و اگر چنین نباشد، فایده‌مند نیستند و امر مشوش می‌شود و تداخل صورت می‌گیرد و نمی‌توانیم با علم رابطه برقرار بکنیم. پس اگر مرزها مشخص نباشد، شرط لازم تخصصی‌بودن محقق نمی‌شود و نمی‌توانیم از علم‌ها و تخصص‌ها استفاده کنیم. این یک سنخ از موضوع‌شناسی است؛ البته موضوع‌شناسی کلان؛ در این‌صورت مرزهای میان هر موضوع با موضوع دیگر هم که کارمایۀ دانش تخصصی فقه است از همین جا شکل می‌گیرد و تراوش پیدا می‌کند. این اولین رجوع به علم است که کار بسیار مهمی است.
نقطۀ دوم، الهام از ساختار آن علم است. اینجا در واقع یک تأثیرپذیری کامل و نزدیک به کامل نیست؛ یک نوع الهام‌گیری است؛ یعنی می‌خواهید برای شاخه فقهی ساختاری بسازید، ولی در عین حال ساختار علم را نیز در نظر داشته باشید. پس اگر آن را در نظر داشته باشید، در مرحله بعد طراحی باید با نوعی هوشمندی باشد که آن ساختار با اضافه‌ها و ضمیمه‌ها و تکمله‌ها و احیاناً با تغییر و دستکاری‌هایی منظور شود. چون وقتی ساختار برای فقه نوشته می‌شود، طبیعی است که تحولاتی پیدا می‌کند.
نقطۀ سوم، طرح مسئله‌ها است. در ذیل هر موضوع، موضوعاتی دیگر می‌گنجد. این موضوعات می‌توانند مسائل فقه باشند که باید از آن علم خاص اخذ شوند، ولی اکتفای به آنها صحیح نیست، چون وقتی شما در فضای تخصصی قرار بگیرید، ممکن است در فقه کلاسیکتان هم مسائلی مطرح شده باشد که از این پس لباس علم و تخصصی بر تن بپوشند؛ یعنی الهام‌گیری جدّی از آن علم باشد. طبیعتاً نباید اینجا اشکال گرفت وقتی در علم یک مسئله مطرح می‌شود به دنبال توصیف علمی هستند، درحالی‌که در فقه حکمش بیان می‌شود! پاسخ خیلی روشن است: شما مسئله‌ای را از علم می‌گیرید، سپس موضع‌گیری فعلی را در قبال آن مطرح می‌کنید و موضوع شما در فقه، رشته تخصصی انجام یا عدم انجام آن است. والّا آن موضوع ممکن است به‌خودی‌خود توجهی را برنینگیزاند؛ مثلاً فرض کنید که اگر در علم تخصصی برای گازهای گلخانه‌ای حسابی ویژه باز می‌کنند و آسیب‌ها و ضررهای آن به محیط زیست منظور می‌شود و وقتی در فقه می‌آید، هر اقدام موجب و منتهی به شکل‌گیری آن نوع کارخانه‌های دارای آن گازهای مضر، تبدیل به این موضوع فقهی می‌شود. در واقع بحث بر سر انجام و عدم انجام می‌شود. روشن است که شما موضوع را از آنجا می‌گیرید، ولی با دستکاری‌های خاصی که حالت فعل پیدا بکند و بحث حکم شرعی را بخواهد و بتواند به خود جلب بکند، این فعل یا عدم فعل، ترک، یا مباحثی از این دست که به احکام وضعی مربوط است، مطرح می‌شود. پس کاملاً روشن است وقتی می‌گوییم مسئله را از آنجا بگیریم، با یک نوع تبدیل و دستکاری، تبدیل به مسئله فقهی می‌شود.
نقطۀ بعدی ماهیت‌شناسی این مسئله‌ها است. موضوع‌شناسی اول، موضوع‌شناسی کلانی بود که شاخه‌ها براساس آن شکل می‌گرفت. موضوع‌شناسی دوم همان مسئله‌ها است که اخذ می‌کنیم و موضوع‌شناسی سوم ماهیت‌شناسی آن مسئله‌ها است. شما باید مسئله‌ها را کاملاً بشناسید تا بتوانید در این فقه تخصصی به آن توجه پیدا کنید. ما در فقه‌های تخصصی به علم نیازمندیم که این دست‌کم در چهار مرحله رجوع به علم ضروری است. بعد از اینکه این مسائل را دانستیم و شناختیم، آن‌وقت به سمت منابع می‌رویم. دوباره تکرار می‌کنم صرفاً ما مسائل را از علم نمی‌گیریم. یک مسائلی در جامعه وجود دارد که ممکن است در چارچوب‌های علم‌های رایج شکل نگرفته باشد، ولی می‌توانیم آنها را در مدار و مسیر مطالعه تخصصی قرار بدهیم و اضافه بکنیم. برای اینکه مسائلی که در فقه کلاسیک نسبت به همان رشته تخصصی وجود دارد که در آنجا بوده، قالب فقه عام داشته و اینجا که آمده ذیل فقه تخصصی قرار گرفته است. طبیعتاً این مسائل یعنی خرده‌موضوعات، بعد از استنباطات ما است که پاسخ‌ها را از شریعت می‌گیرد و فقه، تخصصی می‌شود.
برای مثال اگر محیط زیست را یک رشته قرار بدهیم، چون این چهار مرحله را طی نکرده‌ایم، دچار ابهام و اختلال و اضطراب شدید می‌شود و مآلاً این شاخه فقهی نمی‌تواند پا بگیرد. وقتی می‌گوییم «فقه محیط زیست»، در واقع باید تعریف دقیقی از محیط زیست و دانش‌هایی که متکفل محیط زیست هستند، شناسایی کنیم که برای مثال بدانیم یک دانش است یا چند دانش و نیز بدانیم که هر دانشی که در ارتباط با محیط زیست آمده به چه سنخ مسائل و زوایایی پرداخته است. از این رهگذر می‌توانیم دایره مفهومی محیط زیست را مشخص کنیم و برای مثال جایگاه بحث انفال را در این دست از مباحث مشخص کنیم. شناسایی جایگاه بحث معادن نیز اینچنین است؛ بنابراین زاویه دید خاص فقهی را در مباحث محیط زیست باید به درستی مشخص کنیم تا مرزشکنی اتفاق نیفتد. مثال دیگر که در فقه‌الاجتماع نیز مشاهده می‌شود این است که می‌گویند «هر چیزی اجتماعی است!»، درحالی‌که بعضی قضایای اجتماعی – سیاسی است و بعضی قضایای اجتماعی – اقتصادی هستند. چطور می‌توانیم چنین بی‌محابا و بدون مرزبندی از مباحث. فقه‌الاجتماع صحبت کنیم؟! هر چیزی که رنگ اجتماعی داشت، نمی‌توانیم در فقه‌الاجتماع مطرح کنیم. از‌طرف دیگر از ساختار حاکم بر محیط زیست الهام نگرفته‌ایم و به همین ترتیب به صورت من‌عندی روایاتی را مطالعه می‌کنیم و مسائلی را مطرح می‌کنیم. در واقع، بدون درنظرداشتن این مباحث و بدون التفات علمی و تخصصی ما، ظرفیت‌های روایات نیز نادیده انگاشته می‌شود. باید ساختار علم محیط زیست یا علومی که به محیط زیست پرداخته‌اند را بشناسیم و بعد ساختاری برای فقه محیط زیست سامان بدهیم و براساس آن ساختار پیش برویم و سپس خرده‌مسائل را درون این ساختار هم شناسایی بکنیم.
نقطۀ چهارم، ماهیت‌شناسی است. باید ماهیت اینها را بشناسیم و دائماً به تخصص به عنوان موضوع‌شناسی مراجعه بکنیم؛ بنابراین، یک ساختارشناسی وجود دارد و سه سنخ موضوع‌شناسی. نیز گفتیم که موضوع‌شناسی با آن نگاه بسیطی که داریم، غلط است. نگاه این است که در رشته‌های تخصصی سه شاخه و سه ذیل برای موضوع‌شناسی وجود دارد. یکی تحدید موضوع اصلی شاخه است که کلان و اساسی است. یکی هم اخذ مسئله‌ها و یکی شناخت ماهیت این مسئله‌ها است. یکی هم ساختارشناسی است که گفتیم از آن ساختاری که در علم است الهام بگیریم. این علم فقهی ما در برابر یک علم غیرفقهی قرار دارد که پشتیبانی‌اش می‌کند؛ با این حال در مورد محتوای آن تعبدی نداریم، اما از حیث مرزبندی و تخصص و موضوعی تعبد داریم. بحث ما بیشتر بر سر ماهیت‌شناسی است. این ماهیت‌شناسی ممکن است در بعضی موارد، بازه زمانی و کار بیشتری بر ما تحمیل کند؛ مثلاً در تخصصی که از علم اخذ می‌کنیم باید ارزش‌افزوده‌هایی بر آن بار کنیم و گاهی در تخصص اختلاف دیدگاه وجود دارد که باید در این موارد دست به انتخاب بزنیم. گاهی ممکن است خود ما در مطالعه توسعه‌ای به دیدگاه تخصصی برسیم، در این موارد، تخصص علمی را نباید نادیده بگیریم، چراکه آن تخصص در علم، پایه‌ای است. پس خود علم تعبدی نیست؛ یک نوع استلهام است؛ بیش از آن‌که از محتوا باشد، از چارچوب و قالب است؛ یعنی موضوع‌شناسی است. حتی در موضوع‌شناسی باید در مواردی دقت‌های افزون‌تری نسبت به آنچه از علم می‌گیریم صرف کنیم. متأسفانه چیزی که الان رخ می‌دهد این است که هر موضوعی را می‌گیریم، یک پیشوند یا پسوند «فقه» بدان اضافه می‌کنیم که این کار درست نیست و به دلیل این است که مرزها را نمی‌شناسیم. در واقع شرط اول شاخه‌سازی علمی نادیده گرفته می‌شود و بعد هم معلوم نیست از کجا این تخصص را می‌خواهیم دریافت کنیم. درواقع ما از اول پایبند به یک علم نبودیم و براساس منطق یک علم پیش نرفتیم و بدتر این است که مسئله‌های ما ناقص است و خوب نمی‌توانیم مسئله‌ها را شناسایی کنیم، چون محور اساسی موضوع‌شناسی، طرح مسئله‌ها است. این بحث اساسی است و عمده دلیل ناکامی ما در شکل‌دادن به فقه تخصصی به شمار می‌رود.
