شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جلسه دفاعیه رساله محمد مهدی‌هاشم‌لو با عنوان «امکان‌سنجی تحول در شیوه اجرای مجازات‌های سالب حیات منصوص شرعی» با حضور هیئت داوران متشکل از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن ملک افضلی و دکتر اسماعیل آقا بابایی و دکتر محسن برهانی در جامعه المصطفی العالمیه-مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، این موضوع از این جهت که به یکی از چالش‌‌های فقه جزایی اسلام در حوزه مسائل مستحدث فقه جزایی پاسخ می‌دهد و از این جهت جزء موضوعات مهم و چالشی در حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی می‌‌باشد.
در این رساله تلاش گردیده به این سؤال پاسخ داده شود که «شیوه اجرای مجازات سالب حیات منصوص در چه موارد و تا چه میزان قابل‌تبدیل به شیوه‌های نوین است». خود روشن است که پاسخ به این سؤال در گرو پاسخ به چند سؤال دیگر است؛ سؤالات نظیر این‌که مجازات‌های منصوص شرعی کداماند و چه ویژگی‌هایی دارد؟ مجازات‌های نوین کداماند و از چه خصوصیاتی برخوردارند؟ دیدگاه‌ها در خصوص تحول پذیری یا تحول ناپذیری شیوه‌های منصوص شرعی مجازات سالب حیات چیست و ادله هر دیدگاه چیست؟ در فرض امکان تحول پذیری در شیوه اجرای مجازات‌های سالب حیات چه ثمراتی بر آن مترتب می‌شود؟
در مقام پاسخ به این پرسش‌ها رساله حاضر در چهار فصل ساماندهی گردیده است که فصل اول آن به برخی از مسائل بنیادین این تحقیق اختصاص یافته است. مسائلی چون فلسفه مجازات‌های سالب حیات و دلایل موافقان و مخالفان این مجازات سلب حیات؛ طرح این بحث بدان دلیل ضرورت داشت که زمینه طرح اشکالات نو اندیشان بر شیوه‌های سلب حیات به حساب می‌آیند و ریشه بسیاری از ایرادها بر شیوه‌ها در واقع به مخالفت آن‌ها با اصل مجازات سلب حیات برمی‌گردد.
پیشینه اجرای مجازات سالب حیات نیز به منظور آشنایی با اشکال سلب حیات در گذشته و حال مطرح گردیده و به این نکته مهم می‌پردازد که جایگاه مجازات‌های منصوص شرعی در میان شیوه‌های گذشته و موجود کجاست و چه تغییراتی در شیوه‌های سلب حیات در اسلام رخ داده است. این بحث نشان می‌دهد که شیوه‌های اسلامی سلب حیات تا چه میزان از شیوه‌های خشن و غیر انسانی گذشته فاصله گرفته و مقررات دقیق آن تا چه اندازه رحمانی و مبتنی بر حکمت بوده است.
فصل دوم به مبانی نظری امکان سنجی تحول در شیوه‌های مجازات سالب حیات منصوص شرعی اختصاص یافته و دو موضوع بنیادین به اختصار مورد بحث قرار گرفته است: موضوع اول ادله جاودانگی احکام شرعی است که جزء مباحث مهم و بنیادین در حوزه کلام جدید و نیز فلسفه فقه محسوب می‌شود. در این موضوع مهم‌ترین دلایل کسانی که همه احکام شرعی را احکام ثابت و جاودانه می‌دانند مطرح و مورد نقد قرار گرفته است. نتیجه این بحث را می‌توان به این صورت جمع بندی نمود که دیدگاه جاودانگی همه احکام شرعی قابل دفاع نیست و دست‌کم باید برخی از احکام شرعی را احکام زمانمند و مربوط به عصر و دوره‌ای خاص دانست که با گذشت زمان و تغییر شرایط زمان و مکان آن احکام نیز باید دستخوش دگرگونی و تحول گردند. طرح این بحث اصولاً برای آن است که مسئله جاودانگی احکام شرعی از موانع جدّی بر سر راه تغییر پذیری شیوه‌های مجازات سالب حیات منصوص به حساب می‌آید و علی رغم گستردگی بحث، اگر به اجمال به آن اشاره نشده موضع نویسنده نسبت به آن روشن نشود در مقام بحث از امکان سنجی تحول پذیری شیوه‌های منصوص مجازات سالب حیات نمی‌تواند ره به جایی ببرد.
طرح جاودانگی احکام شرعی خود پرسش دیگری را مطرح می‌کند که اگر همه احکام جاودانه نیست چه موازینی برای تعیین احکام ثابت از متغیر وجود داشته یا ممکن است گفته شود. برای پاسخ به این سؤال مبحث معیارهای تشخیص احکام ثابت از متغیر مطرح گردیده و بازهم به اقتضای وضع رساله که این مباحث در آن جنبه مقدماتی دارد، به اختصار برخی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص احکام ثابت از متغیر مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه به ویژه روی معیارهایی تمرکز صورت گرفته است که از دید نویسنده قابل دفاع است.
در فصل سوم موضوعیت و طریقیت مصادیق منصوص شرعی مجازات‌های سالب حیات مورد بحث قرار گرفته و در واقع قسمت مهم و اصلی رساله را به خود اختصاص داده است. بحث موضوعیت و طریقیت مصادیق منصوص جستار موردی و مصداقی در ادّله مجازات‌های منصوص شرعی است و در آن ابتدا این مصادیق از شریعت استخراج و در نهایت ادلّه آن‌ها از این حیث که آیا به عنوان شیوه‌ی ثابت و جاودانه جعل گردیده‌اند یا به عنوان شیوه‌ای برای همان زمان و یا شیوه‌ی در دسترس در آن زمان مورد کنکاش قرار گرفته است. در این خصوص دو نوع از مجازات‌های سالب حیات از هم بازشناسی و تفکیک گردیده است: نخست شیوه مجازات‌های حدّی و دوم قصاص.
در متن رساله قابل ملاحظه است که در غالب این مجازات‌ها امکان مناقشه در حکم ثابت بودنشان وجود دارد و ادعای تغییر پذیری آن‌ها کاملاً قابل دفاع است. نتیجه نویسنده این بوده است که به استثنای رجم، سایر شیوه‌ها قابل تغییر به نظر می‌رسند و در خود ادّله آن‌ها شواهدی وجود دارد که حکایت از تغییرپذیری آن‌ها دارد.
فصل چهارم با این فرض نگارش یافته است که به لحاظ حکم اولی مجازات‌های سالب حیات قابل تغییر نیستند، یا دست‌کم برخی از آن‌ها را نمی‌توان تغییر پذیر دانست. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا به لحاظ حکم حکومتی می‌توان راهی برای تغییر این شیوه‌ها یافت یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا بحثی در چیستی حکم حکومتی و تفاوت آن با حکم ثانوی مطرح و در گام بعدی از امکان سنجی تحول شیوه‌های مجازات سالب حیات بر اساس این دو عنوان بحث صورت گرفته است. در هر دو مورد حکم ثانوی و حکم حکومتی امکان تحول پذیری نتیجه گرفته شده است.
آثار این بحث به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته، امّا در نتیجه‌گیری اشاره شده است که اگر تحول شیوه‌های مجازات سالب حیات منصوص ثابت گردد برخی از شبهاتی که امروزه بر این شیوه‌ها مطرح می‌شود مرتفع می‌گردد و زمینه جایگزینی آن‌ها با مجازات‌های مناسب‌تر را فراهم می‌کند. همین‌طور می‌تواند زمینه سازگاری احکام فقهی با تحولات زمان و پویایی فقه را تأمین نماید.
حاصل این رساله، این خواهد بود که تحول پذیری مجازات‌های منصوص شرعی امر غیر ممکن نیست و این امکان وجود دارد که با تحولات عصر هماهنگ باشد.
گفتنی است، رساله فوق به راهنمایی اساتید مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی بوده است که بعد از درگذشت ایشان، استاد حبیبی تبار راهنمایی این رساله را بر عهده گرفته است و دکتر عادل ساریخانی مشاوره این رساله نیز بوده است.
منبع: مباحثات
