انگاره ستیز فقه و اخلاق

شبکه اجتهاد: یکی از محورهای گفتگو میان استاد علیدوست و دکتر سروش دربارۀ فقه و اخلاق بود. آقای سروش بر تهی‌بودن فقه از اخلاق؛ بلکه ستیز این دو با هم پا فشرد و آقای علیدوست، افزون بر تبیین رسالت فقه، با نشان‌دادن نمونه‌هایی از پیوند فقه و اخلاق، کلیت ادعای آقای سروش را نادرست شمرد.

مسئله، بودن گزاره‌هایی در فقه است که عقل آنها را قبیح می‌شمارد. به سخن دیگر: آیا فقه می‌تواند گزاره‌ای داشته باشد که عقل آن را قبیح می‌داند؟ روشن‌تر: در تقابل میان عقل و نقل چه باید کرد؟

این نمونه‌ها را ببینید:

الف. کمک مالی به نیازمندان واقعی که نه خمس باشد؛ نه زکات مال؛ نه زکات فطر و نه نفقه، زیر عنوان زکات مستحب و صدقه مستحب و انفاق مستحب قرار می‌گیرد که دادن آن واجب نیست (نک به رسائل فیض کاشانی، ج۲، رساله۷، ص۱۱). بنابراین مردم ثروتمند می‌توانند بی‌ترس از جهنم بی‌آنکه ریالی به گرسنه و بیمار بدحال بدهند از کنار آنها بگذرند.

ب. الظاهر أنه من الإنفاق الذی تستحقه الزوجه … الأدویه المتعارفه … . الظاهر أنه لیس منه [:الإنفاق] الدواء و ما یصرف فی المعالجات الصعبه … خصوصا إذا احتاج إلى بذلِ مالٍ خطیرٍ (تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۱۷).

ج. الأحوط فی العقد على الصغیره انقطاعا أن تکون بالغه إلى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغیر الوطء بأن کانت بالغه ست سنین فما فوق مثلا (همان، ص۲۷۷).

د. هبه از عقود جایز است؛ یعنی هبه‌کننده می‌تواند پس بگیرد؛ ولی پس‌گرفتن هبه شرعاً و عرفاً ناپسند است (عصارۀ دین، مسأله ۴۶۴). دربارۀ پس‌گرفتن هبه از غیرخویشان آمده است: در این صورت برگشت جایز است؛ ولی شرعاً و عرفاً بسیار ناپسند است (مسأله ۴۶۸).

می‌گویم:

۱. سخن در موضوعی کهن با عنوان رابطۀ فقه و اخلاق است که در دایرۀ بزرگتر، از آن به رابطۀ دین و اخلاق یاد می‌شود (نک. مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج۲، ص۱۷۵). برخی مانند اشاعره، با انکار حُسن و قُبح عقلی و باور به حُسن و قُبح شرعی، معتقد به تقدّم دین بر اخلاق شده‌اند (همان، ص۱۷۶) ولی عدلیه که به مستقلات عقلیه اعتقاد راسخ دارند؛ دین را مقدم بر اخلاق ندانسته و اخلاق را جزو دین می‌دانند (همان، ص۱۹۰). فعل اخلاقی هم آن است که از درون سرچشمه بگیرد و عقل آن را نیکو بداند (ر.ک به همان، ص۱۹۲-۱۹۶).

۲. دین را باید یک مجموعۀ به هم پیوسته دانست که آمیزه‌ای از گزاره‌های باوری و رفتاریِ برگرفته از دو حجت ظاهر و باطن اند. تکه‌کردن این ساختار هماهنگ و در هم تنیده به سه بخش جدا از هم و نامیدن آن سه به فقه و کلام و اخلاق و سپس کشیدن دیوار میان این سه و بعد تقدیم فقه بر اخلاق، دست‌کم دربرخی موارد (نمونه‌های بالا) کاری بی‌دلیل و البته نادرست است. عمده دلیل، روایت إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَهٌ (کافی، ج۱، ص۳۲) است که در صدور و دلالتش بسی اشکال است (+).

۳. دین با قلمرو هدایه الناس، مجموعه‌ای از آموزه‌های باوری و رفتاری است که از دو حجت ظاهر و باطن (کافی، ج۱، ص۱۶) برخاسته‌اند. حجت ظاهر، امروز، کتاب و روایات معتبر است و حجت باطن، همان عقل همیشگی است؛ البته به شرطی که امیر باشد نه اسیر؛ کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیرٍ (نهج البلاغه، حکمت۲۱۱). بنابراین گزاره‌ای دینی است که این دو حجت، به آن نظر داشته باشند. بی‌شک گزاره‌ای که به امضای عقل نرسد و عقل آن را نیکو نشمرد نمی‌تواند یک گزارۀ دینی شمرده شود؛ چه در رفتار باشد مانند نمونه‌های یادشده و چه در باور باشد مانند اعتقاد به جبر.

۴. ما در دین، تنها با دو حوزۀ باور و رفتار روبرو هستیم؛ تکرار و بسندگی قرآن از آغاز تا پایان بر ایمان و عمل صالح، دلیل این مدعاست. راهبران ما در هر دو حوزه، همان دو حجت ظاهر و باطن اند.

۵. در حوزه رفتار که اکنون موضوع سخن است؛ بایدها و نبایدها را گاه نقل معتبر بیان می‌کند و گاه عقل با حکم به حسن یا قبیح‌ بودن کاری ما را به انجام یا ترک آن رهنمون می‌سازد. تأکید می‌شود: برون‌داد این حوزه، وقتی دینی است که با هماهنگی عقل امیر و نقل معتبر باشد. بنابراین هیچ تمایز؛ بلکه تقابلی میان فقه و اخلاق اصطلاحی نیست و رابطه این دو، یگانگی در بخش رفتاری دین است و اگر گاه سخن از اخلاق می‌شود (نک. عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، ج۱، ص۲۹۷) منظور همان رفتار دینی است که راهبرش عقل مُدرِک حُسن و قُبح است (فرائض و محارم نقلی و مکارم عقلی).

۶. از آنچه گفته آمد دانسته می‌شود این توجیه پرتکرار: این کار از نظر فقهی جایز است؛ ولی از نظر اخلاقی نه؛ از ریشه نادرست است و فتوا به جایز بسیار ناپسند، درست نمی‌نماید.

۷. در تعارض مستقر میان حُکم قطعی عقل بر قبح یا حُسن کاری از یک سو و دلالت ظنی نقل بر انجام یا ترک آن کار از سوی دیگر، بی‌گفتگو تقدیم با حُکم قطعی عقل است.