شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود؛ البته فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است و قانون گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد بشناسد در غیر این صورت هماهنگی فقه با واقعیت صورت نخواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» که عصر چهارشنبه با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و با حضور بیش از ۳۰ شخصیت و اندیشمند خارجی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز شد و بعد از دو روز فعالیت با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
در این کنفرانس شخصیت‌هایی از کشورهای اردن، قطر، الجرایر، ترکیه، تونس، روسیه، عراق، لبنان و مغرب حضور داشتند؛ مهمانان خارجی این کنفرانس، حقوقدانان دارای گرایش به سمت فقه، فقهای آشنا به حقوق و قانون و جامعه شناسان دارای تحلیل‌های علمی هستند و حدود ۵۵ مقاله نیز از شخصیت‌ها و نخبگان داخلی ارائه دادند.
«منابع و مبانی فقه و واقعیت‌های اجتماعی»، «روش شناسی فقه پشتیبان نسبت به قانون در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی فقهی حقوقی آسیب‌های اجتماعی» از محورهای این کنفرانس بود.
همچنین ۶ هیات اندیشه ورز در این کنفرانس به مباحثی از جمله «نقش تحلیل‌های جامعه شناختی نسبت به آسیب‌های اجتماعی در قانون گذاری مطلوب در قبال آنها»، «آسیب شناسی تجربه قانونگذاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی»، «سیاست جنایی و جایگاه قانون گذاری در آن»، «فقر، قانون و آسیب‌های اجتماعی»، «اضطرارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونگذاری» و «سیاست گذاری فرهنگی و جایگاه و نسبت آن با قانون و فقه» پرداختند.
آیت‌الله مکارم شیرازی: علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند
آغاز مراسم افتتاحیه کنفرانس با پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه همراه بود که متن آن بدین شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز تشکیل و برگزاری این کنفرانس را به حاضران و همه دست‌اندرکاران تبریک عرض نموده، نکاتی را در این خصوص متذکر می‌شوم:
۱- اهمیت موضوع کنفرانس در این است که از یک‌سوی فرصت بررسی فقهی نسبت به مسائل و فروع اجتماعی متعددی را که درون این موضوع کلان جای می‌گیرند، فراهم آورده و از سوی دیگر، این موضوع، فصل مهمی در مطالعات و بررسی‌های اسلامی فراروی اندیشمندان و عالمان اسلامی می‌گشاید تا فرصت یابند کارکرد فقه اسلامی (و قوانین منبعث از آن) را در قبال واقعیت‌های اجتماعی به‌ویژه ناهنجاری‌ها و آسیب‌های آن، موردبررسی و شناخت قرار داده و طرق پیشگیری را ارائه دهند.
۲- در منطق اسلام، وجود جرائم اجتماعی در جامعه موجب دور شدن افراد از خداوند، ناسالم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر، و آلوده شدن محیط اخلاقی وزندگی می‌گردد؛ به همین جهت، شریعت اسلامی مواضع طبیبانه و مشفقانه و درعین‌حال قاطعانه‌ای را در برابر مرتکبان این جرائم اتخاذ کرده است تا از یک‌سوی از وقوع این جرائم پیش گیری نموده، و از سوی دیگر با آنها در صورت وقوع، مبارزه منطقی نماید.
۳- لازم است حوزه‌های علمیه و مراکز فقهی جهان اسلام به آن دسته از جرائم اجتماعی که سابقاً وجود نداشته و در دنیای جدید پا به میدان نهاده است، به‌عنوان بخش مهمی از مسائل مستحدث نگاه کرده و بررسی علمی و فقهی این جرائم را به دلیل حساسیت و خطرهای آنها در زمره اولویت‌های فعالیت‌های علمی و فقهی خود قرار دهند.
۴- امروزه شرایط اجتماعی و جهانی به‌گونه‌ای شده است که بسیاری از جرائم اجتماعی، مرزهای کشورها و ملت‌ها را درمی‌نوردد، و به شکل سازمان‌یافته‌ای به همه جوامع هجوم می‌آورد. در قبال این پدیده – که تهدیدی جدی برای نسل‌های وابسته به همه مذاهب اسلامی، و درواقع به همه امت اسلامی است- لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه، به همگرایی و همکاری جدی روی‌آورند.
۵- در دنیای امروز اتخاذ مواضع فقهی در قبال برخی از جرائم اجتماعی، به دلیل آن‌که از عوامل مختلف تأثیر می‌پذیرند، و آثار ویرانگری را پس از وقوع بر جای می‌گذارند، نیازمند انجام مطالعات دقیق نسبت به آن‌هاست تا از هرگونه آثار منفی برکنار باشد. بنابراین اگر قوانین مرتبط به مسائل اجتماعی و فرهنگی بر اساس احکام شریعت الهی تنظیم و تدوین گردند، و سپس به‌صورت دقیق به اجرا درآیند، امید می‌رود ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مسیر به تحلیل رفتن و زوال یافتن قرار گیرند.
بار دیگر از همه شما اندیشمندان تشکر کرده، و امیدوارم جوامع اسلامی از تلاش‌های شما عزیزان بهره کافی را ببرند و این کنفرانس گام برجسته‌ای در تخفیف آلام آسیب‌های اجتماعی باشد.
مبلغی: فقه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به کمک قانون بشتابد
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در مراسم افتتاحیه «سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» اظهار کرد: مقصود از واقعیت‌های اجتماعی هر امری است که در جامعه وجود دارد و لازم است قانون در قبال آن از خود کارآمدی نشان دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بُعد از واقعیت‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی است که اگر برای آنها قانون وضع نشود موجب افزایش آنها می‌شود؛ امروزه واقعیت‌ها متنوع تر از گذشته شده است و شمردن و دسته‌بندی این وقایع با تحقیقات عادی امکان پذیر نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقایع همیشه عمری طولانی ندارند بلکه به سرعت تغییر می‌کنند، اهمیت پرداختن به این مساله به‌گونه‌ای است که حضرت امام خمینی (ره) در اواخر عمر خود به این مساله توجه ویژه داشتند.
او افزود: کیفی و تیمی عمل کردن وقایع از دیگر ویژگی‌های وقایع در دنیای امروز است که این نوع عمل کردن موجب پدید آمدن مجموعه‌ای از موضوعات می‌شود که تاثیرات زیادی در واقعیت‌ها دارد.
مبلغی با اشاره به حساسیت‌های موضوعات امروزی است، گفت: موضوعات همیشه مقاوم نیستند بلکه به سرعت می‌توانند در مقابل یک حادثه بشکنند، همچنین موضوعات قهار و واقعیت‌های جدی و تعارف ناپذیر جامعه هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فقه باید به قانون کمک کند، گفت: اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود؛ البته فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است و قانون گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد بشناسد در غیر این صورت هماهنگی فقه با واقعیت صورت نخواهند گرفت.
شیخ مصطفی ملص: قانون‌گذاران کسانی را که برای معاهده‌های بین‌المللی ارزش قائل نیستند رسوا کنند
دکتر شیخ مصطفی ملص عضو تجمع علماالمسلمین لبنان در سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که این کنفرانس به دنبال ایجاد آفاق جدیدی در مقابل کارشناسان و کسانی است که به امور اجتماعی اهمیت می‌دهند؛ فقه به معنی شرح و تعریف نصوص و دستورات دینی و قانون به عنوان یک تشریع انسانی نقطه اشتراک دارند که همان ارتقای جوامع اسلامی و بشری است.
عضو تجمع علماالمسلمین لبنان افزود: خوشحالیم که مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم برگزاری این اجلاس شد و با این کار نقش پیش گامانه‌ای در خصوص جوامع مسلمانان داشته باشند.
او اظهارکرد: برخی از افرادی که بدون علم و آگاهی فتوا صادر می‌کنند می‌گویند بین فقه و قوانین وضعی بشر، تفاوت وجود دارد؛ این دسته به دنبال تضعیف فقه هستند در حالی که قانون و فقه همدیگر را تکمیل می‌کنند.
این عالم لبنانی با ذکر این مطلب که این افراد در واقع با این طرز فکر خود به دنبال دامن زدن دشمنی بین مردم و دولت‌های حاکم هستند و سواستفاده خاصی در این زمینه کردند اظهارکرد: آنها در بهار عربی برای رسیدن به اهداف شوم سیاسی سواستفاده کردند.
او با بیان این مطلب که قوانین بشری با مسایل اخلاقی جوامع تناقض ندارد عنوان کرد: فقهای قانون برای بنیان گذاشتن این تشریعات به استناد ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی این قوانین را تصویب می‌کنند.
شیخ مصطفی ملص گفت: گرایش‌های بین‌المللی مطلوبی برای ایجاد قوانین انسانی مشترک ایجاد شده است که ارزش‌های انسانی و اخلاقی والا را مد نظر دارد و این قوانین مشترک به صورت پیمان‌های مشترک جهانی درآمده است که تمامی جوامع از آن بهره مندشوند.
عضو تجمع علماالمسلمین لبنان تصریح کرد: از قانون گذاران فقهی می‌خواهیم که کسانی که به معاهده‌های بین‌المللی ارزش قائل نیستند را رسوا کنند که این گروه شامل آمریکا و رژیم صهیونیستی است که همه مقدسات انسان‌ها را زیرپا گذارند.
مصطفی ملص در پایان بیان کرد: برخی از کشورهای عربی بر علیه کشورهای اسلامی توطئه می‌کنند و به آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند؛ بایدعلیه این رژیم صهیونیستی در ارگان‌های بین‌المللی ارایه شکایت کنیم زیرا او حقوق ملت‌های مسلمان را زیر پا گذاشته است.
الصدیقی: میراث فقهی در عرصه تصویب قوانین مختلف، دارای کارایی قطعی است
دکتر یوسف محمود الصدیقی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر از سخنرانان سومین کنفرانس فقه و قانون و واقعیت‌های اجتماعی گفت: فقها میراث ارزشمندی را برای ما خلق کردند و این علوم از علوم غربی بالاتر است. کسانی که این میراث فقهی را ایجاد کردند نیازهای جوامع را حل کردند، زیرا در عرصه تصویب قوانین مختلف نیز، دارای کارایی قطعی است.
الصدیقی گفت: نقش علمای حوزه علمیه قم و نجف که ابزارهای منطقی و عقلانی در اختیار دارند نقش ارزشمندی در رفع اشکالات و مشکلات اجتماعی دارند که می‌توانند بر مشکلات امروزی نیز فایق آیند.
رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر بیان کرد: این واقعیت‌ها ازیک‌طرف موضوعی است که باید درصدد ایجاد رفع مشکلات آنها باشیم، واقعیت‌های اجتماعی به ابزارهای فنی در برنامه‌های ما شباهت دارد.
او اظهار کرد: مسئله مهمی است که با واقعیت‌های اجتماعی مواجهه داشته باشیم و راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات داشته باشیم؛ همیشه زخم‌های عمیقی بر پیکر جهان اسلام ظاهر می‌شود به‌خصوص مصیبت کبرای این زمان که همان دامن زدن به جنگ‌ها در کشورهای اسلامی است که باید با این واقعیت مقابله کنیم.
الصدیقی گفت: دانشمندان باید برای حل مشکلات تلاش کنند و در پس این کنفرانس باید صدای خود را به همه امت اسلامی برسانیم؛ اگر این تفکر دست جمعی ایجاد شد و توانستیم از این محدوده تنگ، گروه‌ها و اجلاس خارج شویم و به میدان وسیع امت اسلامی وارد شویم و سخن خود را به همه مسلمانان برسیم موفق خواهیم شد.
او گفت: باید هیئتی متشکل از علمای اسلام از همه گروه‌ها، فقها، علمای قانون و جامعه شناسان و متفکران دست‌به‌دست هم دهند و با درک یکدیگر کلمه واحدی بسازند و روی مسئله آموزش متمرکز شوند زیرا آموزش کلید پیشرفت است و باید از این جنایات با این حربه آموزشی خارج شود.
استاد دانشگاه قطر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در جهت ایجاد یک نیروی اسلامی اقدام کند؛ حتی اگر این کار با حضور کشورهای بزرگ اسلامی دیگر رقم بخورد انجام شود.
کفلر: حقوق عبادی و مذهبی مسلمانان در سراسر جهان رعایت گردد
آناتلوی کفلر رئیس مرکز قانون‌های حقوقی خارجی و حقوق مقایسه‌ای روسیه از دیگر سخنرانان این کنفرانس بیان کرد: میلیون مسلمان در روسیه حضور دارند؛ در این زمینه پروژه‌های تحقیقی انجام‌شده است که موضوعات خاص را موردنظر واقع کرده است که در زمینه استانداردهای مذهبی در روسیه است.
او افزود: در عرصه قضاوت در عرصه حقوق بشر، نمونه‌های مختلفی گردآوری شد که برخی از زندانیان مسلمان را از خواندن قرآن ممانعت ورزیده می‌شد که این مسئله باعث رادیکال شدن مسلمانان شد.
رئیس مرکز قانون‌های حقوقی خارجی و حقوق مقایسه‌ای روسیه بیان کرد: در این زمینه باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در آن بیان شده است که هرکسی حق دارند در هرجایی در قبال قانون احساس یکرنگی کند و همه در پیشگاه قانون مساوی هستند و حقوق مذهبی کاملا مدنظر قرارگرفته است.
کفلر اظهار کرد: ابراز مذهب از حقوق زندانیان است؛ باید توجه خاصی به این مسئله داشته باشیم که مردم می‌توانند به اظهار مذهبی اقدام کنند، زیرا زندانیان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و اگر آنها را از حقوق مذهبی محروم کنیم، آنها را بر اساس حقوق بشر مورد آزار قرارداده‌ایم.
او گفت: باید دستورالعمل‌هایی به زندانبانان ارائه کنیم که وضعیت مسلمانان و زندانیان بررسی شود که آزادی قضایی داشته باشند؛ در این مطالعه دریافتیم که الزامات بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد.
این فعال حقوقی روس اظهار کرد: مطمئن هستیم آنچه که در زندان‌ها تدوین توزیع کردیم بسیار مفید بوده است؛ به سیستم قانونگذاری روسیه توصیه‌هایی داشتیم که امکاناتی ازجمله برگزاری نماز جمعه و.. را ایجاد کنند؛ یا اینکه رژیم غذایی حلال را برای آنها در نظر بگیریم؛ علمای مسلمان می‌توانند ایده‌هایی در این زمینه به ما ارائه کنند.
کلش: ظلمی که علیه مسلمانان انجام می‌شود، هیچ توجیه دینی و اخلاقی ندارد
دکتر اکرم کلش رئیس مجلس اعلای امور دینی ترکیه در سومین کنفرانس فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی، با تقدیر از تلاش‌های جمهوری در برگزاری این همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران از گذشته و حال مرکز علمای مسلمان و از مهم‌ترین مراکز علمی در جهان اسلام است.
رئیس مجلس اعلای امور دینی ترکیه بیان کرد: این علمای بزرگ ایرانی در طول این دوران تلاش کردندکه به مبانی اسلامی و مسائلی که مربوط به برادری اسلامی است تعمیق ببخشند و آنها عمر خود را صرف اجرای این اصول و مبانی کردند.
او با ذکر این مطلب که هدف از وضع و تدوین قوانین تأمین سعادت بشر و جوامع است بیان کرد: دین نیز از سوی خداوند برای عقلا فرستاده است که آنها را به صلاح و رستگاری برساند؛ در این زمینه برای عمل به ضرورت‌های دینی قانون‌هایی فرو فرستاده شد.
کلش گفت: باید قوانینی برای حفظ حقوق مردم در جامعه تدوین شود؛ امام علی(ع) بیان کردند که مردم یا برادر دینی تو هستند یا و در آفرینش با تو برادر هستند؛ وقتی‌که مبانی الهی بیان‌شده است برای همه مردم است.
رئیس مجلس اعلای امور دینی ترکیه بیان کرد: خرسند هستیم که مرکزی وجود دارد که به دنبال راه‌حلی برای حل مشکلات مسلمانان است؛ باید به واقعیت‌های اجتماعی به‌خوبی توجه کنیم.
او اظهار کرد: اگر کسی بخواهد در این شرایط واقعیت‌ها را در نظر نگیرد قطعاً نمی‌تواند به‌درستی رفتار کند؛ امروزه تعدیات گسترده‌ای بر مسلمانان وارد می‌شود و دشمنان نیرنگ‌های بسیاری بر مسلمانان وارد می‌کنند.
اکرم کلش عنوان کرد: بر ماست که همیشه اشتباهات خود را قبول کنیم و مشکلات را رفع کنیم و به انتقاد درونی و ذاتی برسیم؛ این‌گونه کنفرانس‌ها فرصت مناسبی است که انتقاد از خود داشته باشیم.
او بابیان این مطلب که ظلمی که امروزه علیه مسلمانان انجام می‌شود، هیچ توجیه دینی و اخلاقی ندارد بیان کرد: حاصل بی تعهدی و خیانت به نوامیس و خنجری است که در قلب جهان اسلام فرود آمده است؛ علما باید به مفاهیم اسلامی دست یابند و آنها را تعمیم ببخشند.
راشد السیابی: علمای مسلمان باید برای حوادث اخیر چاره‌اندیشی کنند
دکتر عبدالله بن راشد السیابی نایب‌رئیس دادگاه عالی عمان، با تقدیر از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این کنفرانس گفت: به‌شدت به دنبال سخنان وحدت‌بخش هستیم که عامل وحدت باشد و گرهم بیاورد.
او افزود: امروزه نیازمند سخنی هستیم که همه ما را زیر پرچم لااله الا الله جمع کند؛ این کنفرانس که تحت عنوان فقه و قانون تشکیل شده است برای بررسی اتفاقاتی است که هرچند وقت یک‌بار به وقوع می‌پیوندد؛ گرچه قطعاً حوادث ادامه پیدا خواهند کرد، ولی علمای مسلمان باید مشکلات این حوادث را رفع کنند.
نایب‌رئیس دادگاه عالی عمان بیان کرد: امت اسلام به مسلمانان و علما امید بسته است و علما نیزه‌اید این امانت بزرگ را بر دوش بکشند و آن را حمل کنند و پس از نبوت در زمینه علمی و آموزش و تفسیر و ارشاد این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند.
راشد السیابی اظهار کرد: این کنفرانس‌ها فرصت مناسبی است که در آن مسائلی که مرتبط با مسلمانان است مطرح شود؛ امت ما یک امت واحد است؛ از خداوند می‌خواهیم که در بین این امت وحدت ایجاد کند.
نگاهی به ارایه و نقد مقالات اندیشمندان در کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون
در پنل‌های تخصصی سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی، اساتید و پژوهشگران ملی و بین‌المللی به ارایه مقالات خود پرداختند. در این مراسم که در سالن‌های ارایه کنفرانس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پیگیری شد، اساتید به ذکر مباحث علمی خود پرداختند که با نظر و ارزیابی ناقدان و اساتید دیگر همراه بود؛ در ذیل به بیان چیکده سخنان ارایه شده اساتید می‌پردازیم.
چکیده مقاله دکتر محمود حکمت:
دنیای امروز، دنیای صنعتی شدن و عصر اطلاعات است. فقه و قانون باید با وضعیت جدید خود که حاصل جهان غرب است، خود را منطبق سازد. ما در برابر تحولات بشری دو رویکرد داشته‌ایم. یک رویکرد، رویکرد منع و جواز است. که در برخی مسائل قائل به جواز و در برخی قائل به منع شده‌ایم. رویکرد دیگر، رویکرد هشدار است. یعنی جلو ایجاد موضوعات دنیای معاصر را نگیریم، اما در استفاده از آن به بشر آزادی همراه با هشدار می‌دهیم. مثل رویکردی که در برابر توسعه انرژی اتمی اتخاذ شده است. رویکرد سوم، رویکردی است که در توسعه صنعتی ژاپن لحاظ شد. این رویکرد دو شیوه داشت: اول صنعت پس از ایجاد در نگاه مردم آسیب‌شناسی شده و با آسیب‌شناسی تغییر کند و دوم خواست مشتری را پیش از تولید لحاظ کنیم. رویکرد سوم را می‌توانیم درنسبت فقه و قانون با تغییرات اجتماعی اتخاذ کنیم. فقه باید در هنگام تولید صنعتی در معرض آن قرار بگیرد تا هنجارهای فقهی و اخلاقی را پیش از تولید ملاحظه کند.
چکیده مقاله دکتر سعید قماشی:
در مرور تجربه چهل ساله حکومت اسلامی باید این را بررسی کنیم که از ظرفیت فقه به درستی استفاده نشد یا این که ظرفیت فقه بیش از این نبود؟ راهکارهایی که در گذشته در نسبت فقه و قانون اتخاذ شد، تعمیر فقه بوده تا دگرگونی آن. تا زمانی که روش استنباط فقهی متحول نشود، نمی‌توانیم به دگرگونی دست پیدا کنیم و روش تعمیر ادامه خواهد یافت. باید ظرفیت عقل را در فقه افزایش دهیم. عقل نباید تنها منبع استنباط حکم شرعی باشد، بلکه باید نقش شناخت حکم شرعی را نیز به آن واگذار کنیم و عقل بگوید چه چیزی حکم شرعی نیست. لازمه افزایش نقش عقل، پذیرش حجیت ظنون و معرفت‌های عقلی است. معرفت‌های عقلی چنان چه استحصال آن روشمند باشد می‌تواند کاشف از واقع باشد. ممنوعیت خودساخته استفاده از ظنون عقلی باید مرتفع شود. همان طور که بنای عقلا خبر واحد را حجت می‌داند، بنای عقلا می‌تواند حجیت ظنون عقلی را نیز اثبات کند.
غالب علما معتقدند در حجیت ظهور، ظن نوعی کافی است. اما من معتقدم برای حجیت ظهور، ظن شخصی فقیه نیز لازم است. مدلول روایت باید شخصا برای فقیه ایجاد ظن کند. برای این ادعا چند دلیل دارم: مشکل روایات جعلی، مشکل روایات دچار اشتباه نقل، مشکل بعضی روایات که موضوع تاریخی دارند، مشکل بعضی روایات که به اقتضای موضوع آن نمی‌توان به یک خبر اکتفا کرد، ظن شخصی فقیه را نیز ضروری می‌کند. قبح امری وجدانی است و شناخت قبیح عقلی است. عقل می‌تواند به ما بگوید حکم خداوند چه نبوده است.
چکیده مقاله دکتر جعفر فضل الله:
امکانسنجی اعمال قاعده تبدل موضوع بر واقعیت متغیر اجتماعی دشواره این اجلاس نحوه مقابله با چالش‌های اجتماعی است. قاعده تبدل موضوع می‌گوید با تغییر موضوع، اصل فقهی نیز تغییر می‌کند. نجس‌العین با سوختن و استحاله تطهیر می‌شود و آب انگور با شراب شدن نجس می‌شود. آیا این قاعده را می‌توان برای تغییرات اجتماعی نیز به کار برد؟
نمونه‌ای از تغییرات اجتماعی تغییر ساختار خانواده است. سلطه مرد بر خانواده، کار مرد در خارج از خانه، کار زن در خانه و…. همه دچار تغییر شده اند. اما امروزه حاکمیت در خانواده بین زن و مردم تقسیم شده اند. آیا با این تغییر واقعیت‌های اجتماعی احکام تغییر می‌کنند؟ نتیجه اصلی من در مقاله خود آن است که تغییرات اجتماعی باید توسط ضوابط شرعی منضبط باشد. تمام تغییرات اجتماعی لزوما منجر به تغییر احکام نمی‌شود، اسلام نسبت به پدیده‌هایی مثل هم‌جنس گرایی انعطاف نخواهد داشت. اما در چارچوب قواعد فقهی و خدابنیان بودن احکام فقهی می‌توانیم تغییر واقعیت‌های اجتماعی را بپذیریم.
چکیده مقاله دکتر محمدهادی مفتح:
«امکان استنباط احکام واقعیت‌های اجتماعی در پرتو قواعد»: تجربه تلخ غرب در حکومت دینی منجر به ایجاد سکولاریته و عرفی‌گرایی در حکومت شده است. اگر متفکران مسلمان نتوانند ادعای قرون خود در اداره بهینه جامعه توسط دین اسلام را اثبات کنند، همان تجربه غرب تکرار خواهد شد. نظریه ثابت و متغیر احکام (علامه طباطبایی)؛ نظریه امکان دستیابی به ملاکات احکام در احکام اجتماعی (مرحوم منتظری)؛ نظریه تاثیر زمان و مکان در احکام فقه (مرحوم امام)؛ نظریه منطقه‌الفراغ (شهید صدر) از جمله نظریه‌های بنیادین برای حکومت دینی است.
مشکل همه این نظریه‌ها، مواجه شدن با ایراد اجتهاد در برابر نص است. هدف من در مقاله حاضر؛ یافتن راه حلی برای مشکل اجتهاد در برابر نص است. روایتی که امام خود را بیان‌کننده اصول می‌داند و فقها را مکلف به تفریع می‌کند، راه حل ما برای اجتهاد در برابر نص است. ائمه در زمان خود و در پاسخ‌گویی همیشه در مقام بیان اصول نبوده اند، بلکه گاهی در حال بیان فروعاتی بوده اند که در جامعه آن زمان از ایشان مورد سوال قرارگرفته است. یعنی ما دارای دو دسته روایات راهبردی و راهکاری هستیم. با پذیرش تفکیک راهبردی و راهکاری؛ می‌توانیم هر زمانی احادیث راهکاری را به نفع احادیث راهبردی را کنار بگذاریم و با این معنا حلال محمد و حرام محمد ناظر به روایات راهبردی است و نه روایات راهکاری.
مبلغی: نباید نطقی محدود را از نص بطلبیم
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع برخی میهمان داخلی و خارجی سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: شیعه و سنی هر کدام در چارچوب نگاه‌های خود و مطابق قوانینی که دارند، با مجموعه‌ای از جرائم برخورد می‌کنند؛ ولی برخی جرائم عمومیت داشته و همه مذاهب به آنها به چشم جرائم نگاه می‌کنند، این جرائم تهدیدی برای همه عالم اسلام است از این خاستگاه، مبارزه همگرایانه و مشترک شیعه و سنی و دولت‌های آنها در برابر این جرائم لازم است.
چند رویکرد در تعریف نسبت واقعیت و نص
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یک سوال و یا شهبه‌ای که ممکن است مطرح شود اینکه اگر بخواهیم فقه را به سمت واقعیت‌های اجتماعی ببریم و واقعیت‌ها را در “عملیات استنباط” مدخلیت بدهیم آیا این باعث انفعال فقه نمی‌شود؟ آیا فقه با این عمل، جوهر و اصالت خود را از دست نمی‌دهد؟در قبال این سوال چند رویکرد قابل طرح است، که باید دید کدام درست است.
رویکرد بی تفاوت سازی فقه در قبال واقعیت
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اولین رویکرد، رویکرد بی تفاوتی است، یعنی: اینکه فقه نسبت به واقعیت‌های اجتماعی از اساس بی تفاوت گردد؛ هر کجا واقعیتی دید از آن فرار، و هر کجا واقعیتی، مساله شد، آن را از “صورتِ مساله بودن برای استنباط” پاک کند.
او با اشاره به این که معنای رویکرد بی تفاوتی، اعلام بی پاسخی و بی خاصیتی فقه در قبال واقعیت‌هاست؛ گفت: نتیجه قهری این رویکرد آن است که فقه آرام آرام به سمت انزوایی شکننده، رو به تزاید و نهایتا شدید و فراگیر به پیش رود.
رویکرد رجوع مشروط به نص
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: رویکرد دوم رجوع به نص، مشروط به عدم تعارض آن با واقعیت است؛ یعنی این که حرمت نص (قران و حدیث) را تا آنجا پاس بداریم که با واقعیت ناهماهنگ نباشد، اما اگر نص با واقعیت در افتاد و با آن ناهماهنگ شد، رهایش باید کرد و صحنه را به واقعیت باید سپرد.
او با اشاره به این که این راه حل را یکی از نویسندگان عرب مطرح کرده است، گفت: لازمه این رویکرد، آن است در موارد بسیار، از قرآن و حدیث، شأنِ “مصدر بودن برای حکم” را سلب نماییم، و سرنوشت را در موارد مهمی به دست غیر حکم خدا بسپاریم. این رویکرد ناصحیح است؛ چه آن که شریعت، همیشه و در همه جا شریعت است، پذیرش شریعت و اعتقاد به اصالت و اطلاق آن، حقیقتی است که هویت شیعه و سنی بر آن، بنا شده و استقرار یافته است.
رویکرد تزریق محتواهای متناسب با واقعیت درون شریعت
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: رویکرد سوم آن است که از شریعت، پوسته‌های ادبیاتی، شعاری و واژگانی را حفظ کنیم و پس از فارغ کردن آنها از محتواهایی که دارند، “محتواهای متناسب با واقعیت‌ها از نگاه بشری” را به درونشان تزریق نماییم.
او گفت: این رویکرد را نویسنده دیگری از عرب مطرح کرده است و روشن است که این رویکرد هم نادرست است، بلکه نسبت به رویکرد قبلی وضع بدتری دارد و به هدم فقه و شریعت می‌انجامد.
رویکرد شناخت تخصصی واقعیت و عرضه آن با همه مولفه‌هایش به نص
مبلغی با اشاره به این که رویکرد چهارم شناخت واقعیت و عرضه آن پس از شناخت به نص است، اظهار داشت: این همایش به دنبال این رویکرد و اثبات و تحقق آن است. بر پایه این رویکرد، ما نباید نص را در تنگنا قرار بدهیم، نباید از آن، آزادی را بگیریم، نباید در رجوع به آن، شناختی سراسیمه وار و شتاب آلود از واقعیت داشته باشیم، نباید نطقی محدود را از نص بطلبیم.
او گفت: باید از یک طرف تسلیم نص بود و از طرف دیگر ظرفیت‌های ذهنی خود را برای راهیابی به محتوای آن ارتقا بدهیم و بخشی از این ظرفیت‌ها شناخت واقعیت است. نص منبعی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر واقعیت را به صورت تخصصی نشناختیم نتیجه آن این است که با نگاهی سطحی به سمت نص می‌رویم در این صورت این نص نیست که حرف می‌زند، نگاه سطحی ماست که بجای نص سخن می‌گوید.
مبلغی خاطرنشان کرد: هر چه بیشتر و تخصصی تر واقعیت را بشناسیم فضای استنطاق نص و به تبع آن، امکان دستیابی به درون دادهای نص افزایش می‌یابد.
او اظهار داشت: نباید در گوشه حجره‌ها، مدرسه‌ها و فضاهای بدور از تخصص نسبت به واقعیت‌ها باقی ماند و به سراغ نص با دیدگاه‌های خود ساخته، سطحی و راکد رفت.
مبلغی در پایان سخنان خود افزود: طبق این منهج، باید دست‌های خود را از معرفت و دانش نسبت به واقعیت‌ها پر کنیم سپس به نص مراجعه نماییم تا نص از زوایای متعدد با ما سخن بگوید.
بیانیه پایانی سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی
سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی که از عصر چهارشنبه با حضور بیش از ۳۰ شخصیت از کشورهای مختلف جهان، نخبگان، اساتید و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی در قم برگزار شده بود، پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.
متن کامل بیانیه که توسط دکتر حسین گودرزی به زبان فارسی و خالد الغفوری به زبان عربی قرائت شد، به شرح زیر است.
اکنون که جهانِ پُر تحول و پر شتاب معاصر، واقعیت‌های اجتماعی متکثّر و بعضاً ناشناخته‌ای را در ساحت‌های زندگی اجتماعی بشری پدید آورده است، این سؤال به میان می‌آید که وظیفه فقه در مصاف با واقعیت‌های اجتماعی با نظر به کاربست آنها در نظام تقنینی چیست؟
از این خاستگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران، سومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون را تحت عنوان «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» در روزهای نهم و دهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش، در شهر مقدس قم برگزار کرد. این کنفرانس که با هدف تقویت و تعمیق جایگاه و نقش فقه و قانون در قبال واقعیت‌های اجتماعی برگزار گردید، افزون بر سود بُردن از اندیشه اندیشمندان فقیه، جامعه‌شناس و حقوق‌دان داخلی از حضور عالمانه شخصیت‌های علمی بیش از ده کشور اسلامی و عربی نیز برخوردار و از اندیشه‌های آنان استفاده به عمل آورد.
این کنفرانس فعالیت خود را با قرائت پیام آیت‌الله مکارم شیرازی آغاز نمود، در جلسه افتتاحیه رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پشتیبانی نسبت به قانون در مصاف با واقعیت‌های اجتماعی گفت اگر فقه، پشتیبانی مناسب از قانون به عمل نیاورد، هر دو تضعیف می‌شوند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس مقالات خود را در قالب سه محور و طی چهار نشست تخصصی ارائه کردند. این محورها عبارت بودند از:
۱- مبانی توصیفی – تحلیلی واقعیت‌های اجتماعی و فقه واقعیت اجتماعی؛
۲- روش شناسی فقه پشتیبان قانون در قبال واقعیت‌های اجتماعی؛
۳- بررسی فقهی و حقوقی آسیب‌های اجتماعی فراروی قانون؛
کنفرانس بعد از ارائه و استماع مقالات و نقدهای علمی، پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح می‌نماید:
۱- لازم است قوانین در قبال واقعیت‌های اجتماعی دارای نقش و جایگاهی متناسب، کارآمد و سازنده باشد؛
۲- فقه اگر بخواهد قانون را در قبال واقعیت‌های اجتماعی امروز پشتیبانی کند لازم است از یک سو اقتضائات و مؤلفه‌های قانون را مورد لحاظ جدی قرار دهد و از سوی دیگر به شناخت واقعیت‌های زندگی معاصر روی آورد.
۳- ضرورت دارد شورایی فقهی متشکل از فقها و حقوقدانان مذاهب مختلف اسلامی جهت مشاوره و تدوین قوانین بر اساس فقه با بهره گیری از ظرفیت‌های همه مذاهب و با نگاه به واقعیت‌های اجتماعی و شناخت دقیق آنها تشکیل گردد؛
۴- ضرورت دارد مطالعات ناظر به سیاست جنایی تعمیق و توسعه یابد و براساس آن مجموعه‌ای کامل و کارآمد به عنوان سیاست جنایی تدوین و تنظیم گردد؛طبیعتا در یک سیاست جنایی کارآمد موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) مبارزه با زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی همانند تبعیض ناروا، بی اخلاقی، فقر، جرم و جنایت و…؛
ب) لزوم تغییر رویکرد مجازات‌محوری برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به درمان‌محوری محیطی و پیشگیری محوری در استنباط فقهی، قانونگذاری و سیاست جنایی اسلامی؛
ج) لزوم بذل نگاه جامع‌نگر نسبت به واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و دوری از تعصب و ذهنیت‌های قومیت‌گرایانه
۵- ضرورت دارد روش استنباط مسائل اجتماعی در عین تحفظ بر اصالت و وضعیت جاری آن، تعمیق، تکمیل و تقویت گردد.
۶- یجاد همگرایی حقوقی بین دولت‌های اسلامی از طریق قانونگذاری مشترک در خصوص واقعیت‌های اجتماعی یک ضرورت است.
۷- ضروت دارد رابطه فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی به نحوی که مکلف در زندگی خود با دوگانه حکم قانونی و حکم شرعی مواجه نشود، تنظیم گردد.
۸- تکثر واقعیت‌های اجتماعی، تخصصی شدن فقه را ضروری می‌کند.
۹- فقر به عنوان یکی از واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی باید عملاً موضوع سیاستها و اقدامات تقنینی قرار گرفته و این سیاستها و اقدامات ناظر بر مولفه‌هایی همچون تلاش برای محو و ریشه کنی فقر و محرومیت قرار می‌گیرد.
از جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً رهبری معظم انقلاب اسلامی برای حُسن میزبانی و برگزاری مستمر سلسله کنفرانس‌های فقه و قانون کمال سپاسگزاری دارد همچنین شرکت‌کنندگان از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی و رئیس محترم کنفرانس حجت‌الاسلام دکتر مبلغی و عوامل برگزاری آن، کمال تشکر را دارد.
مشاهده کنید: تصاویر سومین کنفرانس بین‌المللی «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی»
