شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شهید صدر معتقد است درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سی‌ونهمین فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران، ویژه زمستان ۹۸ با ۸ مقاله و در ۱۸۴ صفحه به همراه چکیده انگلیسی چاپ و منتشر شد.
«شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت»، «واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه»، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه» و «نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی» از جمله مقالات این مجموعه به شمار می‌رود.
همچنین از دیگر مقالات این شماره می‌توان به «دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف از منظر فقه امامیه»، «بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی»، «تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی» و «جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو» اشاره کرد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را مطالعه و دانلود نمایند.
شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت
نویسندگان: سید سلمان مرتضوی و مصطفی مسعودیان
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می‌شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئله این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائه دیدگاهی درباره امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنه تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعه تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافته تحقیق حاضر، ارائه دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می‌توان در ارائه ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست. دانلود اصل مقاله
واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه
نویسندگان: محسن تسلیخ، ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی، بی‌بی زینب حسینی و عبدالله بهمن‌پوری
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون‌رفت از آن، بیان و به‌کارگیری مرجح‌هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده‌اند؛ یکی از آن مرجح‌ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می‌دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش‌های فوق را دریافت و برخی از تحلیل‌های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود. دانلود اصل مقاله
مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه
نویسندگان: بهروز مجدخوانی، محمدتقی فخلعی و عباسعلی سلطانی
با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می‌شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به‌طوری که بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهده مکلف برداشته شده است. با مقایسه امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می‌شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ‌ه‌ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به‌کار رفته‌اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند. دانلود اصل مقاله
نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی
نویسندگان: فاطمه احمدی قراگزلو، سیدابوالفضل موسویان و حسین جعفری فرانی
برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به‌دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائه یک نمونه از مباحث فقهی درباره «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می‌پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به‌عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می‌شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده‌اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادله معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است. دانلود اصل مقاله
دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه
نویسندگان: بی‌بی رحیمه ابراهیمی و اعظم امینی
بر اساس آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهده زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می‌کشد. فقیهان درباره جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادله نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده‌اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزه وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول‌مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه اسنادی صورت گرفته است. دانلود اصل مقاله
بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی
نویسندگان: محمدتقی تولمی و محمدجواد حیدری خراسانی
نظریه “درآمد قانونی” توسط شهید صدر در کتاب “اقتصادنا” ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، “کار” است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب “البنک اللاربوی” نشان می‌دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود. دانلود اصل مقاله
تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی
نویسنده: جواد ریاحی
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به‌نحو اقساط است. از این‌رو، عدم تمکن مالی در ماده ۴۷۰ آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم‌ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود. دانلود اصل مقاله
جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو
نویسندگان: یونس مصباح، مریم آقایی بجستانی و محمد روحانی مقدم
مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری‌های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل‌ٌالیه یا همان مجنی‌ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می‌دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی‌دانند. برایند دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل‌شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و …) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به‌طور ویژه مورد نظر قرار گیرد. دانلود اصل مقاله
گفتنی است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای تهیه فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
