شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شخص قاضی باید هم اخلاق حرفه‌ای را در قضاوت رعایت کند و هم اخلاق اجتماعی. البته در اخلاق اجتماعی اختلاف است، به این معنا که آیا رعایت اخلاق منافی شأن قضاوت درجایی که قضاوت نمی‌کند لازم است یا نه؟ مثل‌اینکه آیا قاضی می‌تواند در خیابان مثل یک جوان، فعل مباحی انجام بدهد که جامعه از یک قاضی انتظار ندارد؟ در اینجا محل اختلاف است. برخی می‌گویند قاضی در حوزه خارج از قضاوت باید رفتار مطابق با شأنش انجام دهد ولی برخی از نظام‌های قضایی فقط رعایت اخلاق در قضاوت را لازم می‌دانند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سخنان چندی پیش رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه محکومین در حکومت جمهوری اسلامی، با تحمل مجازات، از گناه اخروی خود کم میکند، واکنشهای بسیاری را در فضای مجازی موجب شد. در این رابطه، با دکتر محمود حکمت‌نیا، معاون وزیر دادگستری به گفتگو نشستیم. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تبیین چهار مرحله از عدالت در دستگاه قضا، مسئله قضاوت در روزگار فعلی را با قضاوت در روزگار گذشته مقایسه کرد و به تفاوت‌های آن پرداخت. او اما به صراحت، ورود مسئولین به این عرصه‌های کلامی را دور از انتظار دانست. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:
اجتهاد: آیا عدالت قضات، به معنای عادلانه بودنِ تمام احکام آن‌هاست؟
حکمت‌نیا: در حوزه قضا با چندین مسئله مواجه هستیم. ابتدا باید این مسائل را بیان کنیم و بعد موضع نزاع را توضیح بدهیم و سپس به یک جمع‌بندی برسیم. ما در حوزه قضا، یک قواعد داریم و یک مناصبی که قواعد را اجرا می‌کنند. همچنین فرایندی وجود دارد که در آن قواعد اجرا می‌شود و البته ساختاری که در آن فرآیندها طراحی‌شده است. مثلاً مالکیت دارای احترام است. اینکه شخص، مالک است؛ یعنی می‌تواند دیگران را از تصرفات در ملک خود منع کند. ممکن است درباره مالکیت، حدود مالکیت، نقض مالکیت یا اختلاف و یا تعرض به وجود بیاید؛ لذا بحثی مطرح می‌شود در این مورد که ما چطور حل اختلاف کنیم و چطور طرفین را به مفاد قواعد الزام کنیم؛ یا در صورت وقوع تخلف، راه جبران چیست و برفرض تعیین جبران، با مجرم چه باید کرد؟ این‌ها سؤالاتی است که در این بحث مطرح می‌شود. اینکه قواعد، با عدالت چه نسبتی دارند، یک بحث مجزایی است که در فلسفه حقوق باید راجع به آن گفتگو کرد.
مثلاً در مورد اینکه آیا قواعد راجع به سرقت، مجازات، عادلانه هست یا نیست باید یک بحث فلسفی کرد. برداشت من این است که بسیاری از بحث‌ها که در این حوزه انجام می‌شود، عمق چندانی ندارد؛ چون اساساً این مدل گفتگو در فقه و حقوق ما که راجع به مفاد گفتگو بکند، وجود نداشته است. ما بیشتر در حوزه احکام شرعی، دفاع کلامی کردیم؛ یعنی مفروضمان این است که حکم را خداوند متعال بیان فرموده و خداوند متعال هم عادل است؛ درنتیجه اگر اسناد اثبات شود و فعلیت موضوع محقق شود، قوانین عادلانه است. این دفاع، دفاع کلامی است که مفروغ عنه است، درحالی که این موضوع باید موردبحث قرار بگیرد و آنچنان روشن نیست. حالا پرسش این است که اگر این قواعد، موضوع اختلاف یا تعرض قرار بگیرد، آن‌کسی که می‌تواند آن قواعد و الزام و تصرفات را انجام بدهد، چه کسی است؟
در حقوق عرفی، این تصرفات را تصرفات حاکمیتی می‌گویند؛ یعنی از باب حاکمیت است که قاضی می‌تواند هنگام اختلاف، بااینکه ممکن است طرفین، قانع نشده باشند، حکم کند که این مال از آن دیگری است یا باید مجازات شود. این منصبی که چنین اقدامی را می‌تواند انجام بدهد، یک منصب حکومتی خواهد بود. درک اینکه اگر کسی سرقت کند، مناسب است که مجازاتش کنیم، یک بحث نظری است که در حوزه اول قرار می‌گیرد؛ اما چه کسی باید مجازات کند؟
علی‌القاعده یک مباحثی داریم در مورد حوزه اخلاقیات که کسی که می‌خواهد چنین قضاوتی را بر عهده بگیرد باید دارای فهم این احکام باشد؛ باید عدالت در رفتار داشته باشد و الی‌آخر. چرا؟ چون برای اطمینان از اینکه این قوانین درست اجرا بشود، اقتضائاتی وجود دارد. این مسئله در همه نظام‌های حقوقی یک امر پذیرفته‌شده است که با بیان‌های مختلف راجع به آن گفتگو می‌کنند، مثل اینکه شخص قاضی باید هم اخلاق حرفه‌ای را در قضاوت رعایت کند و هم اخلاق اجتماعی. البته در اخلاق اجتماعی اختلاف است، به این معنا که آیا رعایت اخلاق منافی شأن قضاوت درجایی که قضاوت نمی‌کند لازم است یا نه؟ مثل‌اینکه آیا قاضی می‌تواند در خیابان مثل یک جوان، فعل مباحی انجام بدهد که جامعه از یک قاضی انتظار ندارد؟ در اینجا محل اختلاف است. برخی می‌گویند قاضی در حوزه خارج از قضاوت باید رفتار مطابق با شأنش انجام دهد ولی برخی از نظام‌های قضایی فقط رعایت اخلاق در قضاوت را لازم می‌دانند؛ اما در مورد اینکه چرا این رفتار لازم هست، باید یک بحث خردمندانه انجام شود. ممکن است بگوییم رعایت این امور، از اقتضائات خود عدالت است؛ یعنی اگر بخواهیم اقتضائات عدالت را در نظر بگیریم، باید توسط شخصی که چنین تشخیصی را دارد، اجرا شود.
پس اینکه اقتضاء قضاوت چیست، یک بحث است. اقتضای اجرای حکم به‌صورت عادلانه این است که شخص، دارای آگاهی و صفت عدالت باشد. از جهت دیگر می‌توانیم به لحاظ کارکردی به این موضوع نگاه کنیم؛ چون اگر این ساختار عدالت بخواهد اجرا شود، دو بحث را باید از هم جدا کنیم. یکی اجرای عدالت است؛ یعنی این قواعد اجرا شود. دیگری احساس عدالت است؛ یعنی در جامعه، چرا مردم نمی‌توانند قواعد را اجرا کنند؟ چون یک بی‌نظمی شکل خواهد گرفت.
لذا برای جلوگیری از بی‌نظمی، قضاوت را به قاضی می‌سپاریم. این به لحاظ کارکرد اجتماعی است. به لحاظ ادبیات شرعی هم چون کسی که می‌خواهد قضاوت کند، باید تصرفات داشته باشد. حالا اگر خواستیم اجرای عدالت کنیم، زمانی این نظم مطلوب ایجاد می‌شود که دیگران نسبت به این رفتار قضات، احساس عدالت و اعتماد کند. معنای اعتماد این نیست که اصحاب دعوی باشند. ما در حوزه امر قضا، اصحاب دعوا داریم؛ یعنی کسانی که درگیر در امر قضا هستند مثل وکلا و کارشناسان. قاضی را داریم که اشخاصی هستند که مستقیم در پرونده ورود پیدا می‌کنند.
دسته چهارم، مردمی هستند که نظارت می‌کنند. برای این مردم، باید احساس اعتماد به وجود بیاید تا این نظم مطلوب برقرار شود. پس وقتی می‌گوییم قاضی عادل باشد یا در رفتارش عدالت را اجرا کند، یعنی در نزد اشخاصی که رکن چهارم هستند، احساس امنیت خاطر، به وجود بیاید. این را از متون دینی هم می‌توان استفاده کرد. اینکه امیرالمؤمنین به قضات و کارگزارانشان می‌فرمایند که در مورد مراجعه‌کنندگان حتی در نگاه کردن هم عدالت را رعایت کنید تا «خواه دشمن و خواه دوست به تو طمع نورزد و دشمن از عدل تو مأیوس نگردد»؛ یعنی یک چنین احساس عمومی باید به وجود بیاید. پس عدالت ممکن است لازمه آن حکم باشد؛ یعنی اگر بخواهیم اطمینان پیدا کنیم که این حکم درست اجراشده است، باید آن شخص فهم درست و تشخیص درست داشته باشد.
پس عدالت در حوزه فهم و تشخیص است؛ یعنی قاضی غضبناک و ناراحت نباشد. بنابراین عدالت درواقع به عنصر تشخیص برمی‌گردد. چون قضاوت، تشخیص و اِعمال است. ممکن است به لحاظ کارکرد قضا منظور این باشد که می‌خواهد ایجاد امنیت و احساس آرامش در جامعه کند؛ پس اگر آن امنیت خاطر، بخواهد فراهم شود، یک چنین شخصی باید وجود داشته باشد. لذا درآیات قرآن هم به‌شدت به این امر سفارش می‌شود. آنجایی که یهود برای حَکَمیت، خدمت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) آمدند، قرآن دستور داد که این‌ها حرام‌خور هستند «أکّالون للسحت و سمّاعون للکذب» و تو می‌توانی بین آن‌ها داوری نکنی؛ اما اگر داوری کردی، بین آن‌ها به‌حق و عدالت، داوری کن. این، اقتضای احساسی است که نسبت به قضاوت باید وجود داشته باشد.
منظر سوم، این است که ما بر اساس ادبیات دینی خودمان، فهم و استنباط حکم، اقتضای اجرای توسط هر فرد را ندارد. این، شأن اعمال حاکمیت است که کسی می‌تواند بر دیگری، حکمی را اجرا کند. مثل آیت‌الله خویی که برای حدود و تعزیرات و این امور، می‌گویند: این امور، اعمال حاکمیت است؛ لذا باید شخصی که می‌تواند چنین اعمال حاکمیتی کند، خودش اختیار چنین امری را داشته باشد. پس چون عملیات دینی ما این است که این اختیار را خداوند متعال به‌عنوان مالک، به شخص می‌دهد، پس باید حوزه اختیاراتی مشخص کنیم. خداوند متعال این اختیار را به قاضی مجتهد عادل داده است. پس عدالت شرط اعطای منصب است؛ یعنی اگر ما به لحاظ شرعی نگاه کنیم، این مسائل، شرط وجود منصب است و اگر به لحاظ کارکرد نگاه کنیم، مستلزم ایجاد نظم همراه بااحساس عدالت است؛ و اگر نسبت به احکام نگاه کنیم، اقتضاء دقیق احکام این است که تشخیص‌ها با مشکل مواجه نشود.
پس مراد از عدالت در قضاوت، عدالت نفسانی است. ولی آنچه باید در عمل اتفاق بیفتد، آن است که حکم عادلانه باشد و این، یک اطمینان خاطری را برای مردم می‌آورد. عدالت، مستلزم این است که دواعی شخصی در تشخیص و اجرا، وجود نداشته باشد؛ اما چه‌بسا، قاضی اشتباه کند یا غافل باشد یا علم کافی نداشته باشد؛ لذا صرف وجود عدالت، نمی‌تواند منجر به عدالت در قضاوت شود؛ چون انحراف در حکم و اجرای حکم، یکی از عواملش به تشخیص برمی‌گردد؛ ولی ممکن است زمینه‌های دیگری داشته باشد؛ لذا اینکه قاضی عادل باشد، شرط لازم هست ولی کافی نیست و اینکه حکم، انحراف از عدالت داشته باشد، یکی از امورش به تشخیص برمی‌گردد ولی ممکن است عوامل دیگری هم راجع به این قضیه وجود داشته باشد؛ درنتیجه برای این منصب، علاوه بر قواعد ماهوی و شرایط منصب، فرآیند را هم در نظر می‌گیرند که به آن، آیین دادرسی می‌گویند.
بنابراین فرآیند دادرسی نیز باید عادلانه باشد. افزون بر این فرایند چون عوامل تشخیصی متعدد است و ممکن است قاضی غافل باشد یا تخلف کرده باشد، ما باید در یک ساختاری هم این را ساماندهی کنیم که همان ساختار دستگاه قضایی است. پس اگر جمع‌بندی کنیم، امروزه در یک سیستم حکومتی، قواعد، مناصب، فرآیندها و ساختارها وجود دارد؛ ولی در زمان سابق به‌خصوص در قضاوت‌ها در حوزه خصوصی افراد این‌گونه نبود؛ چون افراد به‌دلخواه خودشان، کسی را انتخاب می‌کردند؛ یعنی اگر دو نفر با هم اختلاف داشتند، انتخاب قاضی دست خودشان بود؛ لذا آنجا علی‌القاعده، در مراجعه به قاضی، عدالت خودبه‌خود در نظر گرفته می‌شد؛ ولی امروزه که می‌خواهیم از طرف حکومت، قضات منصوب داشته باشیم، بحث عدالت در هر چهار حوزه، بسیار مهم‌تر است و باید بگوییم رکن قسمت اول که قواعد است، رکن مناصب که عدالت به لحاظ ذهنی است، رکن سوم که فرآیند عادلانه است و رکن چهارم یعنی ساختار عادلانه، همه دست‌به‌دست هم می‌دهند و نظام دادرسی را می‌سازند. پس صرف عدالت قضات، مستلزم عدالت در حکم نخواهد بود. ما نظام عادلانه قضایی می‌خواهیم. یک جزء کوچک این نظام، عدالت قضات است؛ اما در مورد عدالت باید بحث کرد که معنای آن چیست؟ به این بحث، باید در فلسفه عدالت پرداخته شود.
اجتهاد: آیا تحمل مجازات در صورت ارتکاب جرم در حکومت اسلامی، آثاری متفاوت با تحمل مجازات در سایر حکومت‌ها دارد؟
حکمت‌نیا: برای پاسخ به این سؤال باید در ساختار مسئله، ورود پیدا کنیم. ما در ساختار مسئله، اگر ورود پیدا کنیم، باید دستگاه معرفتی خودمان را که در حوزه فلسفه مجازات می‌خواهیم حول گفتگو کنیم، شرح دهیم. اساساً خود این بحث، یک بحث فلسفی است؛ ولی متأسفانه در کشور ما، این مسائل خیلی روبنایی و سطحی مطرح می‌شود. مسئله این است که اگر در یک دستگاه توحیدی‌محور و معادباور قرار داشته باشید؛ ثانیاً دستگاهتان باید به‌گونه‌ای باشد که نظام تشریع داشته باشد. چون بعضی از نظام‌های توحید محور و معاد باور، ممکن است نظامشان، اخلاق محور باشد و نظام تشریع و جعل قانون نداشته باشند؛ و ثالثا: این دستگاه، سیستم مجازات هم داشته باشد. (این سیستم مجازات هم مبتنی بر سیستم گناه باشد و گناه هم مستلزم ورود در دوزخ باشد؛ از طرفی، آن شارع و خالقی که این مجازات را در مقابل این گناه قرار می‌دهد، این اصل را هم بیان کرده باشد که من ابا دارم از اینکه شخصی را هم مجازت دنیوی و هم مجازات اخروی کنم؛ با همه این مقدمات، حال اگر آن خالق و مبیّن این نظام، بگوید اگر کسی مجازات شد، من دوباره او را مجازات نمی‌کنم؛ همه این‌ها برفرض اثبات، اختیاری برای قضات ایجاد نمی‌کند؛ یعنی قضات را در رفتارهای دنیوی‌شان، آزاد نمی‌گذارد و مجوز خطا به آن‌ها نمی‌دهد. قاضی باید بر اساس اصول عادلانه دادرسی و با داشتن شرایط، طی فرآیند مشخص، قضاوت کند؛ یعنی این قضاوت بر اساس اصول ظاهری دادرسی باید محقق شود؛ اما به لحاظ واقعیت‌ها چه‌بسا که این حکم، مطابق با واقع نباشد.
در حکم ظاهری باید همه اصول آن رعایت شود؛ اما ازآنجاکه ما به کُنه و واقع دستیابی نداریم، ممکن است که ادله کافی نباشد یا قاضی بیشتر از این نتواند به واقعیت پی ببرد، در اینجا اگر مجازاتی صورت گرفت، اگر واقعاً مستحق مجازات باشد، باید بیان سنت تکوینی خداوند متعال را داشته باشیم، اما به قاضی ربطی ندارد. در محل اشتباه هم این بیان تکوینی، ربطی به قضات ندارد. ما باید ببینیم، آیا این اشتباه، کشف شدنی هست؟ آیا بعداً اثبات خلاف آن میسر است؟ آیا خطای قاضی اثبات می‌شود؟ هرکدام که اثبات شود، قاضی یا قاصر است یا مقصر است که هرکدام رفتار مناسب قضائی خود را می‌طلبد.
به‌بیان‌دیگر، این مسائل هیچ ارتباطی با دستگاه قضا و قاضی کار ندارد. چون قضاوت مربوط به تشریع است و این مسائل مربوط به تکوین است. بله در باب فلسفه مجازات در نظام‌های تشریعی و تکوینی، ممکن است چنین استدلال‌هایی صورت بگیرد ولی فلسفه مجازات، ربطی به دستگاه قضایی ندارد و نباید به‌گونه‌ای بیان شود که این‌گونه احساس شود که خطای قاضی قابل‌محاسبه نیست. خیر، اگر فرآیند قضایی طی نشده باشد، قاضی چه مقصر و چه قاصر باشد، باید دقیق پیگیری شود. نظام اسلامی ازاین‌جهت، با نظام‌های عرفی هیچ تفاوتی نمی‌کند؛ یعنی عدالت در دنیا این است که تمام جوانب سنجیده شود. در اجرا، در مقام تشخیص، در مقام اعمال و … یک نظام عقلائی خردمندانه مربوط به جهان است.
بله، در فلسفه مجازات، ممکن است مطالبی وجود داشته باشد که با نظام عقلائی متفاوت باشد؛ ولی آن بحث ارتباطی با رفتار قضات ندارد. اینکه بر قضاوت قاضی ثواب مترتب می‌شود یا نه؟ یک بحث کلامی است و ما در حوزه حقوق نمی‌توانیم بحث کلامی بکنیم. باید این بحث‌ها را در جای خود بحث کرد. دستگاه ثواب و عقاب خداوند متعال، بر اساس حکمت خداوند متعال ارائه می‌شود که بحث کلامی است و رحمت خداوند متعال و تقدم رحمت بر غضب، ارتباط مستقیمی با دستگاه قضا ندارد و مربوط به کلام است. البته در بحث‌های فلسفه مجازات و در بحث‌های توحید محور، ممکن است به این امور توجه داشته باشیم؛ ولی در دستگاه‌های عرفی، شاید قابل‌بحث نباشد. این‌ها، بحث‌های بسیار عمیقی است که سطحی کردن آن بسیار خطرناک است. در دنیا هم بر روی آن خیلی کارشده است و انسان متعجب می‌شود که چطور بشر فرصت کرده که این‌قدر بحث کند. لذا نباید بحث را سطحی کرد.
اجتهاد: آیا گره زدن مسؤولین و رفتارهای حکومتی آن‌ها با امور قدسی، امری مطلوب است؟
حکمت‌نیا: احترام به امور قدسی لازم است؛ اما آیا احترام به امور قدسی، خود احترام را قدسی میکند؟ ما باید احکام الهی را احترام بگذاریم ولی اینکه قدسیت پیدا شود، این‌طور نیست. فقه، طبق یک نظام قابل‌فهم و تا حدود بسیاری، قابل توجیه است که فقها به این امور توجه کرده‌اند؛ اما آیا این امور باید رنگ قدسیت بگیرد؟ بسیاری از احکام، احکام خردمندانه عقلایی است که یا عقلا و یا عقل درک می‌کنند. بسیاری از احکام، امضایی است؛ یعنی عرفیاتی است که خوب است در زندگی رعایت شود.
خداوند متعال نیامده یک طراحی دیگری برای زندگی بکند. فقط برای این زندگی جهت آخرتی و کمالی در نظر گرفته است و این به معنای مقدس بودن نیست. این امور، اقتضاء زندگی بشری است و عقلائی و خردمندانه است. بله، ممکن است بخش مهمی از رابطه طولی انسان با خداوند متعال، به گونه دیگری باشد، لذا خداوند متعال هم از همین فهم و زندگی عرفی ما کمک می‌گیرد.
این حرف، به معنای این نیست که احکام تغییرپذیر یا تغییرناپذیرند؛ ولی رنگ قدسیت زدن، درست نیست. منظور از قدسیت هم باید واضح شود. لذا در ابتدای بحث باید منظور از قدسیت روشن شود. آیا قدسیت به معنای احترام گذاشتن است؟ به معنای احساس تقدس کردن است؟ واژه‌ها، واژه‌های لغزنده‌ای است. آنچه به ذهن من می‌رسد این است که احکام الهی، احکام دارای حکمت است که ممکن است اخروی یا دنیوی باشند. اجرای این احکام نیز، قدسیتی نمی‌آورد. البته خود اجرا هم ممکن است قواعدی داشته باشد و این قواعد حکمت‌ها و مناطاتی داشته باشد. لذا بحث کردن در امور مبهم، فایده‌ای ندارد. لذا جواب این سؤال باید بعد از تبیین واژه‌ها صورت بگیرد.
