شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن در جهان، عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه درصدد پیدا کردن واکسن و دارویی برای درمان و جلوگیری از پیشرفتش بودند. در نتیجه زحمات صورت گرفته برخی کشورها این واکسن را ساختند و به بقیه کشورها ارائه نمودند. چندی قبل مقام معظم رهبری در سخنرانی خود ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام نمودند. در این نوشتار درصدد تحلیل فقهی فرمایش ایشان هستیم چراکه تحت مباحث فقه حکومتی قرار می‌گیرد.
نکته اول: فرمایش رهبری می‌تواند توصیه، فتوا و یا حکم حکومتی باشد؛ اما از آنجایی که لسان الزام دارد و خطاب به مسئولین است، نه به مقلدین خود، ظهور در حکم خواهد داشت؛ چراکه حکم حکومتی برگرفته از مصلحت عامه است که به‌صراحت مطرح فرمودند و بررسی خواهد شد و این بیان جنبه الزامی و قانونی دارد و فتوا تنها برای مقلدین الزام‌آور است و جنبه قانونی ندارد و از آنجایی که الزام دارد واضح است توصیه نخواهد بود.
نکته دوم: دلیل این حکم چیست؟ معظم‌له دلیلی که مطرح می‌کنند عدم اعتماد به این کشور‌هاست. در تحلیل این دلیل، از جهت فقهی ادله‌ای ممکن است مد نظر باشد که باید بررسی شود:
الف: قاعده نفی سبیل
ممکن است دلیل این حکم قاعده نفی سبیل باشد، «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء، ۱۴۱). این قاعده به ما می‌گوید: به کفار تکیه نکنید که مایه سلطه بر شما می‌شود و این امر در شریعت منفی است. خرید واکسن از آن‌ها معنایش این است که ما وابسته به آن‌ها خواهیم شد و این مایه سلطه بر ماست و ممکن است اهرم فشار بر ما قرار گیرد.
اشکال: این قاعده نمی‌تواند مدرک این حکم قرار گیرد، چرا که این قاعده در خصوص مطلق کفار است نه خصوص حربی و دشمن و اگر بخواهیم طبق این قاعده عمل کنیم با کشورهای دوستی که کافر هستند نیز نباید اعتماد کرد. در حالی که ما به کشور‌هایی مانند چین و روسیه و هند اعتماد کردیم و می‌کنیم.
ب: آیه شریفه لا ترکنوا
خداوند متعال در قرآن کریم از اعتماد به کفار نهی نموده‌‌اند و فرموده است:«وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» (هود، ۱۱۳). این کشورها نسبت ما ظلم‌هایی را روا داشته‌‌اند و تاریخ بزرگترین شاهد بر این ظلم‌هاست و اعتماد کردن به این کشورها مورد نهی آیه شریفه است.
اشکال: اولاً: این آیه در فقه بین‌الملل راهگشا است اما اگر بخواهیم به اطلاقش عمل کنیم با هیچ کشور غیر اسلامی نباید مراوده داشت، در حالی که این انزوا با توجه به شرایط کنونی جامعه جهانی به ضرر جامعه است. لذا به ظهور اطلاقی آیه شریفه نمی‌توان عمل نمود و یا این آیه را در خصوص حال جنگ است.
ثانیاً؛ از طرفی ظلم نمودن کشورها در طول تاریخ بوده است و حتی خود کشور ما توسط شاهان و سلاطین سابق ظلم‌هایی به سایر کشورهای حتی مسلمان نمودند اگر چنین باشد آن‌ها نیز نباید با ما مراوده داشته باشند. لذا این استدلال با نقض‌هایی همراه است ما با کشور عراق و روسیه که بیشترین ظلم را به ما نمودند ارتباط داریم.
ثالثاً؛ مهم ظاهر حال کشور‌هاست، اگر حال افراد را مورد لحاظ قرار دهیم تنها آمریکا است که با ما سر نزاع دارد و کشور انگلیس ظاهراً با ما مشکلی ندارد و به‌صورت علنی با ما نزاعی ندارد.
ج: دفع ضرر محتمل
دلیلی که این حکم را قوام می‌بخشد دفع ضرر محتمل است که با توجه به اینکه ممکن است آزمایش را بر روی کشور ما انجام دهند و حتی ممکن است عمداً در این واکسن دوز‌ها را تغییر دهند.
این احتمال وجود دارد وجدانی است چراکه ممکن است این ضرر را به ما وارد کنند و احتمالش عقلائی است و اینکه تحت نظارت بهداشت جهانی باشد این احتمال را نفی نمی‌کند، شاهدش همان‌طور که مطرح شد فروش خون‌های آلوده بود که انجام گرفت و بر فرض اگر افرادی با استفاده این واکسن کشته شوند این نهاد‌ها طبق معمول سکوت کرده و اتفاق خاصی را شاهد نخواهیم بود.
اشکال: این واکسن‌ها تحت نظارت بهداشت جهانی و نهاد‌های بین‌المللی در اختیار سایر کشورها قرار می‌گیرد. اگر بخواهند ضرری به کسی وارد کنند مورد تایید قرار نمی‌گیرند و اساساً برند خود شرکت‌ها خدشه‌دار می‌شود. لذا هرگز چنین نمی‌کنند.
جواب: درست است که این واکسن‌ها تحت نظارت در اختیار سایر کشورها قرار می‌گیرد؛ اما این نافی احتمال ضرر نیست و به‌صرف اینکه نهاد بین‌المللی ناظر است قطع به عدم ضرر نمی‌آورد چراکه نهاد‌های بین‌المللی در موارد ضرر‌های قطعی و کشتار‌های ظالمانه کشورها سکوت می‌کنند و نهایتاً ابراز تأسف می‌کنند و کاری در این خصوص نمی‌کنند. لذا نمی‌توان به‌صرف وجود این نهاد‌های بین‌المللی، به این کشورها اعتماد نمود و ضرر‌های احتمالی عقلائی را نفی نمود.
د: تضییع بیت‌المال
از ابتدای شروع شیوع بیماری کرونا، کشور ما نیز مانند سایر کشورها، با هزینه‌های هنگفت، شروع به ساختن این ویروس نمود. اگر بنا باشد واکسن‌های خارجی زودتر وارد بازار کشور شوند، جایی برای واکسن‌های تولید داخل نمی‌ماند و از آنجایی که اعتماد به تولید داخل متأسفانه کم است، ممکن است هزینه‌های صورت گرفته، نتیجه نداشته باشد و بیت‌المال تضییع شود. از طرفی ساخت و فروش این واکسن برای کشور از جهت درمانی و اقتصادی منافع فراوانی دارد که بر بقیه مفاسد، رجحان دارد.
اشکال: ممکن است اشکال شود تضییع بیت‌المال مهم است یا حفظ جان انسان‌ها؟ هدف از بیت‌المال مگر استفاده برای مردم جامعه نیست، پس چرا از تضییع آن باید نگران بود؟
جواب: این از موارد تزاحم است ولی نه بین حفظ جان و بین حفظ بیت‌المال، بلکه تزاحم بین حفظ بیت‌المال و آورد‌های اقتصادی و بالا بردن تولید ناخالص ملی و بین حفظ جان انسان‌هایی که است که مبتلا نشده‌‌اند و ممکن است در آینده مبتلا شوند. این واکسن‌ها برای افراد مبتلا مفید نیست و افرادی که قبلاً مبتلا شدهاند و آنتی‌بادی آن در بدن آن‌ها وجود دارد اثر عکس گذاشته و موجب مرگ آن‌ها خواهد شد. لذا در فرض چنین تزاحمی قطعاً اهم حفظ بیت‌المال است و انسان‌های سالم می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از این بیماری پیشگیری کنند تا واکسن ملی آن وارد بازار شود.
نکته سوم: برخی اشکال کرده‌اند، رهبری در ابتدای امر فرمودند ملاک و میزان ستاد ملی کرونا است و الآن چرا به جای اینکه این امر را به همین ستاد و وزارت بهداشت و کارشناسان موکول کنند، خود دخالت کرده و این حکم را مطرح فرمودند؟
در پاسخ باید گفت: این حکم در تنافی با فرمایش سابق ایشان نیست و ایشان نفرمودند من کارشناس بهداشت هستم و این حکم را می‌کنم؛ بلکه ایشان از جهت کارشناسی خود که خبیر به مسائل بین‌الملل و سیاست هستند این حکم را مطرح کردند.
از طرفی در تزاحم بین دو کارشناس سیاسی و بین‌الملل و کارشناس بهداشت، اهم نظر کارشناس سیاسی است که نگاه اقتصادی نیز دارد، مصلحت اقوی در حفظ بیت‌المال و آورد‌های اقتصادی و حفظ جان انسان‌ها از خطر‌های احتمالی است. اساساً این حکم نفی نظر کارشناس بهداشت نمی‌کند چراکه نمی‌گویند این واکسن‌ها کارساز نیستند، می‌فرمایند ممکن است آنچه را که شما به دنبالش هستید، اتفاق نیفتد و ما قُصِدَ لَم یَقَع ممکن است بشود. در این صورت قطعاً رجحان با نظر حاکم است نه از باب حاکمیت و جایگاه اجتماعی؛ بلکه از باب مصلحت اقوایی که در پشت حکم حکومتی او قرار گرفته است.
نکته چهارم: برخی گفته‌اند: اگر کسی خودش به‌صورت شخصی واکسن را وارد کند چه منعی از این وجود دارد؟
واضح است که این امر تخلف از قانون است، مگر اینکه قانون را مختص به ورود انبوه این واکسن‌ها بدانیم نه به‌صورت تکی و محدود. روشن است اگر شخصی قطع به عدم ضرر دارد و می‌تواند این واکسن‌ها را وارد کند ضرری به اقتصاد و بیت‌المال وارد نمی‌شود و مشکلی نخواهد داشت می‌تواند این واکس‌ها را وارد نماید و استفاده کند.
نتیجه: این حکم حکومتی که رهبری از روی مصلحت اقوایی که وجود دارد مطرح نمودند. آن مصلحت اقوی حفظ بیت‌المال است، حفظ جان انسان‌ها از ضرر‌های احتمالی عقلائی و اگر بگوییم کارشناسان با تست و آزمایش متوجه این ضرر‌های احتمالی می‌شوند و این ضرر محتمل را با آزمایش دفع می‌کنیم؛ اما باز مصلحت اقوی در حفظ بیت‌المال و هدر نرفتن آن و رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی است و اگر هر شش‌ماه باید این واکسن‌ها زده شود همان‌طور که گاهاً گفته می‌شود اهرم فشاری خواهد بود و ما را در مقابل کشورهای متخاصم ممکن است ضعیف کند. گرچه دلالت قاعده نفی سبیل را نپذیرفتیم ولی به‌عنوان احتمال یا شاهد باید نیم‌نگاهی بدان داشت.
با سلام
همان اشکالاتی که بر دلایل قبلی وارد شد، بر دلیل تضییع بیت المال نیز وارد است!!!!!!!