شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شورای فقهی پس از بررسی این ماده به این نتیجه رسید که با توجه به اولاً اعتبار شرط ضمن عقد و ثانیاً اصل اولی عدم اعسار و ثالثاً جواز استفاده مرتهن از مستثنیات دینِ راهن در فرضی که مستثنیات دین در زمره مال مرهون باشد، این ماده مخالف شرع نیست.
ماده ۱۹ آیین‌نامه “مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی – ریالی)” بیان می‌دارد که مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسًا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.
مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.
تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حساب های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.
در این خصوص ابهامات فقهی در ماده مذکور به نظر می‌رسید که بر همین اساس کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی در تاریخ ۲۴دی ماه سال جاری با حضور برخی اعضاء تشکیل جلسه داد و به بررسی فقهی ماده فوق پرداخت.
