تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه

در این کتاب تأثیرات قاعده تقیه بر بخش‌های مختلف فقه سیاسی همچون مباحث مشروعیت، مباحث سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی، مورد بحث و بررسی قرار داده شده است. مباحث این تحقیق می‌تواند توسط قانون‌گذاران در تشریع و اجراء قوانین مورد استفاده قرار گرفته و در تطبیق سیاست خارجی کشور بر قوانین اسلامی راهگشا باشد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، قاعده تقیه یکی از قواعد مهم فقهی است که تأثیرات گسترده آن را می‌توان در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی مشاهده نمود. با این همه به دلیل نو پدید بودن عموم فقه‌های مضاف و از جمله فقه سیاست، اطلاع یافتن بر تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی، نیازمند فحص و بررسی جداگانه و دقیق است.

به‌تازگی «تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه» به قلم حجت‌الاسلام محسن صبوری فیروزآبادی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم مکتوب شده است. او در این پژوهش تلاش می‌کند تا به روش تحلیلی توصیفی، تأثیرات این قاعده مهم در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی به‌صورت خاص، مورد فحص موضوعی و بحث فقهی قرار دهد.

مسئول دبیرخانه فقه معاصر در نوشتار خود به بررسی تأثیرات گوناگون قاعده تقیه بر مباحث مختلف فقه سیاسی می‌پردازد، تأثیراتی که دامنه آن می‌تواند بسیاری از مسائل سیاست داخلی و خارجی را در بر بگیرد.

این تحقیق افزون بر کاربردی و نو بودن مباحث آن از دو جهت ضرورت دارد: اول: لزوم توجه به مبانی فقه سیاسی بالأخص قواعد و اصول آن به‌ویژه قاعده تقیه؛ چون این مباحث در تدوین اصول اساسی سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی و نیز اجرای این اصول بسیار تأثیرگذار است. دوم: نقش تعیین کننده این بحث در پاسخگویی به بسیاری از مسائل فقه سیاسی و چرایی سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت اسلامی، بر کسی پوشیده نیست و از مباحث این تحقیق نیز آشکار می‌گردد. طبعاً این تحقیق می‌تواند ما را در استخراج نظام سیاسی مطلوب، یاری نماید.

نگارنده در اکثر مباحث سعی کرده است مطالب مورد ادعا را به کلمات صریح فقیهان نامدار شیعه مستند سازد. تطبیق تأثیرات قاعده تقیه بر قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و رویه‌ی اجرائی جمهوری اسلامی، از دیگر مزایای موجود این اثر می‌باشد.

صبوری فیروزآبادی پژوهش خود را در چهار فصل «مفاهیم و کلیات»، «تأثیر قاعده تقیه بر مشروعیت و حاکمیت»، «تأثیر قاعده تقیه در حوزه سیاست داخلی» و «تأثیر قاعده تقیه در حوزه سیاست خارجی» تدوین کرده است که هر کدام از فصول شامل چندین گفتار می‌شود که عبارتنداز: فصل اول: (مفاهیم تقیه و فقه سیاسی، مفهوم سیاست داخلی و خارجی، مشروعیت تقیه و اقسام آن). فصل دوم: (عدم تبیین مبنای اصیل مشروعیت، خودداری از قیام در برابر حاکمان جور، به‌کار بردن تعابیری همچون امیرالمؤمنین در رابطه با حاکمان جور، پذیرش همکاری با حاکمان جور، منافات ظاهری تقیه با مشروعیت، توهم استناد جمهوریت به قاعده تقیه). فصل سوم: (تأثیرات قاعده تقیه در حوزه قانون‌گذاری، تأثیرات قاعده تقیه بر مباحث اجرایی، تأثیرات قاعده تقیه بر مباحث نظارتی). فصل چهارم: (تأثیر قاعده تقیه بر میزان پیگیری اهداف فراملی، تأثیر قاعده تقیه بر مسأله جهاد و دفاع، تأثیر قاعده تقیه بر قوانین و معاهدات بین‌المللی).

فرضیه‌های تحقیق بر سه پایه استوار است. اول اینکه مفاد قاعده تقیه برداشتن احکام الزامی است در مواردی که خطری نسبت به فرد مسلمان از سوی مخالفان و دشمنان وجود داشته باشد. دوم، قاعده تقیه در حیطه مباحث مربوط به سیاست داخلی می‌تواند مسائل مهمی همچون: چگونگی تعامل با حکومت جور، کیفیت تدوین ساختار سیاسی، میزان پایبندی به احکام اولیه اسلامی در روند قانون‌گذاری، نوع تعامل حاکم اسلامی با منتخبین ملت، قلمرو آزادی‌های مدنی، چگونگی برخورد با مخالفین داخلی حکومت اسلامی و حقوق اقلیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. سوم، در بخش مربوط به سیاست خارجی نیز، این قاعده فقهی می‌تواند مسائل متعددی را تحت تأثیر قرار دهد؛ مسائلی از قبیل: میزان پیگیری اهداف فراملی (تبلیغ اسلامی، دفاع از سرزمین‌ها و ملت‌های اسلامی، دفاع از مظلومین، مبارزه با مستکبرین)، مساله جهاد و صلح و مباحث مربوط به قوانین و معاهدات بین‌المللی.

نویسنده معتقد است: قاعده تقیه به‌عنوان یک قاعده مهم فقهی که عموم ابواب و مسائل فقه را متأثر از اقتضائات خود می‌نماید، تأثیرات متعدد و عمیقی بر حوزه‌های مختلف فقه سیاسی دارد؛ در عرصه مباحث مرتبط با مشروعیت حاکمیت، قاعده تقیه، از یک سو، در مواقع متعددی، میزان تبیین مبنای مشروعیت از سوی امامان معصوم (ع) و عالمان شیعه را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مواقع نیز موجب بروز رفتارهایی از سوی آنان می‌شود که توهم پذیرش مشروعیت حاکمان جور را از سوی آن‌ها به دنبال دارد؛ رفتارهایی همچون: عدم قیام در برابر طاغوت‌های زمان، به کار بردن تعابیری همچون “امیرالمؤمنین” و… در رابطه با حاکمان جور، پذیرش مسئولیت و همکاری با حکومت‌های طاغوتی و… همچنین در حوزه مباحث مربوط به مشروعیت، باید به دو مطلب اساسی توجه داشت: اولاً آنکه مشروعیت حکومت اسلامی در زمان غیبت، از ادله و پشتوانه‌های مستحکم کلامی و فقهی برخوردار بوده و ظواهر برخی روایات ضعیف در باب تقیه، تاب معارضه با ادله مذکور را نداشته و خدشه‌ای بر مشروعیت حکومت اسلامی وارد نمی‌سازد.

دیگر آنکه جمهوریت، به‌عنوان یک رکن از ارکان اصلی حکومت اسلامی، ریشه در مبانی و معارف اسلامی داشته و دلیل پذیرش آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، التزام به مقتضیات قاعده تقیه در عرصه بین‌الملل نیست. قاعده تقیه در حوزه سیاست داخلی نیز سه محور عمده این حوزه یعنی: عرصه‌های قانون‌گذاری، اجرائی و نظارتی را تحت تأثیر گسترده قرار داده است که نتایج این تأثیرات را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی و عملکرد دستگاه‌های اجرائی و نظارتی مشاهده نمود. نتایج این قاعده مهم فقهی در حوزه سیاست خارجی نیز در مسائل مهمی همچون: میزان پیگیری اهداف فراملی، مساله جهاد و دفاع و تعیین چگونگی مواجهه با قوانین و معاهدات بین‌المللی قابل ملاحظه است.

نگارنده درباره‌ی «تأثیر قاعده تقیه بر چگونگی برخورد با مخالفان داخلی» می‌نویسد: در دیدگاه اسلام، صرف مخالف بودن با حاکمیت، جرم تلقی نمی‌شود؛ اما زمانی که این مساله تبدیل به مخالفت عملی با حکومت گردیده و در قالب‌هایی همچون مخالفت مدنی، ایجاد آشوب، براندازی و… به مرحله ظهور برسد، شرع مقدس این اشخاص و جریان‌ها را از مصادیق عناوینی همچون باغی و مفسد فی‌الارض شمرده و مستحق برخورد قاطع و مجازات می‌داند؛ مرحوم کاشف الغطاء در این رابطه می‌فرماید: «هر کسی که در مقابل امام (ع) یا نائب خاص یا عام او سرکشی نموده و از اطاعت اوامر و نواهی او امتناع ورزد، داخل در حکم باغیان می‌شود …». در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با مصادیق بغی و مجازات آن چنین آمده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». در ماده ۱۲۵ از قانون مذکور نیز چنین آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». با وجود تصریحات فوق، گاهی رعایت مصالح جامعه و توجه به مقتضیات قاعده تقیه موجب می‌شود تا حاکمیت در برخورد با برخی از اقسام باغیان، نرمش نشان داده و از اعمال مجازات معین شده در رابطه با آن‌ها صرف نظر نماید.

گفتنی است، چاپ اول کتاب «تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه» به قلم محسن صبوری فیروزآبادی در ۲۲۱ صفحه از سوی انتشارات آبات قم در ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰ هزار تومان چاپ و منتشر شده است.

لازم به ذکر است، اهالی پژوهش و کتاب می‌توانند جهت سفارش اثر یاد شده با شماره تلفن ۰۹۱۰۷۷۱۷۱۸۷ تماس حاصل نمایند.