شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی است.
شبکه اجتهاد: فضای مجازی در کنار فرصتهای مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلیترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت‌های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می‌آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی است.
اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت‌ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعتنبردن از علم و نکات موجود در آن سایت میباشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت‌های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می‌گردد.
مقدمه
اسلام دین علم و دانش است و این دین آسمانى، انسانها را به فراگرفتن علوم و توسعهبخشیدن و همگانىساختن آن تشویق مىکند، ولى در عین حال به یک نکته اساسى توجه کامل دارد و آن اینکه همانطور که باید جامعه را از عوامل خطرهاى مادى مانند بیمارىهاى واگیردار حفظ کرد، باید از عوامل انحرافهاى فکرى و معنوى نیز محافظت نمود.
در تمدن غربی، افراد در انتخاب هر نوع عقیده و فکر و انحرافى را که مخل به نظام مادى اجتماع نباشد، آزاد هستند، لکن در اسلام اینطور نیست، بلکه اسلام خواهان آن است که جامعهای بوجود آورد که در مسیر تکامل معنوى و اخلاقى پیش برود. این کار میسر نمىشود، جز آنکه با عوامل انحراف فکرى و اخلاقى مبارزه شود و از تسلط این عوامل بر زندگى مردم جلوگیری کند. در دنیای دیجیتال امروز، توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باعث ایجاد تأثیراتی عمیق و غیر قابل انکار بر زندگی افراد جامعه شده است.
اینترنت یکی از بزرگترین ابزار کاربردی با پیشزمینه ارتباطات و رسانه است و هدف اصلی آن، افزایش و تسریع اطلاعات و ارتباطات میباشد؛ بطوری که توانسته است تحولاتی اساسی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایجاد کند. ولی به مرور زمان و بتدریج، این منفعت مطلوب از اینترنت مورد تحریف قرار گرفته و کارآیی آن تغییرات چشمگیری را به خود دیده است. حتی میتوان ادعا نمود که فضای سایبری به میدان جنگی جدید تبدیل شده که تهدیدی نو به فهرست تهدیدات متعارف پیش روی جهان امروز اضافه کرده است.
بستر تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته که نکات ضمنی آن در حوزه امنیت ملی کشورها بسیار مهم است. بسیاری از سایت‌ها سلامت روانی جامعه و خانواده‌ها را به خطر میاندازد و تعداد زیادی نیز کلاهبرداری و فسادهای مالی و نیز فسادهای اخلاقی و سیاسی و دینی به دنبال دارد. همچنین دسته زیادی از سایت‌ها که نوعاً در عناوین زیبایی نیز طراحی شده‌اند، فتنهآفرینند که در این میان میتوان به بعضی از سایتهایی که به اختلافات قومیتی دامن میزنند، اشاره نمود. برخی از این سایت‌ها تحت عنوان ایجاد کمپین‌های حمایت از زبان مادری از احساسات هموطنان سوء استفاده می‌کنند.
عنوان کار، عنوان زیبایی است، اما در بطن کار، مسائلی پیش می‌آید و حرف‌هایی زده میشود که واکنش بعضی اقوام دیگر را به دنبال دارد و به تبع آن یک دعوای قومیتی مطرح ایجاد می‌کند. بر این اساس، خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن، راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب؛ اعم از متن، صوت، تصویر و دادههای گرافیکی متنوع، به اندازهای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر میشود که زمینه سوء استفادههای مختلف را فراهم آورده است.
هرزهنگاریهای جنسی؛ بخصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان‌ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشیهای سیاسی و فرهنگی هر جامعهای نمودهای متفاوتی داشته است.
سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که «فیلترینگ» به عنوان اصلیترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت‌های انحرافی و مخالف با موازین و مبانی اسلامی شمرده میشود. اعمال فیلترینگ از ناحیه حکومت بر پایه ملاک‌هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شؤونات اسلامی بودن، تهدیدبودن برای امنیت ملی صورت می‌گیرد. از نظر نویسندگان، اعمال فیلترینگ در فضای مجازی واجب است و دامنه وجوب تکلیفی آن شامل تمام سایتهایی میشود که به سلامت روحی و روانی افراد جامعه و به امنیت ملی کشور لطمه وارد می‌کند و در یک سخن، بر خلاف مقتضای شریعت اسلام شمرده میشود.
پژوهش حاضر در صدد آن است که مبانی فقهی وجوب اعمال فیلترینگ را نسبت به سایت‌های انحرافی و بر خلاف احکام اسلامی، مورد بررسی قرار دهد و حکم تکلیفی وجوب اعمال فیلترینگ را در مورد این دسته از سایت‌ها اثبات نمایند. قبل از تبیین ادله وجوب اعمال فیلترینگ، لازم است واژگانی چون فضای مجازی، اینترنت و فیلترینگ توضیح داده شوند.
۱- فضای مجازی
در رابطه با تبیین فضای مجازی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. به نظر میرسد تعریف جامع و کامل از فضای مجازی و سایبری این تعریف باشد: «فضای مجازی، محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوهای سریع و واقعی، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود، در آن زنده و مستقیم روی می‌دهد» (عباسی و مرادی، ۱۳۹۴، ش۸۱، ص۴۴٫)
قید واقعی، مانع از آن است که تصور شود مجازیبودن این فضا به معنای غیر واقعیبودن آن است؛ چراکه در این فضا نیز همان ویژگیهای تعاملات انسانی در دنیای خارج همچون مسؤولیت وجود دارد. ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیطی است که ارتباطات در آن انجام میشود، نه صرف مجموعهای از ارتباطات. از سوی دیگر، اگرچه ممکن است این ارتباطات در همه شرایط آنلاین نباشند، ولی زنده و واقعی و مستقیم هستند. ازاینرو، تأثیر و تأثر بالایی در این روابط رخ می‌دهد (همان.)
واژه «سایبر» به فناوری رایانه و الکترونیکمحور اشاره دارد. فضای سایبر نیز یک قلمرو عملیاتی تنظیمشده به وسیله استفاده از علم الکترونیک است تا اطلاعات را از طریق سیستمهای بههمپیوسته و زیرساختهای مرتبط با آن مورد بهرهبرداری قرار دهد (همان.)
فضای مجازی را میتوان برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجودشده از طریق شبکههای رایانه‌ای بکار برد. در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکههای رایانه‌ای همپیوند تأمین میشود که با اندکی مسامحه میتوان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست (ایزدیفرد و حسیننژاد، ۱۳۹۵، ص۳۳٫)
۲- اینترنت
اینترنت، شبکهاى از شبکههاى کامپیوترى است که زیرساخت سراسرى شبکهاى بسیار وسیعى را تشکیل مىدهد. اینترنت میلیونها کامپیوتر را به یکدیگر ارتباط مىدهد و به این ترتیب شبکهاى را مىسازد که به وسیله آن هر کامپیوترى که به اینترنت متصل باشد، مىتواند با سایر کامپیوترهاى متصل به اینترنت ارتباط برقرار کند. به عبارتى دیگر، اینترنت عبارت است از میلیونها کاربر کامپیوتر که توسط خطوط تلفن و یا سایر خطوط یا روشهاى ارتباطى با یکدیگر متصل هستند (گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۹۰، ص۱۶).
اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه میباشد؛ بطوری که امروزه مانند اشعهای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفتانگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن میتوان مطالب فراوانی در شبکهها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن میتوان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت (ایزدیفرد و حسیننژاد، ۱۳۹۵، ص۳۳).
۳- فیلترینگ
چنانچه گذشت، فضای سایبر دارای تأثیرات گوناگون بر جوامع انسانی در فضای حقیقی است که در قالب مزایا و معایبی در جامعه جلوه گر خواهد بود. این فضا متشکل از فرصت‌ها، مزایا و در مقابل آن، آسیب‌ها و تهدیدات متعددی میباشد که پیش روی کاربران، گروه‌ها، جامعه، حکومت و دولت‌ها است. بر این اساس، فضای مجازی یک تیغه دولبه است و فرصتهای زیادی را به همراه دارد، ولی اگر مدیریت نشود ممکن است آسیب‌ها و تهدیدهایش بر فرصتهایی که میسازد، غلبه کند. لذا اگر ملاحظات کافی از لحاظ ایمنی و امنیت ارائه شود، قطعاً میتواند بهرهور و فرصتآفرین باشد. اعمال فیلترینگ میتواند به عنوان یکی از راه‌های مهم در تحقق این امنیت شمرده شود.
فیلترینگ عدم دسترسی به محتوای مجرمانه بر اساس قانون جرایم رایانه ای است. فیلتر یا پروکسی (proxy) معمولاً به عنوان بخشی از «دیوار آتش» سرویس دهندگان اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد و نحوه کار آن به این صورت است که وقتی کاربر میخواهد در یک شبکه محلی به یک سرویس دهنده اینترنت دسترسی داشته باشد، یک درخواست از کامپیوتر به سرویس دهنده پروکسی می‌فرستد. سپس سرویس دهنده پروکسی اطلاعات را از سرویس دهنده اینترنت به کامپیوتر درونشبکه داخلی می‌فرستد و به صورت دقیق تر پروکسی بسته‌های اطلاعات؛ یعنی اطلاعات در حال عبور از شبکه را مورد کنترل و بررسی قرار می‌دهد (اطلاعات در حال عبور شاملIP فرستنده و دریافت کننده همچنین پروتکل مورد استفاده برای ارسال بسته‌های اطلاعاتی و مواردی از این قبیل است) و میتواند انتقال بسته‌های مشخص از اینترنت به شبکه داخلی و برعکس را مسدود کند.
فیلترینگ اینترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.
مصادیق محتوای مجرمانه که به عنوان موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸(۱) شمرده میشود و نسبت به آنها فیلترینگ اعمال میشود، فهرست بلندبالا و گسترده ای را شامل می شود که هر کدام در قوانین مختلف به صورت پراکنده ذکر شده است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛ جرایمی نظیر اشاعه فحشا و منکر، استفاده ابزاری از زنان، راه اندازی سایت های همسریابی بدون مجوز، تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و مواردی نظیر اینها.
۲- محتوا علیه مقدسات اسلامی؛ مانند اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن.
۳- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛ مانند تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، تهدید به بمبگذاری، تحریک یا اغوای مردم به جنگ یا کشتار یکدیگر، انتشار اسرار محرمانه نیروهای مسلح و نظایر اینها.
۴- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛ مانند افترا و نشر اکاذیب نسبت به مقامات و نهادها و غیره.
۵- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می‌رود؛ همچون انتشار یا توزیع و دردسترسقراردادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می‌رود و جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی.
۶- محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند؛ مانند تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار.
۷- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛ نظیر عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.
۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری؛ مانند درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی و مواردی مانند آن (سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: http://internet.ir).
۴- تحلیل ادله فقهی اعمال فیلترینگ
با روشنشدن مفهوم فضای مجازی و فیلترینگ، در این قسمت، به تحلیل ادله وجوب اجرای فیلترینگ در فضای مجازی میپردازیم.
۴-۱ قاعده نفی سبیل
قاعد نفی سبیل میتواند به عنوان یکی از ادله مهم وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی شمرده شود.
این قاعده مهم مأخوذ از آیات و اخبار مستفیض بوده؛ بطوری که بر آن اجماع اقامه شده و فقها در موارد کثیرى آن را مبناى استنباط احکام فرعیه قرار داده اند. حرمت هر عملى که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است (بجنوردى، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص۱۹۳ -۱۸۷؛ فاضل لنکرانى، ۱۴۱۶ق، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانى، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص۲۳۹-۲۳۸).
این اصل یکی از اصول مهم حاکم در کشورهای اسلامی است که سابقه تاریخی نیز دارد؛ از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی(ره)، به قاعده نفی سبیل استناد شده است.
در قرآن و سیره پیامبر، اصل بر نفی سلطه کفار بر مسلمانان میباشد. سلطه کفار؛ اعم از سلطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … ممنوع میباشد (مراغى، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۳۵۷). علاوه بر روابط فردی مسلمانان با کفار، روابط اجتماعی آنان نیز بر همین مبنا شکل گرفته و تخطی از آن پذیرفته نیست؛ همانگونه که این نکته را میتوان در آیه شریفه «وَلَن یَجْعَلْ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤمِنینَ سَبیلاً» (نساء(۴): ۱۴۱) استظهار نمود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۱۷۵).
در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادلهای همچون آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک نموده اند.گرچه در این میان، استدلال به اجماع و عقل مورد مناقشه قرار گرفته است، ولی در مجموع از آنجا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَه الْمَوْتَى لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ »(۲) (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴) به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارند و فقها نیز با توجه به این مدارک، پذیرش این قاعده را به صورت قطعی پذیرفتهاند، نگارندگان به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از طرح این مباحث خودداری می‌کنند (بجنوردى، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص۱۹۳ -۱۸۷؛ حسینی شیرازى، ۱۴۱۳ق، ص۶۳ -۶۱؛ فاضل لنکرانى، ۱۴۱۶ق، ص۲۴۲-۲۳۳؛ سیفی مازندرانى، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص۲۴۸-۲۳۸).
اگرچه به مجرد آنکه سخن از اعمال قدرت و سلطه به میان می‌آید، همه نظرها به زور، ابزارهای خشونت ، ارتش و… معطوف می‌گردد؛ در حالی که ابزارهای غیر مادی اعمال قدرت به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند. اعمال زور و خشونت، آخرین حربه و آخرین مرحله اعمال قدرت است ، در عین حال، عریان ترین وجه اعمال قدرت و رایج ترین آن در تاریخ سیاست نیز هست . اما به مرور زمان راه‌های غیر خشونت آمیز کارآیی بیشتری پیدا می‌کنند.
از جمله این راه‌ها که میتواند موجب تسهیل رسیدن دشمنان اسلام به مقاصد شومشان شود، ایجاد سایتهایی است که مضامین آنها خلاف شؤونات اسلامی میباشد که میتواند زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین شمرده شود و در پاره اى از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین مى شود. گفتنى است مسلمانان باید مراقب باشند که کفار بر آنها سلطه پیدا نکنند، این سلطه به هر رنگى باشد، منفی و مذموم است. به عبارت دیگر، از نظر اسلام، استقلال دولت و ملت مسلمان، عدم سلطه و حاکمیت کفار بر مسلمانان است.
بر اساس قاعدۀ معروف فقهى نفى سبیل، کافر هیچ نوع ولایت و سلطنت در عرصه‌هاى مختلف زندگى؛ اعم از سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و … بر مسلمان ندارد (هاشمی شاهرودی و جمعى از پژوهشگران، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص۴۵۱). واژۀ «سبیل» در آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ …» نکره در سیاق نفى است. ازاینرو، عموم را مى رساند و اختصاصى به غلبۀ مؤمنان بر کافران به وسیله دلیل و برهان و نیز پیروزى در آخرت ندارد؛ بلکه از نظر نظامى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و خلاصه از هیچ نظر، خداوند هیچگونه حقى به کفار نداده است تا بر افراد با ایمان چیره بشوند (طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۲۴۶).
در این آیه منظور از «جعل» جعل تشریعى است؛ یعنى اینکه خدا حکمى را که باعث تسلط کافر بر مؤمن باشد، تشریع نکرده است. بنابراین، هر حکمى در عمومیت خود مستلزم تسلط کافر بر مؤمن باشد، با این آیه تخصیص مىخورد و یا مقید مىشود (جعفری، ۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۷).
دشمن تلاش می‌کند از طریق سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی راهی برای خود باز کند و ساختارهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت طبیعتاً به دنبال استحاله است. ممکن است نمادهاى سلطه کافران بر مسلمین در قالب سایت‌های انحرافی به صورتهای متعددی شکل بگیرد که میتوانیم فیلترینگ را به عنوان سیاستی در مقابل نفوذ دشمن و عملیشدن نقشههای پلید وی بدانیم.
قبل از بیان این صور، باید در نظر داشت که ممکن است مدیریت این دسته از سایت‌ها توسط کفار و دشمنان اسلام و یا توسط افراد خودی صورت پذیرد که در این صورت مانند آن است که توسط خود کفار مدیریت می‌شوند؛ چراکه آن دسته از افرادی که به نفع کفار کار می‌کنند و راه تسلط کفار بر مسلمانان را هموار مینمایند، در ردیف کافران قرار میگیرند (امام خمینی، بیتا، ج۱، ص۴۸۷-۴۸۶).
۴-۱-۱ سلطه فکرى
ممکن است کفار و دشمنان اسلام به خاک ما تجاوز نکنند، اما بکوشند تا مغز ما را تصرف کنند و کارى کنند که ما آنطور بیندیشیم که آنها مىپسندند. توفیق دشمن در ایجاد چنین طرز فکری بمنزله موفقیت او در تسخیر کشور ما و نقض استقلال است. با حفظ این مطلب، بسیاری از سایت‌های انحرافی، حاوی مطالب و مضامین و برنامههایی هستند که میتواند در افکار کاربران مراجعهکننده مؤثر باشد؛ اعم از اینکه این سایت‌ها توسط کفار و دشمنان اسلام طراحی شده باشند و یا اینکه توسط افراد سودجوی خودی طراحی و مدیریت شوند.
لذا برای عدم تحقق سلط فکری در فضای مجازی، چارهای جز استفاده از فیلترینگ در مواجه با اینگونه از سایت‌ها نیست. نفى سلطه فکرى کفار در فضای مجازی، میتواند به این معنا باشد که با فیلترنمودن سایتهایی که حاوی برنامههای انحرافی تأثیرگذار در فکر و روان کاربران است، مسلمانی دلداده فکری آنها نشود و فراموش نکنیم که خداوند از مؤمنان خواسته تا در برابر کفار شدت عمل داشته باشیم (فتح(۴۸): ۲۹).(۳)
۴-۱-۲ سلطه فرهنگى
فرهنگ هر جامعه دارای ارزش و جایگاه برجستهای بوده و اساس شکلگیری و همبستگی افراد آن جامعه را تشکیل می‌دهد. ازاینرو، هر جامعهای سعی در حفظ و انتقال فرهنگ خود به نسلهای بعد داشته و در جهت شکوفایی و رشد هر چه بیشتر آن تلاش می‌کند. مسلمانان باید مراقب باشند که کفار بر آنها سلطه فرهنگى پیدا نکنند. افراد کشور باید دقت داشته باشند که سلطه فرهنگى براى نابودساختن اخلاق و متزلزلکردن پایه‌هاى ایمان و در نتیجه سلطه فرهنگى بر کشورهاى اسلامى که باعث نابودى دین و دنیاى آنها مى شود، محقق نشود.
سلطه فرهنگی از سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خطرناکتر است. سلطه فرهنگی، اگرچه پس از صرف زمان زیادی بازدهی خود را نشان می‌دهد، ولی نباید فراموش کرد که به همین مقدار نیز دیر از پا در می‌آید و ملتی که هویت فرهنگی خود را از دست داده باشد، به زودی نمی‌تواند به حالت عادی برگردد. خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی به حدی است که حضرت امام(ره) فرمودند: «ما آنقدر از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی نمیترسیم که از وابستگی فرهنگی میترسیم» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۱۲، ص۲۵۲).
انقلاب اسلامی ایران که به عنوان بزرگترین حادثه قرن شناخته میشود، دشمنان اسلام در مبارزه با آن از انحای مختلفی چون نظامی (جنگ هشت ساله)، اقتصادی (محاصره اقتصادی ایران)، سیاسی (انزوای سیاسی ایران) استفاده نمودهاند. پس از آنکه در همه آنها شکست خوردهاند، به تهاجم فرهنگی علیه ایران روی آوردهاند.
آنها با استفاده از شیوههای گوناگون فرهنگی و حربههای مختلفی که قسمت عمدهای از آن در فضای مجازی توسط سایت‌ها مدیریت میشود، سعی دارند با انقلاب اسلامی ایران مبارزه کنند و جلوی صدور آن را بگیرند. از جمله ابزارهاى دشمنان اسلام براى گسترش سلطه فرهنگی خود در ایران، نشر انواع جزوات، اخبار، سىدىها، فیلمها و مطالبى است که عمدتاً در فضای مجازی بوده و باعث توزیع فساد در بین مسلمین و پیدایش تغییرات فرهنگى در جامعه به نفع آنها مىشوند. این ترفندها در فضای مجازی، به عنوان راهزنان حیا، عفاف و حجاب شده‌اند و گروههای شیطانی در این فضا مدام حب و بغض مخاطبانشان را با تکنیکهای روانشناسانه جابجا می‌کنند.
تعداد زیادی از سایت‌ها با ایجاد تنشهای فرهنگی، دست به تخریب افراد، شخصیتها و مقدسات مردم زده و به صورتهای مختلف، سبب ایجاد چالش و آسیبهایی در سطح جامعه و ناامنیهای اجتماعی می‌شوند. لذا برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی در فضای مجازی، چارهای نیست که این دسته از سایتهایی که حاوی برنامههای انحرافی فرهنگی هستند، فیلتر شوند؛ چراکه فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها، هدف شوم تهاجم فرهنگی را از ناحیه آنها تسهیل می‌کند.
۴-۱-۳ سلطه سیاسى
یکی از راههایی که سبب میشود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، سلطه سیاسی است (مؤمن، ۱۳۸۲، ش۳۵، ص۱۳۴). بسیاری از سایت‌ها حاوی مطالبی بر ضد سیاستهای اسلامی و مسلمین هستند که در قالب برنامههای متنوعی چون نوشتهها، فیلمها و تصاویر به تبلیغ اینگونه از برنامهها میپردازند. برخی از این مطالب که در شکل شایعات سیاسی ظاهر می‌شوند، به حدی هستند که سبب ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه می‌شوند؛ بطوری که گاهی رفع آن تنشها و ناآرامیها و بازگرداندن آرامش و امنیت به افکار عمومی، برای دولت‌ها هزینههای گزافی دارد. شایعاتی که خبر از بیماری، مرگ، کناره گیری، فساد مالی یا اخلاقی و در نهایت عزل و نصب سیاستمداران دارد. نوع پرحاشیه اینگونه شایعات در مواردی است که اخبار کذبی در مورد اقدامات خاص دولت‌ها منتشر میشود که مدعی افشاگری یا حاکی از حمله نظامی به کشور، درگیری در مرزها، تظاهرات یا شورشهای سیاسی است.
گاه دشمن از طریق بهقدرترساندن جاسوسان خود و یا کسانى که جاسوس نیستند، اما طورى مىاندیشند که دشمن مىپسندد و یا خریدن برخى از مقامات کشور و یا فراهمساختن تلههاى جاسوسى براى آنان، از اینگونه شایعات شنیع استفاده می‌کند تا در تصمیمسازىهاى سیاسى ممالک اسلامى به نفع منافع نامشروع خود نفوذ کند. در این موارد میتوان با استفاده از فیلترینگ و مسدودنمودن این نوع از سایت‌ها، دامنه پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن را که گاهی جبران آن برای دولتمردان آن کشور بسیار سخت و حتی ناممکن است، مهار نمود.
۴-۱-۴ سلطه دینى
از آنجا که دین اسلام جهت گسترش حاکمیت دین الهى تشریع شده است؛ حاکمیتى که صلاح دنیا و آخرت مردم در پرتو آن تحقق مى یابد (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۶۰۶)، اجازه سلطه دینی بر مسلمانان را به هیچ غیر مسلمانی نمی‌دهد. حتی فلسفه جهاد در اسلام با توجه به قید «فِی سَبِیلِ اللَّهِ» در آیه «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ» (آل عمران(۳۹): ۱۶۷) براى این است که دین الهى که مایه صلاح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۶۱). سلطه دینی یکی از برنامهها و ابزارهای نفوذ و سلطه استعمار غرب بر کشورهای اسلامی است که غرضشان قراردادن اعتقادات کشورهای اسلامی و نابودی ارزشهای دینی آنهاست.
غیر مسلمانان و دشمنان اسلام به شدت در صدد استیلای دینی بر مسلمانان بوده و هستند؛ چنانچه میتوان این نکته را از آیه «وَ لَنْ تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره(۲): ۱۲۰) استفاده نمود (میبدی، ۱۳۶۱، ج۱۰، ص۶۹). با حفظ این مطلب، در عصر کنونی دشمن میکوشد در فضای مجازی با استفاده از شیوههای مختلفی همچون بارگذاری جزوات و نوشتهها، فیلمها و عکس‌ها در سایت‌ها، ناکارآمدی دین اسلام و احکام آن را بیان نماید و افراد جامعه را از ارزشهای دینی و اعتقادات مذهبی دور نماید.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌ها با تبلیغ مذاهب و فرق ضاله، این هدف را دنبال می‌کنند که باورهای دینی کاربران و بازدیدکنندگان خود را به چالش کشیده و زمینه سستشدن اعتقادات را در آنها فراهم کنند. گردانندگان این صفحات که بطور حتم از سوی دشمنان اسلام و معاندان جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت می‌شوند، با استفاده از آموزش‌های به اصطلاح منطقی خود سعی در ایجاد چالش در مسائل دینی می‌کنند.
آنها این کار را با ارائه مثال‌های مبهم و ایجاد سفسطه، زمینه بروز شک و تردید را در بین کاربران خود بوجود آورده و سبب می‌شوند تا سؤالات متعددی در ذهن افراد در زمینه باورها و اعتقادات دینی ایجاد شود. سپس گردانندگان این صفحات مجازی با ارائه جوابهایی هدفمند به سؤالات ایجادشده برای کاربران، زمینه سستشدن ایمان قلبی را در آنها بوجود می‌آورند. طبیعتاً در این موارد میتوان با استفاده از فیلترینگ تا حدود زیادی مانع تحقق اهداف دشمن در فضای مجازی شد.
۴-۲ حرمت حفظ کتب ضلال
از جمله دلایلی که میتواند به عنوان مستند وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی قرار گیرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتی چون آیات،[i] روایات،[ii] اجماع (حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۲۰۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۶۹؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۵۹-۵۸) و حکم عقل به برداشتهشدن ماده فساد (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳) استناد جستهاند.
«… وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ… » (لقمان(۳۱): ۶)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(۲۲): ۳۰).
. از جمله این روایات: « … إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِیءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً … وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ… » (ابن شعبه، حسن بن علی حرانی، تحف العقول، ص۳۳۵)، «… أَوْ یَقْوَى بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُه … » (همان، ص۳۳۳). رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَهَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ الطَّالِعَ الْخَیْرَ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ لِی: «تَقْضِی [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ کُتُبَک» (محمد بن علی بن بابویه، صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۶۷).
نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه بسی طولانی است و خود، تحقیق مستقلی را میطلبد، ولی در مجموع میتوان گفت فقها حفظ و نگهداری کتبی که انحراف ناشی از آن قطعی بوده و یا در حد احتمال قریب به یقین، محتمل گمراهی است، حرام میدانند (همان، ص۲۳۴). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبینبردن این کتب، میتوان به دو نکته ذیل نیز دست یافت:
نکته اول: زمانی که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تألیف و ایجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طریق اولی از نوع اولویت قطعیه، میتواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهی از منکراتی چون حفظ کتب ضلال، به طریق اولی ایجاد آن منکر میتواند حرام باشد. همچنین نگارش این کتب، با درنظرگرفتن گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است.
نکته دوم: به نظر میرسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و یا روزنامه و اطلاعیه یا مجلات و نشریات باشد. همچنین از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، میتوان کتاب را اعم از نوشتههای سنتی و یا مجازی دانست؛ چراکه نوشتههای سنتی از باب اینکه موجب اضلال و گمراهی افراد میباشند، حفظ و نگهداری آنها حرام است و به تبع آن ازبینبردن آنها واجب است. لذا اگر این مناط در نوشتههای مجازی وجود داشته باشد، حفظ و نگهداری این نوع نوشتهها نیز حاوی حکم تکلیفی حرمت است و به تبع آن ازبینبردن آنها واجب میباشد. از طرفی با توجه به مناط حرمت نگهداری کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتابها و دسترسی افراد به محتوای آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهی خوانندگان آن کتاب میشود، حرام است. بر این اساس، سایتهایی که حاوی نوشتههای ضلالتآور است، از آن جهت که مورد بازدید و مطالعه کاربران است و باعث گمراهی و ضلالت آنها میشود، مشمول حکم حرمت میشود و ازبینبردن آنها واجب است. حتی میتوان با درنظرگرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در آیات و روایات و یا با استفاده از تنقیح مناط، مواردی همچون فیلم، ویدیو، آهنگ، اسلاید و انواع و اقسام برنامههای کامپیوتری، در صورتی که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست.
بکاربردن تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تسری حکم به هر چیزی که شأنیت گمراهکردن را داشته باشد، در میان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سیدکاظم طباطبایی» در حاشیه خودش بر مکاسب معتقد است:
آنچه ادله ارائهشده اقتضا دارد، وجوب ازبینبردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی میشود و «کتب» هیچ ویژگی خاصی ندارد. بنابراین، غیر از کتاب، هرچیزی هم که شأنیت گمراهکردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و… . بنابراین، بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب شود که شامل همه مصادیق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلابه است، «کتاب» است (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ص۲۳).
با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مدیریت و بروزرسانینمودن سایتهایی که حاوی نوشتهها و یا فیلم و عکس و اسلاید و آهنگ و یا بطور کلی مشتمل بر برنامههایی که شأنیت گمراهکردن را دارا میباشند (که در واقع این مدیریت و بروزرسانینمودن، حفظنمودن این دسته از سایت‌ها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبینبردن این دسته از سایت‌ها مشمول حکم تکلیفی وجوب است. لذا میتوان اعمال فیلترینگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.
اشکال: مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبینبردن سایت‌های انحرافی است؛ در حالی که ماهیت فیلترینگ، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ عدم دسترسی کاربر به محتوای سایت است، نه ازبینبردن آن سایت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمیتوان وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی را استنتاج نمود.
پاسخ: اگرچه مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبینبردن سایت‌های انحرافی است و به تعبیر دیگر، مسدودسازی آن سایت‌ها است، ولی باید در نظر داشت که ازبینبردن این سایت‌ها بسی دشوار و حتی در بسیاری از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدریجی که به عنوان اصل عقلایی مورد پذیرش عقلا در نظر گرفته میشود، میتوان مرحله پایینتر از آن؛ یعنی عدم دسترسی و بازدید کاربر به آن سایت‌ها را ـ که مقتضای ماهیت فیلترینگ است ـ به اثبات رساند.
توضیح اینکه اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، بطور کلی دست از آن برنمیدارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام میدهند و به تعبیر دیگر، از اهم دست میکشند و به مهم میپردازند. اساساً درجهبندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد ، امر درجه دوم را جایگزین و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبینبردن سایت‌های انحرافی واجب است. از طرفی ازبینبردن سایت‌های انحرافی، مشکل و یا ناممکن است که در این مورد میتوان با استناد به اصل «تنزل تدریجی» مرحله پس از اتلاف و ازبینبردن سایت‌های انحرافی؛ یعنی مرحله اعمال فیلترینگ و عدم دسترسی کاربران به سایت‌های انحرافی را واجب دانست.
۴-۳ قاعده حفظ مصلحت
از قواعد مهم فقهى که آیات قرآن و روایات مستفیض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد کثیرى مبناى استنباط احکام قرار داده‌اند، قاعده مصلحت مى‌باشد (شعرانى، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۱). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چیزى؛ یعنى وجود خیر در آن (فیومى، بیتا، ج۱، ص۳۴۵). از دیدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد میباشد؛ چنانچه «میرزای نائینی» در این مورد مینویسد:
راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست؛ زیرا در افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائینى، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۹).
مصلحت از جمله مقومات مهم و حیاتی است که دین نمی‌تواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت دیگر، اهمیت مصلحت آن را در زمره مقولاتی قرار داده که دین حتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که این مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که برای حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نیز پوشش می‌دهد (افتخاری، ۱۳۹۲، ش۱، ص۹۰). عنصر مصلحت به تنهایی و بدون هیچگونه قیدی میتواند در تمامی احکام الزامی و غیر الزامی و در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… پایه احکام حکومتی قرار گیرد و مصلحتسنجیهایی که از سوی حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه صورت می‌گیرد، لزوماً به استناد عناوین ثانویه نیست (امام خمینى، ۱۳۷۹، ج۱۷، ص۲۰۲).
مصلحتاندیشى در اداره حکومت یک امر حقى است؛ چراکه یک حکم عقلى و شرعى است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومى و ملى را بر منافع فردى و منطقى اشخاص و گروه‌ها ترجیح داد. به عبارت دیگر، یک نوع مصالح پیشبینىنشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق این مصالح، زیر نظر ولىفقیه و فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این قوانین تماماً جزء احکام اولیه هستند و در عین حال، بر تمامى احکام اولیه که جنبه خصوصى دارند، مقدمند (معرفت، ۱۳۷۶، ش۱۴، ص۷۱). نظام اسلامى در سیاستهاى ملی و بینالمللى خود باید همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمین را در نظر بگیرد. منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پیوند خورده است. به سخن سادهتر، این حاکم اسلامى است که مىتواند مصالح سیاسى ـ اجتماعى را تشخیص دهد و به مقتضاى زمان در این باره تصمیم بگیرد.
با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سیاسی ـ اجتماعی است. با توجه به اینکه ایجاد سایت‌های مخالف با قانون و هنجارهای اسلامی ترویج فساد؛ خصوصاً فسادهای اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مالی در میان افراد جامعه را در پی دارد، میتوان با درنظرگرفتن مقتضای قاعده مصلحت، وجوب اعمال فیلترینگ را استنتاج نمود.
۴-۴ ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
با توجه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و ارشادیبودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به سوی حکم عقل (طوسی، ۱۳۷۵ق، ص۱۴۷-۱۴۶؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۵۶؛ امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴)، میتوان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی نیز واجب دانست؛ چراکه قائلین به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر به دلایلی چون قاعده لطف (شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۰۸؛ سیوری، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۲)، مقدمه حفظ نظام (عراقی، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۵۳۱)، لزوم جلوگیری از معصیت (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴) و مصلحت جامعه (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۴) تمسک جستهاند. از واضحات است که در تمامی این ادله از نظر عقل، تفاوتی در اشکال معصیت و شیوههای مختلف جلوگیری از آن نیست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند میشمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامههای منفور خدا در فضای مجازی، عقل امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی واجب میداند. بر فرض اینکه مطابق با سخنان بعضی از فقها، امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی نداشته باشد، باز هم میتوان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را در فضای مجازی واجب دانست؛ زیرا در آیاتی چون آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه، آیه ۱۱۰ سوره مبارکه آل عمران و روایاتی همچون روایت «ابوسعید زهری»[i] (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۷-۵۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۱۸-۱۱۷) و روایت «محمد بن عرفه»[ii] (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۹؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۱۸) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. اطلاق این ادله میتواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود. همچنین از راه تنقیح مناط نیز میتوان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین و اصلاح عوام و سوقدادن آنها به راه رستگاری و سعادت و پرهیز از کارهای ناشایست و ناپسند
– عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) قالا: «و یل لقوم لا یدینون لله بالامر و المعروف و النهی عن المنکر».
– عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) یقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او لیستعملن علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم».
و تسلطنیافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه میتوان این نکته را از سخنان امام علی(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت۲۴۴). بدون شک این مناط در فضای مجازی نیز که به عنوان بازتابی از فضای واقعی است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی از باب تنقیح مناط نیز میتواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، مراتب آن نیز در این فضا واجب است و هر یک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثیر، معین میشود. فیلترینگ سایت‌های انحرافی میتواند در کنار اعمالی چون هکنمودن سایت‌های انحرافی، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آخرین مرحله از امر به معروف؛ یعنی مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسی کاربران به این نوع از سایت‌ها شود. لذا اعمال فیلترینگ میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل در اجرای نهی از منکرات در فضای مجازی در نظر گرفته شود. بر این اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شمردهشدن اعمال فیلترینگ به عنوان یکی از مهمترین مصادیق مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ثابت میشود.
پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی
با درنظرگرفتن مجموع دلایل ارائهشده بر وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نسبت به سایت‌های انحرافی، اگرچه میتوان وجوب آن را استنتاج نمود، ولی در عین حال ممکن است با مناقشهای به شرح ذیل مواجه شویم:
هرچند ممکن است مقتضای ادلهایی چون «قاعده نفی سبیل»، «حرمت حفظ کتب ضلال»، «قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر»، فیلترنمودن سایت‌های انحرافی در نظر گرفته شود، ولی انجام این عمل میتواند منافی با «قاعده لاضرر» باشد. توضیح اینکه قاعده فقهى و اجتماعى لاضرر، از قواعد مهم و ریشهاى است که در مسائل مهم عبادى، اقتصادى و حقوقى بدان استناد مىکنند. این قاعده، هرگونه ضرر و
زیان مالى، جانى و حقوقى را نفى و از مسلمانان و بلکه از همه افراد بشر سلب مىکند و این خود از ویژگىهاى قوانین اسلامى است و از دیر زمان، فقیهان و اسلامشناسان، آن را بطور مستقل تبیین نمودهاند. قاعده لاضرر مستند به برخى از آیات قرآن کریم است. مانند: آیه «وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ» (بقره(۲): ۲۸۲) و آیه «لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه»ِ (بقره(۲): ۲۳۳) است. در روایات اسلامى نیز تحمیل و تحمل ضرر، نفى شده است که از جمله این روایات میتوان به حدیث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فى الاسلام» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۹۲) اشاره نمود.
بررسی مستندات این قاعده بسی طولانی است و خود تحقیق مستقلی را میطلبد. لذا از بیان آن پرهیز میکنیم.[i] ولی در مجموع شکی در صحت این قاعده نیست؛ بطوری که روایات در این زمینه به اندازهای فراوانند که «فخـرالمحققین» در «ایضاح» (حلی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۸) ادعای تواتر کرده است و بعضی از صاحبنظران نیز آن را از قواعد مسلم بین فقها دانستند (عراقى، ۱۴۲۰ق، ص۳۴۰-۳۰۱).
در یک نگاه کلی میتوان گفت که دقت در بافت و متن احادیثی همچون حدیث نبوی مشهور(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵ ، ص۲۹۲) نشان مىدهد که قاعده لاضرر، حامل این معناست که احکام الهى، اعم از وضعى و تکلیفى، مبتنى بر نفى ضرر بر مردم وضع گردیدهاند و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعى در موارد خاصى موجب زیان بعضى بر بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفع هستند و ارزش عملى ندارند (نراقى، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۰۸). مراد از نفى ضرر، مشروعیتنداشتن ضرر در احکام تکلیفى و وضعى است. به بیان دیگر، هر حکمى که از طرف شارع مقدس تشریع مىشود، اگر مـستلزم ضرر باشد؛ اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالى و … حکم مزبور با توجه به ضررداشتنش، به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع دفع میشود و در این مورد میتوان گفت که لاضرر بر سایر داله حکومت دارد (عراقی، ۱۴۱۸ق، ص۱۴۸).
امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را
برای تبیین این قاعده و بررسی مستندات آن: (مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۴۰-۵۳۳؛ محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۳، ص۱۶۴-۱۵۸؛ موسی بن جعفر بن احمد تبریزى، اوثق الوسائل، ص۵۴۰-۴۲۰؛ آقا ضیاء الدین علی کزازی عراقى، مقالات الاصول، ص۳۳۰-۳۰۱).
افتخارآمیز میشمارند. در این میان دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسانها را به تعلیم و تعلم فرا خوانده است (فاطر(۳۵): ۲۵؛ بقره(۲): ۱۶۹؛ انعام(۶): ۱۲۲؛ زمر(۳۹): ۹؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۳-۳۰). لذا به دنبال علم رفتن میتواند منافع مهم و عظیمی را برای بشر به همراه داشته باشد؛ بطوری که در صورت فقدان علم، تحصیل آن منافع برای بشر ممکن نیست و بشر متحمل ضرر میشود. از طرف دیگر، در عصر کنونی بسیاری از سایت‌های ضاله، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند که فیلترنمودن این دسته از سایت‌ها بخاطر منافع زیاد علم، مستلزم ضرر قابل توجهی به بازدیدکنندگان آن سایت‌ها میباشد. لذا اعمال فیلترینگ در بعض موارد، میتواند مخالف با مقتضای قاعده لاضرر تلقی شود. ازاینرو، مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها است.
اگرچه ممکن است فیلترینگ بعضی از سایت‌ها، مستلزم ضرری چون منفعتنبردن از علم و نکات موجود در آن سایت فیلترشده را به همراه داشته باشد، لکن فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها با توجه به دلایلی چون انحرافات دینی و اعتقادی و فسادهای اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … ، بر خلاف ادلهای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و نیز بر خلاف مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر است. لذا مقتضای قاعده لا ضرر در رابطه با فیلترینگ بعضی از سایت‌ها منافات با مقتضای قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که بین قاعده لاضرر با قواعدی چون قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به هیچوجه تعارضی نیست. بلکه رابطه آنها در این گونه موارد از نوع «تزاحم» است؛ زیرا لازمه نفی ضرر در مقام تشریع و قانونگذرای، سلطه و تسلط دشمنان اسلام و خلاف مصلحت نیست، ولی گاه اجرای قاعده نفی ضرر به همراه قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به صورت همزمان در بعضی از موارد همچون مسأله مورد نظر، ناممکن است. لذا مسأله مورد نظر از موارد تزاحم است. توضیح اینکه بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارض، تنافی بین دو دلیل در مرحله قانونگذاری و تشریع و وضع دو دلیل است؛ در حالی که
تزاحم، تنافی بین دو دلیل در مرحله اجرا و امتثال دو حکم است (عراقى، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۱۲۷-۱۲۶؛ نائینى، ۱۳۵۲، ج۲، ص۵۰۲ ؛ نائینی، ۱۳۷۶، ص۷۰۴؛ طباطبایى، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۶۲۲؛ بجنوردى، ۱۳۸۰، ج۲، ص۷۱۴-۷۱۳؛ مظفر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۱۳). تنافی در مسأله حاضر در مرحله تشریع نیست، بلکه در مرحله امتثال است؛ چراکه عمل به مضمون قاعده لاضرر همراه با قاعده نفی سلطه و قاعده مصلحت، در یک زمان ممکن نیست. ازاینرو، میتوان مسأله مورد نظر را از موارد تزاحم دانست. با شمردهشدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جاری نمود. در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم متعین است (نائینى، ۱۳۵۲، ج۲، ص۵۰۲؛ نائینی، ۱۳۷۶، ص۷۰۴؛ آملى، ۱۴۰۵ق، ج۴ ، ص۳۶۳؛ بجنوردى، ۱۳۸۰، ج۲، ص۷۱۴-۷۱۳؛ مظفر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۱۳). در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مصلحت با توجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سایت‌های انحرافی، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطمه به جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبرانناپذیری میشود؛ در حالی که فیلترینگ این نوع از سایت‌ها تنها میتواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایت‌های انحرافی حامل مطالب و نکات علمی نیز باشد. بدیهی است در دَوَران بین این دو امر، لطمه وارده بر جامعه و اعتقادات افراد آن، حامل تالی فاسدتر و بسیار مهمتری است. لذا قاعده نفی سبیل و مصلحت از باب تقدیم اهم بر مهم که از قواعد باب تزاحم شمرده میشود، مقدم بر قاعده لاضرر است.
همچنین اگرچه با توجه به وجود ضرر در رابطه با فیلترینگ سایت‌های انحرافی که حاوی نکات علمی است، مقتضای قاعده لاضرر فیلترنکردن آن سایت‌ها است، ولی باید در نظر داشت، از آنجایی که فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها مستلزم سبیل و سلطه دشمنان اسلام و بر خلاف مصلحت جامعه است، حامل ضرر بر جامعه و افراد آن میباشد و به تبع آن مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنمودن این دسته از سایت‌ها است. با حفظ این مطلب، در دوران امر بین دو ضرر، اگر یکى از دو ضرر، کمتر از ضرر
دیگرى باشد، باید ضرر کمتر اختیار گردد و چنانچه هر دو ضرر، یکسان باشند، وظیفه تخییر است (آخوند خراسانی، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۳). در مسأله حاضر، ضرر حاصل از فیلترینگ این دسته از سایت‌ها، به مراتب کمتر از ضرر حاصل از فیلترنکردن آن سایت‌ها است. در نتیجه اختیارنمودن ضرر کمتر مقتضی اعمال فیلترینگ در رابطه این دسته از سایت‌ها است.
با درنظرگرفتن نکات فوق، با توجه به مقتضای قاعده لاضرر، در نحوه اجرای فیلتر، باید رعایت سود و زیان را نمود و تنها در صورتی که ضرر وجود آن سایت بیشتر از سود آن باشد، آن را فیلتر نمود. همچنین در صورتی که بعضی از قسمتهای سایت بر خلاف هنجارهای اسلامی باشد و امکان فیلترنمودن آن قسمت وجود داشته باشد، تنها همان قسمت فیلتر میشود و فیلترنمودن تمام قسمتهای آن سایت جایز نیست. ولی اگر فیلترنمودن آن قسمت ممکن نباشد، مگر اینکه تمام قسمتهای سایت فیلتر شود، در این صورت میتوان تمامی قسمتهای آن سایت را فیلتر نمود. چنانچه «شیخ انصاری» نیز در رابطه با کتابی که قسمتی از آن مشتمل بر مطالب ضاله و گمراهکننده است، فرموده است:
… و ممّا ذکرنا ایضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فانّ الواجب رفعه، ولو بمحو جمیع الکتاب (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷)؛ با توجه به آنچه که ذکر شد، حکم کتابی که قسمتهایی از آن موجب گمراهی و ضلالت شود، روشن میشود. به این صورت که از بین بردن آن قسمت از کتاب واجب است، اگرچه انجام این عمل، مستلزم از بین رفتن کل کتاب باشد.
وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی با نسبت به استفاده فرزندان
با توجه به دلایل مطرحشده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی، میتوان وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی را برای اولیای خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی استنتاج نمود؛ چراکه با توجه کثرت وجود سایت‌های
انحرافی در فضای مجازی، هرچقدر هم که حکومت در حوزه فیلترینگ سخت‌گیری نماید، نمی‌تواند خیلی از مسائل را فیلتر کند که در این مورد، خانواده‌ها و سرپرستان میتوانند با استفاده از فیلترینگ خانگی با درنظرگرفتن سن فرزندان خود، فیلترینگ را اعمال نمایند (سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)). گذشته از دولت، کنترل محتوای اینترنت توسط خانواده‌ها، معقول‌ترین راهی است که برای مقابله با آسیب‌های اینترنت در نظر گرفته میشود.
شناساندن اهمیت فیلترینگ به مردم
سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی ما باید به گونه‌ای باشد که زمانی که مراجع تصمیمگیرنده، فیلترینگ را اعمال می‌کنند، مردم بپذیرند و افکار عمومی با فیلترینگ همراهی کند. این راه میسر نمیشود، مگر اینکه ستادی تشکیل شده و سخنگویی گذاشته شود و با مردم در این مورد گفتگو شود و آگاهیبخشی در این زمینه به درستی صورت گیرد تا اینکه سواد رسانهایی حاصل شده و مردم به راحتی این مسائل را بپذیرند. بر این اساس، در حوزه فیلترینگ، نیاز به یک سیاستگذاری دقیق و اجرایی است که زحمات اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را تکمیل کند. اگر مردم سواد رسانه‌ای نداشته باشند و فیلترینگ اعمال شود، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق ویپیانها، فیلترشکنها و… باز گذاشته میشود. وجود سواد رسانهایی و جاانداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور از اینکه اعمال فیلترینگ و محدودکردن دسترسی به برخی سایت‌ها، عامل و نماد سلب آزادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای آرامش و امنیت در جامعه تلقی میشود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر مردم سواد رسانه‌ای نداشته باشند و با فلسفه فیلترینگ آشنا نباشند، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق ویپیانها، فیلترشکنها و … باز گذاشته میشود و غرض از اعمال فیلترینگ حاصل نمیشود و چه بسا اینکه حتی در بعضی از مواقع عوارضی که دور زدن فیلترینگ از طریق وی‌پی‌ان و فیلترشکن دارد، به مراتب بیشتر و بدتر از اصل سایت‌های فیلترشده است؛ زیرا معمولاً اکثر این نرم‌افزارهای فیلترشکن،
همراه با خودسایتی را بالا می‌آورند که این سایت، مستهجن‌ترین سایت‌های دنیا را معرفی می‌کند و فرد از این طریق وارد بدترین سایت‌های جهان میشود. حتی بعضی از این ویپیانها امکان جاسوسی را به شکل کامل فراهم می‌کنند. وقتی فرد، با وی‌پی‌ان به اینترنت متصل میشود، اگر از یک شرکت نامعتبر سرویس گرفته باشد، تمامی اطلاعات رایانه‌اش را هم در اختیار آن شرکت می‌گذارد.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه که در این تحقیق آمد، میتوان به نکات ذیل دست یافت:
۱- اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی و بر خلاف موازین و هنجارهای اسلامی با توجه به ادلهای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، واجب است.
۲- اگرچه بسیاری از سایت‌های انحرافی، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند و فیلترنمودن این دسته از سایت‌ها بخاطر منافع زیاد علم ، موجب ضرر هستند و در نتیجه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز فیلترنمودن این دسته از سایت‌ها است، ولی باید در نظر داشت، فیلترنکردن این دسته از سایت‌های انحرافی با توجه به پیامدهای منفی ناشی از آن چون فسادها و انحرافات اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و … بر خلاف ادله وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی؛ یعنی قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به وجود تزاحم بین قاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، میتوان گفت عمل به مقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بوده و پیامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبرانناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه میشود. لذا میتواند حامل تالی فاسدتری نسبت به فیلترینگ این دسته از سایت‌ها باشد. همچنین با توجه به اینکه فیلترنکردن این دسته از سایت‌ها مخالف با مصلحت و مستلزم سلطه دشمنان اسلام و پیامدهای منفی زیادی است، حامل ضرری به مراتب بیشتر از ضرر فیلترنمودن این دسته از سایت‌ها است و در دوران امر بین دو ضرر، به ضرر کمتر؛ یعنی فیلترنمودن این دسته از سایت‌های انحرافی اخذ میشود.
۳- با درنظرگرفتن ادله ارائهشده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‌های انحرافی، میتوان وجوب اعمال فیلترینگ خانگی را برای سرپرستان خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی ثابت کرد.
۴- سیاستگذاری‌ها باید بهگونهای باشد که افکار عمومی موافق با اعمال فیلترینگ باشد که این متوقف بر تشکیل ستادی است که وظیفه آن، حصول سواد رسانهایی در میان مردم و تلقی آنها از فیلترینگ، به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرامش و امنیت، نه به عنوان نماد سلب آزادی شمرده شود.
منابع و مآخذ
- ۱٫ قرآن کریم.
- ۲٫ نهج البلاغه.
- ۳٫ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،کفایهالأصول، ج۳، قم: موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.
- ۴٫ آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج۴، قم: المطبعه العلمیه، ۱۴۰۵ق.
- ۵٫ افتخاری، اصغر، «تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه، ش۱، ۱۳۹۲٫
- ۶٫ امام خمینی، سید روح اللّه، المکاسب المحرمه، ج۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، ۱۴۱۵ق
- ۷٫ ——————، صحیفه نور، ج۱۲و۱۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۹٫
- ۸٫ ——————، تحریر الوسیله، ج۱، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بیتا.
- ۹٫ انصاری، مرتضى بن محمد امین، فرائد الأصول، ج۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ق.
- ۱۰٫ ———————-، کتاب المکاسب، ج۱، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- ۱۱٫ ایزدی فرد، علی اکبر ، حسین نژاد سیدمجتبی، فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مؤسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۵٫
- ۱۲٫ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیّه، ج۱، قم: مؤسسه الهادى، ۱۴۱۹ق.
- ۱۳٫ ————–، منتهى الأصول، ج۲، تهران: مؤسسه العروج، ۱۳۸۰٫
- ۱۴٫ تبریزى، موسى بن جعفر بن احمد، أوثق الوسائل، قم: کتابفروشى کتبى نجفى، ۱۳۶۹ق.
- ۱۵٫ جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج۲، قم: انتشارت هجرت، ۱۳۷۶٫
- ۱۶٫ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
- ۱۷٫ حرانى، ابن شعبه حسن بن على، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
- ۱۸٫ حسینی شیرازى، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام رضا۷، ۱۴۱۳ق.
- ۱۹٫ حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.
- ۲۰٫ حلى، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد، ج۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- ۲۱٫ ———————-، مختلف الشیعه، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
- ۲۲٫ روزنامه ایران، ۱۲/۹/۱۳۹۳، ش۵۸۰۸٫
- ۲۳٫ روزنامه خراسان، ۱۷/۱۰/۱۳۹۳٫
- ۲۴٫ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴/۲/۱۳۹۶، ش۴۰۳۶٫
- ۲۵٫ سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)، زمان مراجعه: ۲۱/۵/۱۳۹۶٫
- ۲۶٫ سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (http://internet.ir)، زمان مراجعه: ۲۱/۵/۱۳۹۶٫
- ۲۷٫ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۵ق.
- ۲۸٫ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
- ۲۹٫ شعرانى، ابو الحسن، تبصره المتعلمین ـ ترجمه و شرح، ج۲، تهران: منشورات إسلامیه، ۱۴۱۹ق.
- ۳۰٫ شهید اول، محمد بن مکی، غایه المراد، ج۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
- ۳۱٫ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۲و۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- ۳۲٫ طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.
- ۳۳٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- ۳۴٫ طباطبایی، محمدسعید حکیم، الکافی فی اصول الفقه، ج۲، بیروت: دارالهلال، ۱۴۲۸ق.
- ۳۵٫ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، تهران: دارالمعارف الاسلامیه، ۱۳۷۸٫
- ۳۶٫ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد، تهران: کتابخانه جامع چهل‌ستون، ۱۳۷۵ق.
- ۳۷٫ ———————–، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۱، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲٫
- ۳۸٫ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- ۳۹٫ طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۴، تهران: اسلام، ۱۳۷۸٫
- ۴۰٫ عباسی، مجید، مرادی، حسین، «جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه»، مجلس و راهبرد، ش۸۱، ۱۳۹۴٫
- ۴۱٫ عراقى، آقا ضیاء الدین على کزازى، شرح تبصره المتعلمین، ج۶، قم: جامعه مدرسین، ۱۴
- ۴۲٫ ———————–، قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: ۱۴۱۸ق.
- ۴۳٫ ———————–، مقالات الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.
- ۴۴٫ ———————–، نهایه الأفکار، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۷ق.
- ۴۵٫ فاضل لنکرانى، محمد، القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.
- ۴۶٫ فیومى، احمد بن محمد بن على، المصباح المنیر، ج۱، قم: منشورات دار الرضی، بیتا.
- ۴۷٫ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱و۵، قم: دار الکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- ۴۸٫ گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهورى اسلامى ایران، مهارت هفتم؛ اینترنت و پست الکترونیک، تهران: بنیاد ICDL جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۹۰٫
- ۴۹٫ مراغی، میرفتاح، العناوین الفقهیّه، ج۲، قم: دفتر انتشارت اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- ۵۰٫ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، ج۲، قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه، ۱۳۷۵٫
- ۵۱٫ معرفت، محمد‌هادی، «مصلحت در فقه»، مجله پیام حوزه، ش۱۴، ۱۳۷۶٫
- ۵۲٫ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴٫
- ۵۳٫ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، قم: تفکر، ۱۴۰۹ق.
- ۵۴٫ مؤمن، محمد، «کاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض»، مجله فقه اهل بیت:، قم: ش۳۵، ۱۳۸۲٫
- ۵۵٫ میبدی، رشیدالدین ابوالفضل، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج۱۰، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۱٫
- ۵۶٫ نائینى، محمدحسین، أجودالتقریرات، ج۲، قم: مطبعه العرفان، ۱۳۵۲٫
- ۵۷٫ ————-، فوائد الاُصول، ج۳، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۷۶٫
- ۵۸٫ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۲، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- ۵۹٫ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رسائل و مسائل، ج۱، قم: کنگره نراقیین ملا مهدى و ملا احمد، ۱۴۲۲ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود و جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج۱، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، ۱۴۲۶ق.
نویسندگان:
سیدمجتبی حسیننژاد: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی مؤسسه آموزش عالی پارسا ـ بابلسر
حمیدرضا منیری حمزهکلایی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۴
