تسالم فقهی در پوشش شرعی بانوان و نقد برداشت‌های متفاوت/‌‌ هادی محبی

اختصاصی شبکه اجتهاد: وجوب پوشش زن از نامحرم در غیر از وجه، کفین و قدمین از مسلمات فقهی بوده و هیچ اختلافی در آن از صدر اول تا به حال وجود ندارد که از آن به تسالم و ضررت فقهی تعبیر‌‌ می‌شود. تسالم از ادله غیر لفظی فقهی است که سبب قطع به حکم شرعی‌‌ می‌گردد و ارزش آن به مراتب بیتشر از ظنون معتبره است. این تسالم، راه بر هر گونه تفسیر به رأی و القاء اجمال از نصوص‌‌ می‌بندد، همان طور که دلالت بدوی هر گونه دلیل بر عدم وجوب را، بر نتافته و سبب شک در استقرار دلالت آنها بر جواز کشف‌‌ می‌گردد. به اعتقاد نگارنده عدم تفکیک برخی نویسندگان میان حکم پوشش نماز با پوشش از نامحرم موجب انتساب فتاوای نادرستی به فقهیان گشته است. با تتبع و دقت معلوم‌‌ می‌گردد تردید و یا رخصت برخی فقیهان در پوشش نمازی بر فرض صحت نسبت، مخصوص نماز بوده و قابل تعمیم به پوشش از نامحرم نیست. هم چنین در مواردی نیز تقطیع نامناسب و عدم توجه به سیاق سبب شده این مساله از حد تسالم به مشهور بودن تنزل یابد. البته پوشش وجه و کفین و قدمین از نامحرم، همواره میان فقیهان اختلاف بوده و بسیاری آن را واجب نداسته‌اند.

مقدمه

پوشش شرعی بانوان از نامحرم در غیر از وجه، کفین و قدمین اختلافی نیست. با این وجود برخی نویسندگان در این مساله گرفتار تردید شده و با استناد به کلمات برخی فقیهان که احیانا همراه با ابهاماتی است، ادعای وجود مخالف در مساله را مطرح کرده اند. حل این ابهامات و اختلافی نبودن حکم نزد فقیهان خصوصا متقدمین، در فهم مفاد نصوص پوشش شرعی در عصر تشریع موثر بوده و سبب قطع به حکم شرعی‌‌ می‌گردد و در مقام تعارض با دلالت احتمالی برخی روایات مخالف، مقدم‌‌ می‌گردد. تحقیق در مساله طلب‌‌ می‌کند آرای اندیشمندان امامیه یک به یک استخراج گردیده و بزنگاه‌‌های چالشی مورد تحلیل و تبیین بیشتری قرار گیرد تا از سوء برداشت جلوگیری شود. مساله حجاب شرعی بانوان و محدوده آن، ریشه در کتب فقهی بسیاری از اندیشمندان اسلامی دارد و از صدر اول مورد توجه فقیهان و مفسران بوده است و آن را در چندین کتاب فقهی به مناسبت بحث‌‌های پوشش نمازی و بحث حرمت نگاه مرد و مانند آن ذکر کرده اند. البته این پژوهش با این نگاه و استخراج یک به یک آری فقیهان و زدودن شبهات پیرامون آنها ابتکاری بوده و سابقه‌‌‌ای ندارد.

قبل از ورود به اصل بحث توجه به چند نکته ضروری است:

۱- در فقه اسلامی برای لزوم پوشش بانوان از واژه عورت استفاده شده است؛( شیخ طوسی، ۱۴۰۰ص: ۱۱۰) زیرا عورت در اصل، هر چیزى است که انسان از نمایان شدن آن شرم دارد(جوهری، ۱۴۱۰ق، ج ۲،ص۷۶۰/ فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۳۷) و به همین اعتبار به شرمگاه انسان، وقت خلوت،[۱]امور آسیبب‌پذیر مانند خانه بی حفاظ، نقطه صفر مرزی، امور جنگی و به کوه‌‌های بسیار بلند نیز «عورت» اطلاق شده است. (فیومی، بی تا، ج ۲،ص ۴۳۷/واسطی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۷ ص۲۷۵). از این رو برخی عقیده دارند دلیل اطلاق “عورت” بر زنان آن است که زن مانند خانه‌اى بى‌حصار و آسیبب‌پذیر بوده که باید در حصار پوشش قرار بگیرد. (مطهری،مجموعه آثار)، ج‌۱۹، ص: ۵۵۴)در هر صورت این تعبیر کنایی برای لزوم پوشش هرچه بیشتر بدن بانوان به کار رفته است.

۲- بسیاری از فقهاء هر چند بحث پوشش را در ذیل بحث ساتر برای نماز مطرح کرده اند، ولی این سبب‌‌ نمی‌شود که وجوب پوشش اندام زن مختص وضعیت نماز گردد. زیرا با تتبع در عبارتشان در کتاب الصلاه و غیر آن آشکار‌‌ می‌شود که اختصاصی به آن نداشته و پوشش بدن را از نامحرم مسلم گرفته اند. از این رو برای لزوم پوشش از کلید واژه «عورت» استفاده کرده اند. عبارت‌‌هایی نظیر «و اما جلد المرأه فإنها تجلد جالسه‌ لأنها عوره و یشد علیها ثیابها جیدا لئلا تنکشف»، (شیخ طوسی؛ ۱۳۸۷ج‌۸، ص: ۶۹) المراه کلها عوره( مغربی؛ ج‌۱، ص: ۱۰۳.) همگی حاکی از کبرای مسلم و مفروض نزد ایشان است که پوشش عورت(بدن) واجب است. علاوه بر اینکه در غیر از کتاب الصلاه نیز تصریح به لزوم پوشش عورت کرده اند: مثل شیخ در نهایه «و لا یجوز کشف العوره» ( شیخ طوسی، ۱۴۰۰ص: ۱۱۰). و خلاف: العوره اللتی یجب سترها(شیخ طوسی،۱۴۰۰ ، ج ۱ص۳۹۳) که مشابه این تعبیرات در عبارات سایر فقهاء نیز تکرار شده است(شیخ صدوق، ۱۴۱۵، ص: ۵۷).

۳- تسالم عبارت است از قطعی بودن حکم و مسلّم بودن آن در پی اتفاق نظر متقدمین و متاخرین به گونه‌‌‌ای که برای فقیه مجالی برای شک در حکم شرعی باقی نماند که گاهی از آن به ضروری فقه تعبیر‌‌ می‌شود. (موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، ج‌۸، ص: ۳۵۶‌) اگر آن حکم در آثار متقدمین جزمی و بدون اشاره به دیدگاه مخالف مطرح گشته، به اصول متلقات نیز نام گذاری‌‌ می‌شود که آیه الله بروجردی ارزش فوق العاده‌‌‌ای برای آن قائل بوده است. ایشان معتقد است احکامی که در کتب متقدمینی همانند مقنع شیخ مفید، هدایه صدوق، نهایه شیخ طوسی و مراسم سلار بیان گشته حجیت آنها قطعی است؛ زیرا این احکام مستقیما از معصومین علیهم السلام بدون اعمال حدس و اجتهاد گرفته شده است و به به نسل بعدی شیعه عینا منتقل شده است و موجب شده که اصحاب و فقهاء آن عصر، بر اساس آن یکسان فتوا دهند. از این رو ایشان حتی در مقام تعارض چنین حکمی با دلیل معتبر دیگر، آن حکم را مقدم‌‌ می‌داند.( طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۶، ص: ۲۲۲‌.) امام خمینی ره(موسوی خمینی، ۱۴۱۵، ج‏۱ ؛ ص۲۶۴)و آیات عظام مکارم (مکارم شیرازی، ۱۴۲۸، ج‏۲ ؛ ص۳۸۷) سبحانی( سبحانی تبریزی، ۱۴۱۴، ج ۳ ص ۲۱۳؛ ۱۴۲۹ص ۱۶۰)با ایشان هم عقیده هستند. حتی صاحب ریاض و صاحب جواهر در موارد عدیده‌‌‌ای به شهرت عظیمه اصحاب، که در حدی کمتر از تسالم است، استدلال کرده و آن را حجت‌‌ می‌دانند. ( طباطبائی حائری، ۱۴۱۸ق، ج۲ص ۶۶، همو ج‌۱۰، ص: ۱۷۷؛ نجفی، ۱۴۲۱ق، ج‌۴، ص: ۵۲۱ و ج‌۴، ص: ۵۲۱‌و ج‌۸، ص: ۲۷۰) از محقق حلّى نیز نقل شده که آراء و فتاواى اربابِ مذاهب را از اشتهار بین پیروان آنها مى‌توان فهمید همان طور که از اشتهار حکم بین أحناف فتواى ابوحنیفه فهمیده‌‌ می‌شود. (شبیری زنجانى،۱۴۱۹ق، ج‌۱۴، ص: ۴۷۸۷)آیه الله شبیری نیز تسالم حکم نزد متقدمین را سبب اتصال به عصر معصومین دانسته و آن را حجت‌‌ می‌داند، هر چند اجماع مدرکى بوده و حتى اگر خود مدرک صلاحیت استناد نداشته باشد. از نگاه ایشان دلیل عمده براى حجیّت آن تقریر معصوم است.( همو ج ۱، ص ۲).

بنابراین اگر حکمی مورد تسالم بود سبب اطمینان و قطع خواهد شد و احتیاج به استدلال دیگری ندارد و ارزش آن به مراتب بیشتر از ظنون معتبره‌‌‌ای است که خود ذاتا حجت نیستند و حجیت آنها با واسطه منتهی به ادله یقینی‌‌ می‌شود. حتی چنانچه اجمالی در دلیل لفظی به وجود آید، به قرینه فتاوی و فهم اندیشمندان عصر نزدیک به تشریع، اجمال زدوده‌‌ می‌شود. بر اساس همین نکته محقق خویئ- با اینکه اعراض مشهور را موجب ضعف‌‌ نمی‌داند- تسالم کل فقیهان بر حکم مخالف روایت صحیح را سبب ضعف و عدم حجیت روایت صحیحه دانسته است. (موسوی خوئی ۱۴۳۰ق، ج ۱ ص ۲۲۳۷) خود ایشان نیز در ابحاث فقهی در موارد متعدد با تسالم فقهی مساله را تمام کرده است.

فرق تسالم با إجماع آن است که در اجماع، اتفاق نظرِ گروهی از اصحاب است که از قول آنها به طور معمول، قول امام علیه السلام کشف‌‌ می‌شود. (شیخ انصاری، ۱۴۲۸ق، ج ۱ ص ۱۸۹)ولی در تسالم اتفاق کل، سبب قطع‌‌ می‌گردد. البته بر مبنای کسانی که اجماع منقول یا محصل را حجت‌‌ می‌دانند، قطعا تسالم حجت است. بنابراین ادله حجیت اجماع در تسالم نیز جاری خواهد بود.

برای اثبات تسالم در پوشش شرعی بانوان به استثنای وجه، کفین و قدمین به دو شیوه‌‌ می‌توان استدلال کرد. در شیوه اول شهادت فقیهان به تسالم این حکم شرعی، نظیر اجماع منقول، از سوی فقیهان مطرح‌‌ می‌گردد و در شیوه دوم نظیر اجماع محصل، تک تک آرای فقیهان متقدم تا محقق حلی با دقت بیان‌‌ می‌گردد.

شهادت فقیهان به تسالم

بسیاری از فقهاءِ عظام به ضروریِ بودن و قطعیت این حکم در فقه شیعه تصریح کرده اند. از جمله محقق حلی(م۶۷۶ق) در معتبر(محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج‌۲، ص: ۱۰۱‌)آن را اجماعی علماء اسلام‌‌ می‌داند. تعبیر علماء اسلام، ظهور در اتفاقی بودن آن میان فقیهان امامیه و حتی عامه دارد. علامه حلی(م ۷۲۶) در منتهی(علامه حلی، بی تا ج‌۴، ص: ۲۷۱) محقق قمی(م ۱۲۳۱ق) در غنائم (میرزای قمی،۱۴۱۷ ج‌۲، ص: ۲۵۴‌) سید علی طباطبایی(م۱۲۳۶ق) در ریاض(طاطبائی حائری، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۳۷۸)[۲]پوشش غیر از مواضع ثلاثه را مورد اتفاق علماء و اصحاب‌‌ می‌دانند. حتی فقهای متعددی از معاصرین نظیر آیات عظام بروجردی(بروجردی، ۱۴۱۶ق،ج‌۱، ص:۶۵‌) سید محسن حکیم( حکیم، ۱۴۱۶ق، ج‌۵، ص: ۲۴۰‌)موسوی خوئی(خوئی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲، ص۶۳) به ضروریِ دین بودن این حکم و قطعیت آن تصریح کرده اند. این تصریحات نشان‌‌ می‌دهد این حکم تا چه اندازه از قطعیت در فقه برخوردار است و عجیب آن است که این حکم فقهی با وجود مشارب مختلف فقهی و اصولی و حدیثی طیّ قرون متمادی و ادوار مختلفِ فقه بدون هیچ اختلافی باقی مانده است؛ چیزی که در فقه کمتر نظیر آن را‌‌ می‌بینیم.

مذاهب اسلامی دیگر نیز اتفاق نظر دارند که جمیع بدن زن غیر از وجه و کفین و قدمین در برابر نامحرم عورت است و باید پوشیده شود. بسیاری از اندیشمندان اسلامی اجماع بین علمای اسلام و نه تنها علمای شیعه را در این مساله مدعی هستند.(مغنیه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۸۶/محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۱۰۱/ علامه حلی، بی تا، «ب» ج ۴، ص۲۷۱/ محقق کرکی، ۱۴۱۴ق،ج‌۱۲، ص: ۳۹)

علامه حلی در تذکره تصریح کرده تمام بدن زن، به غیر از چهره عورت است و این، اجماعی عالمان تمام شهرها است. آن گاه ایشان حکمِ کفین را نزد عالمان شیعه در جواز کشف، مانند حکم چهره‌‌ می‌داند که فقهایی از عامه نیز مثل ابوحنیفه و ثوری و مزنی با شیعه هم عقیده اند. ایشان معتقد است دلیل عامه تفسیر ابن عباس از آیه «الا ما ظهر منها» در انحصار آن در وجه و کفین است(علامه حلی، بی تا، «الف» ج ۲، ص ۴۴۶). روشن است که غیر از وجه و کفین و قدمین به هیچ وجه محل بحث بین علماء مذاهب اسلامی نبوده و اختلاف بر سر وجه و کفین و احیانا قدمین متمرکز است. بنابراین معلوم‌‌ می‌شود که در میان عامه نیز، پوشش بانوان -به استثنای وجه، کفین و قدمین- اختلافی نیست.

محقق بروجردی ره تصریح‌‌ می‌کند: «وجوب حجاب غیر از وجه و کفین از مسلمات و ضروریات بین جمیع فرق اسلامی است بلکه از ضروریاتی است که اگرکسی دهان به جواز آن بگشاید خارج از دین و معارض با اصل رسالت‌‌ می‌باشد»(بروجردی، ۱۴۲۶ق، ج ۳، ص ۲۵۰/همو، ۱۴۱۶ق «ب» ج‌۱، ص: ۶۵‌). همچنین استاد مطهری نیز معتقد است اینکه پوشانیدن غیر وجه و کفّین بر زن واجب است، از لحاظ فقه اسلام هیچ گونه تردیدى وجود ندارد. این قسمت جزء ضروریّات و مسلّمات است(مطهری، ۱۳۷۸ق، ج‌۱۹، ص: ۵۰۷).

با این توضیحات ادعای برخی نویسندگان مبنی بر اینکه «لزوم پوششِ اندامهای زن به غیر از وجه و کفین صرفا رأیی مشهور است نه مورد اتفاق و این رای مشهور، مربوط به فقهای اهل سنت است و نه فقهای شیعه و (حنفی) هرچند در یکی دو قرن أخیر رأی رایج فقهای شیعی نیز شد»(ترکاشوند، ۱۳۸۹ق، ص۶۸۴) بی دلیل و نادرست است.

تحصیل تسالم متقدمین در کتب فقهی

برای اطمینان بیشتر به تحصیل تسالم در آرای متقدمین تا زمان محقق حلی پرداخته و آرای بعد از محقق حلی به دلیل رعایت اختصار مطرح‌‌ نمی‌گردد.

الف: ابو الصلاح حلبی(م ۴۴۷ق)

ایشان که قبل از شیخ طوسی(م ۴۶۰ق)‌‌ می‌زیسته، معتقد است پوشش عورت، شرط صحت نماز است و عورت مرد از ناف تا زانو است و پوشاندن آن در نماز فقط در صورتی ممکن است که از ناف تا زانو پوشانده شود و همین مقدار برای نماز کفایت‌‌ می‌کند. اما زن همه اندام او عورت است و کمترین مقدار پوشش زن در نماز در صورتی محقق است که علاوه بر داشتن روسری، پیراهن بلندی بپوشد که تا قدم او را بپوشاند.(حلبی، ۱۴۰۳، ص ۳۳۱)

از عبارت این فقیه متقدم دو نکته برداشت‌‌ می‌شود اول: به نظر ایشان همه اندام زن عورت است. دوم: پوشاندن این عورت بر زن در حال نماز شرط صحت نماز بوده و واجب است. طبق نکته اول وجوب پوشش از نامحرم از دیدگاه ایشان به خوبی روشن‌‌ می‌شود، زیرا به نکته کلید واژه بودن عورت، وجوب پوشش عورت از نامحرم مسلم فرض شده است و در حقیقت در این گونه موارد کبری مطوی است. خصوصا به قرینه مقابله با عورت مرد که هیچ فقیهی تردید ندارد که پوشاندن آن از دیگران واجب و لازم است. دقیقا به دلیل همین نکته( وجوب ستر عورت از نامحرم) ابوالصلاح حلبی فروش ساتر عورت را برای اداء قرض و دیون جایز‌‌ نمی‌داند(همان). بنابراین تصور اینکه ایشان خصوص عورت در حال نماز را بیان‌‌ می‌کرده است نه عورتی که باید از نامحرم پوشیده شود، به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا ایشان هیچ اشاره‌‌‌ای به تمایز این دو با هم ندارد و اگر ایشان اعتقادی به تفاوت این دو داشت سزاوار بود برای رفع توهم، عورت بودن اندامهای ذکر شده را مقید به حالت نماز‌‌ می‌کرد نه اینکه اول بگوید عورت است و بعد بگوید باید در نماز پوشانده شود.

ب: شیخ طوسی( م ۴۶۰ق)

ایشان در سه کتاب«مبسوط(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج‌۳، ص: ۲۲۹)،جمل(همو، ۱۳۸۷ق،ص ۶۳) و خلاف (همو، ۱۴۰۷، ج‌۱، ص: ۳۹۳‌) این حکم را تصریح نموده است. هم چنین ایشان در مورد رجم زن معتقد است، زن به دلیل عورت بودن باید به صورت نشسته رجم شود و لباسش بر او محکم بسته شود تا بدن او نمایان نگردد (همو، ۱۳۸۷ق ج‌۸، ص: ۶۹). ایشان در «جمل العلم» و «الاقتصاد»به صورت صریح بدون هیچ گونه اشاره به احتمال دیدگاه دیگر، بدن زن را عورت دانسته و پوشش تمام اندام(به استثنای وجه و کفین و قدمین) را شرط صحت نماز‌‌ می‌داند(همو، ۱۳۸۷، «ب» ص۶۳/ همو، ۱۳۷۵ق، ص ۲۵۸). جمله اول ایشان اشاره به کبرای مسلم و مفروضی دارد که بدن زن باید از نامحرم پوشیده شود و در جمله دوم پوشش آن را در حال نماز نیز واجب دانسته است. مشابهات این تعبیر در موارد متعدد همین مفهوم را گواهی‌‌ می‌دهد. برای نمونه، علاوه بر مورد رجم زن، در نقاط دیگری از «مبسوط» تصریح دارد که غیر از وجه و کفین زن عورت است وبرای نامحرم نگاه به آن جایز نیست(همو، ۱۳۸۷ق، «الف» ج۴، ص۱۶۰).

هم چنین از متقدمین نعمان بن محمد مغربی(۳۶۳ق) (بی تا، ج۱، ص۸۳)از اسماعیلیه و ابن جنید اسکافی(م۳۸۱ق)[۳] (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۹۸) نیز دارای همین عقیده بوده اند. لازم به ذکر است که فقیهان متاخر از کلام ابن جنید همین نظر را تلقی کرده اند(همو، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۵۴/ همو۱۴۲۰ق، ص: ۱۱۲). هم چنین بسیاری از متقدمین در قرون پنجم و ششم (حلبی، ۱۴۱۴ق، ص۸۳/ (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص۸۴/ طبرسی، ۱۳۱۰ق، ج۱، ص۱۶۱/ ابن حمزه، ۱۴۰۸ق، ص۸۹/ راوندی، ۱۴۰۵،ق، ج۲، ص ۱۲۸/ ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۵۳/ فاضل آبی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص ۱۴۱) به وجوب پوشش زن از نامحرم- در غیر از وجه و کفین و قدمین-تصریح کرده اند. از این رو محقق حلی که نزدیک به عصر متقدمین است گزارش از مورد اتفاق بودن این حکم فقهی‌‌ می‌دهد و این نشان‌‌ می‌دهد ایشان تا زمان خود(قرن ششم) هیچ مخالفی برای این موضوع‌‌ نمی‌شناخته است(محقق حلی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۱۰۱).

به نظر‌‌ می‌رسد با این پیشینه قطعی تردیدی‌‌ نمی‌ماند که وجوب پوشش تمام اندام زن به استثنای وجه و کفین و قدمین از مشهورات نزد متقدمین و از اصول متلقات بوده و از سنخ مسائل تفریعی و اجتهادی و اختلافی نبوده است.

تبیین اجمال برخی متون فقهی

در متون برخی فقیهان عبارت‌‌هایی وجود دارد که به دلیل سوء برداشت سبب اشتباه برخی نویسندگان در محدوده حجاب شرعی بانوان شده است. این اشتباه سبب شده تسالم بر وجوب پوشش اندامهای زن به استثنای وجه و کفین وقدمین، مورد تردید قرار گرفته و از زمره مسلمات فقهی خارج شود. با استناد به این متون برخی نویسندگان مدعی شده‌اند وجوب پوشش درغیر از وجه و کفین و قدمین رأیی صرفا مشهور است نه مورد اتفاق. از این رو ا ادعا کرده که دیدگاه او دارای موافقانی از فقهاء است و رأیش مطابق با دیدگاه غیر مشهور است. سپس سعی کرده دیدگاه خود را به فقهایی چون ابن جنید اسکافی، محقق حلی، علامه حلی، ملا محسن فیض کاشانی، محقق اردبیلی، سید محمد موسوی عاملی، سید جواد عاملی، فاضل نراقی و دیگران نسبت دهد(ترکاشوند، ۱۳۸۹ق، ص۶۴۵).

یکی از دلایلی که سبب شده برخی آرای متفاوتی را به برخی فقیهان نسبت دهند، عدم تفکیک بین حکم ستر نمازی با ستر از نامحرم است. با تتبع در کتب فقهی نظیر مدارک الاحکام (موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج‌۳، ص: ۱۸۹) و ذخیره المعاد( سبزواری، ۱۲۴۷ق، ج‌۲، ص: ۲۳۷) به روشنی معلوم‌‌ می‌شود که به نظر برخی فقیهان مقدار واجبِ پوشش در نماز و غیر نماز یکسان نیست و این دو با یکدیگر ملازم نیستند؛ هر چند در غیر نماز و در حال حضور نامحرم واجب است که زن پوشش تمام اندامها به غیر از موارد ثلاث را رعایت کند.

بنابراین اگر برخی فقهاء در باب نماز رخصت بیشتری -از وجه و کفین و قدمین-قائل شده‌اند به هیچ وجه مستلزم این نیست که در برابر نامحرم نیز به این رخصت قائل باشند. از این رو بسیاری از همین قائلین با وجودی که کشف قدمین و برخی موی سر و احیانا سر و گردن را درحالت نماز مُجاز دانسته اند، تصریح دارند کل بدن زن-غیر وجه و کفین و احیانا قدمین-عورت است و باید از نامحرم پوشانده شود[۴].(؟) پس معلوم‌‌ می‌شود که پوشش نماز را سهل تر از نامحرم‌‌ می‌دانند. این بدان جهت است که حجاب شرعی در باب نامحرم و پوشش در حال نماز هر کدام ادله جداگانه‌‌‌ای و مشترکی دارد که باید جداگانه بررسی شود و نباید برای فردی موجب خلط مباحث گردد(ترکاشوند، ۱۳۸۹ق، ص۶۹۰). از این رو لازم است متونی که سبب اشتباه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بزنگاه‌‌های چالشی مورد تحلیل و تبیین بیشتری قرار گیرد.

۱- ابن جنید اسکافی(م ۳۸۱ق): برخی تصور کرده‌اند ابن جنید که در عصر بسیار نزدیک به تشریع‌‌ می‌زیسته، از مخالفین وجوب پوشش، محسوب‌‌ می‌شود. توضیح اینکه علامه حلی در کتاب “مختلف” با فاصله کوتاهی، دو عبارت از ابن جنید نقل‌‌ می‌کند؛ در عبارت اول، ابن جنید در نماز- بر خلاف مشهور-معتقد به عدم وجوب پوشش سر، مشروط به نبود نامحرم شده[۵](علامه حلی، ۱۴۱۳ق، «ب»، و در عبارت دوم مقدار واجب از پوششِ عورت برای مرد و زن، قُبل و دُبر بیان کرده است. آنگاه علامه حلی در ادامه‌‌ می‌افزاید این رأی دلالت‌‌ می‌کند که زن نزد او به لحاظِ عورت برابر با مرد است.[۶](مختلف)

جای این پرسش است که مراد ابن جنید از فقره دوم چیست؛ آیا موضوع سخن او خاص نماز است و یا شامل غیر نماز‌‌ می‌گردد؟ و بر فرضی که مربوط به نماز است وجه جمع آن با فقره اول چیست؟ فقیهان برای حل این تعارض دو برداشت دارند.

برداشت اول: عبارت دومِ ابن جنید یعنی تساوی عورت مرد و زن، مربوط به نماز نیست، بلکه مراد پوشش زن از ناظر محترم به صورت مطلق است و آن حداقل ستری است که زن باید نسبت به زنان و مردان از محارم(پدر، برادر و دایی) رعایت کند که دست کم باید شرمگاه خود را بپوشاند و عبارت دیگرِ از ابن جنید(عبارت اول) مربوط به پوشش در حال نماز است که ایشان در وجوب ستر سر با مشهور مخالفت کرده است.[۷]

نویسنده کتاب حجاب شرعی، با خلط حد پوشش از ناظر محترم و پوشش از نامحرم تصور کرده که برداشت محقق همدانی در مصباح الفقیه و میرزای قمی در غنائم و به طور خلاصه تر در مناهج[۸]از رأی اسکافی آن است که زنان در مقابل نامحرم فقط ملزم به پوشش شرمگاه خود هستند.[۹]این در حالی است که هیچ اشاره‌‌‌ای در کلام آنان به پوشش از نامحرم وجود ندارد و چنین برداشتی از رای ابن جنید، به هیچ وجه با تقیید به “نبود نامحرم”در عبارت اول سازگاری ندارد و احدی نیز این برداشت را نداشته است. حتی میرزای قمی مشروط بودن کشف سر در نماز به عدم وجود نامحرم را دلیل آن‌‌ می‌داند که به عقیده ابن جنید، زن در حال نماز مجاز نیست به ستر شرمگاه خود بسنده کند و سایر اندامهای خود را مکشوف بگذارد.[۱۰]

برداشت دوم: هر دو عبارت مربوط به نماز است در عبارت اولی نماز بدون روسری تجویز شده مشروط بر اینکه نامحرم وجود ندارد. در عبارت دوم حدّاقل عورتی که در نماز شرط صحت است متعین در قبل و دبر شده است. [۱۱] بنابراین باز ارتباطی به بحث حجاب شرعی از نامحرم ندارد.

تفاوت این دو برداشت آن است که بر اساس برداشت اول، نماز با صِرف ستر عورت کفایت‌‌ نمی‌کرد ولی بر اساس برداشت دوم در صورت نبود نامحرم نماز زنان با پوشیدن شرمگاه صحیح است و بیش از آن واجب نیست و از این نظر مانند مردان هستند.

شایان ذکر است مخالفتهای ابن جنید و شذوذات او در فقه اهمیتی نزد فقیهان ندارد. [۱۲] نکته دیگر آنکه در تبیین مقصود ابن جنید نباید عبارت دوم را عبارت اصلی قلمداد کرد، زیرا این کار بدون شاهد و موجب بروز اشتباه‌‌ می‌گردد که برخی گرفتار آن گشته اند.[۱۳]

۲- دیدگاه محقق حلی: تصور شده که عاملی در مدارک و سبزواری در ذخیره از عبارت محقق حلی برداشت نموده‌اند که او مانند اکثر اصحاب، پوشش موها را جزء مصادیق واجب پوشش عورت‌‌ نمی‌داند.[۱۴]این نسبت به عاملی و سبزواری اشتباه و خطاست، زیرا بحث ایشان و محقق ناظر به پوشش نمازی است و دلیل عدم وجوب ستر موها را اطلاق امر به نماز و دلیل وجوب را سیره عملی نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها بیان داشته اند.[۱۵] این دو فقیه صریحا پوشش در نماز را با پوشش از نامحرم دو موضوع مستقل دانسته اند. [۱۶]

۳- علامه حلی: تصور شده که علامه حلی کاربرد “ازار” را واجب ندانسته و آن را مستحب‌‌ می‌داند و حتی بر آن ادعای عدم خلاف نموده است.[۱۷] این نسبت نیز اشتباه است، زیرا ایشان آن را در بحث پوشش نمازی مطرح کرده[۱۸] نه نامحرم؛ ثانیا بدون “إزار” بودن به معنای برهنه و لخت بودن نیست و اگر این پوشش با لباسهای دیگری مثل قمیص(پیراهن) و خِمار(سر انداز) و مقنعه و سراویل(شلوار) حاصل شود دلیلی برای وجوب إزار‌‌ نمی‌ماند همان طور که در روایت ام سلمه بدان اشاره شده است. [۱۹] ایشان به صراحت در نهایه و و ارشاد به پوشش حداکثری زنان از نامحرم معتقد است. [۲۰]

۴- مقدس اردبیلی: برخی نویسندگان به مقدس اردبیلی ره جواز کشف برخی اندامهای زنان را نسبت داده اند. دو ادعا در مورد ایشان مطرح است:

۱-ادعا شده مقدس اردبیلی ره پوشش سر، گردن، ساق و بازو را واجب ندانسته و در «زبده البیان» معتقد است چون عادت رایج[زنان] به ویژه زنان فقیر، عریان گذاردن گردن و بلکه سینه، بازو، ساق پا و غیره است؛ پس پیدا بودن این مواضع به حکم آیه «الا ما ظهر منها» بدون اشکال است. البته در ادامه محقق اردبیلی صدور حکم در این خصوص را با مشکل مواجه دانسته و گفته «این مسأله را به طور خلاصه در مجمع الفائده روشن کرده‌ام» گویا عبارت مذکور، عبارتی است که اردبیلی بیان داشته اگر ترس از اجماع ادعایی نبود، سایر قسمتهایی را که غالبا برهنه هستند، از لزوم پوشش استثناء‌‌ می‌کردم. [۲۱](ترکاشوند، ۱۳۸۹، ص۷۶۹).

نقد اول اینکه محقق اردبیلی ره در همین کتاب مجمع الفائده و اتفاقا در صدر بحث تعبیر صریح و روشنی دارند که بدون هیچ اختلافی تمام اندام زن عورت است و واجب است در نماز پوشیده و در غیر نماز نیز از نامحرم پوشیده شود.[۲۲] با این تصریح چگونه چنان نسبتی به ایشان رواست؟!

نقد دوم اینکه عبارت ایشان در «زبده البیان» تقطیع نامناسب شده است؛ زیرا روی سخن ایشان در این کتاب ناظر به ادعای زمخشری است و دیدگاه او را که گفته: «معیار در نماز رعایت حال معمولِ زنان است»[۲۳]را مورد نقد قرار داده که اگر متعارف، ملاک حکم است، در مورد زنان فقیر که آن اندامها غالبا پوشیده نیست، زمخشری چه جوابی دارد؟![۲۴] این کلام به معنای توسعه اشکال و لازمه فاسد داشتن آن سخن است؛ نه قبول. از این رو در ادامه فرموده «حکم محل اشکال است»( اردبیلی، بی تا، ص ۵۴۴) که این اشکال به موضوع بحث زمخشری و دلیل یاد شده در جواز کشف وجه، کفین و قدمین در نماز بر‌‌ می‌گردد. بنابراین ربطی به پوشش حجاب از نامحرم ندارد.

۵- عاملی: برخی تصور کرده‌اند عاملی در مدارک به مطرح نبودن پوشش مو در میان کلمات اصحاب تصریح کرده و حتی سید جواد عاملی نیز آن را مساله‌‌‌ای نوظهور دانسته که اولین بار شهید اول و کرکی و شهید ثانی آن را واجب دانسته‌اند و حتی خودشان احتمال عدم وجوب را مطرح کرده اند. پاسخ این ادعا بسیار واضح است، زیرا نقد صاحب مدارک به دیگران پیرامون پوشش نمازی است؛ به عقیده ایشان مستفاد از ادله، لزوم پوشش سر در نماز است ولی دلیلی بر ستر مو و احتمالا گردن در حالت نماز وجود ندارد.[۲۵]سید جواد عاملی نیز ناظر به همین موضوع به جمع آوری دیدگاه‌‌های مختلف پرداخته است. (مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – الحدیثه)؛ ج‌۶، ص: ۲۵)

۶- دیدگاه فیض کاشانی: تصور شده فیض کاشانی(م ۱۰۹۱ق) در معتصم مانند برخی فقهاء دیگر با کشف موی سر و حتی گردن زن مخالفتی ندارد؛ [۲۶]این تصور بر اساس تقطیع نامناسب صورت گرفته است؛ اولا ایشان ناظر به ستر عورت در نماز بحث نموده است نه نامحرم. [۲۷] ثانیا خدشه در یک دلیل هرگز به معنای نفی نتیجه نیست، زیرا ایشان مدعی وجود اجماع بر پوشش عورت در نماز است. به علاوه ایشان در “مفاتیح” با اینکه آن را بعد از معتصم نگاشته[۲۸] به صراحت پوشش بدن زن از نامحرم را واجب دانسته است.[۲۹]

۷- سید جواد عاملی: یکی از نویسندگان به سید جواد عاملی نسبت داده با توجه به استحباب إزار و جواز اکتفاء به درع، ستر اعضایی مثل مو، گردن، ساعد و ساق واجب نیست. [۳۰] این در حالی است که این نویسنده گذشته از اینکه پوشش نمازی را با نامحرم خلط کرده؛ در اثر تقطیع نامناسب، مطلب کاملا واژگون شده است. زیرا سید جواد در صدد اثبات لزوم حمل”روایت درع و ملحفه” بر داشتن «خمار»(سر انداز) در نماز است نه نفی آن؛ به این معنی که اگر روایت بر داشتنِ خمار حمل نشود؛ باید طبق روایت، درع کافی بوده و روایت را دال بر عدم وجوب سترِ سر،گردن و موی بگیریم که قابل التزام نیست.[۳۱] ایشان در جای دیگر حتی پوشش موی سر در نماز را واجب دانسته و معتقد است «مو» جزء سر است.[۳۲] هم چنین در نقطه دیگری تصریح به عورت بودن تمام بدن زن و وجوب پوشش آن از نامحرم کرده است. مفتاح

۸- میرزای قمی: برخی به میرزای قمی ره نسبت داده‌اند که در اخبار و روایات اندازه‌‌‌ای برای پوشش اندامهای زن بیان نشده است.[۳۳] این تقطیع، ناروا است. زیرا ایشان در ادامه افزوده« ولی ظاهر برخی از روایات همان است که سابقا گفتیم»[۳۴] با رجوع به سابق، روشن‌‌ می‌شود در مورد نماز پوشش وجه، کفین و قدمین مورد تردید قرار گرفته و به نظر ایشان ظاهر روایات عدم وجوب است ولی ستر اندامهای دیگر زن، مورد اتفاق اصحاب است.[۳۵]

۹- فاضل نراقی: برخی ادعا کرده‌اند فاضل نراقی کشف وجه، کفین، قدمین و حتی گردن و موی آویزان از سر را جایز دانسته و حتی سترِ اندامهای دیگر زن را فاقد مدرک روایی‌‌ می‌داند که صرفا به خاطر اجماع فقهاء سابق شکل گرفته است.[۳۶] این ادعا نادرست است. اولا بحث ایشان در مستند ناظر به پوشش نمازی است[۳۷] و ثانیا نفی دلالت روایات به معنی نفی نتیجه نیست. از این رو ایشان دلیل اجماع را برای پوشش نمازی معتبر دانسته[۳۸]و دیدگاه ابن جنید در مورد نماز بدون پوشش سر را، شاذ دانسته است. [۳۹]

———————————————–

[۱]-در آیه« ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ» نور: ۵۸. سه وقت خلوت، عورت نامیده شده که انسان لباس خویش را میکند و عورتش ظاهر می‌شود چنانکه در مجمع فرموده، مجمع البیان ذیل آیه -و یا از آنجهت که شخص شرم دارد در آنحالات کسى جز همسرش در پیشش باشد.

[۲]– ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج‌۲، ص: ۳۷۸‌.

[۳] .مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۲، ص: ۹۸‌.

[۴]-محققینی نظیر اردبیلی و نراقی و فیض که قبلا ذکر شد.

[۵] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۲، ص: ۹۶‌.

[۶]-و قال ابن الجنید: الذی یجب ستره من العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأه. و هذا یدلّ على مساواه المرأه للرجل عنده فی أنّ الواجب ستر قبلها و دبرها لا غیر. و الوجه ما قاله الشیخ- رحمه اللّه- فی المبسوط، و هو اختیار ابن إدریس.مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۲، ص: ۹۸‌.

[۷]. همین توجیه از صاحب مدارک و سبزواری خواهد آمد. و ابن فهد و محقق همدانی نیز  به آن اشاره کرده ند. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج‌۱، ص: ۳۳۰‌ ، مصباح الفقیه ج ۱۰ص ۳۸۱. غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۲، ص: ۲۵۴‌.

[۸]-مناهج الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، ص: ۱۱۲‌.

[۹]–  حجاب شرعی عصر پیامبر. ص ۸۰۳  و ص ۸۱۰.

[۱۰] . غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۲، ص: ۲۵۴‌.

[۱۱]– مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۴، ص: ۲۴۳ و ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج‌۲، ص: ۳۷۸‌.

[۱۲]– معتمد الشیعه فی أحکام الشریعه، ص: ۷۲، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۱۰، ص: ۲۲۴‌، کتاب الطهاره (للگلبایگانی)، ص: ۳۰۲‌، تقریر بحث السید البروجردی، ج‌۱، ص: ۳۷‌.

[۱۳]-حجاب شرعی عصر پیامبر  ۷۹۹.

[۱۴]– حجاب شرعی عصر پیامبر ۸۱۱.

[۱۵]– مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌۳، ص: ۱۹۰‌، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌۳، ص: ۱۹۰‌.

[۱۶]– مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌۳، ص: ۱۸۹، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج‌۲، ص: ۲۳۷.

[۱۷]– حجاب شرعی عصر پیامبر ص ۷۶۶

[۱۸]-.منتهی المطلب ج ۴ ص ۲۷۴

[۱۹]– اُم سلمه از رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید: آیا زن می تواند در “درع و خمار” بدون ازار نماز بخواند؟ آن حضرت در جواب فرمود: آری اگر به گونه ای بلند است که ظاهر “قدمها” را بپوشاند. منتهی المطلب ج ۴ ص ۲۷۴.

[۲۰]-ارشاد ألاذهان ج ۱ ص ۲۴۷،نهایه الاحکام ج ۱ ص ۳۶۵.

[۲۱]– حجاب شرعی عصر پیامبر ص ۷۶۹.

[۲۲].و اما عوره المرأه فلا خلاف فی کون کلها عوره: یجب سترها فی الصلاه…و فی غیرها[الصلاه] من الأجنبی… » مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌۲، ص: ۱۰۶‌.

[۲۳]-الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۳، ص: ۲۳۱.

[۲۴]– توضیح اینکه زمخشری معتقد است بر زنان پوشاندن وجه و کفین حرجی است و معمولا قدمهایشان نمایان می شود و معنی فقره« الا ما ظَهَرَ مِنْها»همین است.یعنی  آنچه عادت بر آشکار شدن آن است و اصل در آن[عضو] مکشوف بودن است.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۳، ص: ۲۳۱. اردبیلی در مقام نقد می فرماید: اگر ملاک عادت و معمول است، معمول در مورد زنان خصوصا زنان فقیر نمایان بودن سینه و بازوها و ساقها هم هست [و چون قابل التزام نیست بنابراین نمی تواند ملاک درستی  قرار گیرد] و در نهایت حکم [به جواز کشف وجه و کفین و قدمین]محل اشکال است. زبده البیان فی أحکام القرآن؛ ص: ۵۴۴.

[۲۵]-.مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌۳، ص: ۱۸۸‌

[۲۶]-حجاب شرعی عصر پیامبر ص ۷۶۷.

[۲۷]-اگر به سیاق دقت شود بدون تردید پوشش نمازی تبادر می کند و به  هیچ  وجه حجاب از نامحرم تبادر نمی نماید….لنا صحیحه زراره عن الباقر علیه السلام؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْأَهُ، …و صحیحه محمّد بن‌ مسلم ؛ قال: «وَ الْمَرْأَهُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ …معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۲، ص ۲۸۶‌.

[۲۸]– مقدمه معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۱، ص: ۱۷‌

[۲۹]– و المرأه …لان بدنها عوره کله مفاتیح الشرائع؛ ج‌۲، ص: ۸۱.

[۳۰]-حجاب شرعی عصر پیامبر ص ۷۶۶

[۳۱]– و أمّا قول الصادق علیه السلام فی صحیح زراره حین سأله عن أدنى ما تصلّی به «درع و ملحفه» فلیست دلالتها صریحه فی عدم وجوب ستر القدمین بل قد یقال إنّها ظاهره فی ستر الیدین، لأنّ الملحفه هی الإزار، لکن نقل فی «المنتهى» إجماع المسلمین على عدم وجوب الإزار و أنّه مستحبّ فلتحمل على الاستحباب مع لبس الخمار و إلّا کانت دالّه على عدم وجوب ستر الرأس و العنق و الشعر، فتأمّل. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – الحدیثه)، ج‌۶، ص: ۲۸‌

[۳۲]. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ج‌۶، ص: ۳۱

[۳۳]– حجاب شرعی عصر پیامبر ص ۷۰۳

[۳۴]– «و لیس فی الأخبار تصریح فی تحدید ما یجب ستره من المرأه، لکن ظاهر بعضها یفید ما قدّمنا»غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۲، ص: ۲۵۵.

[۳۵]-همان

[۳۶]-حجاب شرعی عصر پیامبر ص۷۶۳.

[۳۷]-مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۴، ص: ۲۴۲.

[۳۸]-مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۴، ص: ۲۴۲.

[۳۹]-.مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۴، ص: ۲۴۲