شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: این پرسش قابل طرح است که وضعیت دوران مشروطه و انقلاب اسلامی در تلقی علمای عصر مشروطه و از جمله مرحوم نائینی یا شیخ فضل‌الله برای الگوی مشروع قانون‌گذاری تفاوت می‌کند؟ و به تعبیر دیگر، آیا موضوع آنان در تجویز مجلس قانون‌گذاری در وضعیت بسط ید فقیه و ارتقای توانمندی او برای اداره‌ی جامعه تغییر خواهد کرد؟
۱. برای فهم نقش فقیه و ولایت او در قانون‌گذاری باید دانست که اصل تأمین مشروعیت همواره اصل حاکم بر عقلانیت دینی ـ سیاسی فقهای شیعه بوده است و فقهای عصر مشروطه این امر را در دو وادی مدٌ نظر داشتند. یکی در عرصه‌ی اصل تصرٌفات و دخالت‌ها و تصدی‌ها در امور ولای. یکی هم در عرصه‌ی محتوای قوانین. علمای نجف، تهران و دیگر بلاد اسلامی این دو دغدغه را به صورت توأمان دنبال می‌کردند. ازاین‌رو، اقدامات عینی و مواضع نظری آنان در بسیاری از موارد ناظر به هر دوست.
۲. برای فهم دیدگاه نظری فقهای عصر مشروطه هم می‌بایست به سیر تطورات و زمینه‌های نقش‌آفرینی علما توجه کرد و هم باید محتوای تولید شده‌ی آنان را در نظر داشت. چنان‌که، برای فهم موضع نظری و عینی آنان نسبت به نهادهایی مانند مجلس قانون‌گذاری می‌بایست مجموعه‌ی دوگانه‌ی مزبور را در نظر آورد. چه‌آن‌که، اموری مانند ولایت فقیه، مشروعیت فقیه در تصدی امور حکومتی و عدم مشروعیت غیرمأذون از امام معصوم(ع) از سنخ مبانی است که در نتیجه از ثبات در گفتمان ثابت شیعی برخوردارند. اما موضع‌گیری‌های متناسب با زمان از جنس الگوپردازی و نهادسازی است که می‌توانند در قالب‌های مختلفی خود را نشان دهند و نباید انتظار ثبات قالب در همه‌ی موارد داشت. آن‌چه مهم است، ثبات مبانی است.
۳. بزرگانی چون شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نائینی به ولایت فقیه باور داشته‌اند. اما آنان نه تنها در تعامل عینی با شرایط زمانی به الگوپردازی و نهادسازی در چارچوب قدرمقدورهای زمان خود پرداخته‌اند، بلکه، در تعامل نظری با دیگران نیز به قدر مقدورها و تناسب زمانی ـ مکانی الگوها و نهادها توجه نشان داده‌اند.
۴. مرحوم نائینی به‌رغم آن‌که ولایت فقیه را قبول داشته است، به تصریح خود دو فصل مربوط به آن را در کتاب منتشره درج نکرده است. بلکه، برای تعامل نظری با منتقدان و مخالفان مشروطه و پاسخ به آنها، به تصریح خود به مبنایی حداقلی یعنی مبنای حسبی تمسک کرده است. او که می‌داند دخالت مستقل و بی‌اذن غیرفقیه و از جمله وکلای منتخب مردم در امور ولایی نامشروع است، مشروعیت نقش‌آفرینی وکلای مجلس را از طریق اذن فقیه معرفی کرده است. روشن است که این الگو در زمانی که حکومت به دست سلاطین نباشد و خود فقیه عهده‌دار مقام ولایت و حکومت باشد، به طریق اولی از مشروعیت برخوردار است.
۵. مرحوم نایینی نگارش تنبیه الامه را در مقطع موسوم به استبداد صغیر یعنی زمانی که مجلس اول تعطیل شده بود، به نگارش درآورده‌اند. در این مقطع، هر دو دسته مشکلات نظری و عینی نظام مشروطه تا حدی خود را بیش از اوایل مشروطه نشان داده بود. چنان‌که، فشار سنگین مشروطه‌خواهان تندرو که قشون نظامی تشکیل دادند و درگیری اطراف مجلس را رقم زدند و ترساندن آنها با توپ پنبه‌ای افاده نکرد، سرانجام به درگیری مسلحانه و تعطیلی مجلس انجامید. چنان‌که، گروه‌هایی از شهرهای مختلف با حمایت انگلیس و دیگر اجانب سیزده ماه دوران موسوم به استبداد صغیر را در جنگ با دولت مرکزی و سرانجام فتح تهران گذراندند. ازاین‌رو، افراد منتقد و مخالف طیفی را تشکیل می‌دادند.
۶. در دوران تعطیلی مجلس، بیشتر علمای تهران با دیدن وضعیت اسف‌بار مشروطه‌خواهی تندروانه به حرمت مشروطه فتوا دادند و برخی از آنان به‌دنبال الگوی کارآمدتری رفتند. چنان‌که، نهایتاَ محمدعلی شاه بازتأسیس مجلس را در برابر خواست کسانی چون شیخ فضل‌الله ولو با تعدیلاتی پذیرفت.
۷. علمای مشروعه‌خواه تهران که در برخی از لوایح حرم عبدالعظیم بر ولایت فقیه و انحصار دخالت و تصرفات در امور ولایی به فقها تصریح کرده بودند، دغدغه‌ی الگویی را داشتند که قانون‌گذاری در آن به صورت اسلامی و شریعت‌بنیاد و شرع‌پسند رقم بخورد.
۸. در رأس علمای مشروعه‌خواه، مرحوم آیت‌الله شیخ فضل الله نوری بود که در دو عرصه‌ی عینی و نظری مسیر اصلاح الگوی مشروطه را دنبال کرده بود. چنان‌که، از جمله تلاش‌های او پیشنهاد اصل دوم علمای طراز اول، ضمانتی حقوقی ـ عینی برای پاسداشت شریعت در عرصه‌ی تقنین را مطرح کرد. سرانجام، پیشنهاد ایشان به همراه برخی تصرفات تصویب شد. بخشی از هم‌افقی مرحوم نائینی با او را می‌توان در تمسکش به اصل مزبور در پاسخ به برخی دیگر از منتقدان مشروطه دانست. بدین صورت مرحوم نائینی هم اصلاحات نظری و قانونی او را در تنبیه الامه دنبال کرده بود و هم در نظریه‌پردازی خود به آن تکیه کرده بود.
۹. در این میان، موضع‌گیری نظری کسانی مانند مرحوم آیت‌الله میرزاصادق‌آقا از جهاتی تندتر از دیگر مخالفان و منتقدان مشروطه بود. چه‌آن‌که در نظر او، اگر پیش‌تر فقط حاکم بود که غاصب مقام ولایت امام معصوم(ع) دانسته می‌شد، اینک در الگوی مشروطه همه مردم مشارکت کننده در انتخابات در این غصب شرکت جسته‌اند. مگر آن‌که، مداخلات مردم و نمایندگان را از راهی مانند اذن فقیه لباس مشروعیت دهد.
۱۰. مرحوم شیخ فضل الله همانند مرحوم نائینی به ولایت فقیه باور داشت و بی‌تردید، مشروعیت تصرفات و مداخلات در امور ولایی توسط وکلای مجلس را از این طریق تجویز می‌کرد. مرحوم نائینی نیز در پاسخ به دیگر منتقدان مشروطه، مشروعیت مداخلات و تصرفات آنان را از طریق «اذن عمٌن له الإذن» یعنی با اذن فقیه تجویز می‌کرد. روشن است که اگر قدرمقدور فقها با حمایت مردم در دورانی بیش از مشروطه باشد و فقیهی در رأس امور باشد، این الگوی حکومتی هم ظرفیت بیشتری برای تأمین مشروعیت وکلای مجلس و کارگزاران حکومتی برای اصل مداخلات و تصرفات ولایی دارد و هم می‌تواند به صورت عینی‌تر کارآمدی تقنین را ارتقا بخشد و از وضعیت انفعالی مربوط به عصر قجری فراتر رود.
۱۱. موقف نظری مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نائینی می‌تواند در انقلاب اسلامی به عیان دیده شود. چرا که مشروعیت دخالت قانون‌گذاران از طریق اذن ولی فقیه تأمین می‌شود. گوآن‌که، ضوابط نقش‌آفرینی آنان در این منصب می‌بایست به صورتی جدی مورد تأمل قرار گیرد.
